X
تبلیغات
مدیران مالیاتی

مدیران مالیاتی

مسائل مدیریتی و مالیاتی

سرمايه فكري و بهره وري دانش: صنعت بيوتكنولوژي تايوان

چكيده

هدف : هدف اين مقاله ، بررسي و امتحان اثرات سرمايه فكري ، سرمايه سازماني و سرمايه اجتماعي بر بهره وري دانش و اثرات متقابل بين سرمايه فكري و بهره وري دانش مي باشد.

طراحي / متدولوژي/ رويكرد: اين مطالعه، پرسشنامه هايي را براي اجراي بررسي موردي صنايع بيوتكنولوژي تايوان(TBI) و توليد كنندگان داروي تايواني اختصاص داده است.

يافته ها: همه ابعاد سرمايه فكري تاثير مثبت و معني داري بر بهره وري دانش دارند. در اين مطالعه ثابت شده است كه اثرات متقابلي بين مولفه هاي سرمايه فكري و بهره وري دانش وجود دارد.

اصليت/ ارزش: اين مقاله، به منظور درك  رابطه آنها تركيبي از دو جريان ادبي متفاوت را نشان مي دهد . سرمايه فكري و بهره وري دانش. اين مقاله، اولين مقاله براي اجراي تحقيق نمونه بزرگ براي بررسي رابطه بين سرمايه فكري و بهره وري دانش مي باشد.

وا‍گاژن كليدي: ايجاد دانش، سرمايه انساني،، سرمايه اجتماعي، بيوتكنولو‍ي ، تايوان

نوع مقاله: مقاله تحقيقي

1-   مقدمه

جهان، سريعا از اقتصاد مبتني بر توليد به سوي اقتصاد مبتني بر دانش در حال حركت است. داكر (1991) عنوان كرد كه مهم ترين سهمي كه مديريت بايد در سده بيست و يكم داشته باشد، افزايش بهره وري كار دانش و كارگرفتن مي باشد. نظريه مبتني بر دانش شركت، منطبق اوليه براي شركت را ايجاد و به كار گيري دانش دانسته است. بنابراين ، توانايي شركت ها براي ايجاد و بهره وري در اشكال جديد دانش، بسيار حائز اهميت است. بنابراين چالش اقتصادي جامعه پي كابيتاليست، بهره وري كار دانش و كارگر دانش (فني ) مي باشد.

بهره وري دانش، يك ساختار بي ثبات است. بعضي محققان يك نظريه اقتصاد كلان را براي متغير بهره وري دانش؛ اختصاص داده اند . در حاليكه عده اي  ديگر، از ديدگاه هاي مديريتي براي تغيير بهره وري دانش به عنوان توانايي انسان استفاده كرده اند. اين مطالعه هر دو ديدگاه را جهت تعريف بهره وري به عنوان قابليتي كه افراد، تيم ها و واحدهاي موجود در سازمان توسط آن به پيشرفت هاي مبتني بر دانش ، بهره وری و نوآوري مي رسند، تركيب نموده است. دراكر (1999) عنوان نمود كه بهره وري كارگردانش ، بزرگترين چالش مديريتي قرن بيست و يكم خواهد بود .

در كشورهاي توسعه يافته ، اولين نياز براي بقا مي باشد. بهره وري دانش تا موقعي كه محققان دانش ، شروع به بررسی نظريه بهره وري دانش نكرده بودند، توجه زيادي را دريافت نكرده بود . بعلاوه ، در نوشتجات آكادميكي موجود، چيزهاي كمي در مورد چگونگي ايجاد دانش، جديد شناخته شده است و كارهاي تجربي به طور خاص وجود نداشته است.

به منظوركمك به سازمانها در توسعه بهره وري دانش، دراكر (1991) 6 عامل عمده را تشريح نموده است:

(1)كار (وظيفه)

(2) استقلال داخلي

(3) ادامه نوآوري

(4) يادگيري پيوسته)

(5) كيفيت و

(6) دارايي كاركنان

STAM توسعه گذار KP را پيشنهاد نمود. محققان اصولا رويكرهاي منابع انساني و ساختار سازماني را پيشنهاد نمودند. دراكر(1991) عنوان نمود كه توليدي نمودن دانش ، مسئوليت مديريت است و مستلزم به كارگيري سيتماتيك و سازمان يافته دانش براي دانش مي باشد.

و اين طور نشان داده شده است كه سازمان ها، رويكردهاي متفاوتي را براي جمع آوري و به كار گيري دانش خود اختصاص داده اند و اينكه اين رويكردها، به عنوان جوانب مختلف سرمايه فكري ارائه شده است يعني سرمايه انساني، سرمايه سازماني و سرمايه اجتماعي. همچنين به طور كلي پذيرفته شده است كه قابليت سازمان براي نوآوري ، ارتباط نزديكي با سرمايه فكري آن دارد.

مطالعات قبلي نشان داه اند كه سرمايه فكري، ارتباط مثبت و معني داري با عملكرد سازماني دارد. اخيرا تحقيق هاي رو به افزايشي با تاكيد بر روابط همسان سرمايه فكري، نوآوري و مديريت دانش يا سرمايه فكري نيز مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين زمينه ابعاد سرمايه فكري ، تعاملي ، قابل تبديل و از فعاليت هاي تكميلي مي باشند، به اين معني كه بهره وري منابع از طريق سرمايه گذاري در منابع ديگر، توسعه مي يابد.

محققان بي شماري ، روابط بين سرمايه فكري ، نوآوري در رقابت پذيري را مورد مطالعه قرار دادند، منتها مطالعات معدودي، رابطه بين سرمايه فكري و بهره وري دانش را مورد بررسي قرار دادند كه هدف اوليه اين مطالعه است. اهداف اين مطالعه عبارتند از :

·        بررسي رابطه بين مولفه هاي سرمايه فكري و بهره وري و دانش

·        مطالعه اثرات متقابل بين مولفه هاي سرمايه فكري و بهره وري دانش

2-   بررسي ادبيات

1-2 بهره وري دانش

در بررسي مطالعات مربوطه به stam(2007) در يافت كه بهره وري دانش، داراي ساختار گمراه كننده اي است زيرا دو ديدگاه تفسيري مختلف در آن وجود دارد. از يك طرف بهره وري، به مقدار بازده هر واحد داده، اشاره دارد( كار، تغيرات، سرمايه) درحاليكه مفهوم دانش، غالبا به توانايي انساني بر مي گردد.

ديدگاه Machlup ، Machlup (1972) در كتاب «توليد و توزيع دانش ايالات متحده» اهميت دانش را به عنوان يك محصول ، تشخيص داد .وي در محاسبه مجدد محصول ناخالص ملي USA (GNP) ، دريافت كه كل توليد دانش، به ازاي تقريبا 29 درصد  تعيين شده، محسوب مي شود. بعلاوه، « صنايع و فن» نه تنها بزرگترين صنعت بود بلكه سريعتر از صنايع سنتي رشد مي كرد. ديدگاه Machlup (1972) ، مبتني بر تئوري اقتصادي، بهره وري دانش را به عنوان نتيجه اي براي بررسي ، تفسير نموده است. اين نتيجه گيري ها ، توجه را به روابط بين دو دانش ، ايجاد ارزش و رشد اقتصادي، معطوف نمود.

ديدگاه دراكر: بر طبق دراكر(1981) ؛ " ما مي دانيم كه توليدات، ايجاد و نابود مي شوند ، توسعه يافته و يا خسارت مي بينند كه آن را" اقتصاد خرد" مي ناميم".  شركت هاي انفرادي، كارخانه، فروشگاه يا اراده. از اين رو در جامعه پس كاپيتاليستي ( پس سرمايه) ، دركي بر اهميت توسعه تئوري اقتصادي جديدي تاكيد ورزيد كه دانش را در مركز فرايند ايجاد ثروت، قرار مي دهد. ر چالش مديريت براي قرن بيست و يكم ، دراكر(1991) ، اين تئوري اقتصادي جديد را بسط داد و مجموعه راهكارهاي مديريت را براي بهره وري كارگران دانش توضيح داد.

وي عنوان كرد كه بهره وري دانش و كارگران دانش بايد مقدمتا به عنوان يك مسئوليت مديريتي لحاظ شود ، دراكر (1991(  تصريح كرد كه بهروه وري كارگران دانش، بزرگترين چالش مديريتي قرن بیست و یکم خواهد بود. دیدگاه دراکر، مبتنی بر تئوری مدیریتیف یهره وری دانش را به عنوان یک توانایی سازمانی، تفسیر می کند و هدف آن، توسعه فرایند تولید مبتنی بر دانش بوده است. مبتنی بر این درک، برتری رقابتی سازمان ها، به طور روزافزون به توانایی سازمان در مولد تر عنوان کارگران دانش بستگی خواهد داشت.

درحالیکه دراکر (1999) بهره وری کارگران دانش را ذکر نمود، اما هنوز بر اهمیت سازمان تاکید داشت. وظیفه سازمان ، اعمال دانش از طریق تغییرات ثابت و نوآوری ، سازماندهی شود. توانایی ایجاد چیزی "جدید: باید در سازمان ساخته شود. به طور خاص، هر سازمانی باید 3 عملکرد سیستماتیک را ایجاد نماید. نخست ، فرایند توسعه پوسته به ازای کالاها و خدمات اثبات شده است که ژاپنی ها در اجرای این مفهوم با نام kaizan بهتربودند و هم اکنون به طور گسترده ای به عنوان یک اصطلاح در تئوری مدیریت استاندارد میباشد.

ثانیا، بهره برداری پیوسته پوسته ای از دانش موجود برای توسعه کالاهای جدید و متناوب، فرایند و خدمات وجود دارد و بالاخره اینکه ، نوآوری های خارجی وجود دارد. این 3 روش به کارگیری دانش برای ایجاد تغییر در اقتصاد باید به طور همزمان اجرا و یکپارچه گردد. در این خصوص ، هدف این تحقیق ، بررسی بهره وری دانش در سطح سازمانی است.

متعاقبا Harrison  و Kessls (2004) عنوان نمودند که بهره وری دانش در رابطه با شیوه ای است که در آن افراد ، تیم ها و واحدهای درون سازمان به پیشرفت های مبتنی بر دانش و نوآوری ها ، دسترسی می یابند. Stam (2007) عنوان کرد که بهره وری دانش به فرایند تبدیل به دانش به ارزش بر می گردد. بر اساس تحقیقات فوق الذکر، این مقاله، بهره وری دانش را به عنوان قابلیتی تعریف می کند که توسط آن ، افراد، تیم ها و واحدهای موجود در سازمان به پیشرفت های مبتنی بر دانش، بهره وری و نوآوری ، دسترسی می یایند.

2-2 فاکتورهای اصلی بهره وری دانش

تئوری اقتصادی همانند اکثر عملکردهای تجاری، کارگران دستکار را به عنوان یک هزینه تلقی می کند. البته برای اینکه کارگران دانش، مولد باشند باید به عنوان یک دارایی سرمایه در نظر گرفته شوند. هزینه ها باید کنترل و کاهش یابد درحالیکه دارایی ها باید برای ایجاد رسد، وجود داشته باشد به منظور کمک به سازمان ها در توسعه بهره وری کارگران دانش و محیط بازرگانی را نشان می دهد، پیشنهاد نموده است. وی اساسا تصریح نمودند که ندیدن جنگل به ازای درختان ، یک کشت جدی است. با وجود این، ندیدن درختان برای جنگل نیز به همان اندازه قطع کند. البته جنگل ، اکولوژی است، محیطی که بدون آن درختان هرگز رشد نمی کند.

برای مولدی نمودن دانش ، باید یاد بگیریم که هم درخت و هم جنگل را ببینیم. ما باید این ارتباط را یاد بگیریم.

بعلاوه دراکر(1999) ، 6 عامل عمده ای را که بهره وری کارگران دانش را تعیین می کند، مشخص نمود که عبارتند ار وظیفه (کار) ، استقلال داخلی ؛ نوآوری پیوسته، یادگیری و آموزش پیوسته، کیفیت و درنظر گرفتن کارگران دانش به عنوان یک دارایی نه هزینه. Harrison  و Kessls، استدلالی را برای برنامه های آموزشی شرکت مطرح نمودند که در رابطه با تبدیل محل کار روزانه به محیطی است که در آن یادگیری و کار بتواند به طور موثری با یکدیگر ادغام شوند. و ایجاد مناظر غنی و تنوعی که کارکنان را به یادگیری مواد ضروری ، جهت اختصاص و نوآوری پیوسته ، تشویق نماید، تسهیل می کند.

Stam(2007) ، توسعه گر بهره وری دانش را مطرح نمود که شامل اکتساب *** موضوع، یادگیری برای شناسایی و حل مسائل ، توسعه مهارتهای انعکاسی، تامین مهارتهای ارتباطی ، کسب مهارتها برای خود تنظیم انگیزش، ارتقای سطح و پایداری و ایجاد اضطراب خلاق برای تحریک نوآوری، می باشد.

بر اساس نوشتجات فوق، محققان اصولا رویکردهای منابع انسانی و ساختار سازمانی را مطرح نموده اند.

ما می دانیم که علاوه بر مطالب فوق ، مولدی نمودن دانش، یک مسئولیت مدیریتی است و مستلزم به کارگیری سیستماتیک و سازمانی دانش برای دانش می باشد. همچنین مشخص شده است که سازمانها ، رویکردهای متفاوتی را برای جمع آوری و به کار گیری دانش خود اختصاص می دهند و اینکه این رویکردها، به عنوان جوانب مختلف سرمایه فکری، نمود می یابد. یعنی سرمایه انسانی، سازمانی و اجتماعی.

مفهوم سرمایه فکری مبتنی بر این باور است که بالطبع منابع اصلی برای ایجاد سود و رقابتی نامحسوس است و موافقت کلی بر این است که قابلیت سازمان برای نوآوری، ارتباط نزدیکی با سرمایه فکری آن دارد. بنابراین، این تحقیق ، سرمایه فکری را ارائه نموده و تاثیر آن بر بهره وری دانش را مورد بررسی قرار می دهد.

3-2  سرمایه فکری و بهره وری دانش

سرمایه فکری ، توجه قابل ملاحظه ای را از سوی آکادمی ها، به خود معطوف داشته است. اقتصاددانی به نام Galbraith (1969) اولین اقتصاد دانی بود که مفهوم سرمایه فکری را مطرح نمود و سرمایه فکری را به عنوان رفتاری توصیف کرد که مستلزم تمرین مغزی است.

سرمایه فکری به عنوان یک فکر ثابت تلقی شده است بلکه به عنوان فکری که فعالیت های ایجاد تفکر پویا را طلب می کند، درک می شود. در بررسی مطالعات قبلی، مشخص شد که سرمایه فکری به عنوان مجموعه سرمایه های نامحسوسی شناسایی شده ( منابع، قابلیت ها و صلاحیت ها) که عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش را اجرا می کند و فرض شده است که سود رقابتی به کارآمدی بودن ساختارهای شرکت ، سهام،  نسبت های غیر معین و استفاده از دانش آن ، بستگی دارد.

این مطالعه، سرمایه فکری را به عنوان مجموعه دانش هایی تعریف می کند که شرکت ها برای سود رقابتی به کار می گیرند . به طور خاص ، تفسیر سیستماتیک سرمایه فکری با شناسایی 3 مولفه اصلی اختصاص یافته است: سرمایه انسانی سرمایه سازمانی و سرمایه اجتماعی که همگی غالبت در نوشتجات ایراد شده است.

4-2- سرمایه انسانی

سرمایه انسانی به عنوان دانش ، مهارتها و توانایی های موجود و توانایی هایی که توسط فراد به کار می رود تعریف شده است. سرمایه انسانی  ، مولفه های اولیه سرمایه فکری است زیرا رابطه متقابل انسان، منبع اصلی ارزش نامحسوس در دوره فکری است.

در جامعه پس سرمایه داری ، می توان با اطمینان فرض نمود که هر کسی که دارای دانش است باید هر 4 تا 5 سال ، دانش جدید را کسب نماید، در غیر اینصورت، دانش او غیر مستعمل خواهد بود.

در سطح انفرادی، ایجاد دانش و انتقال، یک تابع تمایلی است. تولیدی نمود کارگران دانش مستلزم تغییراتی در نگرش های پایه می باشد درحالیکه تولیدی نمود کارگران دستکار تنها مستلزم این است که به کارگران گفته شود چگونه کار کنند. بعلاوه ، چنین تغییرات نگرشی، تنها از سوی کارگران دانش ایجاد نمی شود بلکه از سوی کل سازمان است. در سطح سازمانی سرمایه انسانی، نوآوری و احیای استراتژیکی است.

برحسب ویژگی های مطلوب نیروی کار، ویژگی های سرمایه انسانی عبارتند از کارگران خلاق ، روشنفکر و ماهر، با تخصص در نقش و وظایف و افرادی که منابع غایی را برای نظریات و دانش جدید در سازمان تشکیل می دهد. البته به دست آوردن چنین نیروی کاری ، بدون سرمایه گذاری نمی باشد. همانند نیروی کار سنتی، کارکنان دانش برای موفقیت به ابزار نیاز دارند. سرمایه گذاری سرمایه در چنین ابزارهایی مانند آموزش می تواند بالاتر از مقدار مورد نیاز برای کارگران تولیدی باشد.

افراد و سرمايه انساني آنها براي رويايي سازمان در مقابل مرزهاي تكنولوژي كه قابليت آنها جذب و به كار گيري دامنه هاي دانش را افزايش مي دهد، اساسي مي باشد. بنابر اين ، اين مطالعه فرضيه زير را مطرح مي كند.

فرضيه 1: هر چه سرمايه انساني در سازمان بالاتر باشد بهره وري دانش بالاتر است.

5-2 سرمايه انساني

سرمايه سازماني به عنوان دانش سازماني و تجربه تدوين شده در شركت ها تعريف شده كه از طريق پايگاه دادده ها، امتيازات ، مباني ساختارها، سيستم ها و فرايندهاي به كار برده مي شود. سرمايه انساني، قابليت سازمان براي رفع چالش هاي داخلي و خارجي را نشان مي دهد. مولفه هاي سرمايه انساني شامل زير ساختار ، سيستم اطلاعات، روتين ها، روش ها و فرهنگ سازمانيبراي آموزش، بسته بندي و انتقال دانش مي باشد. بهره وري كارگردان دانش ، تقريبا هميشه مستلزم آن است كه خودكار ، بازسازي شده و بخشي از يك سيستم باشد.

Nonaka و Takeuchi (1995) عنوان كردند كه مديريت و دانش مستلزم تعهد به ايجاد دانش جديد و وابسته به كار و اشاعه آن در سراسر سازمان و مشمول نمودن آن در كالاها ، خدمات و سيستم ها مي باشد.

در سطح سازماني ، دانش از عمليات هاي داخلي و از منابع خارجي كه با ساختار شركت در ارتباط است، ايجاد مي شود. Hibbard و Garrillo ادعا نمودند كه تكنولو‍ژي هاي اطلاعات كه توسط سازمانها اختصاص يافته ، مديريريت دارايي هاي فكري را به توسعه ايجاد ارزش كاركنان ، حمايت مي كند.

Nonaka و همكاران توضيح دادند كه چگونه مديران، بايد موفقيت هاي لازم براي ايجاد رابطه مورد نياز جهت ايجاد دانش، با ارائه زمان، مكان، توجه و فرصت ها، ايجاد نمايند. مديريت مي تواند فضاهاي فيزيكي مانند اتاق اجلاس، فضاي سيبر مانند شبكه كامپيوتري يا فضاهاي ذهني مانند اهداف كلي جهت ترويج مقالات را ارائه نمايد. بعلاوه ، مشخص شد كه وقتي سازمانها از دانش خود از طريق فعاليت هاي دوره اي ساختاري استفاده مي كنند، دانش خود را تشديد مي كنند و قاعده وابسته به مسير دانش تقويت شده را مطرح مي كنند. Subramanian و youndt (2005)، دريافتند كه سرمايه سازماني، دانش رايج را تقويت مي كند و بر قابليت هاي نوآوري رو به رشد سازمان تاثير مي گذارد و بر اساس نوشتجات فوق الذكر، اين مطالعه ، فرضيه زير را مطرح مي كند:

فرضيه 2: هر چه سرمايه انساني بيشتر باشد ، بهره وري دانش بالاتر است.

6-2 سرمايه اجتماعي

سرمايه اجتماعي به عنوان دانش موجود و به كار گرفته شده در مقالات بين افراد و شبكه روابط آنها ، تعريف شده است. مفهوم سرمايه اجتماعي سابقا در مطالعات اجتماعي براي توصيف منابع نسبي موجود در مناسبات شخصي در جامعه به كار مي رفته است. اين مفهوم از آن پس براي دامنه وسيعي از مطالعات داخل و بين سازماني ، به كار برده شده است.محققان ، سرمايه اجتماعي را به عنوان عامل اصلي در درك ايجاد ارزش، مطرح نموده اند.

سرمايه اجتماعي سازمان، كيفيت كارگرهي و غني بودن تبادل اطلاعات ميان اعضاي تيم را توسعه مي دهد. سرمايه اجتماعي و ايجاد دانش، داراي رابطه مثبتي است با فرض اينكه سرمايه اجتماعي تاثير مستقيمي بر فرايند تركيب و تبادل دارد. دسترسي نسبتا آساني را  به منابع شبكه اي ، فرآهم می آورد. بنابراين ، اين مطالعه ، فرضيه زير را مطرح مي كند.

فرضيه 3: هر چه سريع تر اجناس در سازمانها بالاتر باشد بهره وري در آنها بالاتر است.

7-2 رابطه متقابل سرمايه اجتماعي

اين 3 بعد سرمايه فكري، مستقل نيستند . بلكه اثر سرمايه فكري تنها موقعي مي تواند بهينه سازس شود كه اين 3 جنبه با يكديگر رابطه متقابل داشته باشد و مكمل يكديگر باشند. Lynn (1999) توضيح داد كه اگر سرمايه انساني شبيه به ريشه اي باشد و همه مواد غذايي را جذب كند، پس سرمايه سازماني شبيه تنه اي است كه مواد غذ ايي را عبور مي دهد و سرمايه اجتماعي، مانند برگ است كه عناصر محيطي را انتقال مي دهد. اين عناصر براي يجاد مجموعه اي از بخش هاي خود با هم رابطه متقابل دارند. از همين رو ، اين مطالعه، اثرات متقابلي لين سرمايه فكري و بهره وري دانش  را بررسي مي كند.

Dasi اشاره نمود كه ايجاد دانش يك فرايند وابسته به مسير است.  افراد و سرمايه انساني مربوط به آنها مسئله هنجارهاي مربوطه را ترويج مي دهد و روش هاي جديد تفكر را ناشي مي گردد  منتها ايده هاي خاص آنها اغلب با يكديگر ارتباط دارند. ايجاد دانش مستلزم آن است كه اعضاي شبكه تواما، فرايندهاي حل مسئله را تجربه كنند و با همديگر براي بحث، بازتاب، مشاهده و تعامل صرف كنند . در حاليكه سرمايه انساني، زيربنايي را به ازاي نظرات و افكار مختلف براي سازمان ها ارائه مي نمايد.  سرمايه اجتماعي، همكاري در بين سازمانها و در عرض آنها را تشويق مي كند.

بنابراین سرمایه اجتماعی، نقش سرمایه انسانی در تقویت بهره وری دانش را عنوان می کند. این مطالعه، فرضیه زیر را مطرح می کند.

فرضیه 4 .هر چه سرمایه اجتماعی در سازما ن ها بیشتر باشد، تاثیر سرمایه انسانی بر بهره وری دانش، شدیدتر خواهد شد.

دانش مربوطه در فعالیت های ساختاری و تکراری به کار برده می شود و عموما معتبرتر و منسجم تر از دانش دیگر می باشد. در نتیجه سرمایه سازمانی ، نه تنها چگونگی تراز دانش تدوین شده سازمان را از نظر امتیاز انحصاری، پایگاه داده ها و مجوز توسعه می دهد بلکه چگونگی تقویت و به روز رسانی منابع دانش را نیز بهبود می بخشد. گروه ها و تیم ها ، نقش اساسی را در استقرار دانش در سازمان ایفا می کنند. سرمایه اجتماعی سازمان، کیفیت کار گروهی و غنی سازی تبادل اطلاعات در میان اعضای تیم را توسعه می دهد. بنابر این، سرمایه اجتماعی ، نقش سرمایه هر سازمانی را در تقویت بهره وری دانش می داند. این مطالعه ، فرضیه زیر را مطرح می کند:

فرضیه 5: هر چه سرمایه اجتماعی در سازمان ها بیشتر باشد، تاثیر سرمایه سازمانی بر بهره وری دانش؛ شدید تر خواهد شد.

3- روش تحقیق

1-3 چارچوب تحقیق

بر اساس بحث فوق، این مطالعه یک مدل مفهومی را مطرح می کند که به صورت چارچوب تحقیق در شكل 1 نشان داده شده است.

3 مولفه سرمایه فکری تاثیر مستقیمی بر بهره وری دانش دارد. البته این تاثیرات همیشه مجزا نمی باشد، با اين فرض که سرمایه سازمانی و سرمایه اجتماعی ، اغلب در سازمانها به هم عجین شده اند و بنابراین ، روابط بینابینی آنها نیز نقش مهمی در شکل دهی این تاثیرات ایفا می کند.

 

اثرات تعاملی

  • سرمایه انسانی  ´ سرمایه اجتماعی
  • سرمایه ساختاری ´ سرمایه اجتماعی

 

بهره وری دانش

سرمایه فکری

  • سرمایه انسانی
  • سرمایه سازمانی
  • سرمایه اجتماعی

 

 

 

 

2-3 متغیرها و اندازه گیری ها

متغیر وابسته: این تحقیق، بهره وری دانش را به عنوان قابلیتی تعریف می کند که افراد، تیم ها و واحد ها در عرض سازمان، توسعه های مبتنی بر دانش، بهره برداری و نوآوری های را به دست می آورند.

فاکتور توسعه به عنوان قابلیتی برای توسعه هر کالا با خدمات تا نقطه تبدیل به تولیدات مختلف خدمات در دو یا 3 سال ، تعریف می شود وبهره برداری از مولفه دانش موجود ؛ به عنوان توانایی برای توسعه کالاها، فرایندها و خدمات جدید و متفاوت تعریف می شود.

این مطالعه ، توسعه های پیوسته را با 3 عبارت بر حسب فرایند، تکنولوژی و قابلیت های کالای خدمات، اندازه گیری می کند. این 3 آیتم ، قابلیت مربوطه برای بهره برداری از دانش موجود را جهت توسعه فرایندها ، تکنولوژی ها و کالاهای خدمات، مورد ارزیابی قرار می دهند. اندازه گیری پیشرفت های پیوسته در بهره وری دانش، مبتنی بر مفاهیم دراکر (1993) و مصاحبه مدیران 6 زمینه R&D در صنایع بیوتکنولوژی تایوان و تولیدکنندگان دارویی تایوانی ، می باشد. یک مقیاس 5 نقطه ای برای اندازه گیری قابلیت در هر آیتم پرشنامه اختصاص یافته است که 1 نشان دهنده شدیدا پایینی و 5 نشان دهنده شدیدا بالاست.

اندازه گیری قابلیت نوآوری ، مبتنی بر تحققSubramaniam  و Youndt می باشد. 3 آیتم ، این قابلیت را برای توسعه و ایجاد کالاها و خدمات جدید یا عملکردهای کاری جدید، مورد ارزیابی قرار می دهدو به طور مشابه، یک مقیاس 5 نقطه ای برای اندازه گیری قابلیت در هر آیتم پرسشنامه، اختصاص یافته است که 1 نشان دهنده شدیدا پایین و 5 نشان دهنده شدیدا بالا است.

متغیرهای مستقل: در چندین مطالعه، عنوان شده که سرمایه فکری به عنوان مجموعه ای از منابع نامحسوس ، قابلیت ها و صلاحیت هایی تعریف می شود که دانش سازمانی و ایجاد ارزش را در بر دارد. این مطالعه سرمایه فکری را به عنوان مجموعه ای از همه دانش هایی می داند که شرکت برای سود رقابتی به کار می برد. و شامل 3 مولفه اصلی است که قبلا توضیح داده شده است :

1)     سرمایه انسانی

2)     سرمایه سازمانی

3)     سرمایه اجتماعی

اندازه گیری سرمایه انسانی ، مبتنی بر تحققSubramaniam  و Youndt (2005) است که در ان سرمایه انسانی ، مهارت کلی ، تخصص و سطح دانش کارکنان سازمان را منعکس می کند. 5 آیتم برای ارزیابی سرمایه انسانی به کار برده شده است. اندازه گیری سرمایه سازمانی ، مبتنی بر  تحقیق Davenport و prusak وwalsh وungson (1991) می باشد. 4 آیتم برای ارزیابی توانایی سازمان برای تخصیص و ذخیره دانش در سطح سازمان فیزیکی ، و ساختارها، فرایندها، فرهنگ و شیوه های انجام سازو کارهای تجاری، به کار رفته است. و در نهایت ، تعریف مولفه سرمایه اجتماعی از نظریات پایه مطالعات ساختار اجتماعی و مطالعات اختصاصی تر مدیریت دانش، گرفته شده است. 5 آیتم برای ارزیابی توانایی کلی سازمان برای تسهیم و تراز دانش در بین و میان شبکه های کارکنان، دولت، مشتریان ، شرکای اتحادیه و فروشندگان و همکاران فنی، به کار رفته است. یک مقیاس 5 نقطه ای برای اندازه گیری وسعت آیتم های پرسشنامه ، اختصاص یافته است که در آن 1 نشان دهنده شدیدا مخالف و 5 نشان دهنده شدیدا موافق می باشد.

متغیرهای کنترل:

در این مطالعه از سن و حجم شرکت به عنوان متغیر کنترل استفاده نموده است. با مسن تر شده سازمان ها، تلاش های سازمانی برای تخصیص نوآوری های جدید با رکود سازمانی، بازداشته می شود. سن به عنوان اختلاف بین 2005 و سال تاسیس سازمان محاسبه می شود. از این رو ما حجم شرکت را کنترل می کنیم زیرا سازمان های بزرگ دارای منابعی هستند که برای تخصیص نوآوری های جدید و بهره برداری از دانش موجود ، مورد نیاز است. بدنبال child (1972) ، حجم شرکت به عنوان ارزش دفتری تعداد کارمندان ، تعریف می شود.

3-3 داده ها

برای بررسی فرضیات، به نمونه جامعی از بهره وری دانش و زمینه ای با تغییر مناسب در منابع موجود در شرکت ها نیاز داریم که با وجود این، قابلیت مقایسه نوآوری اساسی در شرکت را امکان پذیر می نماید. داده ها از نمونه های TBI و تولید کنندگان داروی تایوانی جمع آوری شد.

صنعت دارویی ، زمینه ای است که به خوبی نیازهای فوق را تامین می کندو بعلاوه ، بیوتکنولوژی، صنعتی است که مبتنی بر دانش است و غالبا متشکل از شرکت های کوچکی می باشند که دارای R&D درگیر می باشند. استفاده از شرکت های کوچک و متوسط در این مطالعه، پایایی افزایش یافت و بسیاری از شرکت های بزرگ تمایل به چند کاربری داشته و مولفه های معدودی از فروش آنها حاصل از کالاهای بیوتکنولوژی است.

بعلاوه به چند دلیل عمده ، تایوان، یک مطالعه موردی عالی از اقتصاد نوظهور دانش می باشد.  نخست اینکه محیط تجاری تایوان، تنظیمات مهمی را سپری کرد که بی ثباتی قابل ملاحظه ای را ایجاد می کند. بنابراین ، بسیاری از شرکت های تایوانی برای توسعه عملکرد های مناسب برای رفع چالش های این محیط تجاری بی ثبات ، تحت فشار روز افزون می باشند. ثانیا اینکه دولت تایوان دارای سرمایه فکری بسیار الویت بندی شده ای بر دارایی های فیزیکی می باشند و این در صورتی است که زیر ساختار ملی، با ظهور اقتصاد، ورای موقعیت آن توسعه یابد. ثالثا ،TBI شامل صنعت داروسازی، تولیدکنندگان دارویی چین و بیوتکنولوژی می باشد.

صنایع دارویی تایوان ، از مدتها پیش به عنوان صفت تکنولوژیکی شدید در نظر گرفته شد ه است و راهکارها و کمک های قابل ملاحظه دولتی را پذیرفته است. مرکز توسعه دولتی بیوتکنولوژی در سال 1984 با 10 صفت جدید در عرصه مواد شیمیایی و دارویی خاص، تاسیس شد. بعلاوه ، دولت در سال 2001، 30 میلیون دلار آمریکایی را سرمایه گذاری نمود که به ازای 20 درصد بودجه تکنولوژی محسوب می شود. از آنجایی که بیوتکنولوژی سریعا در حال افزایش است، اکثر شرمت های داروسازی سنتس در R&D داروسازی بیوتکنولوژیکی درگیر بوده اند. مبتنی بر این فاکتورها، مشخص شد که TBI ، به اندازه کافی برای انجام این تحقیق، منسجم بوده است.

سرمایه فکری و بهره وری دانش، هر دو در سطح سازمانی قرار دارند و مستلزم آگاهی استراتژیکی از مطلعان برای پاسخ به پرسشنامه می باشند. دراکر(1993) تاکید کرد که مدیر شخصی است که مسئول به کارگیری و عملکرد دانش است. دراکر(1993) عنوان کرد که عملکرد سازمانها، مولدی نمودن دانش است. کارگران دانش تنها به این دلیل می توانند کار کنند که سازمانهایی برای کارگردن آنها وجود دارد.

مبتنی بر این تاکید سازمانی ، این مطالعه ، مدیران سازمانهای R&D را به نوان پاسخگر انتخاب کرده است.

پرسشنامه ها به افراد زیر ایمیل شد:

·        اعضای اتحادیه تولیدکنندگان دارویی تایوان (TPMA) و اتحادیه تولید کنندگان دارویی چین

·        شرکت های بیوتکنولوژیکی لیست شده در تحقیق 2005 که توسط موسسه تحقیق اقتصادی تایوان اجرا شده است.

کل 110 پرسشنامه به شرکت های دارویی، 220 موررد به داروخانه های چینی و 380 مورد به شرکت های بیوتکنولوژیکی فرستاده شده برای افزایش میزان پاسخ ، دو پیگیری بعمل آمد. 21 ، 30 و 62 پاسخ معتیر به ترتیب از TPMA ، PMACM، و شرکت های بیوتکنولوژی بدست آمد . کل 113 پاسخ معتبر بعد از 6 هفته بدست آمد که نشان دهنده میزان پاسخ معتبر 62/15 درصد بود. تجزیه و تحلیل پاسخگران و غیر پاسخگران یا هیچ تفاوتی را در عضویت صنعتی، تعداد کارکنان یا درآمدها نشان نداد.

4-3- اعتبار و آزمون پایایی

این مطالعه ، پایایی ساختار را با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ازای هر سرمایه فکری و ساختارهای ایجاد دانش ؛ مورد ارزیابی قرار داد. سرمایه انسانی دارای ضریب 83/0 ، سرمایه انسانی 89/0 ، سرمایه اجتماعی 84/0 و ایجاد دانش 91/0 بود. همه این مقیاس ها بالای مقدار پیشنهادی 70/0 بود. بنابراین ما اندازه گیری های به کار رفته در این مطالعه را که معتبر و ثابت بودند، نتیجه گیری نمودیم.

با استفاده از 0/5 AMOS ، تجزیه و تحلیل عامل تاییدی 3 جنبه سرمایه فکری و ایجاد دانش را بعمل آوردیم. رویهم رفته ، نتایجCFA عنوان می کند که مدل سرمایه فکری، پردازش متوسطی را با داده ها ارائه نموده و اینکه مدل ایجاد دانش، پردازش مناسبی را برای داده ها، ارائه می نماید. جدول 1 نتایج CFA ی مدل اندازه گیری را خلاصه نموده است. بارگیری فاکتور استاندارد، بالای 53/0 بود و حداقل پیشنهادی در علوم اجتماعی، معمولا ، 40/0 بود.

میانگین واریانس های استخراج شده از 72/0 تا 86/0 متغیر بودند درحالیکه حداقل پیشنهادی، 50/0 بود.

CFA می تواند برای ارزیابی اعتبار تشخیص به کار رود. چنانچه واریانی استخراج شده به ازای هر کدام بالاتر از همبستگی مربع بین ساختارها باشد، این ساختارها، اعتبار افتراقی را ثابت می کنند. ما هرجفت ساختار را در مدل اندازه گیری، مو

+ نوشته شده در  شنبه بیستم آذر 1389ساعت 1:1  توسط هادی ذوقی راد  | 

برق خام، خط مشي دولتي و آهسته روي گسته

چكيده

اين مقاله، بررسي مي‌كند كه چگونه سياست‌گذاران مي‌توانند با نگاه تازه به مفهوم آهسته روي (افزوده گرايي) به آهسته روي بهتري تبديل شوند. به طور خاص، اين مقاله، فاكتورهايي را بررسي و ارائه مي‌نمايد كه عملكرد آهسته روي در اختصاص برق سبز (GPE) را كاهش مي‌دهد. بنابراين، اين مطالعه، اساسا درسهايي را به دنبال دارد، در مورد اينكه چگونه و چرا آهسته روي، بخش يكپارچه شيوه اي است كه سياستگذاران، تصميمات اختصاص منابع را اتخاذ مي‌كنند.

واژگان كليدي: آهسته روي، برق سبز (خام) ، خط مشي دولتي، اختصاص منابع

1-مقدمه

مفهوم mudding through چارلز ليندبلوم، شديدا بر شيوه اي كه سازمان به تغييرات در بازار پاسخ مي‌دهد، تاثير مي‌گذارد. چارلز ليندبلوم، شديدا بر شيوه اي كه سازمان به تغييرات در بازار پاسخ مي دهد، تاثير مي گذارد. چارلز ابتدا، اين مفهوم را در زمينه مديريت دولتي به كار برد و عنوان كرد كه رويكرد جامع منطقي، براي مسائل سياسي پيچيده، امكان پذير نمي‌باشد. وي در عوض، روش مقايسه محدود متوالي را مطرح نمود كه آن را به عنوان ساختاري از موقعيت كنوني، مرحله به مرحله و به درجات كم، تشكيل مي‌دهد. علي رغم پذيرش گسترده اين روش در مديريت دولتي، علوم سياسي و ادبيات مديريت استراتژيكي، دست‌ اندركاران اثر درنظر گرفته‌اند كه راهكارهاي خاص بر آهسته روي، بسيار بديع مي‌باشند. دليلي كه اين مقاله، ارائه مي‌نمايد، ناتواني در بررسي فاكتورهايي است كه عملكرد آهسته روي موفق را در فرمول بندي سياست‌هاي دولتي،‌ تعديل مي‌كند. اين مقاله بررسي مي‌كند كه چگونه اين محدوديت‌ها، در حضور داده هاي نگرشي و دركي شهروندي، بر فرآيند برنامه ريزي سياسي تاثير مي گذارد. به طور خاص، اين مقاله مطالعات Woodhouse و Collingridge (1993) را مورد بررسي مجدد قرار مي‌دهد. اگرچه چنين داده‌هايي جديد نيستند منتها ارتباط بين فاكتورها، آهسته روي موفق را تعديل نموده و داده‌هاي شهروندي بسيار قوي است، چرا كه شهروندان انتظار دارند، مداخلات مربوط به بررسي مشكلات محيطي، توسط هيئت‌هاي قانوني انجام شود. بعلاوه، مشاركت شهروندان و فاكتورهايي كه بر خريد كالاهاي مناسب محيطي تاثير مي‌گذارند مانند مسائل اكولوژيكي و هوشياري، نرم‌هاي ذهني و ارزشهاي مصرف كننده، از مسائل عمده‌اي است كه تعيين مي‌كند چگونه هيئت‌هاي قانوني از طريق خط مشي‌ها و برنامه‌هاي دولتي به چالش‌هاي محيطي بپردازد.

براي در برداشتن آهسته روي، سياست‌گذاران بايد تجزيه و تحليل هاي مرتبط مفهومي

و رشته‌اي را بعمل آورند: سرمايه گذاري در بازخورد در حين حفظ انعطاف‌پذيري براي تغيير خط مشي هاي آنها. اين فرآيند نيز شامل يك سري يادگيري آزمايش و خطاي هوشمند مبتني بر داده‌هاي شهروندي مي باشد. فرضيه‌اي كه در اينجا حاكم است، اين است كه انسان‌ها بندرت مي‌توانند به طور رضايت بخش عمل نمايند مگر با يادگيري از تجريه و آزمايش و اصلاحات انجام شده مبتني بر بازخورد. در نتيجه، افراد فقط بعضي از نتايج مهم يك مقوله را درنظر مي‌گيرند نه همه نتايج آن را.

در نتيجه، انتظار مي رود سياست‌گذاران، اهداف خود را فقط تا اندازه اي بدست آوردند. Lindblom (1979) اين شكل از تجزيه و تحليل را به عنوان آهسته‌ روي گسسته، توصيف مي‌كند. براي بدست آوردن اين بازده، سياست‌گذاران بايد درك بهتري از نگرش‌هاي مصرف كنندگان، ارزش‌هاي و درك در زمينه تصميمات سياسي پيچيده داشته باشند.

اين مقاله با شرحي خلاصه از ديدگاههاي آهسته روي Lindblom ، بحث خود را آغاز مي‌كند و سپس تجزيه و تحليلي خلاصه از فاكتورهايي كه عملكرد آهسته‌روي را تعديل مي‌كند و از اينرو منطقي براي يادگيري هوشمند آزمايش و خطا را مطرح مي‌نمايد. بخش بعدي، اين فاكتورها را در خصوص داده‌هاي نگرشي و ادراكي شهروندي مطرح مي‌نمايد و توضيح مي‌دهد كه چگونه اين داده‌ها بر فرمول‌بندي خط مشي‌ها و برنامه‌هاي دولتي، تاثير مي گذارد. و مسئله اصلي، بيان خط مشي‌هاي دولتي است كه بر اين امر تاكيد دارد كه چگونه سياست گذاران مي‌توانند با علم بر اينكه رويكرد جامع منطقي غيرممكن است، چرا كه چنين روشي گمان مي كند كه قابليت‌هاي هوشي و منايع اطلاعاتي در اختيار افراد نمي‌باشد، به عنوان آهسته روي بهتر عمل نمايند. اين مقاله، با مشاهداتي از عملكرد به نتيجه‌گيري بحث مي‌پردازد.

2-آهسته روي استراتژيكي Lindblom

Lindblom ، طي حرفه تحقيقي خود، منطقي را با استدلالات جامعي براي بازاريابي، تجارت بين‌المللي و تصميمات سياسي يك ماهيت سياسي، كشف نمود. وي متوجه شد كه تجزيه و تحليل و آزمايش نتايج موقتي جهت تكميل موفق فرآيندها، مورد نياز است. وي آهسته روي و يا اهسته روي گسسته را براي شرح فرآيندها به مقالات اوليه خود در بيستمين سالگرد آن، افزود. در مقاله وي، Lindblom دريافت كه آنهايي كه خط مشي سياسي را فرمول‌بندي مي‌كنند به جاي رويكرد جامع منطقي از رويكرد مقايسه محدود متوالي استفاده مي‌كنند. در عمل، مشكلات پيچيده ، بندرت داراي اهداف واضح، ارزيابي‌هاي صريح، بررسي‌هاي جامع و ارزش هاي مشخصي براي تجزيه و تحليل رياضي مي‌باشند.

از ديدگاه سازماني‌، سازمان‌ها با ايجاد همزمان طراحي اجرايي،‌اهميت انعطاف‌پذيري را مي‌شناسند، به عبارت ديگر ،‌آنها گاها منجر به همگرايي موقتي مي‌شوند. بقيه، با اختصاص و تعيين، دو سو تواني را ايجاد مي كنند. بعضي‌هاي هم هيچ چيزي را طرح نمي‌كنند و در عوض انعطاف‌پذيري سازمان را براي بررسي ابهام وبي ثباتي را درنظر مي‌گيرند.

محققان، از زمان مطالعات پيشگام Lindblom ، جريانات مختلفي از مقوله آهسته روي را مورد بررسي قرار داده اند. در حاليكه بعضي مطالعات، مجموعه موقعيت‌هايي را بررسي مي كند كه از آهسته روي برخوردار مي‌باشند، بقيه بر نحوه محدوديت‌هاي شناخته شده توسط تئوريسين‌هاي آهسته روي، متمركز مي‌باشد. البته عده اي نيز براي تجزيه و تحليل معاملاتي كه از تكلمل ميان رقابت متعصبان، حاصل مي‌آيد و منجر به آهسته روي مي‌گردد، به محدوديت‌هاي شناختي و سازماني پرداخته اند. انتقاد Dror (1964) اين است كه اگر آهسته روها صرفا و يا حتي در ابتدا بر تغييرات كوچكي متمركز باشند كه براي ارضاي نيازهاي گسسته و كوتاه مدت، طراحي شده است، با اجراي فرآيندهاي تصميم‌گيري، به بررسي نيازها و تقاضاهاي بزرگتر مي‌انديشد. انتقاد اصلي Etizoni (1967) از رويكرد افزايشي،‌ناكامي آن براي تمايز بين تصميمات اساسي و غير اساسي ميباشد وعنوان مي‌كند كه در حاليكه آهسته روي براي ‌تصميمات غيراساسي مناسب است، سياست‌گذاران به افق درك وسيع‌تري براي ارزشيابي و اهميت انتخاب‌هاي بعمل آمده، نياز دارند.

در حاليكه اين محققان، انتقاد مشخصي از آهسته روي را ارائه مي‌كنند كه نبايد به راحتي رد شود، واقعيت اين است كه تجزيه و تحليل جامع و ضمني يا آنچه كه Lindblom آن را نظريه اجمالي (چكيده) توصيف مي‌‌كند، كاملا غيرقابل حصول ميباشد. بعلاوه، از ديدگاه علمي، مسائل زمان و پول، حتي ساده ترين مطالعات جزئي آهسته روي را مشكل مي نمايد. بخش بعدي، نظريات Collingridge  و  Woodhouse (1993) را مورد بررسي مجدد قرار مي‌دهد و ناهنجاريهايي را عنوان مي‌كند كه اهداف عميق‌تر آهسته روي را مبهم مي‌سازد.

3- آهسته روي و آزمون و خطاي هوشي

نياز به ايجاد دوسوتواني سازماني، به اين معني است كه سياست‌گذاران بايد موانع را شناسايي كنند. و اين امر منجر به يادگيري، با انجام تنظيمات واقعي استراتژي و برنامه‌ريزي ميشود. چنانچه شكست رخ دهد، سازمان بايد درسهايي را كه از تجارب گذشته شركت گرفته براي فرصت هاي آتي، استفاده نمايد. شركت بايد هرگونه تغييراتي در اكثر مجموعه‌هاي قابل پيش بيني و غير قابل پيش بيني محيط و برخي از كوچكترني تغييرات در يك محيط پايدار را با تغييرات عمده در محيط بي ثبات تطبيق دهد.

چنانچه سياست‌گذاران از طريق تجربه با يادگيري ناگزير آزمون و خطا مواجه شوند، آيا مي‌توانند روش‌هاي واستراتژيهايي را براي آسيب پذيري كمتر خطاها و سريع‌ در امر يادگيري مشخص نمايند، و آيا اين امر اين امكان را به آنها مي‌دهد تا به طور افزايشي، تصميمات مربوط به تخصيص منابع بخش دولتي را اتخاذ نمايند؟ در واقع، با فرض هرم مشكلات محيطي، سياست‌گذاران با مسائل پيچيده اي كه داراي را حل‌هاي مشكل ميباشند، مواجه‌اند كه از تاثير افزايش جمعيت و افزايش صنعتي سازي تا تغييرات هوايي و انتشار گازهاي گلخانه‌اي را در بر مي گيرد. گروههاي سهامداران نه تنها اقدامات قاطعي را از سوي دولت طلب مي‌كنند بلكه بدنبال مشاركت بيشتر در تصميم ‌گيري‌ها مي‌باشند. سياست‌گذاران در امر مشاركت شهروندان در اين تصميم‌گيري‌ها، خصوصا وقتي سياسيت‌گذاران داراي دانش ناكافي در مورد عوامل سياسي اصلي كه منجر به بازده هاي موفق مي‌شوند، ميباشند، با چالش‌هاييي مواجه مي‌شوند. براي طرح اين مسائل، بخش‌هاي زير، فاكتورهايي را بررسي مي‌كند كه يادگيري آزمون و خطاي آهسته روي را در اختصاص برق خام (GPE) ، تعديل مي نمايد.

1-3- خطرات بالقوه غير قابل قبول

از نظر Collingridge  و  Woodhouse (1993) ، مسئله خطرات غير قابل قبول بالقوه، در نتيجه آزمونهاي سياسي، بر تمام تئوريهاي تصميم‌گيري تاثير مي‌گذارد نه فقط بر آهسته روي. كنترل خط مشي‌ دولتي، عموما مديريت خطر قطعي و منطقي را تقبل مي‌كند، البته چنين خطرهايي هرگز، كاملا حذف نمي‌شوند. رويهمرفته ،‌كنترل، امري سياسي است كه در ان سياست‌گذاران در تقبل خطرات محاسبه شده، به صورت پيش گستر عمل مي‌كنند. تجربيات مشابه قبلي در بررسي اين بي ثباتي ها، مي‌تواند بر ابتكارات سياسي، تاثير بگذارد. دراين روش ديده شده كه كنترل خط مشي دولتي، نظرياتي را ايجاد مي‌كند و در حين اينكه اين اقدامات داراي پيامدهايي از جمله ريسك مي‌باشند، ولي انجام ندادن آن ، خطرات بزرگتري را در پي دارد.

جنبه ديگر اقدام محتاطانه، اثبات فعاليت هاي خطرساز ميباشد. تصور، در مقابل شواهد غيرمستقيم در مورد گرمايش جهاني و وجود شواهد مستقيم در مورد كالاهاي امن محيطي مانند GPE ، به دليل ماهيت غيرآلوده كنندگي آن، به عنوان نيروي برق مطلوب اجتماعي درنظر گرفته مي‌شود. خط مشي‌هاي دولتي، شامل كنترل اختصاص هوشي اين كالا مي‌باشد. تركيب تبليغات و عملياتهاي سوبسيدي به خط مشي دولتي مي تواند نتايج بهتري را در مديريت خطرات غير قابل قبول ، ايجاد نمايد. بر اساس، پراكندگي برابر بار اثبات بين هواداران اصلي فعاليت‌هاي خطرسازي، اين تركيب تبليغات و سوبيد، مستلزم آن است كه سياست‌گذاران، اثرات تعامل و تاثير بر اختصاص محصولات GPE را درك كنند. در اين شيوه، آهسته روي صورت مي‌پذيرد و با سطوح مختلف احتياط و خطر همراه است. بعضي از اين خطرات، اضطراري تر مي‌باشند و اغلب قبل از اينكه سياست‌گذاران به تصحيح خطرات عظيم نياز داشته باشند، روي مي دهد، در حاليكه بقيه، پيشرفته هستند و از طريق يادگيري و عدم يادگيري ايجاد مي‌گردد.

2-3- انعطاف‌ ناپذيري

دومين مسئله در يادگيري آزمون و خطا، اين است كه در هنگام بروز مشكلات جدي، يك خط مشي مي تواند كاملا در مقابل تغيير، مقاوم باشد. اين نتيجه در صورتي كه توقعات عمومي موثر باشد و يا وقتي خط مشي به ازاي اقدامات اجتماعي و سياسي توسط اكثريت مردم در يك جامعه، اثبات شده باشد، حاكم مي گردد. چالشي كه وجود دارد توسعه انعطاف‌پذيري سياسي با قابل معاوضه كردن نسبي آن مي‌باشد. بنابراين وقتي چنين هزينه‌ها و خطراتي بتدريج، ايجاد شود، انعطاف پذيري بالاتر مي باشد.

دو نوع انعطاف‌پذيري بايد در اختصاص توليدات GPE در نظر گرفته شود. اولي در رابطه با عمليات تبليغات دولتي است كه عموم را مورد هدف قرار مي‌دهد و هدف آن، دسترسي به تغييرات در اختصاص رفتار مي باشد. اختصاص بودجه نيازي نيست كه در دامنه خاصي قرار گيرد. دومين نوع انعطاف‌پذيري در رابطه با سوبسيد دولتي هدفمند بخش‌هاي قابل شناسايي با هدف تغييرات رفتاري مي‌باشد. اين انعطاف‌پذيري با پرداخت تطبيقي توسط طرح شهروندان، مترادف مي‌باشد و سوبسيد بر طبق نرخ اختصاص، متغيير مي‌باشد.

در مقايسه با هزينه‌ها و خطرات بالاتري كه با عمليات تبليغات همراه است، سوبسيد داراي انعطاف پذيري بيشتري است، زيرا نرخ اختصاص، بر هزينه هاي مربوطه تاثير

مي‌گذارد. در نتيجه، سياست‌گذاران دولتي، نگرش قابل ملاحظه‌اي براي كنترل هزينه ها و خطرات سياسي مي‌باشند البته انعطاف‌پذيري تنها در صورتي امكان‌پذير است كه شهروندان، اختصاص محصولات GPE را به عنوان يك موضوع هوشيارانه تلقي كنند. براي اينكه اين مهم اتفاق افتد، اين سياست‌ها ابتدا بايد برخي از موانع موجود بر سر راه يادگيري آزمون و خطا را با سنجش ترجيحات شهروندان، مرتفع نمايند.

3-3- موانع يادگيري آزمون و خطا

آهسته روي همانطور كه در ابتدا نشان داده شده، مشكل يادگيري و نياز به آمادگي فعال به آن را مطرح نمي‌كند. اين رويكرد از ديدگاه سازمانهاي دولتي، ديدگاهي غيرمنتظره است زيرا سازمان بايد، اطلاعات بازخورد را براي توسعه عملكردهاي آتي شناسايي و استفاده نمايد. البته با افزايش خصوصي سازي و بيرون آمدن از تحت كنترل دولت، خصوصا در تسهيلات عمومي، هم اكنون مديران بخش دولتي، بهتر مي‌توانند موانع بروكراتيكي را كنترل نمايند. از طريق مشاركت سياسي و اختصاص تقاضاي سهامدارن، سياست‌گذاران بهتر مي توانند بر توانايي انتقال دانش بين اجزاي مختلف، تاثير بگذارند. براي مثال، خط مشي‌هاي دولتي در مورد اختصاص محصولات GPE ، در صورت اجرا مي‌تواند مشكلاتي را براي افراد و گروههايي كه اهدافشان مصالحه و سهم  وسيع‌تر مسئوليت اجتماعي، ايجاد نمايد. براي اين افراد، مسائل محيطي، ارتباط مثبتي با رفتار محيط پسند دارد. از نظر آنها، بررسي بازخورد مثبت بر خط مشي ها و برنامه‌هاي دولتي، بدون انتظار براي بازخورد طي زمان، اين مسئله را تقويت مي بخشد. از نظر اين افراد، موانع يادگيري كمتر از مشكلات سياسي است كه به وجود مي‌آورند.

4-3- اهداف آتي

مسئله نهايي در ارتباط با يادگيري آزمون و خطا اين است كه سياست‌گذاران، بايد با اهداف سياسي واقعي موافق باشند. آنها بايد در تعيين انتظارات غيرواقعي، محتاطانه عمل نمايند و اختلاف ارزش‌ها و بي ثباتي را كه اكثر افراد از سياست گذاران انتظار دارند، درنظر بگيرند. البته تعيين اهداف واقعي، در نتيجه يافته هاي غير قطعي، اختصاص محصولات GPE مشكل مي‌باشد. يادگيري نيز كند خواهد بود، خصوصا از ناحيه مصرف‌كنندگان كه از محصولات جديد آگاهي ندارند. بنابراين، دولت‌ها بايد بر خط مشي‌ها و برنامه‌هاي انعطاف‌پذيري متمركز باشند تا بتوانند مبتني بر بازخوردي كه يادگيري را توسعه مي‌دهد، راحت تر تغيير كند. از آنجايي كه جامعه به خط مشي‌ها دولتي مشكوك ميباشد، ارائه مكانيسم‌هاي يادگيري موثر به آنها، يك استراتژي قابل قبول مي باشد، اين مكانيسم‌ها مي‌تواند شامل جلسات عمومي، جلسات گروه كانوني، تحقيق‌ها و گروههاي مشاوره باشد. دولت‌ها بايد اهداف واقعي را تعيين نمايند كه يادگيري را از طريق مشاركت شهروندان، ارتقا دهد. چنين فرآيندي اتوماتيك‌وار نمي‌باشد.

به طور خلاصه، بسياري از منتقدان سازمانهاي دولتي، ناتواني در استفاده از اطلاعات و تجارب آزمون و خطا براي اتخاذ تصميمات بهتر در كوتاه مدت، و ناتواني يادگيري سازماني را نشان مي‌دهند. درحاليكه چنين يادگيري، به طور سنتي اصول مديريت منطقي و علمي را با هم تركيب مي نمايد، عناصر قوي تصميمات سياسي ارزشي، بر ويژگي سياسي و فرآيند تصميمات سياسي، تاكيد دارد. مورد اول، رويكرد آهسته روي و جبري را منعكس مي‌نمايد درحاليكه مورد بعدي جايگاهي را براي اقدامات آهسته روي، قائل مي‌شود. انتقاد هر دو روش و استدلالات آنها در مورد يادگيري سازمان دولتي، هرچه كه باشد، فرصتي ايده آل را براي درخواست داده‌ها از شهروندان نشان مي‌دهد. شهروندان از طريق چنين داده‌هايي مي‌توانند واقعيات چالش‌هايي را كه سياست‌گذاران و فرآيند سياست‌گذاري با آن مواجه هستند، درك كنند. يادگيري آزمون و خطا ترجيحاتي را به ازاي داده‌ها از سوي شهروندان، در بر دارد.

 

4- بحث و استدلالات ضمني

نياز براي تدوين اهداف واقعي، كنترل خطرات قابل تحمل، حفظ انعطاف‌پذيري و كاهش موانع يادگيري از طريق بازخورد موثر، ارزيابي مناسب خط‌مشي‌هاي مناسب دولتي را هدايت مي‌كند. در زمينه‌ خط ‌مشي‌هاي دولتي بر اختصاص محصولات GPE ، داده‌هاي حاصل از شهروندان، در حين غير قابل پيش بيني بودن، مي‌تواند به عنوان محدوديتي عمل كند كه اين خط مشي‌ها در ان عمل مي‌‌كند. داده‌هاي شهروندان، بر تصميمات مربوط به اختصاص منابع فوري، تاثير مي‌گذارد. اين تصميمات مي‌تواند شامل تركيبي از تصميمات مربوط به تبليغات و صرف سوبسيد باشد.

يك رويكرد منطقي جبري، رويكردي، مشكل‌ساز است زيرا ارزش‌هاي مخالف و بي ثباتي‌هاي همراه با خط مشي‌هاي تدوين سياسي را ناديده مي‌گيرد. از طرف ديگر، آهسته روي، اين ارزش ها و بي ثباتي‌هاي مخالف را با توجه به سطوح مختلف احتياط، خطر و تصحيح خطا و يادگيري و درجات مختلف آزادي، با هم تركيب مي‌نمايد. بنابراين داده‌هاي نگرشي و ادراكي شهروندان، خط مشي تدوين سياسي را از طريق رويكرد آهسته روي، تعديل مي‌كند. چنين رويكردي نشان مي‌دهد كه خط‌مشي هاي دولتي‌، از نظر استراتژيكي، فزاينده هستند و بين پويايي هزينه‌ها و سود همراه با تبليغات و سوبسيد در اختصاص محصولات GPE قرار دارند. براي تغيير افزايشي، سياست‌ها بايد براي پاسخ به تغييرات نگرشي در ميان گروهها و افراد شهروندي، انعطاف كافي را داشته باشند. اختصاص كنترل شده و هوشي اين محصولات بايد خط مشي‌هايي را با يادگيري آزمون‌هاي سياسي برنامه ريزي شده جهت تصحيح خطا، پي بندي نمايند. سياست‌گذاران از طريق افزايش انعطاف‌پذيري و توسعه يادگيري مي‌توانند خطر غيرقابل قبول را بهتر كنترل نمايند.

در اين خصوص، خط مشي‌هاي افزايشي از طريق داده‌هاي شهروندي، همراه با خط مشي هاي دولتي افزايشي، تركيبي قوي را ايجاد مي‌كنند كه با توالي يادگيري آزمون و خطا، ارتباط دارد. يك چنين خط مشي افزايشي در اصل، كندرونده است و تاكتيك ‌هاي محافظه‌كارانه دقيقي را منعكس مي‌كند. هرگونه پاسخ عملي ساده مي تواند شامل مديريت مهارتي و افزايش خطرات قابل قبول باشد و از طريق توسعه يادگيري انعطاف‌پذيري را افزايش دهد. احتمالا از اين طريق، توالي سريع تغييرات كوچك مي‌تواند به سرعت، تغييرات قابل ملاحظه‌اي از شرايط موجود را نسبت به تغييرات عمده سياسي، بعمل آورد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم آبان 1390ساعت 20:38  توسط هادی ذوقی راد  | 

مشاوره افراد برای ساختن آینده: کاربرد دلفی (Delphi)

چکیده

این مقاله،‌روش دلفی را در متغیر سیاست دلفی خود، به عنوان مکانیسم موثر برای اجرای مشاوره، به لحاظ اقدامات قانونی، ارائه می‌نماید که بر بروکراسی‌های حرفه‌ای تاثیر دارد و همچنین در تجزیه و تحلیل گذشته،‌برای پیش بینی و ساختن آینده آنها، به کار می‌رود.

کاربرد دلفی که در اینجا ارائه شده، بعضی ویژگیهای خاص را با هدف ایجاد اکثریت نسبی نظرات در سازمان، تحت تجزیه و تحلیل مشخص، تسهیل در مناظرات منطقی، کاهش خطر دستکاری‌ها توسط رهبران مذکور و حداکثرسازی پذیرش عمومی نتایج به صورت جمعی، مطرح می‌نماید.

این مطالعه در جامعه دانشگاهی کشور باسکی ، قبل از وضع قانون سازماندهی نظام دانشگاهی باسکی، بعمل آمد. نتایج آن، متشکل از داده‌های ارزشمندی بریا ترسیم نهایی این قانون می‌باشد.

این کاربرد دلفی را نمی توان در زمینه سنتی پیش بینی توضیحی، طبقه‌بندی کرد بلکه می‌توان در محدوده معمول، جای داد و به سمت ساخت آینده‌ای مطلوب، گام برداشت.

واژگان کلیدی: خط مشی دلفی، مدیریت دولتی منطقی، کنترل، پیش بینی نظری، بروکراسی حرفه‌ای، خط مشی گذاری دولتی

1-مقدمه

روش دلفی، یک فن تحقیق اجتماعی بسیار شناخته شده می‌باشد که موضوع آن، بدست آوردن نظرات گروهی معتبر از گروهی از خبرگان فردی است که بتوانند سهم ارزشمندی در جهت حل مشکلات پیچیده داشته باشند که با ایجاد ارتباطی بین اعضای گروه و یکپارچگی سهم آنها، بدست می‌آید.

این روش در دهه 1950 برای اهداف نظامی مطرح شد و از دهه 1960 به این طرف، در حیطه‌های آکادمیکی و کارآفرینی مورد استفاده قرار گرفت. از آن پس، به طور روز افزون در بررسی‌های فنی و علمی به عنوان ابزاری معتبر برای بدست آوردن و پردازش اطلاعات ذهنی، به کار گرفته شد.

این روش پیوسته به عنوان فنی برای پیش بینی و توافق در زمینه‌ بی ثباتی، بکار گرفته شده است، یعنی در موقعیت‌هایی که در ان داشتن منابع فنی مبتنی بر اطلاعات عینی، امکان‌پذیر نباشد. پیش بینی فنی، اقتصادی یا اجتماعی بلندمدت، سلسله مراتب اهداف یا جایگزین های اجتماعی و عرضه مدل‌های کمی و کاربرد رو به رشد آنها در چارچوب تحقیق بهداشتی، همگی می‌توانند در این هدف، طبقه‌بندی شوند.

روش دلفی (دلفای) همچنین تا درجه کمتری، به عنوان ابزاری برای مشاوره و مشارکت و گام برداشتن در جهت تضمین مشارکت افرادی که تحت تاثیر موقعیت یا مسئله‌ای خاص در فرآیندهای حل مسئله قرار می‌گیرند، به کار رفته است. این خط، که مبدا آن در خط مشی Turoff ، واقع شده است، راهی را برای کاربردها با هدف آشنایی و بررسی موقعیت‌های مختلف موجود در رابطه با مسئله‌ای پیچیده باز می‌کند.

در این مورد، اجرای موفق مدل دلفی با این ویژگیها، ترکیب روش‌ها و موارد احتیاط خاصی را جهت تضمین کیفیت و پذیرش فرآیند، می‌طلبد. وقتی دانش، استقلال داخلی، تنش و قدرت زیادی توسط جمع تحت مشاوره، جمع آوری شده باشد، این معیارها، ضرورت خاصی پیدا می‌کنند. برای مثال، این امر در بروکراسی های حرفه‌ای و عموما در زمینه‌های تصمیم‌گیری هنجارینه، سیاسی و تحت فشار، روی می‌دهد. بروکراسی حرفه‌ای، سازمانی است که بر معیارینه سازی دانش مهارتها استوار است نه بر فرآیندها و دارای ساختار غیرمتمکرز واستقلال داخلی بالایی است و در انجا، متخصصان ، با استقلال بالایی کار می‌‌کنند و از موارد ضروری سازمان محسوب می‌شوند، زیرا پست‌هایی را از طیف عملیاتی تا استراتژیکی ، اشغال کرده‌اند و همچنین به این دلیل که انها افرادی هستند که گزینش و آموزش را کنترل می‌کنند و بنابراین قدرت بالایی دارند.

طرح دلفی که در این مطالعه ارائه شده، به این هدف و به این نوع مجموعه و زمینه،

ارتباط یافته است. با ویژگیهای روش دلفی را برای برآوردن اهداف خود تنظیم کرده‌ایم و آن را به عنوان ابزاری برای مشاوره در جامعه دانشگاهی، با کار گرفته‌ایم. درحالیکه تصمیمات در این زمینه دانشگاهی، اغلب مبتنی بر این فن، اتخاذ شده است، ما هیچ شواهدی از موارد دیگری نداریم که این فن، به عنوان مبنایی برای فرآنید مشاوره اجتماعی به کار رفته باشد.

در پاییز سال 2002 ، مشاوره دلفی، نتایج خود را بدست آورد که داده‌های اصلی برای تضمین پویایی فرآیندهای سیاسی، مدیریتی، پارلمانی و مذاکراتی بودند. در 25 فوریه 2004، جلسه عمومی مجلس باسکی، قانون سازمان دانشگاهی را به ازای جامعه مستقل کشور باسکی، وضع نمود. از نظر ما، برنامه دلفی که ما ارائه نموده‌ایم، ابزار موثری را برای ساخت آینده‌ای مطلوب را ارائه می‌نماید: وضع قانون کیفیت دانشگاهی که پذیرفته شد و بدون اختلاف، تصویب شد.

در نتیجه، این مقاله، لایحه اصلاحی سیاست دلفی را ارائه می‌نماید که برای استفاده در زمینه های تصمیم‌گیری نشریات، به عنوان ابزاری برای مشاوره و مشارکت در رابطه با بروکراسی‌های حرفه‌ای، مناسب است. به طور خلاصه، این مسئله، ظرفیت این فن برای ساخت آینده‌ای مطلوب را با پیش بینی رفتار کنترل شده از طریق تسهیل مناظرات اجتماعی و با کسب حساسیت‌ها، عقاید و منافع عاملا ن اجتماعی، ثابت می‌کند که می‌بایست در زمان نسبتا کوتاهی بدست آید و باید خطر اختلاف را طی فرآیند مشاوره و بعد از انجام تغییر، به حداقل برساند.

2-روش دلفی به عنوان ابزاری برای مشاوره و مشارکت در زمینه اصرار بر تصمیم‌گیری

روش دلفی، یک فن گروهی برای حل مسائل پیچیده است. یک فن گروهی شامل یک سری مجموعه‌های خاص از روش‌ها برای تشکیل نظریه‌ای واحد از سوی یک گروه افراد می باشد. اساسا، الویت مورد انتظار این نوع فن بر دیگر ماهیت‌های انفرادی در گروه بزرگتر منابعی قرار دارد که گروه در اختیار دارد. بعلاوه، پدیده انگیزه اجتماعی مطرح می‌شود که اعضای گروه را به اعمال اقدامی مضاعف، برای ارضای نیازهای اجتماعی‌شان هدایت می‌کند و همچنین دارای تاثیر مثبتی بر نظریات انفرادی است. دلیل آخر، برای برخورداری از فنون گروهی این است که شامل افرادی در گروه می‌باشند که مستقیما در حل مسائل دخالت دارند که احتمال موفقیت‌ راه حلی را که در نهایت پذیرفته‌ می‌شود، افزایش می‌‌دهد.

مفهوم کلاسیک روش دلفی نیز، ویژگیهای خاص دیگری را به هم ترکیب می‌نماید که در زمینه مربوطه مفید می‌باشد.

1-یک فرآیند تکراری است. متخصصان میباست دست کم دوبار در رابطه با هر مسئله، مشاوره نمایند، طوری که بتوانند پاسخ را به کمک اطلاعاتی که در رابطه با نظریات بقیه متخصصان بدست می‌‌آورند، بازاندیشی نمایند.

گمنام بودن شرکت کنندگان با دست کم پاسخ های آنها را حفظ می‌نماید زیرا پاسخ‌ها مستقیما به گروه هماهنگ‌کننده می‌رسد. این بدان معنی است که توسعه فرآیند گروهی با استفاده از متخصصانی که از نظر مکان یا زمان همدیگر را ملاقات نکرده‌اندو همچنین بدنبال تاثیرات منفی هستند که هر یک از پاسخ‌ها می‌تواند داشته باشد و بسته به فاکتورهای همراه با شخصیت‌ها و جایگاه متخصصان شرکت کنده، امکان‌‌پذیر می‌باشد.

بازخورد کنترل شده- تبادل اطلاعات بین متخصصان، آزاد نیست، بلکه از طریق گروه هماهنگ کننده مطالعه، صورت می‌پذیرد، طوری که تمام اطلاعات نامربوط، حذف می‌شوند.

پاسخ گروه آماری: تمام عقاید، بخشبی از پاسخ‌ نهایی را تشکیل می دهند. پاسخ ها طوری فرمول‌بندی شده که روش کمی و آماری پاسخ ها را می‌توان اجرا نمود.

در روش Policy Delphi می تواند برای بدست آوردن تمام ظرات و عقاید ممکن در مورد مسئله‌ای خاص و حذف تاثیر ممکن عمل یا قابلیت قبول نظری، به کار برده شود. فن شناخته شده و پذیرفته شده میباشد و فنی است که قبلا به عنوان ابزار تسهیل کننده برای تدابیر سیاسی و خط مشی‌گذاری عمومی به کار برده می‌شود.

در نتیجه، روش دلفی، به افراد مجموعه‌های مرتبط، این امکان را می دهد که در یک متدولوژی شرکت نمایند درحالیکه هرگونه تاثیرات شخصی منفی یا پارازیت‌هایی را که مانع ارتباطات می‌شود، حذف نماید. و مشارکت و فائق آمدن بر محدودیت‌های مکانی و زمانی را برای مناسب‌ترین گروه متخصصین، امکان پذیر می‌نماید. بعلاوه، نتایج ترکیبی، کمی یا سلسله مراتبی را از کل طیف انسانی تحت بررسی قرار می‌دهد و آنها را بر حسب جمعی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند.

لازم به ذکر است که عدم وجود تعاملات مستقیم و تفکیک پاسخها از سوی متخصصانی که آن را ارائه می‌نمایند، ویژگی مطلوبی برای زمینه‌هایی به شمار می‌رود که در آن تفاوتهای  مشخصی در وضعیت بین متخصصان شرکت کنند، گروههای تعریف شده، طبقه یا منافع سیاسی، مشخصه های مهمی که افراد مربوطه را از هم متمایز می‌نماید و در کل، خطر بالای تعارض،‌ وجود دارد.

و بالاخره، روش دلفی، فنی است که قادر به ارائه ساختاری کافی برای مشارکت متخصصان و نقش آنها در دوره زمانی محدود می‌باشد و در انتهای فرآیند نتایجی را بدست می‌آورد که دارای درجه دقت و وضوح بالایی است و می‌تواند به بقیه جامعه انتقال داده شود و توسط تصمیم‌گیرندگان اعمال شود و می تواند بازتابی مناسب از احساسات و دانش جامعه باشد.

3-ویژگیهای کاربرد موثر دلفی به عنوان ابزاری برای مشاوره در بروکراسی حرفه‌ای

یک برنامه سنتی دلفی، حتی در روش دلفی سیاسی، نمی‌تواند به اهداف متعالی که هدف

ما برای رسیدن به آن زمینه و در رابطه با مجموع متخصصان می‌باشد، برسد. از نظر ما، شیوه‌ای که بروکراسی حرفه‌ای عمل می‌‌کند و با علم به محدودیت‌های فن دلفی، شرایط خاص یا ویژگی‌هایی از این برنامه را عنوان می‌‌کنیم که در این زمینه، موثر می‌باشد:

1-موقعی اجرا می شود که کارشناسان مربوط احساس کنند که احتمال زیادی وجود دارد نظرشان برای ساخت آینده‌ای مطلوب، تاثیرگذار باشد. با استفاده از اصطلاح Scheele (1975) ، این خبرگان در طبقه «گروه وابسته» قرار می‌گیرند که به طور خاص تغییرات ممکن را بر حسب فرصت ها یا تهدیدها به منافع گروهی و انفرادی خاص  آنها، تفسیر می‌کند. این بدان معنی است که نباید موقعی که تصمیم برای تصویب یا ارزیابی پروژه یا قانونی اتخاذ میشود، اجرا شود. از نظر ما، بهترین لحظه، قبل از آغاز فرمول‌بندی آن میباشد.

2-اینکه انتقال نامبهمی از اهمیت مشاوره و این حقیقت که عقاید متخصصان حرفه‌ای درنظر گرفته خواهد شد، وجود دارد. مشارکت شخصی، مستقیم، ثابت و مشخص بالاترین نماینده سیاسی پروژه در کل زمان می‌تواند رویکرد موثری را تشکیل دهد. زمان و توجه شخصی که به هرکدام از متخصصان اختصاص یافته، نشانه معتبری از اهمیت مشاوره را نشان می‌دهد.

3- باید تضمین کند که هیچ خطری از دستکاری‌ها وجود ندارد. یک ضعفی که در متدولوژی دلفی وجود ارد این است که این امکان را فراهم می‌کند تا رهبر مطالعه، به طرق بسیاری بر نتایج مطالعه، تاثیر داشته باشد که می‌تواند در زمینه‌هایی مانند بررسی باشد و جو سوء ظنی را فراهم آورد و کار را خراب کند. برای کاهش این محدودیت‌های مهم، عملکردهای خاص مختلفی را می‌توان مطرح کرد، مانند:

دعوت به مشارکت از نمایندگی‌هایی از هر زیرگروههای با نفوذ که تحت تاثیرپروژه هستند. و این امر، تکیه بر حضور متخصصان خبره را بدون از دست دادن ویژگی مشارکتی دموکراتیکی که این نوع مشاوره باید داشته باشد، امکان‌پذیر می‌نماید.

پرسیدن مسئولان هدفمندی که در رابطه با مسئله باشد و برای مجموعه تحت بررسی قابل درک باشد.

اجتناب از شرطی‌سازی پاسخ‌های کارشناسان، بدون ارائه مثال، ارائه اطلاعات آماری یا

نشان دادن آراء اکثریت و غیره. در واقع مهم‌ترین چیز، بررسی دلایلی است که موقعیت‌های مختلف را اثبات نماید.

بعلاوه، ارائه فرصتی به کارشناسان برای فرمول‌بندی نظریات خود، خارج از شرح سئوالات بسته.

ثبت همه اطلاعات جمع‌آوری شده ، طوری که در مرحله بعد، هر محقق یا فرد متخصص

بتواند زنجیره شواهد جمع‌اوری شده را دنبال نماید و به نتیجه‌گیری بپردازد.

4-اینکه متخصصان تشویق شوند در نظرات استدلالی (منطقی) سهیم شوند. اگرچه در مطالعه دلفی،متخصصان، غالبا بعد از ارائه ارزیابی‌های خود فرصتی برای اثبات پاسخ‌های خود دارند، که معمولا از نوع رفعی باشد، منتها دلایل مربوط به پاسخ‌های خود را به شکل تحت‌الفظی ارائه نمي‌نمایند. یک راه حل برای بی اثر کردن این عملکرد و ارائه پتانسیلی بریا بدست آوردن و انتقال بازخوردهای فکری فراوان و مناسبی که مشاوره تعاملی و نتایج کیفیت بالاتر را تغذیه کند، انجام مصاحبه های فردی است. اگرچه متخصصان قبلا به پرسشنامه دسترسی داشته‌اند، منتها چنانچه به طور پفاهی به پرسشگری پاسخ دهد که در جایگاه شنونده ایستاده و می‌تواند مصاحبه شوند را به ارائه استدلالات مربوط به پاسخ های مربوطه تشویق نماید، این احتمال وجود دارد که اطلاعات مربوطه بیشتر از آن چیزی باشد که با  پرسشنامه‌های کتبی سنتی ارائه می‌شود.

5- اینکه مناظرات کنترل شده بین متخصصان، تسهیل شده باشد. این امر می‌تواند با ارائه دلایلی به ازای هر موقعیت، به روشی مرتب، انجام شود. توسعه در کیفیت پاسخ گروهی در یک برنامه دلفی باید به تحقق برسد، زیرا تغییرات ایجاد شده در نظرات کارشناسان، به لحاظ فرآیند بازتابی است که با اطلاعاتی که از جانب بقیه اعضای گروه در دور قبلی بدست آورده‌اند، تشویق میشود. این اطلاعات باید طوری سازماندهی شود که دلایل مختلفی که هر موقعیت شناخته شده را اثبات می‌کند، با همدیگر گروهبندی شوند. این امر باعث می‌شود فرآیند تفسیر، اشاعه و بازتاب برای متخصصان راحتر شود و همچنین به تشکیل استدلالات جدیدی می‌انجامد.

6- اینکه انتقال کامل و حقیقی از نتایج بدست آمده وجود دارد. برای تضمین اعتبار و پذیرش نتایج بدست آمده، باید به طور صحیح در گزارش انتقال داده شود:

شرح زمینه مطالعه، از جله اهداف، متدولوژی و توسعه

آرایش ترتیبی سئوالات و پاسخ‌های بدست آمده، با ارزش‌های کمی و شاخص‌های آماری موقعیت‌های اکثریت و توزیع پاسخ ها

نتایج کیفی حاصل از استدلالات جمع‌اوری شده، با تنظی ترتیبی توضیحات

شرح مفصلی از فرآیندها که منجر به نتایج و دلایلی برای انتخاب فنون به کار رفته می‌شود.

شاخص‌های هدف که کیفیت فرآیند و نتایج گروهی بدست آمده را منعکس می‌نماید.

4- به کارگیری Policy Delphi اصلاحی برای جامعه دانشگاهی در کشور باسکی

1-4- سناریوی مشاوره

بعد از یک دوره طولانی، بدون اصلاح قانونی در زیمنه دانشگاهی، در سال 2001، دولت اسپانیا، قانون جدید سازمان دانشگاه را مطرح نمود که در نهایت توسط مجلس در پایان همان سال، تصویب شد، البته در مواجه با اختلاف‌‌های شدید از سوی ساست گذاران و افراد دانشگاهی قرار گرفته شد.

این قانون جدید، فرآیند گزینش ستاد آموزش ، قراردادهای کاری ترکیبی، ایجاد تغییرات در ساختار داخلی سازمان را تحت تاثیر قرار داد و سیستم‌هایی را برای ارزیابی خارجی فعالیت مطرح نمود.

در خصوص این موقعیت، جامعه مستقل کشور باسکی، قانون مستقلی را مطرح نمود که دست کم، فضای دانشگاهی را از طریق صلاحیت های مربوطه و در چارچوب جدیدی که توسط قانون کشور، تعریف شده بود، تنظیم می‌کرد. یک نیاز مهم، با فرض اینکه این مجموعه از درجه تحصیلات هوشی بالایی برخوردار هستند، به همراه شدت تعارض پنهانی که موجود است، این بود که این امر قانونی میبایست با مشارکت تمام بخش‌هایی که در آن مشارکت داشته‌اند، آشکار شود. البته اهمیت کیفیت بدست آمده و تقاضای کالا، از دیدگاه تدابیر آن و از دیدگاه هدف عمومی، نباید نادیده گرفت می‌شد. و گفته می‌شود که این روش باید بدست آوردن یک قانون کیفی را امکان پذیر نماید تا با آن، منافع و نیازهای دانشگاه و جامعه باسکی ارضا شود و بنابراین، باید در دوره زمانی محدودی صورت پذیرد. این قانون مستقیما بر دانشگاه دولتی باسکی و با درجه کمتر بر دانشگاه‌های خصوصی باسکی ، تاثیر داشته است.

همچنین باید افزود که واقعیت اجتماعی دانشگاه، بسیار پیچیده است و متغیر باسکی آن، حتی بسیار پیچیده تر می‌باشد، چرا که همراه با مشخصه های طبقاتی و وضعیت حرفه‌ای که دارا می‌باشیم، حقیقت این است که این دانشگاه، یک دانشگاه نسبتا سیاسی است و بازتاب جامعه‌ای است که خود بخشی از آن می‌باشد. در این خصوص، می‌توان انتظار داشت که پتانسیل نقش کارشناسان شرکت کننده، می‌تواند تماما و یا تا اندازه‌ای با مانع فردی ایجاد شده از اختلاف‌هیا موجود در وضع اجتماعی، منافع گروهی یا طبقاتی یا ارتباطات سیاسی اعضاء و با ویژگیهای افراد مربوطه، محدود و یا مشروط گردد. در زمینه ای که در اینجا توضیح داده شده و رویکردی که خطوط عملکرد آن از اصول مدیریت دولتی منطقی، تبعیت می کند، تصمیم گیرنده دولتی،‌ یک فرآیند مشاوره مقدماتی را آغاز می‌کند که اهداف اولیه آن، ارائه شیوه مشارکت و مناظرات اجتماعی برای جامعه دانشگاهی و بدست آوردن اطلاعات کیفی معتبر بریا ترسیم قانون آینده وبنابراین حداقل نمودن خطر مخالفت طی کل فرآیند و به ویژه در مراحل پایانی آن می باشد، یعنی وقتی متن قانونی برای تصویب به مجلس تسلیم می‌شود. از دیدگاه متدولوژیکی‌تر ، تصمیم گیرنده دولتی، این فرایند مشاوره را به منظور شناسایی زیربناهای لازم برای پذیرش قانون توسط بروکراسی حرفه ای دانشگاه، تعیین کرده است و بنابراین توانسته پیش بینی کند که رفتار آنها در این خصوص، مثبت می‌باشد. برای این منظور، تصمیم گیرنده عمومی از روش دلفی به عنوان ابزار اصلی استفاده می‌کند. نتایج این مشاوره که قبل از شروع فرآیند تصمیم‌گیری بعمل می‌آید باید به منظور ایجاد سناریویی که توسط تمام بخش‌های مربوطه دنبال شود، بدست آید و بنابراین بدون اختلاف به تحقق برشد. از اینرو گفته میشود مشاوره حقیقی، راهکاری برای عملکرد، با نتایج موفق به تصمیم‌گیرنده عمومی ارائه می‌نماید.

2-4- فرآیند و نتایح مشاوره دلفی

طراحی و اجرای مشاوره دلفی، کار نویسندگان این تحقیق بود که دومین‌ نفر آنها هم اکنون، معاون وزیر دانشگاه  و تحقیق در دولت باسکی می باشد و هر دو تجربیاتی را در بررسی‌های خود، با این فن داشته‌اند و به طور وضوح با زمینه دانشگاهی آشنا بوده‌اند. از نظر فرآیند فنی و عملیاتی، توسط تیمی کمک می شدند که خارج از دولت و  دانشگاه بود و در زمینه مشاوره دانشگاهی، تجربه داشت.

این فرآیند، در واقع با دیدار معاون وزیر دانشگاه از مراکز اصلی و مجموعه‌هایی برای نشان دادن پروژه مشاوره، آغاز شد، درحالیکه برای نمایندگان دانشگاهی مشخص نمودند که نظر دولت و فرآیندهای مشاوره‌ای که ارائه می‌نماید، از اهمیت زیاید برخوردار است.

این کارشناسان از آکادمی‌ها در دانشگاه کشور باسکی، بدنبال معیار تجربه، اعتبار و روابط جغرافیایی و آکادمیکی و همچنین از بین دانشجویان و ستاد مدیریت و خدمات، انتخاب شده بودند. در تمام این موارد، معاون وزیر، مسئولیت گزینش افراد را از گروههای مربوطه‌ای که در عملیات دلفی شرکت کرده بودند به نمایندگان این مجموعه‌ها، اعطا نمود. افراد مربوطه از دانشگاهها دیگر باسکی در بخش خصوصی و متخصصان دیگری که در دانشگاه باسکی بودند، بریا این منظور مشارکت نمودند. رویهمرفته، 115 کارشناس در اولین دوره شرکت داشتند، در دومین دوره، این تعداد به 50 نفر تنزل یافت.

پرسشنامه اولیه، شامل 20 سوال بود که توسط هماهنگ کننده مطالعه پیاده شد و در محدوده دانشگاه و چرخه دولتی، مقابله شد. این پرسشنامه، از جوانب مختلف سازمان سیستم دانشگاهی باسکی را مورد تحقیق قرار داد. اساسا این پرسشنامه، مرجعی برای مسیرهای حرفه‌ای دسترسی و ارتقای ستاد آموزش دانشگاهی، سیستم‌های کیفیت و ارزیابی و توابع شورای اجتماعی، سیستم مالی دانشگاه، نگرشی که باید در رابطه با چند زبانی و چهارچوب اروپایی تشویق گردد و ایجاد سازمان جهت‌گیری دانشجویان، می‌باشد. یک سوال آزاد نیز در آن وجود داشت که جمع آوری پیشنهادات آزاد در رابطه با قانون آینده را امکان پذیر می‌کرد و یک سوال پایانی که پیشنهادات مربوط به هر آیتم در پرسشنامه یا فرآیندهای حقیقی مشاوره را مطرح می‌کرد.

به جای پرسشنامه الکترونیکی یا کارت پستال کلاسیک، ما از پرسشگرهای یا صلاحیتی استفاده کردیم که با خصایص فردی جامعه دانشگاهی آشنا بودند و برای مطالعه خاصی، آموزش دیده بودند. فرآیند اجرای مصاحبه در سال 2002 ، در ماه جولای، صورت پذیرفت. هر مصاحبه، حدود 60 دقیقه به طول انجامید و جمع‌آوری نظرات کمی را همراه با استدلالات و تفاسیر ارزشمند و فراوان امکان پذیر نمود. همه مصاحبه‌ها ثبت شدند.

دومین پرسشنامه همان سوالات، مانند قبل پست شد. و از طریق پست الکترونیکی طی ماههای سپتامبر و اکتبر، ارسال و جمع‌‌آوری شد. به ازای هر پرسش در اولین مشاوره، هر متخصص، توضیحات، بحث‌ها و پیشنهاداتی را ارائه نمود که توسط بقیه عوامل مشاوره، ارائه شده بود. نقش کارشناسان در دوره اول، به طور معمول به گروه در دور دوم بر می‌گشت. و وقتی این پرسشنامه خوانده شد، متخصصان می‌بایست نظرات خود را در مورد سئوالات قبلی، با حفظ و یا تغییر جایگاه قبلی خود، اعلام می کردند. اشاره به این نکته مهم است که به ازای هر سوال، اطلاعات کیفی زیادی از سوی گروههای مربوطه تغذیه می‌شد. به عبارتی، بر خلاف اکثر مطالعات منتشر شده دلفی، در این بررسی، هیچ بخشی از روند مرکزی یا پراکندگی توزیع پاسخ‌ها از دور قبلی به متخصصان، ارائه نشد. هئف این مطالعه، بدست آوردن بالاترین درجه توافق از سوی گروههای حاضر در میزگرد نبود، بلکه هم سطح نمودن تفاوتهای پنهان در عقاید و حساسیت‌ها در دانشگاه باسکی، جها مشارکت اعضای میزگرد در تبادل نظرات متقابل و تشویق آنها به یادگیری از یکدیگر، درک دلایل قانونی برای اثبات جایگاههای مختلف موجود بود.

برای ارزیابی کیفیت روش دلفی از شاخص‌ها و ابزارهای مختلفی کمک گرفتیم:

کیفیت و تثبیت هیئت متخصصان، اکثر متخصصان مستقیما و یا از مراکز خود یا گروههای اتحایده دعوت شده بودند. بنابراین توانستیم روی حضور اکثر متخصصان حساب کنیم به خاطر کارشان از صلاحیت بالای برخوردار بودند، تعداد شرکت کننده‌ها در دور دوم به نصف (44٪) کاهش یافت، منتها باید اشاره نمود که انها قبلا مي‌دانستند که عدم پاسخ آنها در دور دوم، به عنوان حفظ نظرات دور اول، تعبیر می گردد.

در تحقیقی دیگر، 35 درصد متخصصانی که به دور دوم پاسخ نداده بودند عنوان کردند که به همین دلیل بوده که در دور دوم شرکت نکرده‌اند و بدین معنی است که کاهش حقیقی، حدود 37 درصد بود. ارائه رقمی قابل قبول برای سطح افت، سخت می باشد. در مطالعات منتشر شده قبلی، این دامنه بین 20 و 30 درصد بوده است. هیچ مسئله ای وجود ندارد که نرخ افت 37 درصدی برای اجرای دلفی، بسیار بالا باشد، البته نظر ما نتایج نامعتبری نیست. گفته می شود، وقتی مطالعه‌ای بدنبال توافق است، شرایط افت بالا، حادث می‌گردد. در مدل اختلاف مد در دلفی مانند مدلی که ما مطرح کرده‌ایم، هیچ دلیلی برای بروز چنین انحرافی وجود ندارد. بنابراین، باید به خاطر داشته باشیم که هدف اصلی این مطالعه، بدست آوردن اطلاعات مربوط به حالت‌های مختلف عقیده ای است که در جامعه دانشگاهی باسکی وجود دارد و نقش نظرات و تبادل این اطلاعات در جامعه. هدف اصلی ما، چنانچه در ابتدا همه شرکت کننده‌های دور اول و آنگاه همه انهایی که در جامعه به این موضوع می پردازند، این اطلاعات را بدست آوردند، بدست می‌اید. واقعیت این است که 44 درصد این متخصصان، تصمیم گرفته بودند، نظرات خود را با سوالات مشابه، بیشتر بیان نمایند. این مشارکت، نه تنها از سوی افرادی بوده که به جلسه دوم پاسخ داده بودند، بلکه از جانب افرادی بوده که مشاوره را مطرح کردند. دلیل اساسی برای این استدلال در این حقیقت نهفته است که از ابتدا، وقتی پیشنهاد به متخصصان ارائه می گردد، تصمیم‌گیرنده عمومی، با آنها متعهد می‌شود که مسئولیت بازکردن دور دوم را بر عهده گیرد و بنابراین، فرآیند به صورت آزادتر، تعاملی و شفاف تر می شود. نرخ پاسخ در دور دوم، مشاهده درجه قطعیت متخصصان و استدلال آنها را امکان پذیر نمود.

تاخیر زمانی بین دور گفتگوها- طول زیاد اجرا، دارای پیامدهای منفی بود:

کاهش در توجه از سوی متخصصان، افزایش در میزان افت یا تغییر حقیقی در نظرات کارشناسان به لحاظ متقضی شدن زمان و تغییرات در محیط عملیات. در مورد ما، پاسخ به دو پرسشنامه در کمتر از 30 ماه، جمع‌آوری شد. طی این زمان، هیچ متغیر مشخصی از محیط،روی نداد. متخصصان در پرسشنامه اول در جولای به مصاحبه پاسخ دادند، اطلاعات در آگوست و طی دوره تابستان، پردازش شد و آنها فورا بعد از بازگشت از تعطیلات تابستانی، به دومین پرسشنامه دسترسی داشتند. کیفیت و شدت مشارکت. هر مصاحبه، به مدت متوسط، یک ساعت به طول انجامید. سوای پاسخ‌ها به22 سوال نوع لی کرت، هر متخصص، میانگین از 26/1 سهم کیفی در هر سوال را ایجاد نمودند. این بدان معنی است که در دور دوم، هر سوال، با میانگین 47/11 دلیل موافق و مخالف، همراه بود. در سوال آزاد، 45 سهم مختلف، دریافت شده بود. ما از کارهای دیگری که شدت بازخورد کیفی مشابهی را دریافت کرده بودند، آگاهی نداشتیم. همه این بارخوردهای کیفی، وقتی به صورت جمعی بیاید، بیشتر از مقدار کافی برای ارضای تهداف جمع‌آوری و اشاعه اطلاعات به نظر می‌رسد.

درصد تغییرات عقاید که در دور دوم نشان داده شد. به طور میانگین، به ازای هر سوال، 39/25 درصد متخصصانی که به دور اول پاسخ داده بودند، پاسخ خود را تا اندازه‌ای از دور اول به دور دوم تغییر داده بودند. چنانچه ما فقط متخصصانی را در نظر بگیریم که به دور دوم پاسخ داده‌اند، 33/57 درصد آنها، ارزیابی قبلی خود را اصلاح کرده بودند. با فرض دانش فرد تحت مشاوره که متخصصان مربوطه را توصیف می‌کند و دقتی که به دور اول مصاحبه شخصی پاسخ دادند، از نظر ما، این درصد تغییرات، ثابت می‌کند که مشارکت از سوی متخصصان که به دور دوم پاسخ داده بودند، واقعی و فعال بود و اینکه آنها بازخوردهای ارائه شده را ارزیابی کردند و پاسخ‌هایی را که مناسب بود دریافت کردند.از یک طرف، نرخ پایین تغییر به این معنی بود که یا متخصصان نظری را مطرح می‌کردند که کمترین تلاش را می‌طلبید و یا اینکه به لحاظ تکرار و تعامل، کمکی نمی‌کردند. در این خصوص، این حقیقت را عنوان کردیم که متدولوژی باعث شده تعداد زیادی از متخصصان نظرات خود به سوی علامت مثبت کیفیت و مقتضیات کاربرد دلفی، تغییر دهند.

پذیرش گزارشی که آماده شده بود، و اهداف مطالعه، متدولوژی،مراحل، نتایج، شاخص‌های کیفیت، مشاوره، پرسشنامه و کتاب شناسی را منعکس می‌کرد. این گزارش، در مجلس باسکی، عمومی شد و در کل جامعه دانشگاهی از طریق سازمانهای اتحادیه قابل دسترسی گردید . هیچ انتقاد یا شکایتی را از سوی حوزه های سیاسی یا دانشگاهی، بدست نیاورد.

پژوهشی که فرآیند و متدولوژی آن را ارزیابی می‌کند، موقعی که کل فرآیند مشاوره به پایان رسید، به 115 کارشناس شرکت کننده، ارسال شد. این تحقیق توسط بیش از نیمی از متخصصان و به طور خاص، توسط 65 درصد آکادمی‌هایی که مجموعه‌ای را تشکیل داده بودند که به طور نزدیک ویژگیهای بروکراسی حرفه‌ای را نشان می‌داد، پاسخ داده شد. در این تحقیق، از آنها خواسته شد عقاید خود را در رابطه با اجرای مشاوره، که ویژگی اصلی فرایند بوده و تجربه خود از مشارکت در آن را مطرح نمایند. آنها به طور مثبت، عملکرد ضمانت‌های اصلی فرآیند را مورد ارزیابی قرار دادند:

مشارکت مجموعه، فرآیند انتخاب کارشناسان، تدوین سوالات هدفمند، جمع‌آوری اطلاعات، محرمانه بودن و پراکندگی نتایج. 85 درصد متخصصان، مشارکت دولت باسکی در فرآیند مشاوره را به صورت صحیح، برآورد نمودند، 98 درصد، آغاز مشاوره را مثبت ارزیابی کردند و 95 درصد نیز تجربه آنها در مشارکت در دلفی را به عنوان تجربه‌ای مثبت درنظر گرفتند و گفتند که خوشحال خواهند بود در مطالعه دیگری شرکت کنند که زمینه و متدولوژی آن ، مشابه است.

پژوهشی برای ارزیابی فرایند، متدولوژی آن و اثربخشی نتایج آن در رابطه با اهداف مشاوره به مهره‌ها سیاسی ارشد با هزینه مشاوره دلفی ارسال گردید. این فرآیند و نتایج مطالعه، اهداف اولیه و توقعات را به طور رضایت بخشی پوشش داده است. ایده جامعه دانشگاهی در کل و بر حسب گروهها و طبقات حرفه‌ای با درنظر گرفتن سلسله مراتبی دلایل، بدست آمد. و ابزار معتبری برای تسهیل مشارکت افراد مربوطه، شناسایی فضاها برای توافق، پیش بینی رفتارها و کاهش خطرات به شمار می‌رفت. آنها همچنین احساس می کردند که این دانش به طرح قانونی کمک می کند که برای اکثر احزاب مربوطه قابل قبول است، درحالیکه این فرآیند مشاوره، به عنوان تجربه مثبتی از مشارکت اجتماعی در سیاست‌های کشوری، ارزیابی شد. آنها همگی تایید کردند که در موقعیت های مشابه، مشاوره‌ای را با به کاربردن متدولوژی دلفی، سازماندهی می‌کنند.

این دو تحقیق، همراه با روشی که قانون سازمان دانشگاه باسکی وضع نمود، ارزیابی بازنگرانه‌ای از صحت یا عدم صحت پیش بینی رفتار سازمان متخصصان را ارائه می‌نماید که در سال 2002 با استفاده از نتایج مشاوره دلفی، بعمل آمد. عدم اختلاف و پذیرش بعدی قانون، تا اندازه‌ای مرهون اطلاعات بدست آمده توسط دلفی و فرآیندهای

دنبال شده بود که ما را بر آن داشت تا بپذیریم که پیش بینی رفتاری صحیح بوده است.

5- بحث

روش دلفی، به عنوان مکانیسم پایه برای انجام مشاوره ها به لحاظ عملکردهای مقرراتی که بر بروکراسی‌های حرفه‌ای تاثیر می گذارد، به روش خاصی که در اینجا مطرح شده، پیکربندی شد و عملا مفید بود.

1-5- ویژگیهای موثر

برنامه ما، در رابطه با Policy Delphi ، بعضی ویژگیهای خاصی را که برای اهداف و زمینه به کارگیری موثر بوده، با هم ترکیب می‌نماید.

که شامل مشارکت مستقیم در فرآیند قدرت سیاسی است که مسئول قانون است درحالیکه اجرای فنی مطالعه را بر دستان متخصصان از خارج دولت، می سپارد. و این اعتبار و اهمیتی را برای این مطالعه، ارائه می نماید.

اقدامات مهمی برای اجتناب از کوچکترین دستکاری مطالعه، در رابطه با نکات زیر بعمل آمده است:

1-انتخاب متخصصان، توسط گروه مربوطه. این امر از هرگونه تعصب در گزینش اجتناب می‌کند. البته،‌برخلاف مطالعات دیگری که در آن این نوع استراتژی دنبال میشد،

بیشتر این متخصصان با ظرفیت انفرادی، پاسخ دادند.

2- اجرای اولین دور از طریق مصاحبه شخصی با هر کدام از اعضای هئیت. یافتن برنامه‌های دلفی در مصاحبه های دور قبلی، جهت استخراج نظرات مختلف از هر سوال و یا دور بعدی، به منظور جمع‌آوری توضیحات یا اطلاعات بیشتر، نسبتا معمول بوده است. البته در مورد اولین دور به کارگیری خالص دلفی، صدق نمی‌کند.

3- ترکیب سوال آزادی که آزادانه، پیشنهادات متخصصان را خارج از چارچوب محدودی که توسط بقیه سوالات تحقیق تحمیل شده، جمع‌اوری می‌کند. این پیشنهادات با پرسشنامه دوم برای ارزیابی توسط کل اعضای هیئت، ارسال شد و بنابراین در نهایت، لیست مراتبی از مداخلات آزاد را بدست آوردیم.

4- در دور میانی، هیچ ارسال اطلاعات آماری صورت نپذیرفت.

برخلاف Policy Delphi  (سیاست دلفی) که مورد بررسی قرار داده‌ایم، هیچگاه به دنبال تسهیل توافق هیئت نبودیم، بلکه در عوض بدنبال علت اختلاف می‌گشتیم. دلایلی که قبلا مطرح شده، مرهون اولین دور مصاحبه بود و بنابراین، نیازی به اثبات پاسخ‌ها در دور دوم نبود، مگر انکه تمایلی برای تغییر نظر از لحاظ ظرفیت شخصی، وجود داشته باشد. به علاوه، به منظور اجتناب از این امکان که دلایل مربوطه علیه نقاط مختلفی که موضع مناظره است، پاسخ های بعدی را تا اندازه‌ای مشروط نماید، دو مورد احتیاطی دیگر باید درنظر گرفته شود: نخست، تفکیک صریح تعداد دلایل از تعداد متخصصانی که هر یک از آنها را حمایت می‌کنند و ثانیا دقت نمودن در این امر استدلال، بی‌طرفانه باشد.

در پس پرده این رویکرد، تلاشی برای هدایت اثراتی وجود دارد که با دانشی که اکثریت گروه دارا می‌باشند، بر رفتار متخصصان اعمال می‌شود که با تئوری ناهماهنگی شناختی Festinger ، پیش بینی شده است. دانش چنین ناهماهنگی، افراد را به سمت موقعیت‌های اکثریت سوق می‌دهد، و بدانوسیله ، ناراحتی شخصی وی را کاهش می‌دهد. این مکانیسم روانشناسی که فشاری را برای تطبیق نمودن اعمال می‌کند در هنگام دنبال نمودن توافق، مفید است، اما نظر ما این است که وقتی هدف، شناخت اختلافهای منطقی موجود باشد. مخرب می باشد. از نظر ما، برای کل جامعه دانشگاهی، این مطلب قابل قبول‌تر است که سندی وجود دارد که به درستی موقعیت‌ها و دلایل مختلف برای آنها جمع‌اوری می‌کند. تا اینکه به توافق نسبتا فرضی بین بخش کوچکی از آن جامعه برسند.

5- به منظور مشاوره، اجرای دو دور دلفی کفایت می کند، به شرط اینکه ابتدا دلایل کافی برای نظرات، بدست آمده باشد. این دلایل که به لوک‌های موافق و مخالف تفکیک شده‌اند، در دور دوم به هیئت ، انتقال داده شد. اختلاف‌ها به تصویر کشیده می‌شود و توافق‌ها دنبال نمی‌شود. این تصویر که برای تفکر جمعی درنظر گرفته شده، امکان تعامل و مناظره آزاد را فراهم می‌اورد. در اصل، داشتن یک جلسه نهایی به شکل منظارت آزاد، الزامی نیست. زیرا هدف، نزدیک‌تر آوردن موقعیت اعضای هیئت به یکدیگر در انتهای مناظره نمی‌باشد، بلکه از نظر آنها و سازمانهای زیربط آنها، قبول نتایج بدست آمده، معرف واقعیت است.

6-  ترکیب اطلاعات مربوط به مبدا، توسعه، نتایج و کیفیت، به سند نهایی که با اعتبار کافی و اشاعه موثر آن به کل دانشگاه و جامعه سیاسی مربوطه ارائه شده است، نه فقط اعضای هیئت شرکت کننده.

چنانچه بشدت روش دلفی را دنبال می کنیم، آخرین مورد می‌تواند قابل مناظره باشد: متخصصان می دانند که اگر به دور دوم پاسخ ندهند، ما اینطور متوجه میشویم که آنها نمي‌خواهند پاسخ خود را از دور اول، تغییر دهند. ما می‌دانیم که این پیشنهاد، مانعی برای تمایز بین تصمیمات آگاهانه برای حفظ پاسخ های قبلی وافت‌هایی است که بین دورها ایجاد می‌‌شود. بعد از دور اول، با مصاحبه یک ساعته و آنگاه پرسشنامه ایمیلی در طی دوره تابستان، نرخ افت بالایی مورد انتظار بود، منتها برابرر با هدف این مطالعه، دریافتیم که نمی‌توانیم سهم ارزشمندی را که هر یک از 115 کارشناس در دوره اول داشته‌اند، نادیده بگیریم، و از همین رو است که این فرمول را به کار گرفته ایم، که ما را قادر می‌کند سهم کیفی و کمی را حفظ کنیم. از نظر ما، وضع این دلیل بر استفاده متناقض از فنون در رابطه با افت، با اهداف مطالعه، خصوصا در زمینه هایی که در این مطالعه، توضیح داده شده، اثبات می‌شود که یکی از اهمیت‌های سیاسی اجتماعی قوی می باشد. از یک طرف، با چنین اقدامی، ارزش سهم همه متخصصان حفظ می‌شود. و از طرف دیگر، در اجرای این سهم و دادن فرصت انتخاب بیان عقیده خود در دور دوم، موفق بوده‌ایم که تقویت‌کننده هدف اولیه‌‌ای است مبنی بر اینکه این اجرا باید ابزار مناظرات اجتماعی باشد. ما همچنین درجه آزادی و شفافیتی را نشان دادیم که در مشاوره‌ها دبنال می‌شد. نتایج پایانی، که بطور کمی بیان و تجزیه و تحلیل شده و با توضیح گزینه های مختلف همراه بود، ارزیابی مستمری از انتخابات سیاسی مختاف را تشکیل می‌داد. که توسط نمونه گزینش شده متخصصان بر حسب قانون آینده، بیان می‌شد و بدینوسیله هدف ارائه اطلاعات مفید برای خط مشی‌گذاری موافق با تقاضای اجتماعی و در نتیجه بدون اختلاف از سوی افرادی که مستقیما تحت تاثیر بوده‌اند، آن را تصدیق می‌کرد.

بعلاوه، اطلاعات مربوط به درجه ثبات، برحسب نظرات ارائه شده و درجه تاثیر میانی از سوی جمع متخصصان، بدست آمد. این مسئله، ارتباط خاصی به مورد بروکراسی حرفه‌ای دارد زیرا مطمئن‌ترین راه برای جمع‌‌‌آوری نظرات مهم‌ترین مراکز در انتهای دو دور بوده است و به ما در پیش بینی رفتار نهایی افراد تحت تاثیر، کمک می‌کند.

گزینه متدولوژیکی دیگری که با اهداف مطالعه همراه است،‌ارائه تجزیه و تحلیل نتایج اولین دوره به عنوان داده‌های اطلاعاتی اصلی از مطالعه برای تصمیم‌گیرندگان دولتی، حفظ انحصاری دوره دور دوم برای ارزیابی توسط متخصصانی که فعالانه در اولین پرسشنامه مشارکت داشته‌اند و ارائه فرصت بازاندیشی به تجزیه و تحلیل‌های در خصوص اطلاعات جدید ما می باشد. تجزیه و تحلیل این پاسخ های جدید، نتیجه اجرای دلفی دیگر می باشد زیرت هیئت متخصصان، تفاوت  معنی‌داری از هیئت اول دارند. ما این دلفی دوم را به عنوان دلفی کنترل برای اول و دلفی آزمایش بیان می کنیم و مي‌تواند دارای اهداف دیگری باشد مانند تشخیص جوانبی که در آن رسیدن به توافق از رطیق مناظره امکان‌پذیر بوده و یا امکان‌پذیر نمی‌باشد. پس، دوره های بیشتر دلفی می‌تواند توسط دومین مجموعه متخصصان انجام شود، زیرا توافق هدف مهم و یا مناظره آزاد نهایی در این زمینه  ‌می‌باشد.

مورد هرچه باشد، این گزینه باعث می‌شود تا تعهد دوگانه‌ای را که با متخصصان داشته‌ایم، بشکنیم، چرا که توافق شده که تمام نظرات انها به تصمیم‌گیرنده عمومی، برای انجام امور، انتقال یابد.

2-5- فرآیند مشاوره

 مشاوره، بااستفاده از متدولوژی دلفی،‌در پارامترهای کارایی و کیفتی انجام شده که در

چنین پروژه های بزرگی مطرح می‌شود.

با فرض مشارکت و سطح شرکت‌کنندگان، این باور به نظر معقول می‌رسد که پذیرش فرآیند مشاوره از سوی گروه شرکت کننده، بالاباشد. در این خصوص، می‌توان گفت که مشاوره، عاملی است که به نفع گروههای جمعی است که در آن شرکت دارند.

برای انجام این امر، فن گروهی، با یکپارچگی در گروه افرادی که مستقیما در حل مسائل شرکت دارند و یا تعامل غیر مستقیمی دارند، بسیار کارآمد می‌باشد. با فرض پیکربندی خاص بافت مشاوره، متدولوژی دلفی توانست یک پیش گستری مثبتی را بین آنها ایجاد نماید.

ما اینگونه فهمیدیم که این امر به لحاظ ویژگی‌های کلی روش بوده که بارزترین آن، ویژگیهایی است که با همکاری گروههایی از مناسب‌ترین متخصصان، یدون تهامل مستقیم و جدا از پاسخ حاصل از متخصصانی که آن را ارائه می‌نمایند، مطرح می‌شود. هر دو مسئله، جوی از تخصص بالا و بیان آزاد را ایجاد می‌‌کند که ارزش متفاوتی را به این متدولوژی می‌دهد که برتر از روش‌های دیگر می‌باشد.

ویژگیهای خاص دلفی باعث می‌شود که این فن موثرتر باشد  بهتر اجرا شود. مهم ترین

دلایل آن عبارتند از : (1)در لحظه ای انجام میشود که نظرات بیان شده توسط متخصصان، دارای حداکثر تاثیر می باشد (2) انتقال بدون ابهام اهمیت مشاوره و این حقیقت که نظرات متخصصان حرفه‌ای ، در نظر گرفته شده است و (3) انتقال کاملا جدی نتایج بدستد آمده . این عوامل، روح مشاوره‌ای را تشکیل می دهد که از نگاه متخصصان با درک اهمیت و تاثیر مهم مشارکت آنها، تشکیل شده است.

3-5- اجرای موفق

درحالیکه این ادعا که اجرای این نوع دلفی، وضع قانون را بدون تعارض انجام می‌دهد، مي‌توان ادعایی گزاف به نظر برسد، منتها گزافه نیست اگر بگوییم که این روش سهم بسیار مهمی در آن دارد. افرادی که از لحاظ سیاسی مسئول به کارگیری آن نیز می‌باشند، همین نظر را دارند. در این خصوص، این حقیقت وجود دارد که کاربرد آن، هرگز به عنوان منبع الهامی برای متون قانونی در فرآیند مذاکره و مباحثه مطرح نشده است ، بلکه به عنوان مرجعی، به کار رفته که جامعه دانشگاهی و به ویژه، سازمان دانشگاه، خواهان آن می باشند.

4-5- پیشنهادات

برای این مطالعه، می‌توانیم استدلالات  و پیشنهاداتی را برای به کارگیری فن دلفی، با هدف کمک به پیش بینی قعی آینده، استخراج نماییم. در این مورد، همانطور که در کاربرد دلفی تشریح شده شباهت‌های واضحی بین سناریوی مطلوب و سناریوی واقعی که در متن قانونی تصویب شده، بدست می آید، وجود دارد. پیش بینی ما این بود که قانون جدید باسکی توسط دانشگاه و جوامع سیاسی پذیرفته شود و اینکه بدون اختلاف، وضع گردد. نتیجه، یک سال و نیم بعد، دقیقا همان چیزی شده بود که ما پیش بینی کرده بودیم. کاربرد دلفی که در اینجا توضیح داده شده، به ساخت آینده‌ای مطلوب و پیش بیین رفتارهایی که می‌توان از افراد متاثر از ان انتظار داشت، کمک می‌کند. در این رابطه، ویژگیهای زیر را مشخص کرده‌ایم که سهم مثبتی در پیش بینی رفتارها و در نتیجه، موضع اجتماعی- سیاسی آینده دارد که بر مجموعه‌هایی که به عنوان بروکراسی‌ حرفه‌ای طبقه‌بندی شده اند، از طریق اجرای فن دلفی، تاثیر می گذارد.

1-هیئت متخصصان باید شامل یک نمونه باشند، و باید تا جایی که می‌تواند مصرف باشد و عاملانی را که قصد دارند آینده را پیش بینی نمایند و یا آینده را تجربه کنند، تحریک و برای آنها قابل درک باشد.

2- برای جمع‌آوری دلایل و انگیزه هایی که در نظرات مختلف گروههای متفاوت در رابطه با آينده وجود دارد، باید تلاش وسیعی به عمل آید.

3- اجرای فرآنید مشاوره باید جهت جلوگیری از بروز عدم اعتماد، شفاف و بی طرفانه باشد.

4- پراکندگی کامل و گسترده‌ای از نتایج به کل جامعه، باید وجود داشته باشد. طوری که آینده‌ای که از طریق این نمونه متخصصان ترسیم و استدلال می‌شود، برای افرادی که تحت تاثیر آن می‌باشند، شناسایی  شفاف سازی گردد که احتمالا فرصت هایی را ایجاد می‌کند که در نهایت روش پیش بینی را تحقق می‌بخشد.

از نقطه نظر منطق قابلیت انتقال، همه مطالب فوق، ما را بر آن می‌دارد تا در نظر بگیریم که روش دلفی به عنوان روش معتبری برای اجرای مشاوره های دیگر در زمینه های مشابه، با اهداف مشابه، برای اقدامات عمومی ،‌طراحی شده است.

5-5- کارایی

در محدوده پیش بینی اجتماعی، در موقعیت اختلاف پنهان و در رابطه با گروههای که به عنوان بروکراسی حرفه‌ای طبقه‌بندی شده‌اند، Policy Delphi  ، ( سیاست دلفی) دائما به سمت اختلافهایی کشیده شده که کلا به عنوان کمکی به درک و پیش بینی رفتار جمعی از طریق دانش و درک منافع و انگیزه‌های نمونه (هیئت متخصصان) ، بیان می‌شود. در این ارتباط و از لحاظ اقتصادی، این روش برای تصمیم‌گیرندگان دولتی، موثرتر و کارآمدتر از مشاوره کل جمعیت می‌باشد. بعلاوه، این واقعیت وجود دارد که اعضای تشکیل دهنده نمونه، مصرف جمعی هستند که به لحاظ دانش و رهبری خود،‌تحت تاثیر می باشند و از نظر ما، این احتمال را به تصمیم‌گیرندگان می‌دهد که آینده، قابل پیش بینی می باشند، چرا که عاملانی که در پروژه و نتایج آن، مشارکت دارند به این فرآیند کمک می‌کند. در این خصوص، به این نتیجه رسیده‌ایم که سیاست اختلاف مدار دلفی باید به عنوان یک ابزار اجتماعی پیش بینی‌کننده، موثرتر از به کارگیری دلفی سنتی باشد، که در اصل با استفاده از متخصصانی انجام میشد که تحت تاثیر آن نبوده‌اند، و بدنبال توافقات مربوط به ویژگیهای تجزیه و تحلیل آینده بودند.

6- نتیجه گیری

و در آخر،‌بر اساس رویکرد نظری ارائه شده و به کارگیری کاربردی آن در موارد تعیین شده، می‌توانیم نتیجه گیری‌های زیر را مطرح کنیم.

1- سیاست اختلاف مدار دلفی، روش کارآمدی از مشاوره و پیش بینی برای استفاده توسط تصمیم‌گیرندگان دولتی در طرح و پذیرش قوانین برای بروکراسی های حرفه‌ای می‌باشد.

2- اثربخشی آن اساسا در زمینه‌های زیر استوار است:

حداکثرسازی درک بروکراسی حرفه‌ای به عنوان اهمیت و اثربخشی مشارکت آن

حداقل نمودن امکان درک هر گوه خطر فریب کاری در سازمان از جانب مدیریت یا رهبران مطالعه

تنظیم اجرای آن با لحظه حداکثر اثر نتیجه بر تعیین موثر قوانین

درواقع هیئت متخصصان، متشکل از افرادی هستند که به خاطر دانش و رهبری گروهی،

مورد توجه می‌باشند که این امر احتمال تاثیر مثبت بر پیش بینی اجتماعی را که به عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری به کار رفته، افزایش می دهد.

3-خط مشی اختلاف مدار دلفی، موقعی که به طور منسجم و همراه با ویژگیهای لازم برای به کارگیری کارآمد آن در بروکراسی‌های حرفه‌ای، به کار برده شود، موارد زیر را ارائه می‌نماید:

درجه مشارکت بالا از نظر کیفی و کمیع از سوی متخصصان مربوطه که باعث می شود دارای نگرش پیش گستری باشند.

دانش منطقی از چندین نظرهایی که در سازمان وجود دارد.

تجسم سناریوی پایانی که در کل توسط عاملان دنبال می‌شود.

اتخاذ تصمیم‌گیری با تدوین مقررات کیفی بالا توسط مدیریت دولتی در زمینه کنترل، زیرا در راستای اطلاعات، استدلال و خطوط عملکردی اجرا می‌شوند که توسط متخصصان امر، ارائه شده و در توسعه نیز دست دارند.

تسهیل شرایط، به گونه‌ای که بروکراسی حرفه‌ای، پیامدهای حاص از مطالعه را بپذیرد.

حداقل نمودن خطر تعارض که از فرآیند مشاوره واقعی و از ترسیم و به کارگیری مقررات مربوطه، حاصل می‌آید.

4- فرآنیدهای مشاوره، که در خط مشی اختلاف مدار دلفی به کار رفته، برای استفاده تصمیم گیرندگان دولتی که تمایل به فعالیت در بروکراسی‌های حرفه‌ای ، منطبق با اصول مدیریت دولتی منطقی دارند، خصوصا در زمینه‌ای که خطر تعرض بالایی وجود داشته باشد، مناسب است.

5- خط مشی اختلاف مدار دلفی، موقعی که به دنبال موارد احتیاط مربوطه به کار برده شود، می‌تواند ابزار ارزشمندی برای پیش بینی موقعیت های اجتماعی – سیاسی  آینده در جامعه، از طریق تصمیم ذهنی اعضای آن، باشد. و روش کارآمد و موثر پیش بینی آینده در موقعیت های تعارضی میباشند.

6- در نتیجه، از طریق منطق قابلیت انتقال، به این نتیجه می رسیم که خط مشی دلفی برای این اقدام دولتی به عنوان خط مشی معتبر، جهت انجام مشاهده و پیش بینی در زمینه‌های مشابه و با اهداف و گروه مشابه برای کمک به ساخت آینده‌ای مطلوب، طراحی شده است. پیش بین های متفاوت در یک گزارش جمع‌آوری شده، سپس برای نظرخواهی به متخصصان فرستاده می‌شود.این فرآیند تا آنجا ادامه پیدا می‌کند تا بالاخره در خصوص یک پیش بینی عملی، توافق حاصل شود.زادیاینده‌ای مطلوب ارائه می‌نممیتتا

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مهر 1390ساعت 20:0  توسط هادی ذوقی راد  | 

Archive of SID

163 - مجله تحقيقات اقتصادي / شمارة 83 / تابستان 87 / صفحات 186

برآورد تلاش مالياتي در ايران و مقايسة آن با كشورهاي در

حال توسعة منتخب

محمدعلي قطميري

ma_ghetmiri@yahoo.com دانشيار بخش اقتصاد دانشگاه شيراز

كريم اسلاملوئيان

keslamlo@rose.shirazu.ac.ir دانشيار بخش اقتصاد دانشگاه شيراز

1387/7/ 1386 تاريخ پذيرش: 17 /4/ تاريخ دريافت: 9

چكيده

اين مقاله بهبررسي ظرفيت مالياتي ايران و مقايسة آن با ۱۴ كشور در حال توسعة منتخب،

شامل كشورهاي اردن، الجزاير، مالزي، كنگو، نيكاراگوئه، هند، پاكستان، سريلانكا، پاراگوئه،

تونس، پرو، ونزوئلا، فيليپين و آفريقاي جنوبي، ميپردازد. در اين راستا، الگوي نسبت مالياتي

و با استفاده از دادههاي (SUR) تدوين و با بهكارگيري روش رگرسيونهاي بهظاهر نامرتبط

۱۹۹۴ ) برآورد شده است. نتايج نشان ميدهد كه بين نسبت مالياتي و ‐ پانلبرايدورة( ۲۰۰۲

سهم ارزش افزودة بخشهاي صنعت، خدمات و تجارت خارجي از توليد ناخالصداخلي

رابطة مثبت ومعناداري وجود دارد. اما سهم ارزش افزودة بخش كشاورزي از توليد ناخالص

و نرخ تورم، بر نسبت مالياتي تأثير منفي دارد. در GDP داخلي و نسبت قرضهاي خارجي به

مرحلة بعد، با استفاده از نتايج حاصل از برآورد الگوي نسبت مالياتي، تلاش مالياتي براي

كشورهاي مورد بررسي محاسبه شده است. نتايج حاكي از اين است كه تلاش مالياتي در ايران

داراي پايينترين رتبه در ميان ۱۵ كشور مورد مطالعه است. با توجه بهنتايج، ملاحظه ميشود

كه ظرفيتهاي مالياتي بلااستفاده در ايران وجود دارند و لازم است سياست مناسب بهمنظور

افزايش تلاش مالياتي كشور اتخاذ شود.

T18 :JEL طبقهبندي

كليد واژه: نسبت مالياتي، تلاش مالياتي در ايران، كشورهاي در حال توسعه، رگرسيون

بهظاهر نامرتبط

- اين مقاله برگرفته از يك طرح پژوهشي است، كه با حمايت مالي سازمان امور مالياتي كل كشور،

وزارت امو ر اقتصادي و دارايي انجام شده است . بدين وسيله از حمايت هاي بي دريغ سازمان امور

مالياتي كل كشور تقدير و تشكر مي شود.

www.SID.ir

Archive of SID

-1 مقدمه

يكي از مشكلات مهم دولت ها در كشورهاي در حال توسعه كمبود درآمد براي

دست يابي به اهداف عمو مي است. كمبود منابع درآمدي دولت مخارج عمومي دولت ها را

به شدت محدود كرده و سرمايه گذاري در منابع انساني و زيرساخت هاي فيزيكي به عنوان

عوامل مهم تأثيرگذار بر رشد اقتصادي و در نتيجه افزايش رفاه جامعه را با مشكلات

جدي مواجه مي كند.

ماليات به عنوان مهم ترين منبع درآمدي دولت ها نقش ويژه اي د رتأمين مالي دولت ها

ايفا مي كند. اگر چه برخي كشورها، از جمله ايران، ب ه دليل دسترسي به منابع جايگزين

مانند نفت ، آن چنان كه شايسته است به درآمدهاي مالياتي توجه نمي كنند . اما اين

كشورها به نقش مهم و اساسي آن در ساختار بودجة خود اذعان دارند و به دنبال بررسي

و چگونگي افزايش ظرفيت هاي بالقو ة مالياتي خود هستند. در اين راستا ، تلاش مالياتي

كشورهاي مختلف جهان محاسبه شده و شاخص تلا ش مالياتي براي اجراي سياست هاي

مناسب مالياتي مورد استفاده قرار مي گيرد. با توجه به اهداف برنامة چهارم توسعه و

توجه به ماليات به عنوان منبع اصلي تأمين درآمد دولت و نگاه جديد به نفت نه به عنوان

منبع درآمد دولت ، بلكه دارايي و سرماية ملت، بررسي ظرفيت مالياتي و محاسبة تلاش

مالياتي با استفاده از تكنيك هاي جديد و مقايس ة آن با ساير كشورها ا ز اهميت ويژه اي

برخوردارست.

سؤالي كه در ارتباط با بحث ظرفيت مالياتي مطرح مي شود اين است كه چرا موضوع

ظرفيت مالياتي به طور مقايسه اي با ساير كشورها مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد ؟

دو پاسخ براي اين سؤال مي توان مطرح كر د؛ اول اين كه، چنان چه يك كشور سطح

پاييني از ماليات را تجربه مي كند، پايين بودن ميزان ماليات دريافتي ، يا ناشي از نبود

ظرفيت مالياتي در كشور است و يا مقامات ، تلاش كافي براي استفاده از ظرفيت هاي

مالياتي موجود به عمل نمي آورند. دوم اين كه، اطلاع از چگونگي ظرفيت مالياتي به منظور

تدوين سياست مالي مناسب براي مقابله با كسري بودجه ضروري است . بديهي است كه

چنان چه يك كشور با كسري بودجه مواجه باشد و براي استفاده از ظرفيت مالياتي

تلاش لازم را به عمل آورده باشد و سياست استقراض در ا ولويت نباشد، در آن صورت ،

لازم است سياست كاهش هزينه ها، به جاي افزايش ماليات مورد توجه جدي قرار گيرد.

بنابراين، پس از مقدمه در قسمت بعد نسبت هاي مالياتي ميان كشورهاي مختلف

بررسي و به تحقيقات انجام شده اشاره مي شود. هم چنين مفاهيم ظرفيت مالياتي و

www.SID.ir

Archive of SID

برآورد تلاش مالياتي درايران و مقايسة آن با كشورهاي در حال توسعة منتخب 3

1998 ‐ نمودارمیانگین،حداقلوحداکثرنسبتمالیاتی7گروهکشورها و ایران 02

حداقل

حداقل

حداقل

حداقل

حداقل

حداقل

حداقل

حداقل

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

حداکثر

حداکثر

حداکثر

حداکثر

حداکثر

حداکثر

حداکثر

حداکثر

0 5

10

15

20

25

30

35

40

جمهورياسلاميايران

OP E C

OPECخاورميانه و شمالآفريقا غیر

OE C D

(G8)گروه 8

آمريكاي جنوبي

آسيا و اقيانوسيه

آفریقا

نام گروه ها و مناطق

نسبتمالیاتی

تلاش مالي اتي نيز در همين قسمت تعريف خواهد شد . قسمت سوم به مباني نظري و

استخراج الگو اختصاص دارد . در قسمت چهارم ، الگوي مورد نظر برآورد و ظرفيت و

تلاش مالياتي ايران و كشورهاي در حال توسعة منتخب، محاسبه مي شود و

نتيجه گيري در قسمت پاياني ارائه شده است.

-2 نسبت مالياتي در كشورهاي جهان

به منظور ارا ئة تصويري از وضعيت نسبت مالياتي حقيقي 1 در ايران و ساير مناطق

جهان، جدول ( 1) و نمودارهاي ( 1) الي ( 3) ارائه ش ده است . در نمودار ( 1)، ميانگين

حداقل و حداكثر پنج سال ة نسبت مالي اتي كشور ايران به همراه ميانگين حداقل و

نمودار 1- ميانگين حداقل و حداكثر نسبت مالياتي گروه كشورها و ايران

World Development Indicators, ) مأخذ: تهيه شده توسط محققان با استفاده از آمارهاي بانك جهاني

(World Bank Data Base

-1 نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي.

ميانگين

ميانگين

ميانگين

ميانگين

ميانگين

ميانگين

ميانگين

آفريقا

ميانگين

OPEC آفريقا غير

نسبت ماليات

نسبت ماليات

www.SID.ir

Archive of SID

حداكثر مناطق مختلف جهان ترسيم شده است . همان طور كه در نمودار كاملاً مشخص

1998 )، از ميانگين پنج سال ة - است، ميانگين نسبت مالياتي كشور ايران طي دورة ( 02

تمامي گروه ها و مناطق پايين تر است . هم چنين حداكثر نسبت مالياتي كشور ايران ، از

حداكثر اين نسبت براي تمام مناطق نيز كم تراست. حداقل نسبت مالياتي براي كشور

خاورميانه و كشورهاي شمال آفريقا (غيرعضو ،OPEC ايران، از حداقل كشورهاي عضو

و آسيا و اقيانوسيه بيش تر است. (OPEC

مورد مقايسه قرار OPEC هم چنين نسبت مالياتي ايران با ساير كشورهاي عضو

گرفته است 1. اين نسبت در نمودار ( 2) ترسيم شده است . همان طو ر كه در نمود ار

مشاهده مي شود، ميانگين نسبت مالياتي در ايران ، از ميانگين كل كشورهاي عضو

كم تر و تنها از ميانگين اين نسبت در كشورهاي كويت و امارات متحده عربي ،OPEC

بيش تر است.

نمودار 2- ميانگين نسبت مالياتي كشورهاي عضو اوپك

World Development ) مأخذ: تهيه شد ه توسط محقق ان با استفاده از آمارهاي بانك جهاني

(Indicators, World Bank Data Base

-1 آمار قابل مقايس ه اي در سال هاي مورد نظر براي كشورهاي عربستان سعودي، عراق، ليبي، قطر و

نيجريه در دسترس نبوده است.

١٩٩٨‐ (درصد ٢٠٠٢

0

10

20

30

40

الجزاير جمهوري اسلامي ايران

ميانگين ونزوئلا اندونزي كويت امارات متحد عربي

نام کشور

نسبت مالياتي

www.SID.ir

Archive of SID

برآورد تلاش مالياتي درايران و مقايسة آن با كشورهاي در حال توسعة منتخب 5

نمودارهاي ( 1) و ( 2)، كشورهاي جهان را براساس چگونگي عضويت آن ها در

گروه بندي هاي منطقه اي و جهاني طبقه بندي مي كنند. اما علاوه بر اين نوع دسته بندي

مي توان كشورهاي جهان را به گروه هاي مختلف درآمدي نيز تقسيم بندي كرد. براساس

اين دسته بندي، كشورهاي جهان به چهار گروه 1-كشورهاي با درآمد پايين

-2 كشورهاي با درآمد متوسط رو به پايين 3-كشورهاي با درآمد متوسط رو به بالا و

-4 كشورهاي با درآمد بالا تقسيم شده اند. با توجه به اين گروه بندي، كشور ايران جزء

كشورهاي با درآمد متوسط رو به پايين قرار مي گيرد. آمار مربوط به گروه هاي مختلف

درآمدي در جدول ( 1) آمده است . با توجه به جدول ( 1)، كشورهاي با درآمد بالا با

(1998- جدول 1- ميانگين، حداقل و حداكثر نسبت مالياتي چهار گروه درآمدي ( 02

سال

كشور

2002 ميانگين 5 سال 2001 2000 1999 1998

حداقل 3,58 6,32 2,33 2,97 2,75 3,52

حداكثر 33,95 33,13 35,99 32,44 33,83 34,36

كشورهاي با درآمد

پايين ميانگين 12,78 12,66 12,41 12,76 12,78 13,28

جمهوري اسلامي ايران 7,61 5,65 6,21 6,68 10,20 9,32

حداقل 6,28 5,65 6,21 6,68 6,76 6,10

حداكثر 32,60 32,00 31,98 37,85 31,90 29,28

كشورهاي با درآمد

متوسط رو به پايين

ميانگين 16,22 15,89 15,51 16,81 16,80 16,07

حداقل 7,49 9,43 7,39 7,16 6,69 6,79

حداكثر 26,87 26,09 25,45 26,19 27,22 29,40

كشورهاي با درآمد

متوسط رو به بالا ميانگين 16,14 16,32 15,91 15,82 15,97 16,69

حداقل 3,24 4,47 4,64 4,24 1,31 1,54

حداكثر 31,42 30,19 30,76 31,05 32,90 32,18

كشورهاي با درآمد

بالا ميانگين 20,08 20,47 20,94 21,33 19,30 18,34

World Development ) مأخذ: تهيه شده توسط محقق ان با استفاده از آمارهاي بانك جهاني

(Indicators, World Bank Data Base

20 درصد، داراي بيشترين ميانگين نسبت مالياتي طي سال هاي / ميانگين 08

1998-02 ) هستند. بعد از گروه كشورهاي با درآمد بالا ، كشورهاي با درآمد متوسط رو )

16 قرار دارند . آمارها نشان مي دهد كه كشورهاي ناميبيا ، در / به پايين با ميانگين 22

2000 )، داراي بيشترين مقدار براي - 1998 ) و الجزاير در سال هاي ( 02 - سال هاي ( 99

www.SID.ir

Archive of SID

1998 ‐ نمودارمیانگین،حداقلوحداکثرنسبتمالیاتیدر4گروهدرآمدی کشورها و ایران 02

حداقل

حداقل

حداقل

حداقل

حداقل

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

حداکثر

حداکثر

حداکثر

حداکثر

حداکثر

0 5

10

15

20

25

30

35

40

کشورهایبا درآمد پایین

کشورهایبا درآمد متوسط رو به پايين

كشورهايبا درآمد متوسط رو به بالا

كشورهايبا درآمد بالا

نام گروه ها جمهوري اسلامي ايران

نسبتمالیاتی

اين نسبت در بين اين گروه از كشورها مي باشند. هم چنين براساس آمارهاي منتشر از

1998 ) و ايران در سال ه اي - سوي بانك جهاني ، كشورهاي چين در سال ه اي ( 99

2000-02 )، در اين گروه از كشورها كم ترين مقدار نسبت مالياتي را دارند . رتبة بعدي )

16 درص د، تعلق دارد . از بين / به كشورهاي با درآمد متوسط رو به بالا با ميانگين 14

12 درصد ، پائين ترين رتب ة / گروه هاي درآمدي، كشورهاي با درآمد پايين با ميانگين 78

نسبت مالياتي را به خود اختصاص داده اند.

براساس محاسبات اين تحقيق كه با استفاده از آمارهاي بانك جهاني انجام شده است،

1998- بيشترين ميانگين نسبت مالياتي در بين كشورهاي جهان براي دورة 2002

،1/ 33 و كم ترين نسبت م الياتي به كشور كويت ، با مقدار 42 / به كشور لسوتو ، با مقدار 95

تعلق دارد . 1 نمودار ( 3) ميانگين، حداقل و حداكثر نسبت مالياتي بين ايران و كشورهايي

كه در چهار گروه درآمدي قرار دارند را نشان مي دهد.

1998- نمودار 3- نمودار ميانگين، حداقل و حداكثر نسبت مالياتي در 4 گروه درآمدي كشورها و ايران 02

World Development Indicators, World Bank ) مأخذ: تهيه شده توسط محققان با استفاده از آمارهاي بانك جهاني

(Data Base

-1 براي كاهش حجم مقاله، از آوردن جداول مربوط به اين محاسبات خودداري شده است.

ميانگين

ميانگين

ميانگين

ميانگين

ميانگين

نسبت ماليات

پايين

www.SID.ir

Archive of SID

برآورد تلاش مالياتي درايران و مقايسة آن با كشورهاي در حال توسعة منتخب 7

همان طور كه مشاهده مي شود، در اين نمودار نيز همانند نمودار ( 1)، ميانگين و حداكثر

نسبت مالياتي در ايرا ن نسبت به تمامي گروه هاي درآمدي كم تر است. اكنون به بررسي

مفاهيم ظرفيت و تلاش مالياتي مي پردازيم.

آن چه كه از مفهوم "ظرفيت" مالياتي 1 استنباط مي شود، مقدار مالياتي است كه يك

كشور با توجه به پاية مالياتي و حجم پولي فعاليت هاي اقتصادي به طور بالقوه امكان

دريافت آن را در هر دوره دارا مي باشد. پاية مالياتي در واقع همان مبناي دريافت ماليات

مي باشد. اين مبنا مي تواند درآمد يا ارزش افزوده، ثروت و يا هر متغير اقتصادي ديگري

كه بيان كنند ة توان شهروندان در بهره گيري از امكانات عمومي كه توسط دولت ارائه

مي شود، باشد. حال اگر نسبت هاي مالياتي كه در قسمت قبل به آن اشاره شد را

به عنوان يك نرخ متوسط ماليات در هر كشور در نظر بگيريم، اين سؤال مطرح مي شود

كه چرا اين نسبت براي كشورهاي مختلف متفاوت است؟

در اين نسبت در حقيقت منعكس كنندة نه چندان GDP بايد توجه داشت كه ميزان

دقيقي از پاية مالياتي در هر كشور است . اما به علت نبود معيار ديگري براي اندازه گيري

به عنوان جانشين مناسبي براي ارزش پاية GDP ارزش پاية مالياتي در سطح كلان از

مالياتي مورد استفاده قرار مي گيرد. آن چه كه تقريباً در همة مطالعات مربوط به ظرفيت

مالياتي انجام مي گيرد، اين است كه ابتدا سعي مي شود تا پاسخي براي سؤال مطرح

شده در مورد علت تفاوت نسبت مالياتي پيدا شو د. به طور طبيعي، اين تفاوت تحت تأثير

عواملي است كه در قسمت مباني نظري تحقيق به تفصيل در مورد آن بحث خواهد شد .

از نظر عملي ، ظرفيت مالياتي ، مقدار مالياتي است كه با توجه به عوامل مؤثر بر نسبت

مالياتي به طور بالقوه مي توان دريافت كرد و براساس اين عوامل ، مورد محاسبه قرار

مي گيرد. اما تلاش مالياتي 2 منعكس كننده ميزان ماليات دريافتي هر كشور در مقايسه با

آن چه كه به طور بالقوه با توجه به ظرفيت مالياتي مي توان دريافت كرد، مي باشد . بدين

ترتيب، هدف نهايي از بررسي ظرفيت مالياتي ، دست يابي به اندازه يا ميزان تلاش مالياتي

است.

در حقيقت ، ميزان تلاش مالياتي در هر كشور ، از تقسيم نسبت مالياتي حقيقي 3 بر

نسبت مالياتي بالقوه 4 به دست مي آيد. نسبت مالياتي حقيقي، از تقسيم كل ماليات هاي

1-Tax Capacity .

2-Tax Effort.

3- Actual Tax Share.

4- Potential Tax Share or Tax Capacity.

www.SID.ir

Archive of SID

در همان سال به دست مي آيد . GDP دريافتي در يك كشور طي يك سال، بر مقدار

يك كشور است . GDP نسبت مالياتي بالقوه نيز حاصل تقسيم ظرفيت مالياتي بر

ظرفيت مالياتي را مي توان با توجه به عوامل مؤث ر بر نسبت هاي مالياتي برآورد كر د. 1

بنابراين، محققان از رابطة زير به عنوان شاخصي براي محاسبة تلاش مالياتي استفاده قرار

كرده اند.

(1)

i

p

i

a

i

GDP

T

GDP

T

TE

i

i

=

ام، i تلاش مالياتي در كشور :TEi كه در آن

Ta

ام، i ميزان ماليات دريافتي در كشور : i

Tp

ام، است كه بايستي برآورد i ميزان ماليات بالقوه يا ظرفيت مالياتي در كشور : i

ام مي باشد. i در كشور (GDP) توليد ناخالص داخلي :GDPi شود، و

هرچه نسبت فوق به عدد يك نزديكتر باشد ، نشان دهندة نزديك بودن تلاش مالياتي

كشور در مقايسه با پتانسيل يا ظرفيت مالياتي كشور خواهد بود و هرچه اين نسبت در

يك كشور در مقايسه با ساير كشورها بيش تر باشد ، نشان دهندة عملكرد به تر اين كشور

در رابطه با تلاش مالياتي در مقايسه با ساير كشورها است. بايد توجه داشت كه شاخص

تلاش مالياتي چگونگي عملكرد مالياتي را در يك دوره نشان مي دهد. بنابراين، با استفاده

از اين شاخص، مي توان به بررسي امكان افزايش بالقوه ماليات در يك كشور پرداخت.

1971 ) و چيل ييا و ديگران ( 1975 ) در ) مطالعات اوليه در اين زمينة توسط چيلي يا 2

صندوق بين المللي پول انجام شده است و پاية ساير مطالعات از جمله تيت و ديگران 3

1991 )، استاتسكي و ) 1987 ) و ( 1992 )، ليتولد 5 ) ،(1981) 1979 ) و تنزي 4 )

2006 ) محسوب ) 2002 ) و داوودي و گريگوريان 8 ) 1997 )، اِلتوني 7 ) ولدماريام 6

مي شود. در اين مطالعات ، با استفاده از داده هاي مقطعي، سري زماني و پانل الگوهاي

-1 استخراج مدل نسبت مالياتي در قسمت ( 3) توضيح داده خواهد شد.

2- Chelliah (1971).

3- Tait et.al. (1979).

4- Tanzi.

5- Leuthold (1991).

6- Stotsky and Woldemariam (1997).

7- Eltony (2002).

8- Davoodi and Grigorian (2006)

www.SID.ir

Archive of SID

برآورد تلاش مالياتي درايران و مقايسة آن با كشورهاي در حال توسعة منتخب 9

رگرسيوني ساخته و عوامل مؤثر بر نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي كشورها

برآورد مي شود. سپس عملكرد نسبت مالياتي يا نسبت ماليات برآورد شده به عنوان

ظرفيت مالياتي مورد استفاده قرار مي گيرد و در نتيجه تلاش مالياتي كشورها محاسبه و

با يكديگر مقايسه مي شوند. در اين مطالعات از متغيرهاي مختلفي مانند درآمد سرانه،

سهم ارزش افزود ة بخش معدن و بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي، سهم

،GDP صادرات غيرمعدني در توليد ناخال ص ملي، نسبت صادرات به علاو ة واردات به

بدهي خارجي ، نرخ تورم و س هم جمعيت شهري از كل جمعيت ، استفاده شده است .

به عنوان عوامل اثرگذار بر ظرفيت مالياتي استفاده مي شود. در بين مطالعات فوق ، مطالع ة

1991 ) كه مبناي تحقيق حاضر است ، بر خلاف ساير مطالعات ، به استخراج ) ليتولد 1

تابع نسبت مالياتي از طريق حداكثرسازي تابع رفاه اجتماعي و با توجه به محدودي ت ها

مي پردازد. در رابطه با ايران نيز مطالعاتي از جمله توسط اكبر كميجاني و فريبا فهيم

يحيائي ( 1370 )، الياس نادران ( 1378 ) و سامتي ( 1379 )، انجام گرفته كه ب ه لحاظ

مبناي نظري و الگوي استخراج شده ، با تحقيق حاضر متفاو ت اند. در قسمت بعد الگوي

مناسب براي برآورد نسبت مالياتي در ايران و ساير كشورهاي در حال توسعة منتخب ،

استخراج مي شود.

-3 مباني نظري و استخراج الگوي نسبت مالياتي

همان طور كه مطرح نشد، تعيين ظرفيت مالياتي مستلزم بررسي عوامل مؤثر بر

نسبت مالياتي ، يعني نسبت ماليات دريافت شده از درآمد ملي كشور است . بدين منظور ،

ابتدا لازم است الگوي مناسب براي تعيين عوامل تأثيرگذار بر نسبت مالياتي تدوين و

سپس با استفاده از روش هاي اقتصاد سنجي و آمار مربوط به كشورهاي مورد مطالعه ،

ميزان تأثير هر يك از عوامل بر نسبت مالياتي تخمين زده شود . اين قسمت به بررسي

مباني نظري و ارائ ة الگوي مناسب براي برآورد نسبت مالياتي ، اختصاص دارد . در قسمت

بعد، نتايج برآورد الگو ارائه مي شود.

در اين تحقيق ، بر مبناي روش ليتولد ( 1991 ) و تكميل آن با توجه به مطالعات

جديد الگوي مناسب تدوين مي شود. مزيت روش ليتولد در مقايسه با ساير تحقيقات اين

است كه از يك مباني مشخص نظري برخوردار است . در اين روش ، فرض مي شود كه

1- Leuthold (1991).

www.SID.ir

Archive of SID

دولت سياس ت هاي خود را با هدف حداكثر كردن رفاه جامعه ، تدوين مي كن د. بر اين

اساس، يك تابع رفاه اجتماعي به عنوان تابع ه دف براي دولت فرض مي شود ، كه قصد

دارد با انتخاب سياس ت هاي مناسب و با در نظر گرفتن قيد بودج ه اي رفاه جامعه را

حداكثر كند.

بر مبناي مطالعات انجام شده فرض مي شود كه سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي

Y

T

)* يا همان "نسبت مالياتي حقيقي " ١ تابعي است از "نسبت مالياتي مطلوب " ٢

Y

( T ،

سهم بخش خدمات از توليد ، YA سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي

،YM سهم بخش صنعت (كارخانه اي) از توليد ناخالص داخلي ،YS ناخالص داخلي

و x سهم بخش خارجي از توليد ناخالص داخلي كه عبارت است از مجموع صادرات

Y از توليد ناخالص داخلي M واردات

UP سهم جمعيت شهري از كل جمعيت ، X +M و

است، به عبارت ديگر، تابع نسبت مالياتي حقيقي عبارتست از: π تورم

,UP, ) (2)

Y

) ,Y ,Y ,Y , X M

Y

f (( T

Y

T

A S M

* π

+

=

انتظار اين است كه در كشورهاي در حال توسعه ، رابط ه اي منفي ميان سهم بخش

كشاورزي از درآمد و نسبت م الياتي برقرار باشد . اين مورد مي تواند به وضعيت خاص اين

بخش در بارة دريافت كمك هاي دولتي يا يارانه ها و تخفيف هاي مالياتي مربوط با شد .

انتظار م ي رود كه يك رابطة مثبت بين نسبت ارزش افزود ة ساير بخش ه اي خدماتي و

صنعتي از توليد ناخالص داخلي و نسبت مالياتي وجود داشته باشد.

هم چنين افزايش سهم بخش خارجي از درآمد، مي تواند موجب افزايش نسبت مالياتي

شود. در تحقيقات اخير متغيرهاي نسبت جمعيت شهري به كل جمعيت و تورم به عنوان

متغيرهاي برون زا براي توضيح نسبت مالياتي استفاده گرديده است . انتظار اين است كه

افزايش نسبي جمعيت شهري از يك سو باعث افزايش خدمات دولتي در شهرها را

فراهم نموده و براي تأمين مخارج اين خدمات، نسبت مالياتي افزايش يابد . از سوي

ديگر، در كشورهاي در حال توسعه، افزايش شهرنشيني مي تواند موجب گسترش بخش

غير رسمي شده و فرار مالياتي را تشديد كند و در نتيجه نسبت مالياتي كاهش يابد .

Y و UP به عبارت ديگر رابطة ميان

، T مي تواند مثبت يا منفي شو د. تورم نيز م ي تواند

1- actual tax share.

2- desired.

www.SID.ir

Archive of SID

شبرآورد تلاش مالياتي درايران و مقايسة آن با كشورهاي در حال توسعة منتخب 11

موجب ماليات تورمي ١ شده و نياز دولت را به دريافت ماليات كاهش دهد . در نتيجه ،

انتظار اوليه اين است كه رابط ه اي منفي ميان تورم و نسبت مالياتي برقرار باشد .

همان طور كه ملاحظه مي شو د لازم است "نسبت مالياتي مطلوب "، يعني *(

Y

( T

استخراج شده و در تابع نسبت مالياتي حقيقي قرار داده شود.

( بنابراين در اين قسمت با استفاده از چهارچوب نظري ارائه شده توسط ليتولد ( 1991

و از طريق حداكثرسازي تابع رفاه اجتماعي "نسبت مالياتي مطلوب " را

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم فروردین 1390ساعت 20:15  توسط هادی ذوقی راد  | 


بررسي تأثير بحران مالي جهاني بر درآمدهاي مالياتي كشور ( آيت زاير( 1)، سعيده شفيعي( 2 ؤ88/1/ 87 تاريخ پذيرش : 26 /10/ تاريخ دريافت : 14 چكيده: در اين مقاله آثار بحران مالي جهاني بر برخي متغيرهاي كلان اقتصاد ايران مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور، روند تغييرات توليد ناخالص داخلي، درآمدهاي نفتي، مخارج دولت، تجارت خارجي و بازار سرمايه و تكنيك تجزيه واريانس، مورد تحليل قرار گرفته است. در (VAR) با استفاده از روش خود توضيح برداري نهايت، آثار بحران بر درآمدهاي مالياتي كشور به تفكيك نوع ماليات وصول شده ارائه گرديده است. بررسي نتايج نشان مي دهد كه با توجه به روند نزولي شاخص هاي مذكور طي سال 1387 ، آثار بحران در سال 1388 با شدت بيشتري در اقتصاد ايران نمايان خواهد گرديد. واژ ه هاي كليدي: بحران مالي، درآمدهاي نفتي، درآمدهاي مالياتي -1 كارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر دفتر مطالعات مالياتي -2 كارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر دفتر مطالعات مالياتي Archive of SID www.SID.ir 134 فصلنامه تخصصي ماليات / دوره جديد / شماره چهارم (مسلسل 52 )، بهار 1388 مقدمه: به هم ريختگي اقتصاد آمريكا از سه ماهه چهارم سال 2007 به يك موضوع مهم اقتصاد جهاني تبديل شده است و اكنون آثار و پيامدهاي منفي آن كم و بيش گريبان بسياري از كشورهاي جهان را گرفته است. بعد از گذشت چند ماه از آغاز بحران در آمريكا، اين بحران پس از عبور از بازارهاي مالي جهاني به بخش واقعي اقتصاد بسياري از كشورها سرايت نموده و با تحت الشعاع قراردادن اشتغال و تقاضا در كشورهاي مختلف، بروز ركود همراه با بيكاري گسترده، رشد منفي درآمد و كاهش تقاضا را در اقتصاد جهاني به دنبال داشته است. كشورهاي مختلف جهان بسته به نوع تعاملات و پيوندهايي كه با اقتصاد جهاني دارند تحت تأثير اين بحران قرار گرفت هاند. كشورهايي كه بازارهاي مالي آنها با يكديگر در ارتباط است، آثار اوليه و مستقيم بحران را در اقتصاد خود تجربه كرد هاند و كشورهايي كه تعاملي با بازارهاي مالي جهان ندارند، هرچند از آثار مستقيم و اوليه اين بحران در امان بوده اند اما علائم آثار ثانويه اين بحران به دليل ركود اقتصاد جهاني از هم اكنون در اقتصاد آنها پديدار گشته است. پايين بودن سهم ايران در بازارهاي مالي و بانكي جهان اين تصور را ايجاد م يكند كه معضلات ناشي از اين بحران، تأثير اندكي بر اقتصاد كشور داشته باشد. اما با توجه به آن كه سهم بيشتري از تعاملات اقتصادي ايران با كشورهاي ديگر از طريق تجارت صورت م يگيرد، مهم ترين آثار بحران اقتصادي بر قيمت ها و هزينه هاي تبادل كالاها و خدمات خواهد بود. علاوه بر اين كه كاهش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت بيشترين آسيب را متوجه اقتصاد كشور خواهد كرد، با كاهش درآمدهاي نفتي كه سهم بالايي از درآمدهاي دولت را در بودجه تشكيل م يدهد، بر بحران كسري بودجه كه ساليان متمادي اقتصاد كشور دچار آن است، افزوده خواهد شد. در بخش توليد داخلي و صادرات غير نفتي نيز با توجه به اينكه صنايع بالا دستي كشور (مانند پتروشيمي) صادركننده مواد خام و صنايع ديگر (مانند لوازم خانگي) عمدتاً واردكننده ماشين آلات صنعتي هستند، به طور قطع بحران اخير، هر چند كم دامنه و با تأخير بر اقتصاد كشور تأثير م يگذارد. در بخش مالي نيز اگرچه بورس كشور به طور مستقيم از آثار بحران اخير در امان بوده است، آثار غير مستقيم آن از طريق ركود جهاني ، كاهش تقاضاي مؤثر و به تبع آن كاهش قيمت جهاني بسياري از كالاهاي صادراتي شركتها و صنايع بزرگ كشور كه عمدتاً در بازار بورس حضور دارند، بر سودآوري و قيمت سهام شركت هاي داخلي هويدا شده است. بديهي است كاهش سودآوري اين شركت ها، كاهش درآمد مالياتي شركتها را نيزبه دنبال خواهد داشت زيرا بخش قابل توجهي از ماليات هاي مستقيم را ماليات بر شركت ها تشكيل م يدهد. همچنين كاهش ارزش صادرات نفت به دليل كاهش قيمت نفت، سود شركت نفت را نيز كاهش خواهد داد و همين امر بر ماليات عملكرد نفت نيز تأثير منفي خواهد گذاشت. در Archive of SID www.SID.ir بررسي تأثير بحران مالي جهاني بر درآمدهاي مالياتي كشور 135 اين مقاله، به منظور تحليل دقيق پيامدهاي اين بحران بر درآمدهاي مالياتي كشور ابتدا تأثير اين بحران بر بخش واقعي و پولي كشور تحليل و سپس آثار آن بر درآمدهاي مالياتي ارزيابي م يشود. مروري بر ريشه ها و علل شكل گيري بحران در چند ماه اخير كه از شروع بحران مسكن آمريكا و به تبع آن بحران مالي جهاني م يگذرد، ادبياتي بسيار غني از ريشه ها و علل شك لگيري بحران در سراسر جهان گردآوري شده است. بررس يهاي مختلفي در خصوص دلايل بروز بحران انجام شده است كه مي توان با استفاده از آنها ريش ههاي بحران را مشخص كرد از جمله بررسي هاي مربوط به مقررات زدايي در بازارهاي مالي، بازارگرايي افراطي، توسعه وام دهي توأم با ب ياحتياطي و عدم ارزيابي ريسك توسط نهادهاي مالي و عدم بكارگيري ابزارهاي كنترلي قوي مالي توسط نهادهاي مالي، كسري بودجه آمريكا در كنار سياس تهاي اقتصادي دولت بوش به ويژه پس از واقعه 11 سپتامبر 2001 و بحران بانكي و بازار مسكن. در زير به دو مورد از موارد ياد شده اشاره خواهد شد. بدهي آمريكا برخي از تحليلگران ريش ههاي عمي قتر اين بحران را به تحولات بعد از دهه 1970 و به دنبال كنارگذاشتن نظام پولي يك طرفه مبتني بر استاندارد طلا (نظام پولي برتون وودز) توسط آمريكا مرتبط م يدانند. اين تحولات منجر به ظهور عصر جديدي از نظام پولي بين الملل شد. براساس اين نظام جديد، دلار آمريكا جايگزين طلا در ذخاير ملي كشورها شد و همين امر فرصتي استثنايي براي آمريكا ايجاد كرد تا با انتشار دلارهاي جديد، قدرت اعتباري بيشتري براي خود كسب نمايند و منابع سرمايه گذاري جديدي را به دست آورد. بدين ترتيب، كشورهايي كه داراي مازاد ذخاير ارزي (دلاري) بودند، عمدتاً اين ذخاير را در قبال دريافت سود به اوراق قرضه خزانه داري آمريكا كه كمترين ريسك را داشت، تبديل م ينمودند. با گسترش پديده خريد اوراق قرضه خزانه داري آمريكا توسط كشورهاي صاحب ذخاير، آمريكا به تدريج بر ميزان بدهي خود افزود به گونه اي كه حجم بدهي هاي اين كشور در سال 2000 به حدود 250 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور رسيد. رويدادهاي پس از 11 سپتامبر 2001 بحران اخير در بازارهاي مالي آمريكا در حقيقت از سپتامبر 2001 و درست مدتي بعد از واقعه 11 سپتامبر آغاز Archive of SID www.SID.ir 136 فصلنامه تخصصي ماليات / دوره جديد / شماره چهارم (مسلسل 52 )، بهار 1388 شد. به دنبال اين واقعه شوك شديد رواني (ناشي از عدم اطمينان به آينده) بر بازارهاي مالي اين كشور كه در دوره رياست جمهوري كلينتون از رونق نسبي برخوردار بود، وارد شد. گسترش معاملات اينترنتي در دنيا اين امكان را فراهم نموده بود تا سرمايه گذاران ساير نقاط جهان به راحتي بتوانند در بازارهاي مالي آمريكا سرمايه گذاري كنند. به همين دليل، قيمت سهام در دوره رياست جمهوري بيل كلينتون افزايش چشمگيري يافت و بدين ترتيب آمريكا توانست بخش قابل توجهي از سرماي ههاي خارجي را از اين طريق تأمين كند. پس از حادثه 11 سپتامبر، ترس ناشي از ركودي كه ممكن بود به دليل عدم اطمينان از شرايط به وجود آمده، بازارهاي مالي دچار آن شوند، دولت آمريكا و بالاخص صندوق ذخيره فدرال را به فكر برون رفت از اين مشكل انداخت. سياست هاي مختلفي براي جلوگيري از بروز بحران اتخاذ شد كه از آن جمله مي توان به را هاندازي دو جنگ افغانستان و عراق به منظور تحريك تقاضاي كل از طريق افزايش مخارج نظامي و به تبع آن افزايش توليدات صنايع دفاعي و صنايع وابسته و نيز اتخاذ سياست هاي مختلف اقتصادي نظير سياست هاي پولي انبساطي به منظور تحريك تقاضاي كل از طريق افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي و سياست افزايش صادرات آمريكا از طريق تضعيف دلار آمريكا اشاره كرد اما سياست افزايش صادرات، به دليل صدماتي كه ممكن بود بر امنيت اقتصادي آمريكا تحميل نمايد، به صورت محدود دنبال شد و حاصل آن افزايش 12 درصدي صادرات آمريكا بود. مهم ترين سياستي كه از ميان اقدامات س هگانه فوق با جديت بيشتري دنبال شد، سياست كاهش نرخ بهره بود.كاهش نرخ بهره بين بانكي به حدود يك درصد كه در دوره كلينتون به 6 درصد نيز رسيده بود، به دنبال خود نرخ بهره بازار را به صورت كم سابقه اي كاهش داد و همين امر سبب شد تا تقاضا براي وام، بالاخص وام مسكن به مقدار قابل توجهي افزايش يابد. اما از آن جا كه عرضه مسكن در كوتاه مدت نمي توانست به اين تقاضاي لجام گسيخته پاسخ دهد، به ناچار قيمت ها در بخش مسكن افزايش يافت. افزايش قيمت مسكن، اشتياق خريد مسكن به اميد فروش آن به قيمت هاي بالاتر را در بين سرمايه گذاران افزايش مي داد و از آن جا كه بانك ها و مؤسسات اعتباردهنده هيچ گونه نگراني از عدم بازپرداخت اقساط وام نداشتند (استدلال آنها اين بود كه چنانچه خريداران مسكن به هر دليل قادر به پرداخت اقساط وام مسكن خود نباشند، در عوض مي توانند خانه را به قيمت بالاتري بفروشند و يا خانه را به بانك وا مدهنده، پس بدهند و در هر صورت در اين ميان كسي متضرر نمي شود)، تمايل آنها به دادن وام نيز روز به روز بيشتر م يشد. عامل ديگري كه بر دامنه بحران مسكن آمريكا افزود، نقش صندوق هاي رهني مسكن در امريكا بود. اين صندوق ها كه نقش واسطه بين وام گيرندگان و بانك ها را بازي م يكنند، با خريد اقساط وام افراد از بانك Archive of SID www.SID.ir بررسي تأثير بحران مالي جهاني بر درآمدهاي مالياتي كشور 137 ها و پرداخت كل تسهيلات گرفته شده به صورت يكجا به بانك ها، قدرت وام دهي بانكها را افزايش دادند. با افزايش قدرت وام دهي بانك ها و اشتياقي كه براي دريافت وام از سوي مردم به دليل شرايط به وجود آمده در بازار مسكن و نيز كاهش نرخ بهره به وجود آمد، بر التهاب موجود در بازار مسكن افزوده شد و بدين ترتيب، تقاضاي سوداگرانه در بخش مسكن نيز افزايش چشمگيري يافت. به دنبال اين رويداد، صندوق هايي نظير فني مي، فردي مك يا لمن برادرز، سازماندهي خريد اين نوع وام ها را در آمريكا در اختيار گرفتند و به اميد افزايش هر چه بيشتر قيمت مسكن ،با انتشار سهام جديد ضمن كسب سود، هزاران ميليارد دلار منابع جديد مالي را نيز وارد سيستم بانكي آمريكا كردند. اتفاقات به وجود آمده در بازار در حالي به وقوع پيوست كه بهاي دلار در بازارهاي جهاني به تدريج در حال پايين آمدن بود و همين امر سبب شد تا همه صاحبان منابع دلاري به دنبال محل امن، پر سود و با ريسك كمتري براي سرمايه گذاري باشند. خريداراني از نقاط مختلف مانند برزيل، ژاپن، نروژ و ... به اميد فروش مسكن به قيمت بالاتر، اقدام به خريد سهام اين صندوق ها و سرمايه گذاري در بخش مسكن امريكا كردند و همين امر باعث افزايش بيشتر تقاضاي سوداگرانه و به تبع آن، افزايش قيمت مسكن شد و بدين ترتيب، بسياري از كشورهاي ديگر سهام صندو قهاي رهني مسكن آمريكا را نيز خريدند. در شرايطي كه انبساط پولي در اقتصاد آمريكا رخ داد، ارزش پول ملّي يا ارزش دلار اين كشور نيز كاهش يافت و اين اتفاق به دليل اين كه صادرات افزايش م ييافت، براي دولت آمريكا نيز خوشايند م ينمود. در هر صورت، بالا بودن تقاضاي مسكن به نسبت عرضه آن، علامت خوبي براي مردم و سرمايه گذاران براي تداوم سياست خريد مسكن بود. اما به دنبال افزايش قيمت مسكن، عرضه مسكن نيز به تدريج و با كمي تأخير افزايش يافت. ساخت و ساز مسكن به تدريج افزايش يافت و حتي در سال 2006 تقاضا براي مسكن بيشتر شد و در حقيقت، داستان بحران از همين زمان و موقعي آغاز شد كه انبوهي از خان ههاي ساخته شده ولي بدون تقاضا، بازار مسكن را فراگرفت. با پيشي گرفتن عرضه مسكن از تقاضاي آن و به تبع آن پايين آمدن قيمت مسكن، به تدريج اين فرآيندها معكوس شدند. كساني كه در شرايط رونق اقدام به خريد خان هاي كرده بودند، اكنون عل يرغم پرداخت بخشي از وام ناچار بودند خانه را رها كنند. با ادامه اين روند و افزايش تعداد كساني كه اقدام به پس دادن وام ها يا خان ههاي خود م يكردند، بانك ها با انبوهي از خان ههاي خالي مواجه شدند كه قيمت آن نسبت به مبلغ اوليه وام كاهش يافته بود. در چنين شرايطي، بانك هاي سرماي هگذار مانند لمان برادرز و غيره كه صده ا ميليارد دلار از اين نوع وا مها را خريداري و براي خريد آنها، ميلياردها دلار از مؤسسات ديگر قرض كرده بودند، ناگهان با تراز منفي در حساب هاي خود مواجه شدند. موج حاصل از اين فعل و انفعالات جو رواني در ميان سرماي هگذاران و Archive of SID www.SID.ir 138 فصلنامه تخصصي ماليات / دوره جديد / شماره چهارم (مسلسل 52 )، بهار 1388 سپرده گذاران ايجاد كرد و ترس ناشي از عدم توانايي بانك ها در بازپرداخت سپرده هاي مردم سبب بالاگرفتن موجي از تقاضا براي خروج سپرد هها از بانك شد. نظر به اين كه بان كها بايستي طلب مشتريان را عندالمطالبه بپردازند اما وام بان كها به مشتريان طبق يك قرارداد معمولاً دراز مدت به بانك برگردانده م يشود، پيامد اين رويداد چيزي جز اعلام ورشكستگي توسط بانك هاي سرمايه گذار نبود. ورشكستگي بانك ها و صندوق ها به ساير بخش ها و همچنين كشورهاي ديگر هم سرايت كرد. بازارهاي بورس نيز ملتهب شدند زيرا ارزش اقتصادي بنگاه هاي حاضر در بورس نيز دچار كاهش شده بود. در اين شرايط، هركس به دنبال اين بود كه سپرده اش را از بانك ها بيرون بياورد. زيرا اگر بانك مورد نظر ورشكست مي شد معلوم نبود صاحب پول بتواند به اصل پول خود دسترسي پيدا كند. تنها سرمايه گذاري مطمئن در اين شرايط خريد اوراق قرضه خزانه داري آمريكا بود كه با سود حداقل 5 صدم درصد عرضه مي شد. اين اقدام م يتوانست تنها خيال سرمايه گذار را آسوده نمايد زيرا ارزش پول او ديگر سقوط نم يكرد ولي سودي هم گير او نمي آمد. در يك جمع بندي كلي مي توان دلايل بروز اين بحران را كسري بودجه و كسري تراز جاري آمريكا، وجود حجم عظيمي از دلارهاي بدون پشتوانه در جهان كه بعداز فروپاشي نظام برتون وودز روانه بازارهاي جهاني شد، اعمال سياست هاي پولي انبساطي و كاهش شديد نرخ بهره در سال 2001 ، اعطاي مجوز به برخي از صندوق هاي اعتباري براي ورود به بازار مشتريان كم اعتبار، بازبيني قانون تشويق سرمايه گذاري محلي(كه به موجب آن بانك ها ملزم به اعطاي بخشي از وام هاي خود در محله هايي كه فعاليت مي كردند)، افزايش سقف وام به افراد كم اعتبار و عدم مديريت صحيح ريسك در بانك ها، شك لگيري حباب قيمتي در بخش مسكن آمريكا، ناتواني بازپرداخت وامهاي رهني توسط مردم، جهاني شدن و ادغام بازارها، و سرانجام دخالت دولت (ARM) افزايش نسبت وا مهاي رهني از قيمت مسكن، وام دهي با نرخ قابل تبديل در بازار اعتبارات و به خصوص وام هاي رهني مشتق شده از بازار مسكن و غيره اشاره كرد. بحران مالي جهاني و اقتصاد ايران صرف نظر از علل شكل گيري بحران، آن چه اكنون شاهد آن هستيم، سرايت بحران از طريق بازارهاي مالي و تجارت خارجي امريكا به بخش هاي مالي و واقعي اقتصاد ساير كشورهاي جهان است. كشورهاي مختلف جهان با توجه به نوع تعاملات و پيوندهاي خود با اقتصاد جهاني، از بحران مالي اخير آثار متفاوتي را پذيرفته اند. كشورهايي كه بين بازارهاي مالي آنها تعامل و ادغام وجود داشت، آثار بحران به طور مستقيم از Archive of SID www.SID.ir بررسي تأثير بحران مالي جهاني بر درآمدهاي مالياتي كشور 139 طريق بازارهاي مالي وارد اقتصاد آنها گرديد و كشورهاي ديگر كه هيچ گونه تعاملي با بازارهاي مالي جهان نداشتند، به طور غير مستقيم و از طريق تجارت خارجي تحت تأثير اين بحران قرار گرفتند. بديهي است شدت آسيب پذيري كشورها متفاوت است و درنتيجه، كشورهايي كه درجه بالايي از آزادي تجاري و باز بودن اقتصاد را تجربه مي كنند، بيشترين آسيب را از اين بحران ديده اند. به اين ترتيب، ركود و كسادي جهاني از طريق آثاري كه مستقيماً بر تراز پرداخت هاي اقتصاد ايران مي گذارد، بحران را منتقل مي سازد. اين در حالي است كه در اوضاع كنوني، اين تأثير عمدتاً ناشي از كاهش بهاي نفت است. كاهش بهاي نفت و كاهش حجم فروش نفت ايران به دليل اجراي سهميه هاي اوپك، درآمدهاي نفتي ايران را تحت تأثير قرار م يدهد اما آن چه اين شوك نفتي را از شو كهاي پيشين ناشي از سقوط قيمت نفت (مانند بحران ارزي سال 1374 ) متمايز مي سازد، همراهي آن با ركود اقتصاد جهاني و كاهش رشد اقتصادي است كه اين همزماني باعث كاهش درآمد ناشي از صادرات غيرنفتي در اقتصاد ايران نيز مي شود. در يك تقسي مبندي كلي، كانال هاي انتقال بحران اخير را به اقتصاد ايران مي توان به دو گروه بازارهاي مالي (آثار مستقيم) و تجارت خارجي (آثار غير مستقيم) تقسيم بندي كرد كه در ادامه به تفصيل به بررسي آن پرداخته مي شود. تأثير بحران مالي بر اقتصاد ايران از طريق بازارهاي مالي (آثار مستقيم) تحليلي كه برخي از كارشناسان و مسئولان امر در اوايل بروز بحران بيان م يكردند اين بود كه بازارهاي مالي ايران به دليل عدم ادغام يا عدم تعامل با بازارهاي مالي جهان تحت تأثير اين بحران قرار نخواهند گرفت. در حقيقت، مهم ترين اشتباهي كه اين افراد در تحليل هاي خود مرتكب مي شدند، اين بود كه مكانيسم تأثيرپذيري بازارهاي مالي را در دو گروه از كشورهايي كه داراي تعامل و ادغام مالي با يكديگر هستند و گروه ديگري از كشورها نظير ايران كه تعاملي با بازارهاي مالي دنيا ندارند، يكسان در نظر م يگرفتند. در كشورهاي نظير ايران كه بازارهاي مالي آن تعامل يا ادغامي با بقيه بازارهاي مالي بي نالمللي ندارد، مكانيسم تأثيرپذيري بازارهاي مالي متفاوت بوده و با يك وقفه زماني چند ماهه صورت م يگيرد. جو رواني حاكم بر اقتصاد جهاني، كاهش تقاضاي مؤثر و به تبع آن، كاهش قيمت بسياري از كالاها بالاخص محصولات فلزي و پتروشيمي و غيره كه عمدتاً شركت هاي توليدكننده آن در بورس حاضر هستند، حامل پيام بسيار مهمي براي اين گونه شركت ها مبني بر وجود چشم انداز كاهش تقاضا در بازارهاي داخلي و خارجي، كاهش فروش و سودآوري آنهاست. همين عامل سبب شد تا در ماه هاي اول شك لگيري بحران، برخلاف كشورهاي غربي كه با كاهش شاخص هاي مالي خود مواجه بودند، بورس كشورمان در صدر بورس هاي فعال جهان قرار Archive of SID www.SID.ir 140 فصلنامه تخصصي ماليات / دوره جديد / شماره چهارم (مسلسل 52 )، بهار 1388 گيرد. اما درست شش ماه پس از شروع اين بحران، شاخص بورس تهران نيز در سراشيبي سقوط قرار گرفت به طوري كه اين شاخص از حدود 14000 واحد در ارديبهشت ماه 1387 به رقم كم سابقه 8500 در آبان سال 1387 كاهش يافت. همان گونه كه بيان گرديد، اگرچه رابطه و تأثير مستقيمي بين بازار سرمايه كشور با ساير بور سها و بازارهاي مالي دنيا وجود ندارد، اما به دلايل گوناگون، اين بازار به طور غيرمستقيم تحت تأثير بحران جهاني قرار گرفته است. پيامدهاي بحران از طريق تأثيرگذاري بر فضاي كسب و كار و محدود كردن منابع مالي در اختيار، به بازار سرمايه و به طور مشخص به سودآوري شركت هاي پذيرفته شده در بورس و همچنين جذابيت بازار سرمايه اثر م يگذارد. واقعيت آن است كه بورس تهران در ماه هاي اول وقوع بحران مالي، كمتر از ديگر بور سهاي جهان از آثار اين بحران متأثر گرديد اما آثار آن بر بخش واقعي اقتصاد مشهود بود كه اين مسأله سبب كاهش قيمت و كاهش معاملات در بورس گرديد. اين وضعيت منجر شد تا فعالان بازار، چشم انداز مثبتي براي آينده نداشته باشند و به همين دليل، افت شاخص ها در بورس به وقوع پيوست. Archive of SID www.SID.ir بررسي تأثير بحران مالي جهاني بر درآمدهاي مالياتي كشور 141 نمودار ( 1) : روند شاخص كل بورس تهران طي دوره ارديبهشت تا دي ماه 1387 منبع : آمار منتشره توسط اداره آمار و اطلاعات بازار، سازمان بورس اوراق بهادار تهران. نمودار ( 2) : روند شاخص كل بورس تهران طي دوره آبان تا دي ماه 1387 منبع : آمار منتشره توسط اداره آمار و اطلاعات بازار, سازمان بورس اوراق بهادار تهران. Archive of SID www.SID.ir 142 فصلنامه تخصصي ماليات / دوره جديد / شماره چهارم (مسلسل 52 )، بهار 1388 در حالي كه برخي كارشناسان معتقد بودند بازار سرمايه كشور به دليل عمق كم، كوچك بودن و بالا نبودن سهام شناور آزاد هيچ گاه با بحران هاي مالي مشابه آمريكا مواجه نمي شود و فشاري به بازار نخواهد آمد، اما آمارهاي رسمي سازمان بورس اوراق بهادار نشان م يدهد بورس تهران طي چند ماه پس از بحران مالي غرب با افت بيش از 30 درصدي در شاخص قيمت كل مواجه شد و ارزش آن طي مدت مذكور از 68 ميليارد دلار به كمتر از 50 ميليارد دلار كاهش يافت. نمودارهاي شماره ( 1) و ( 2) اين روند را به خوبي نشان مي دهند. علاوه بر اين، حجم معاملات در بازار سهام كشور نيز با كاهش شديد همراه بوده است به طوري كه بر اساس گزارش هاي رسمي سازمان بورس اوراق بهادار حجم داد و ستدهاي بورس تهران طي چند ماه اخير حتي به بيست ميليون دلار در روز هم نمي رسد. به طور كلي، به نظر مي رسد آثار اين بحران با يك (WFE) وقفه زماني بر بورس تهران تأثيرگذار بوده است. اگر چه بر اساس آمار فدراسيون جهاني بورس ها تنها بورس تهران در ميان بورس هاي جهان عملكرد مثبت داشته است، اما عملكرد شش ماه گذشته بورس حاكي از سير نزولي شاخص ها دارد كه چشم انداز مثبتي را براي بورس تهران در پي نخواهد داشت. از اين رو، به نظر مي رسد بحران مالي غرب، هرچند به طور غير مستقيم اما با وقفه سه تا شش ماهه بازار سرمايه كشور را از جنب ههاي مختلف تحت تأثير قرار داده است. آثار بحران مالي بر كاهش معاملات در بازار سرمايه حجم معاملات در بورس يكي از شاخص هايي است كه در بازار سرمايه مورد تحليل كارشناسان قرار م يگيرد. همان گونه كه ذكر شد، طي سال جاري سير نزولي شاخص هاي بورس از اواسط شهريور آغاز شد و در طول سه ماه پس از آن شاخ صهاي بورس، بين 30 تا 35 درصد افت ارزش داشته اند؛ يعني شاخ صها از بيش از 12 هزار به 8837 واحد رسيده است. به عبارت ديگر، اين آمار نشان دهنده بازگشت شاخ صهاي بورس به شاخص هاي پنج سال گذشته مي باشد. اما مشكل جدي و غيرطبيعي در بورس ايران اين است كه حجم معاملات هم به شدت پايين آمده است. در بور سهاي كارا و نسبتاَ پيشرفته، اين گونه نيست كه در زمان كاهش شاخص ها و قيمت ها، حجم معاملات هم پايين آيد. حتي در برخي مواقع برعكس هم بوده است به گون هاي كه شاخ صها پايين آمده اما حجم معاملات بالا رفته است. به دلايل خاص، بورس ايران و برخي كشورهاي در حال توسعه با اين مشكل روب هرو هستند كه در زمان كاهش شاخص، چشم اندازها افت پيدا مي كنند، حجم معاملات هم به شدت پايين مي آيد و سبب ركود بيشتر در شاخص ها م يگردد. بنا بر آمار منتشره فدراسيون جهاني بور سها، در سال 1383 كه بورس در بهترين وضعيت قرار داشت، حجم معاملات Archive of SID www.SID.ir بررسي تأثير بحران مالي جهاني بر درآمدهاي مالياتي كشور 143 بورس 21 درصد بود كه در سال 1384 به 17 درصد، در سال 1385 به 14 درصد و در سال 1386 به زير 10 درصد سقوط كرد. در شش ماهه نخست سال جاري اين رقم به 17 درصد رسيد كه پي شبيني م يشود با اين حجم (دو تا سه ميليارد توماني) كه هر روز در بورس معامله مي شود، امسال نيز در مجموع نسبت سهام معامله شده به كل سهام موجود در بورس به زير 10 درصد تنزل پيدا كند. آثار بحران مالي بر سودآوري شركت هاي حاضر در بورس بحران مالي جهاني فرصت ها و تهديدهاي متعددي را در بخش سودآوري شركت هاي حاضر در بورس ايجاد كرده است. بر اساس گزارش معاونت مطالعات اقتصادي شركت بورس 1، در حال حاضر بازار بورس تهران متوسط 6، ارزش بازار 510 هزار ميليارد ريال مي باشد. كل سود پي شبيني P/E مشتمل بر 448 شركت، با شده در كل بورس حدود 104 هزار ميليارد ريال بوده است. حال با توجه به بحران مالي جهاني، كاهش قيمت فلزات، كاهش قيمت نفت، كاهش درآمدهاي نفتي دولت، كسري بودجه سال آينده و... انتظارات در بازار در بورس خواهد شد. بنابراين، سودي از قبال منفعت سرمايه P/E بورس پايين خواهد آمد و موجب كاهش در شركت هاي سرمايه گذاري باقي نخواهد ماند و سود نقدي كسب شده نيز حداكثر در حالت خوشبينانه در مقادير فعلي باقي خواهد ماند. قيمت سهام 70 شركت بورسي به كمتر از 100 تومان رسيده است. طي چند ماه اخير، كاهش نقدينگي و مشكل نقدشوندگي فقط مربوط به بورس نبوده است و شامل ديگر بازارها نيز بوده است به طوري كه در اكثر بازارها مشكلاتي در رابطه با نقدشوندگي و نقدينگي وجود دارد. بر اساس نتايج به دست آمده نسبت قيمت به درآمد حدود 70 شركت كمتر از سه مرتبه است و اين تعداد شركت نيز با كاهش قيمت سهام به كمتر از ارزش اسمي ( 100 تومان) مواجه شده اند. علاوه بر اين، در شرايط ركود تورمي ناشي از بحران مالي، بسياري از واحدهاي توليدي با مشكل فروش مواجه شده اند كه اين امر از يك طرف منجر به كاهش قيمت محصولات و از طرف ديگر، موجب كاهش حجم سفار شهاي مشتريان شركت هاي توليدي خواهد شد. در نتيجه، شركت هاي فروشنده مجبور خواهند شد حجم زيادي از محصولات نهايي خود را در انبارها نگه داري كنند كه اين امر هزينه هاي انبارداري و همچنين مطالبات آ نها را افزايش خواهد داد. علاوه بر موارد فو ق، شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار نيز همانند ساير فعالان اقتصادي در كشور طي ما ههاي اخير از مشكل كمبود نقدينگي آسيب ديده اند. دلايل كمبود نقدينگي عمدتاَ به سياس تهاي انقباضي اتخاذ شده از سوي بانك مركزي نسبت داده م يشود. Archive of SID www.SID.ir 144 فصلنامه تخصصي ماليات / دوره جديد / شماره چهارم (مسلسل 52 )، بهار 1388 آثار بحران بر 10 شركت بزرگ حاضر در بورس از بين 10 شركت بزرگ بورس تهران به لحاظ ارزش بازار، وضعيت هفت شركت فولاد مباركه، ملي مس، چادرملو، پالايش نفت اصفهان، گل گهر، سرمايه گذاري اميد و پتروشيمي خارك به طورمستقيم يا غيرمستقيم به نوسانات قيمت جهاني مواد خام و محصولات كالايي وابسته است. بنابراين، در شرايط كنوني با توجه به كاهش كم سابقه قيمت مواد اوليه و پي شبيني ركود حداقل كوتاه مدت در اقتصاد جهاني، انتظار سرمايه گذاران در بازار نمايان P/E از رشد سودآوري آينده اين شركت ها كاهش يافته و اين مسأله خود را به صورت اصلاح ساخته است. طبيعتاَ با توجه به وزن بالاي اين شرك تها در بورس، كاهش قيمت سهام آنها منجر به ركود بازار، كاهش شاخص ها و افت حجم معاملات شده است. اين روند در حال حاضر به خوبي در روند معاملات قابل مشاهده است و به نظر مي رسد ركود كلي بازار كماكان تا زمان اصلاح قيمت و افزايش جذابيت سهام اين شركت ها براي خريداران ادامه يابد. بديهي است توقف افت قيمت مواد خام و بازگشت اطمينان به بازار محصولات كالايي در سطح جهان مي تواند روند بازگشت تعادل به بورس تهران را تسريع كند. آثار بحران بر شركت هاي كوچك در بورس طي چند ماه اخير سهام برخي شركت هاي كوچك پذيرفته شده در بورس با استقبال خريداران مواجه گرديده است كه در رابطه با گرايش كنوني بازار به سهام شركت هاي كوچك نيز بايد به اين نكته توجه داشت كه سهام شركت هايي كه اخيراَ با افزايش تقاضا مواجه شد هاند عمدتاَ از جمله توليدكنندگاني هستند كه افت قيمت مواد اوليه در كاهش بهاي تمام شده آنها مؤثر بوده است. معامله گران در حال حاضر با اين توجيه كه كاهش نرخ مواد اوليه با توجه به ثبات يا آهنگ كندتر كاهش قيم تهاي فروش باعث افزايش نسب تهاي بازدهي (حاشيه سود) و در نهايت، افزايش سودآوري شركت هاي مزبور م يشود، سهام آنها را مورد توجه قرار داده اند. از جمله اين گروه ها مي توان به توليدكنندگان كابل و محصولات برقي، خودروسازها، توليدكنندگان مواد شوينده و شيميايي و... اشاره كرد. هرچند توجيه مطرح شده در نگاه اول براي افزايش تقاضاي سهام اين شركت ها منطقي به نظر مي رسد اما در خصوص امكان تداوم اين وضعيت بايد به چند نكته توجه داشت : 1. موجودي مواد اوليه گران قيمت از دور ههاي پيشين در برخي شرك تها وجود دارد كه در كوتاه مدت به نفع آنها نخواهد بود بلكه واحد هاي مربوطه را با دوره بحراني ناشي از كاهش قيمت هاي فروش و مصرف موجود يهاي گران مواجه م يسازد كه مطمئناَ آثار مطلوبي بر سود عملياتي و روند سودآوري ندارد. 2. اثر كاهش قيمت مواد اوليه بر وضعيت سودآوري بسياري از شركت ها هنوز به طور دقيق براي Archive of SID www.SID.ir بررسي تأثير بحران مالي جهاني بر درآمدهاي مالياتي كشور 145 سرمايه گذاران روشن نيست. به طور منطقي اين انتظار وجود دارد كه با كاهش قيمت مواد اوليه، بهاي فروش محصولات نيز در بازار رقابتي با كاهش مواجه شود. اين در حالي است كه به نظر مي رسد در مورد برخي از شركت هاي كوچك كه اخيراَ مورد توجه بازار قرار گرفت هاند، فرض معامله گران بر اين است كه به رغم كاهش بهاي تمام شده، قيمت هاي فروش ثابت بماند و اين مسأله باعث رشد تصاعدي شركت شود. صحت اين فرضيه در بلندمدت مورد ترديد است. EPS حاشيه سود و 3. شركت هاي مصر فكننده مواد اوليه در بورس تهران عمدتاَ داراي سرمايه كوچك، سهام شناور آزاد پايين و نقدشوندگي ضعيف هستند. شرايط كنوني موقعيتي را فراهم آورده است كه سهام اين شركت هاي كوچك با افزايش تقاضا مواجه شوند. بايد توجه داشت كه بخشي از اين تقاضا احتمالاَ به علت ركود سهام شركت هاي بزرگ و فقدان گزينه سرمايه گذاري به اين سمت هدايت شده است. در اين ميان، هرچند توجيه كاهش بهاي تمام شده رشد سهام مزبور را منطقي جلوه م يدهد اما بايد در نظر داشت رشد سريع قيمتي سهام برخي از اين شركت ها مي تواند به سرعت باعث برهم خوردن رابطه منطقي و متعاقب آن تشكيل حباب قيمتي در كوتا همدت شود. (E) و سود (P) قيمت آثار بحران مالي بر شركت هاي صادركننده حاضر در بورس بحران مالي بر قيمت و سود شركت هاي صادركننده بورس نيز تأثيرگذاري مملوسي دارد زيرا يكي از مشكلات عمده شركت هاي صادركننده مربوط به كاهش سطح عمومي قيمت ها در بازارهاي جهاني و همچنين كاهش تقاضا براي محصولات اين شركت ها است. اين امر خود موجب كاهش ميزان فروش و سودآوري آن ها شده و از يك سو آن ها را در تأمين نقدينگي مورد نياز با مشكل مواجه كرده است و از سوي ديگر، بر انتظارات آتي سهامداران اين شركت ها اثر منفي داشته و لذا كاهش قيمت سهام آنها را در بازار در پي داشته است. بايد توجه داشت شركت هايي كه ماده اوليه محصولات آنها تحت تأثير قيم تهاي جهاني مي باشد به صورت مستقيم و شركت هايي كه سهام آنها را در اختيار دارند به صورت غيرمستقيم از بحرا نهاي مالي تأثير م يپذيرند. از سوي ديگر، اكثر شركت هاي ايراني صادركننده با مشكلات عديده اي در رابطه با دسترسي به منابع مالي خارجي روب هرو هستند زيرا با بروز بحران مالي اخير، نهادهاي مالي طرف حساب با ورشكستگي يا سياست هاي انقباضي و كمبود نقدينگي مواجه شده اند. لذا مشكل تأمين نقدينگي مورد نياز آنها بيش از پيش نمايان مي شود. همچنين بحران ايجاد شده سبب مي شود كه برخي از شركت هاي خارجي براي اين كه Archive of SID www.SID.ir 146 فصلنامه تخصصي ماليات / دوره جديد / شماره چهارم (مسلسل 52 )، بهار 1388 بتوانند ظرفيت هاي خود را حفظ كنند، قيمت ها را پايين مي آورند. اين امر باعث م يشود شركت هاي توليدي داخلي با دامپينگ مواجه شوند و حوزه رقابت اين شركت ها در سطح جهان دشوارتر شود. عوامل فوق از يك طرف موجب كاهش درآمد شركت هاي صادركننده مي شود و از طرف ديگر، هزينه تأمين مالي آنها را افزايش مي دهد. در نتيجه، سودآوري شركت ها و قيمت سهام آن كاهش مي يابد. از سوي ديگر، برخي شركت ها كه مبناي قيمت فروش محصولات آنها بر اساس دلار تعيين مي شود، تأثير متفاوتي از وضعيت كنوني م يپذيرند. تقويت نرخ جهاني دلار از يك سو باعث افزايش درآمد ريالي اين شركت ها م يشود اما از سوي ديگر، تقويت نرخ دلار بر بازار جهاني كالا مؤثر بوده و يكي از عوامل مهم در تشديد ريزش قيم تهاي جهاني مواد خام بوده است. بررسي ها نشان مي دهد كاهش قيمت نفت بر بودجه دولت، درآمدهاي مالياتي و به دنبال آن بر سودآوري شركت ها اثرگذار است و به كاهش درآمدهاي مالياتي دولت منتج خواهد شد. اين در حالي است كه كاهش سود شركت ها از يك طرف منجر به كاهش ماليات عملكرد شركت ها خواهد شد كه كاهش درآمدهاي عمومي دولت را در پي خواهد داشت و از طرف ديگر، كاهش سودآوري شركت ها موجب ركود در بورس اوراق بهادار مي شود و قيمت و حجم معاملات سهام و به تبع آن ماليات نقل و انتقال سهام كاهش خواهد يافت كه مجدداً موجب كاهش درآمد عمومي دولت خواهد شد. Archive of SID www.SID.ir بررسي تأثير بحران مالي جهاني بر درآمدهاي مالياتي كشور 147 جدول ( 1) : شاخص صنايع مختلف حاضر در بورس تهران در اول دي ماه 1387 نام صنعت شاخص تغيير (درصد) ارزش بازار درصد از كل تغييرات سالانه (درصد) - ماشين آلات دستگاههاي برقي 11,18 0,70 3,282,427 2,37 25,186 - ساخت راديو تلويزيون، دستگاه ها و وسايل ارتباطى 44,85 0,06 296,052 0,00 229 وسايل اندازه گيري پزشكي و اپتيكي 420,07 0,08 381,215 2,99 297 - خودرو و ساخت قطعات 18,72 8,83 41,542,295 0,14 2,669 - ساير وسايل حمل و نقل 0,09 0,05 214,000 0,00 1,015 - مبلمان و مصنوعات ديگر 13,05 0,04 181,082 0,00 149 -11,98 7,73 36,384,341 - شرك تهاي چندرشت هاي صنعتي 0,57 538 - پيمانكاري صنعتي 29,90 0,16 753,174 3,04 308 حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات 448,26 3,31 15,594,541 0,02 960 ____ گروه مخابرات 16,31 76,746,628 0,00 112 2,65 9,16 43,108,008 - واسط هگري هاي مالي 0,10 21,437 - سرماي هگذار يها 4,41 2,90 13,649,032 0,00 230 6,93 5,79 27,255,888 - بانك ها، مؤسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي 0,20 100 - ساير واسط هگري هاي مالي 1,22 0,47 2,203,087 0,71 297 3,72 2,59 12,188,110 ____ انبوه سازي، املاك و مستغلات 265 -9,71 0,66 3,114,435 ____ رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن 242 -8,45 1,90 8,944,874 ____ خدمات فني و مهندسي 53 17,83- 0,02 92,688 ____ كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته 241 - استخراج ذغا لسنگ 25,22 0,03 137,769 0,00 151 Archive of SID www.SID.ir 148 فصلنامه تخصصي ماليات / دوره جديد / شماره چهارم (مسلسل 52 )، بهار 1388 نام صنعت شاخص تغيير (درصد) ارزش بازار درصد از كل تغييرات سالانه (درصد) -45,99 6,52 30,695,546 - استخراج كان ههاي فلزي 0,39 1,369 - استخراج ساير معادان 20,52 0,02 79,244 0,00 792 -39,70 0,20 947,116 - قند و شكر 5,96 308 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 4,97 1,49 7,015,699 0,07 277 - منسوجات 7,83 0,08 379,729 0,00 232 - دباغي، انواع چرم و ساخت انواع پاپوش 17,21 0,03 158,063 0,00 72 - محصولات چوبي 24,21 0,01 57,068 0,00 4,607 - محصولات كاغذي 30,72 0,08 357,917 0,23 1,282 انتشار و چاپ و تكثير 4,59 0,04 200,400 0,00 7,855 -35,09 4,53 21,318,592 - فرآوردهاي نفتي، كك و سوخت هست هاي 0,03 18,367 - مواد و محصولات دارويي 16,43 3,11 14,622,446 0,13 468 -40,06 5,22 24,580,435 - محصولات شيميايي 1,08 284 -14,03 0,59 2,788,077 - لاستيك و پلاستيك 0,01 1,761 -8,51 0,00 0 ____ ساير محصولات كاني غير فلزي 136 كاشي و سراميك 38,63 0,49 2,300,771 0,00 292 - سيمان، آهك، گچ 3,81 9,16 43,136,261 0,00 174 -39,34 15,30 72,002,459 - فلزات اساسي 0,90 3,637 -22,09 0,21 974,878 - ساخت محصولات فلزي 0,17 1,283 -3,20 0,97 4,558,614 0,04 - ماشي نآلات صنعتي 2,180 منبع : سازمان بورس و اوراق بهادار تهران. ( ادامه جدول ( 1 Archive of SID www.SID.ir بررسي تأثير بحران مالي جهاني بر درآمدهاي مالياتي كشور 149 تأثير بحران مالي بر اقتصاد ايران از طريق تجارت خارجي (آثار غيرمستقيم) همان گونه كه در مقدمه اشاره شد، كشورهاي مختلف جهان بسته به نوع تعاملات و پيوندهايي كه با اقتصاد جهاني دارند، از بحران مالي اخير تأثير پذيرفته اند. در اين ميان، كشورهايي كه بازارهاي مالي آنها با يكديگر در ارتباط بود به طور مستقيم (از طريق بازارهاي مالي) و كشورهايي كه هيچ گونه تعاملي با بازارهاي مالي جهان ندارند، به طور غيرمستقيم (از طريق تجارت خارجي) تحت تأثير اين بحران قرار گرفتند. اما در رابطه با اقتصاد ايران به دليل وابستگي بخش قابل توجهي از بودجه دولت به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، بيش ترين آسيب وارده به اقتصاد كشور از ناحيه كاهش قيمت نفت و به تبع آن، درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خواهدبود. تشديدكسري بودجه و كسري تراز پرداخت ها از تبعات منفي و مستقيم كاهش قيمت نفت و فرآورده هاي نفتي براي اقتصاد كشور مي باشند. با اين وجود، نبايد تبعات غيرمستقيم كاهش قيمت نفت و فرآورده هاي نفتي را از نظر دور داشت. اقدامات بعدي دولت به منظور تأمين مالي كسري بودجه و نيز جبران كسري تراز پرداخت ها به طور قطع بر بخش پولي و نيز نرخ ارز و خالص دارايي هاي بانك مركزي تأثير منفي خواهد گذاشت. از طرف ديگر، كاهش تورم، بهبود وضعيت تراز پرداخت ها به دليل كاهش ارزش كالاها و خدمات وارداتي، كاهش قيمت تمام شده محصولات ساخت داخل به دليل كاهش قيمت مواد اوليه وارداتي از جنبه هاي مثبت تأثير بحران اخير بر كاهش قيمت كالاها و خدمات در سطح بين المللي مي باشند. با اين حال، نبايد جنبه هاي منفي كاهش قيمت كالاها و خدمات را از نظر دور داشت. اگرچه كاهش قيمت كالاها و خدمات ممكن است بخشي از مشكلات تراز پرداخت ها و تورم وارداتي را حل كند، به دليل كاهش ارزش صادرات غيرنفتي علاوه بر تأثير منفي روي تراز پرداخت ها بر صنايع داخلي نيز تأثير منفي دارد. همچنين صنايع داخلي به دليل ركود جهاني با مشكل كمبود تقاضاي مؤثر روبرو خواهند بود كه اين امر به نوبه خود روي رشد توليد ناخالص داخلي، اشتغال و نهايتاً روي درآمدهاي مالياتي كشور تأثير منفي خواهند داشت. در اين بخش، تأثير بحران مالي جهاني از دو منظر آثار ناشي از كاهش قيمت نفت و نيز آثار ناشي از ركود جهاني و كاهش قيمت كالاها و خدمات مورد بررسي قرار خواهد گرفت. Archive of SID www.SID.ir 150 فصلنامه تخصصي ماليات / دوره جديد / شماره چهارم (مسلسل 52 )، بهار 1388 نمودار ( 3) : بخش هاي آسيب پذير اقتصاد كشور از بحران مالي غرب (آثار ركود جهاني يا غير مستقيم) به منظور تحليل دقيق آثار غير مستقيم بحران مالي جهاني بر بخش هاي مختلف اقتصادي كشور و به تبع آن درآمدهاي مالياتي از نمودار ( 3) كمك گرفته شده است. براين اساس، بحران مالي با تأثيرگذاري بر قيمت نفت و قيمت كالاها و خدمات در سطح بين المللي از طريق بخش تجارت خارجي به ساير بخش هاي اقتصاد كشور منتقل مي شود. بخش تجارت خارجي از طريق صادرات و واردات به بخش توليد داخلي، از طريق ماليات بر واردات و درآمد ارزي به بخش دولت و از طريق خالص دارايي هاي ارزي روي بخش پولي تأثير مي گذارد. بديهي است با توجه به آثار متقابل بين بخ شهاي مختلف اقتصادي، ساير بخش ها نيز روي بر يكديگر تأثير خواهندگذاشت. بدون شك، افزايش يا كاهش درآمدهاي مالياتي كشور به وجود رونق يا كسادي در بخش واقعي اقتصاد بستگي دارد و در ادامه پس از بررسي بخ شهاي آسيب پذير اقتصاد كشور، چشم انداز درآمدهاي مالياتي بررسي خواهد شد. Archive of SID www.SID.ir بررسي تأثير بحران مالي جهاني بر درآمدهاي مالياتي كشور 151 تأثير بحران بر تراز پرداخت ها همان گونه كه در مقدمه به طور مختصر اشاره گرديد، پيامد اوليه بحران مسكن آمريكا، افت شديد شاخص قيمت سهام بورس هاي آمريكا و سپس ساير بورس هاي معتبر بين المللي بود. موج اول اين بحران بازارهاي مالي تقريباً تمامي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، ژاپن، چين كره ،هند و برزيل را تحت تأثير خود قرار داد. اين كشورها مجموعاً بيش از 70 درصد از توليد ناخالص داخلي جهان را به خود اختصاص داده اند. آشفتگي در بازارهاي مالي اين كشورها و كاهش شديد قيمت سهام، علاوه بر كاهش ارزش سهام و دارايي هاي مردم، سودآوري شركت ها را نيز به شدت كاهش داد و سبب ورشكستگي بسياري از شركت ها و مؤسسات مالي شد. موج اول اين بحران مقدمه اي براي آغاز موج بود. به دنبال جو رواني حاكم بر بازارهاي مالي، عدم اطمينان از آينده و غيره، قدرت خريد مردم و به تبع آن تقاضاي مؤثر به شدت كاهش يافت. به منظور بررسي دقيق ديناميك و يا پويايي بحران اخير در بخش تجارت خارجي و مكانيسم انتقال آن به ساير بخش هاي اقتصادي از نمودار ( 4) استفاده شده است. همان گونه كه در اين نمودار نشان داده شده است، كاهش تقاضاي مؤثر در كشورهاي غربي و پي شبيني ها و اظهارنظرها در مورد احتمال تداوم بحران آمريكا، باعث پيدايش علائم ركود در اقتصاد آمريكا و بسياري از كشورهاي صنعتي شد به گون هاي كه حتي در برخي از اين كشورها نظير انگلستان رسماً ورود اقتصاد به دوره ركود اعلام گرديد. آغاز ركود، حامل دو پيام مهم در اقتصاد جهاني بود: كاهش تقاضا براي نفت و كاهش تقاضا براي كالا و خدمات. جبران كاهش ارزش دلار نسبت به يورو در ماه هاي اخير و كاهش فعاليت سوداگرانه مالي در بازارهاي جهاني روي قيمت هاي نفت تأثير گذاشت و به سرعت بهاي اين كالاي استراتژيك در عرصه اقتصاد سياسي را به مرزهاي يك سال پيش رساند اما چشم انداز ركود اقتصاد جهاني، احتمال كاهش رشد اقتصادي و پيش بيني بروز ركود در كشورهاي صنعتي و چين روند سقوط قيمت نفت را تشديد كرده است به طوري كه در طول چهار ماه قيمت نفت از رقم افسانه اي 147 دلار به حدود 40 دلار تنزل يافت. كاهش قيمت نفت، ارزش دلاري صادرات نفتي كشور را كه سهم آن از كل صادرات كالايي كشور طي 83 درصد بود، به شدت /9، 81/5 ، 83/6، 82/ سال هاي 1383 تا 1386 براساس جدول ( 3) به ترتيب 8 كاهش م يدهد. Archive of SID www.SID.ir 152 فصلنامه تخصصي ماليات / دوره جديد / شماره چهارم (مسلسل 52 )، بهار 1388 نمودار ( 4) : روابط علت و معلولي تأثير بحران مالي غرب بر بخش واقعي(تأثير غير مستقيم) Archive of SID www.SID.ir بررسي تأثير بحران مالي جهاني بر درآمدهاي مالياتي كشور 153 1386- جدول ( 3) : وضعيت تراز پرداخت هاي كشور طي سال هاي 1383 شرح 1386 1385 1384 1383 81/764 62/011 53/820 36/ صادرات نفت و گاز 315 83/9 81/5 83/6 82/ سهم از كل صادرات كالا 8 15/637 14/044 10/546 7/ صادرات غيرنفتي 537 16/1 18/5 16/4 17/ سهم از كل صادرات كالا 2 97/401 76/055 64/366 43/ جمع كل صادرات كالا 852 56/582 50/020 43/085 38/ واردات كالا 199 40/819 26/035 21/281 5/ تراز بازرگاني كالايي 653 9/609 8/554 7/724 6/ صادرات خدمات 905 16/808 14/700 13/103 11/ واردات خدمات 916 -7/199 -6/146 -5/379 -5/ تراز بازرگاني خدمات 011 107/01 84/609 72/09 50/ جمع كل صادرات كالا و خدمات 757 73/39 64/72 56/188 50/ جمع كل واردات كالا و خدمات 115 33/62 19/889 15/902 0/ تراز بازرگاني كالا و خدمات 642 0/461 0/513 0/735 0/ ساير انتقالات 800 34/081 20/402 16/637 1/ تراز حساب جاري 442 -12/357 -4/383 -0/184 7/ خالص حساب سرمايه 388 15/053 11/384 14/574 7/ تغيير در ذخاير بي نالمللي 518 منبع: سالنامه آماري بانك مركزي - تغيير در ذخاير بين المللي شامل تغيير در موجودي حساب ذخيره ارزي و تغيير در ذخاير بي نالمللي بانك مركزي است. Archive of SID www.SID.ir 154 فصلنامه تخصصي ماليات / دوره جديد / شماره چهارم (مسلسل 52 )، بهار 1388 كاهش قيمت فرآورده هاي نفتي و گازي بخش ديگري از تبعات بحران اخير است كه به دليل ركود جهاني و كاهش قيمت نفت به وجود آمده است. با كاهش قيمت فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي به طور قطع درآمد ارزي حاصل از صادرات اين نوع محصولات كه بخش عمده اي از صادرات غيرنفتي كشور را تشكيل مي دهند، كاهش خواهد يافت. علاوه بر كاهش قيمت نفت و فرآورد ههاي نفتي، ركود جهاني با تأثيرگذاري بر قيمت كالاها و خدمات سبب كاهش قيمت كالاها و خدمات صادراتي ايران نظير محصولات فلزي، معدني و غيره شده است. قيمت محصولات فلزي و معدني كه بيش از 10 درصد صادرات غير نفتي كشور را تشكيل م يدهند، در سه ماه پاياني سال 1387 بيش از 40 درصد كاهش يافته است. بدون شك، با افزايش گستره بحران اقتصادي غرب، و به دنبال آن افزايش عمق و گستره ركود اقتصادي موجب كاهش مقدار تقاضا براي محصولات صادراتي كشور خواهد شد. همچنين با تداوم ركود و به تبع آن كاهش قيمت كالاهاي صادراتي كشور، ارزش صادرات غير نفتي نيز به شدت كاهش خواهد يافت و اين خطر وجود دارد كه بخش صادرات ايران بيش از پيش تضعيف گردد به نحوي كه اثر آن بر توليد داخلي و اشتغال م يتواند هزينه هاي بزرگي را به اقتصاد ملي كشور تحميل نمايد. بدون شك، كاهش ارزش صادرات نفتي و غير نفتي، ضمن كاهش درآمدهاي ارزي كشور، تراز پرداخت هاي كشور را با مشكل اساسي مواجه خواهد كرد. با توجه به اين كه اقتصاد كشور در سه سال اخير به يمن افزايش قيمت نفت به سطح بالايي از واردات عادت كرده است، كاهش يكباره حجم واردات كه بخش قابل توجهي از آن را واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي تشكيل م يدهد، علاوه بر افزايش تورم، مشكلات بخش توليد را نيز افزايش مي دهد. در چنين شرايطي، دولت با يك وضعيت دشواري روبه رو خواهد بود. از يك طرف، به دلايل مختلف واردات را نم يتواند متناسب با كاهش درآمدهاي ارزي كاهش دهد 5 و از طرف ديگر، به دليل كاهش درآمدهاي ارزي، با مشكل تأمين ارز و مشكل تراز پرداخت ها مواجه است. مجموعه نيروهاي وارده بر تراز پرداخت هاي كشور فشار را بر ذخاير ارزي بانك مركزي و صندوق ذخيره ارزي كشور و همچنين نرخ ارز دو چندان خواهد كرد. در چنين شرايطي، دولت ممكن است سياست هاي سختگيرانه اي را براي كنترل واردات (بالاخص واردات كالاهاي مصرفي) اتخاذ نمايد. در مجموع، كاهش ارزش صادرات نفتي و غيرنفتي، درآمد ارزي كشور را كاهش خواهد داد. بديهي است با كاهش درآمد ارزي، مشكلات تراز بازرگاني و تراز پرداخت هاي كشور افزايش خواهد يافت. در اينجا، دو نيروي متضاد هم تقاضا براي واردات كشور را تحت تأثير قرار مي دهند. مطابق نمودار ( 2)، از يك طرف با تداوم ركود جهاني و كاهش شاخص قيمت كالاهاي وارداتي، تقاضا براي واردات افزايش مي يابد و اين امر در Archive of SID www.SID.ir بررسي تأثير بحران مالي جهاني بر درآمدهاي مالياتي كشور 155 حقيقت نياز ارزي براي واردات را بيشتر م يكند. از طرف ديگر، با فرض كنترل مقدار واردات، ارزش دلاري كالاهاي وارداتي به دليل كاهش هزينه واردات كاهش مي يابد. بر اين اساس، با توجه به كاهش قيمت نفت و فرآورده هاي نفتي پيش بيني م يشود هزينه واردات بنزين و گازوئيل در پنج ماه آخر سال به طور متوسط ماهانه 343 ميليون دلار در مقايسه با پنج ماه اول سال كاهش يابد. همچنين با در نظر داشتن سهم 20 درصدي آهن آلات و محصولات فلزي در واردات كشور و كاهش بسيار زياد قيمت جهاني محصولات مزبور پيش بيني م يشود هزينه ارزي واردات اين كالاها به طور متوسط ماهانه حدود 200 ميليون دلار در مقايسه با 5 ماه اول سال كاسته شود. كاهش قابل توجه قيمت جهاني حبوبات، دانه هاي روغني و بسياري ديگر از محصولات وارداتي م يتواند به كاهش تورم وارداتي در ماه هاي اقتصا دهاي نوظهور در سال 2009 با ،(IMF) آتي منجر شود. بر اساس پيش بيني صندق بين المللي پول كاهش فشارهاي تورمي مواجه هستند. لذا انتظار مي رود تورم وارداتي كشور در سال آينده كاهش يابد. نكته اي كه ذكر آن مهم جلوه مي كند، نوساناتي است كه در قيمت دلار وجود دارد. ملاحظه م يشود كه با گسترش بحران، ارزش دلار در برابر ساير ارزهاي خارجي شروع به افزايش كرده است. ساده ترين دليل اين رخداد، به نقش دلار به عنوان ذخيره ارزش بر مي گردد. دلار تقريباً در سراسر دنيا به عنوان دارايي مطمئن براي افراد لحاظ م يشود لذا در صورت بروز چنين بحران هايي كه ساير دارايي ها اعتبار خود را تا حدودي از دست مي دهند، دلار قدرت مي گيرد. به هر حال، پيش بيني مي شود افزايش ارزش دلار نيز تبعاتي مثبت و منفي براي كشور ما داشته باشد. جنبه مثبت آن اين است كه افزايش ارزش دلار در مقابل كليه ارزهاي بين المللي باعث م يشود كه مانده بدهي هاي ارزي كشور كه با ارزهاي ديگري به غير از دلار م يباشد، با كاهش ارزش مواجه شود. از جنبه منفي قضيه هم مي توان بيان كرد كه ارزش دارايي ها و ذخاير بانك مركزي كه به ارزهاي ديگري به جز دلار است، با افزايش ارزش دلار با كاهش ارزش مواجه مي شود. برآيند اين دو اثر م يتواند اثر نهايي تقويت دلار بر ارزش دارايي هاي بانك مركزي را نشان دهد. آمارها نشان م يدهد كه ارزش دلار در سه ماهه گذشته حدود 20 درصد در مقابل يورو تقويت شده است. 7 درصدي (بيش از 6500 ميليون دلاري) ارزش دارايي / افزايش ده درصدي ارزش دلار موجب كاهش 6 هاي خارجي نزد بانك مركزي مي شود. افزايش ده درصدي ارزش دلار در مقابل ساير ارزها موجب كاهش 5/8 درصدي(حدود 1415 ميليون دلار) مانده بدهي هاي ارزي كشور مي شود. در نتيجه، تقويت دلار در 5 ماه اول سال 87 حدود 4200 ميليون دلار از ارزش دارايي هاي ارزي بانك مركزي كاسته است و بيش از 650 ميليون دلار از بدهي هاي ارزي كشور نيز كاهش يافته است. Archive of SID www.SID.ir 156 فصلنامه تخصصي ماليات / دوره جديد / شماره چهارم (مسلسل 52 )، بهار 1388 به طور كلي، مي توان آثار بحران بر بخش تجارت خارجي (تراز پرداخت ها) را در افزايش كسري تراز پرداخت ها به دليل كاهش درآمد حاصل از صادرات نفت،كاهش صادرات غير نفتي به دليل كاهش قيمت فرآورده هاي نفتي و نيز كاهش تقاضا براي صادرات كشور به دليل ركود جهاني،كاهش خالص دارايي هاي خارجي كشور، احتمال افزايش نرخ ارز و يا اعمال محدوديت و كنترل مستقيم دولت بر واردات كه اين امر به نوبه خود ممكن است واردات غير قانوني و قاچاق كالا را تشديد كند،كاهش صادرات غير نفتي، كاهش ماليات بر واردات و غيره خلاصه كرد. تأثير بحران بر بخش توليد داخلي يكي ديگر از آثار بحران اخير كه از طريق تجارت خارجي بر بخش توليد كشور منتقل مي شود، كاهش شاخص قيمت كالاها و خدمات صادراتي كشور مي باشد. صنعت كشور به دليل مشكلات ساختاري كه با آن درگير است و به دنبال افزايش ركود و كاهش تقاضا با چال شهاي جدي روبرو خواهد بود. بحران مالي بر قيمت و سود شركت هاي صادر كننده نيز تأثيرگذاري ملموسي دارد زيرا يكي از مشكلات عمده شركت هاي صاد ركننده مربوط به كاهش سطح عمومي قيم تها در بازارهاي جهاني و همچنين كاهش تقاضا براي محصولات اين شركت ها مي باشد. اين امر علاوه بر كاهش سطح فروش و سودآوري اين شركت ها آنها را در تأمين نقدينگي مورد نياز با مشكل مواجه نموده است و بر انتظارات آتي سهامداران اين شركت ها اثر منفي گذاشته است و سرانجام كاهش قيمت سهام آنها را در بازار به دنبال داشته است. از سوي ديگر، اكثر شركت هاي ايراني صادر كننده با مشكلات عديده اي در رابطه با دسترسي به منابع مالي خارجي روب هرو هستند زيرا با بروز بحران مالي اخير، نهادهاي مالي طرف حساب با ورشكستگي يا سياست هاي انقباضي و كمبود نقدينگي مواجه شده اند. بنابراين، مشكل تأمين نقدينگي مورد نياز اين نوع شركت ها بيش از پيش نمايان است. همچنين بحران اخير باعث شده تا برخي از شركت هاي خارجي براي اين كه بتوانند ظرفيت هايشان را حفظ كنند، بايد قيمت هايشان را پايين بياورند كه اين امر سبب شده تا شركت هاي توليدي داخلي با دامپينگ مواجه شوند و حوزه رقابت شان در بازارهاي بي نالمللي دشوارتر شود. عوامل فوق از يك طرف درآمد شركت هاي صادركننده را كاهش و از طرف ديگر هزينه تأمين مالي آنها را افزايش داده است كه اين امر به نوبه خود سودآوري و قيمت سهام آنها را كاهش م يدهد. از سوي ديگر، برخي شركت ها كه مبناي قيمت فروش محصولات آنها بر اساس دلار تعيين مي شود، تأثير متفاوتي از وضعيت كنوني م يپذيرند. تقويت نرخ جهاني دلار از يك سو باعث افزايش درآمد ريالي اين شركت ها م يشود اما از سوي ديگر، تقويت نرخ دلار بر بازار Archive of SID www.SID.ir بررسي تأثير بحران مالي جهاني بر درآمدهاي مالياتي كشور 157 جهاني كالا مؤثر است و يكي از عوامل مهم در تشديد ريزش شديد قيم تهاي جهاني مواد خام محسوب مي شود. برآورد اوليه نشان مي دهد كه برآيند اين دو عامل (افزايش درآمد ريالي ناشي از رشد قيمت دلار و كاهش قيمت هاي فروش صادراتي) بر درآمد شركت هايي كه مبادلات ارزي دلاري دارند اثر منفي خواهد گذاشت، زيرا اغلب، كاهش قيم تهاي فروش بيشتر از ميزاني است كه بتواند با افزايش نرخ برابري دلار در برابر ريال پوشش داده شود. بدين ترتيب، تداوم روند تقويت دلار تأثير بسيار منفي بر شركت هاي صادر كننده محصولات به بازا رهاي جهاني م يگذارد. علاوه بر صادرات، بدون شك بخش قابل توجهي از محصولات توليدي داخل كشور در بازارهاي داخلي عرضه مي شود. مشكلاتي كه شركت هاي صادركننده به دليل كاهش قيمت هاي جهاني در بازارهاي بين المللي مواجهند، در بازارهاي داخلي نيز وجود دارند. كاهش قيمت كالاهاي وارداتي، پديده قاچاق عرصه را براي محصولات داخلي نيز تنگ كرده است. يكي از بخش هايي كه از نيمه دوم سال 1387 با كاهش تقاضا مواجه شده اند و احتمالاً در سال هاي آينده نيز اين مشكل ممكن است تداوم داشته باشد، صنعت ساختمان و صنايع وابسته به مصالح ساختماني مي باشد كه به دليل افزايش حباب گونه قيمت مسكن در سال هاي قبل، اكنون تقاضاي مؤثر در اين بخش به شدت كاهش يافته است. بديهي است كاهش تقاضاي مسكن بر تقاضاي مصالح ساختماني به عنوان تقاضاي مشتقه تأثير منفي خواهد گذاشت. تأثير بحران مالي بر بودجه دولت تأثير بحران تنها در بخش تجارت خارجي و كسري تراز پرداخت ها خلاصه نمي شود بلكه اين بحران از طريق تأثير گذاري بر درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده هاي نفتي كه بخش قابل توجهي از بودجه دولت را تشكيل مي دهد، وارد بودجه شده و از اين طريق بسياري از متغيرهاي كلان اقتصادي را تحت تأثير خود قرار مي دهد. بررسي ها نشان مي دهد سهم درآمدهاي حاصل از صادرات نفت در بودجه دولت طي سه دهه گذشته هيچ گاه كمتر از 70 درصد كل درآمدهاي دولت نبوده است. در اين ميان، ماليات تنها حدود 46 درصد از هزينه هاي جاري دولت را پوشش م يدهد. Archive of SID www.SID.ir 158 فصلنامه تخصصي ماليات / دوره جديد / شماره چهارم (مسلسل 52 )، بهار 1388 1384- جدول ( 4) : وضعيت بودجه عمومي دولت طي سال هاي 1387 ارقام به ميليارد ريال شرح 1387 1386 1385 1384 216637 174791/8 182797/2 187294/ منابع حاصل از نفت و فرآورده هاي نفتي 5 239741 191815/3 151620/9 134574/ درآمدهاي مالياتي 4 139631 106387/8 79509/9 65800/ ساير درآمدها 5 563590 421334/1 415788/1 330884/ پرداخت هاي هزين هاي (جاري) 1 203782 147715/8 145571/0 11638/ پرداخت هاي عمراني 7 منبع: سالنامه آماري بانك مركزي بررسي ها نشان مي دهد كاهش قيمت نفت و فرآورده هاي نفتي بر بودجه دولت و به دنبال آن سودآوري شركت ها تأثير گذاشته و به كاهش درآمدهاي مالياتي دولت منتج خواهد شد. با توجه به چسبندگي هزين ههاي جاري و پوشش كمتر از 50 درصدي آن توسط درآمدهاي مالياتي، انتظار م يرود كسري بودجه آتي دولت از محل كاهش هزين ههاي عمراني جبران شود كه اين تصميم با توجه به نقش برجسته دولت در اقتصاد ايران، اثر منفي و معني داري بر سطح فعاليت هاي اقتصادي خواهد داشت. تجربه سال هاي گذشته نشان م يدهد كه هنگام كاهش قيمت نفت، همواره هزين ههاي عمراني دولت كاهش يافته است. كاهش بودجه عمراني، تقاضاي دولت را براي خريد كالاهاي اساسي و پايه از جمله سيمان، مس، آهن آلات و همچنين خدمات پيمانكاري كاهش خواهد داد كه اين امر به نوبه خود علاوه بر تهديد رشد اقتصادي كشور و افزايش بيكاري، شركت هاي توليد كننده اين محصولات را با كمبود تقاضا و در نتيجه كاهش توليد روبه رو و سرانجام با كاهش حاشيه سود مواجه خواهد ساخت. علاوه بر شركت هاي فعال در زمينه هاي مذكور، بسياري از شركت ها و پيمانكاران و تمام كساني كه در فعاليت هاي جانبي و وابسته با اين صنايع داراي پيوندهاي پسين و پيشين هستند، دچار مشكل خواهند شد. بديهي است در چنين شرايطي ارزش افزوده بخش هاي واسطه، توزيع و فعاليت هاي پيمانكاري بخش خصوصي مرتبط با اين نوع صنايع با كاهش شديد مواجه خواهد شد. بدون شك، درآمدهاي مالياتي كشور نيز از اين منبع با كاهش مواجه خواهد شد. بديهي است با توجه به اين كه درآمدهاي مالياتي در بسياري از منابع به ويژه ماليات هاي مستقيم حداقل با يك وقفه يكساله وصول م يشوند و با توجه به اين كه آثار بحران تقريباً در چهار ماهه پاياني سال 1387 Archive of SID www.SID.ir بررسي تأثير بحران مالي جهاني بر درآمدهاي مالياتي كشور 159 برخي از بخش هاي اقتصادي كشور را فرا گرفته است، به نظر مي رسد آثار اين بحران بر درآمدهاي مالياتي در سال 1389 به مراتب بيشتر از سال 1388 باشد. با اين حال، با توجه به كاهش سطح فعاليت اقتصادي در سه ماهه چهارم سال 1387 و به تبع آن احتمال كاهش رشد اقتصادي، عملكرد بسياري از بنگاه ها و مشاغل و به تبع آن درآمد مالياتي تحت تأثير قرار گيرد. در هر صورت، كاهش سطح فعاليت هاي اقتصادي در چهار ماهه پاياني سال جاري از طريق كاهش سود شركت ها از يك طرف منجر به كاهش ماليات بر عملكرد شركت ها خواهد شد كه اين خود كاهش درآمدهاي عمومي دولت را در پي خواهد داشت و از طرف ديگر، كاهش سودآوري شركت ها موجب ركود در بورس اوراق بهادار مي شود و قيمت و حجم معاملات سهام و به تبع آن ماليات نقل و انتقال سهام كاهش نيز خواهد يافت كه دوباره موجب كاهش درآمد عمومي دولت خواهد شد. بديهي است با توجه به تشديد كسري بودجه، دولت ناگزير است در سال 1388 علاوه بر كاهش هزينه هاي عمراني خود سياست هميشگي استقراض از بانك مركزي و يا بانكهاي تجاري را دنبال كند. افزايش استقراض از بانك مركزي موجب افزايش پايه پولي و به تبع آن نقدينگي در جامعه خواهد شد. بديهي است با توجه به رابطه بين نقدينگي و نرخ تورم در كشور، بايد انتظار افزايش نرخ تورم را داشته باشيم. در بخش درآمدي دولت، علاوه بر كاهش درآمدهاي نفتي، آن چه بعد از آن از اهميت زيادي براي دولت برخوردار است، درآمدهاي مالياتي مي باشد. اگرچه علائم آثار بحران مالي تقريباً در چهار ماهه آخر سال 1387 ، اقتصاد كشور را تحت تأثير قرار داد و بر اين اساس، قاعدتاً تأثير زيادي بر عملكرد بنگاه ها و فعاليت هاي اقتصادي در سال 1387 نداشته است، به دليل جوّ رواني حاكم بر فضاي كسب كار كشور، بيم آن مي رود كه اين امر انگيزه غيرواقعي نشان دادن سود و ماليات ابرازي مؤديان در هنگام تسليم اظهارنامه مالياتي عملكرد 1387 شود. در نتيجه، هزينه هاي رسيدگي و وصول ماليات را افزايش م يدهد. بدون شك، درآمدهاي مالياتي كشور به طور مستقيم با سطح فعاليت هاي اقتصادي رابطه مستقيم دارد. با توجه به ركود جهاني و كاهش تقاضاي مؤثر، بسياري از شركت هاي صادر كننده و ساير شركت هاي توليدي بزرگ با مشكل كمبود تقاضاي مؤثر مواجه شده اند. بديهي است تداوم دوره ركود علاوه بر كاهش درآمد و سود شركت ها، اشتغال را نيز تهديد م يكند. كاهش درآمد شركت ها به طور مستقيم روي ماليات بر شركت ها تأثير منفي دارد. با توجه به برنامه هايي كه سازمان امور مالياتي كشور در سال هاي اخير در خصوص به هنگام كردن رسيدگي به پرونده هاي مالياتي دنبال كرده است، نبايد انتظار داشت تا از طريق رسيدگي و وصول، ماليات هاي معوقه ماليات بيشتري بتوان وصول كرد. بنابراين، مي توان گفت كه به احتمال Archive of SID www.SID.ir 160 فصلنامه تخصصي ماليات / دوره جديد / شماره چهارم (مسلسل 52 )، بهار 1388 زياد، ماليات بر شركت ها به دليل كاهش ارزش سهام و سودآوري شركت هاي حاضر در بورس به عنوان شركت هاي پيش رو كه تقريباً تمامي آنها به عنوان شركت هاي بزرگ در اداره كل مؤديان بزرگ پرونده مالياتي دارند و نيز به دليل ركود جهاني و كاهش تقاضاي مؤثر با كاهش مواجه خواهد شد. ماليات بر نقل و انتقال سهام اگرچه رقم ناچيزي از درآمدهاي مالياتي را تشكيل م يدهد، با توجه به شرايط حاكم بر بازار بورس و كاهش خريد و فروش سهام، با احتمال عدم تحقق اهداف تعيين شده در بودجه سال 1388 روبرو م يباشد. جدول ( 6) اين مسأله را به خوبي نشان مي دهد. ماليات بر مشاغل نيز كه بعد از ماليات بر شركت ها مهم ترين منبع ماليات هاي مستقيم محسوب مي شود، به طور مستقيم به سطح فعاليت هاي اقتصادي بستگي دارد. با توجه به ارتباط نزديك بين توليد، تجارت و فعاليت هاي خدماتي وابسته در زنجيره توليد - عرضه كه امروزه زنجيره اي طولاني از ارزش براساس آن در جهان شكل گرفته است، انتظار م يرود با ايجاد ركود در بخش توليد، بخش هاي خدماتي مرتبط با توليد نيز به طور غيرمستقيم با مشكل كمبود تقاضا و ايجاد ارزش افزوده مواجه شوند كه در نهايت منجر به كاهش ماليات مشاغل خواهد شد. ماليات نقل و انتقال سهام به دليل وضعيت به وجود آمده در بازار بورس كه در بخش هاي قبلي بدان پرداخته شد و ماليات نقل و انتقال املاك نيز با توجه به تحولات اخير بازار مسكن به احتمال زياد با مشكل عدم تحقق اهداف پي شبيني شده در بودجه سال جاري و بودجه سال 1388 مواجه خواهند شد. همچنين با توجه به مشكلات بخش توليد كه منجر به بيكاري خواهد شد به احتمال زياد ماليات بر حقوق بخش خصوصي نيز با مشكل عدم تحقق مواجه باشد. از اين رو، به نظر مي رسد كه تنها منبع مالياتي كه مي توان روي آن تكيه كرد ماليات بر حقوق بخش عمومي است. Archive of SID www.SID.ir بررسي تأثير بحران مالي جهاني بر درآمدهاي مالياتي كشور 161 1388- جدول ( 5) : درآمدهاي مالياتي مصوب بودجه سنواتي طي 1386 ميليون ريال منابع مصوب قانون بودجه سال 1386 عملكرد سال 1386 عملكرد سال 1387 قانون بودجه سال 1388 ماليات اشخاص حقوقي 143,158,000 127,794,000 92,610,800 93,187,100 علي الحساب اشخاص حقوقي دولتي 11,842,000 16,366,700 14,496,300 16,015,000 معوق اشخاص حقوقي دولتي و وصولي ماليات عملكرد سال قبل 61,240,000 41,366,700 21,287,100 19,000,000 نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي 380,000 223,000 210,200 663,600 اشخاص حقوقي غير دولتي 44502000 33,137,400 27,380,700 28,272,000 عملكرد نفت 25,194,000 36,700,400 29,236,500 29,236,500 ماليات اضافي شركت مخابرات 0 0 0 0 ماليات بر درآمدها 41,816,000 31,587,700 25,960,600 25,067,149 حقوق كاركنان بخش عمومي 12,828,000 10,533,100 8,879,800 8,000,000 حقوق كاركنان بخش خصوصي 12,162,000 9,036,900 6,309,900 7,000,000 مشاغل 15,179,000 10,881,100 9,726,500 9,090,909 مستغلات 1,554,000 1,065,200 974,700 929,293 متفرقه درآمد 93,000 71,400 69,700 46,947 ماليات بر ثروت 9,214,000 7,770,600 7,762,300 6,592,930 ارث 966,000 883,600 719,000 454,545 نقل و انتقالات و سرقفلي 1,504,000 1,405,800 1,248,400 858,586 نقل و انتقال سهام 858,000 888,600 934,600 303,030 نقل و انتقال املاك 1,500,000 1,089,600 1,246,500 1,161,616 حق تمبر و اوراق بهادار 4,371,000 3,478,400 3,539,900 3,800,000 ( ادامه جدول ( 5 Archive of SID www.SID.ir 162 فصلنامه تخصصي ماليات / دوره جديد / شماره چهارم (مسلسل 52 )، بهار 1388 منابع مصوب قانون بودجه سال 1386 عملكرد سال 1386 عملكرد سال 1387 قانون بودجه سال 1388 ساير 15,000 24,600 73,900 15,200 جمع ماليات هاي مستقيم 233,759,000 167,152,500 126,333,600 124,847,179 ماليات بر واردات 66,843,000 56,689,100 48,818,900 56,415,000 حقوق ورودي ساير كالاها 49767900 43,102,500 50,415,000 حقوق ورودي خودرو 6705600 5,035,500 5,000,000 حقوق ورودي دستگاههاي اجرايي (جمعي-خرجي) 215600 680,900 1,000,000 ماليات بر كالاها و خدمات 39,571,000 15,889,600 16,662,700 16,032,600 ماليات بر فروش فرآورده هاي نفتي 14,565,000 2,577,100 3,577,100 6,435,343 دو درصد ماليات ساير كالاها و خدمات 1,000,000 4,880,900 5,388,200 2,222,222 عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور 1,142,000 735,200 648,000 595,960 ماليات بر فروش سيگار 560,000 398,900 342,800 383,838 ماليات بر نقل و انتقالات اتومبيل 1,679,000 1,201,900 1,032,000 1,060,606 ماليات شماره گذاري خودرو 3,200,000 2,017,100 1,835,300 1,572,000 ماليات خدمات مخابراتي 0 1,957,200 2,651,400 1,464,646 ماليات بر فروش نوشابه هاي غير الكلي 0 151,700 256,400 277,778 ماليات واگذاري تلفن همراه 0 552,100 931,900 2,020,202 400- ساير اقلام 0 ماليات بر ارزش افزوده 17,425,000 2,427,500 جمع ماليات هاي غير مستقيم 65,481,700 72,447,600 000,414,106 72588700 جمع كل 300,602,000 239,741,200 191,815,300 197,294,779 Archive of SID www.SID.ir بررسي تأثير بحران مالي جهاني بر درآمدهاي مالياتي كشور 163 مدل تحليلي 6(VAR) در اين قسمت، به منظور بررسي آثار بحران مالي بر وضعيت مالي دولت از مدل خود توضيح برداري استفاده شده است. ابتدا به برآورد مدل خود توضيح برداري پرداخته شده و سپس با استفاده از توابع تجزيه به بررسي نوسانات هر يك از متغيرهاي مورد استفاده مدل (Variance Decomposition) واريانس پرداخته شده است. متغيرهاي مدل عبارتند از : درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز :OIL • توليد ناخالص داخلي :GDP • ماليات هاي غير مستقيم :RITAX • ماليات هاي مستقيم :RDTAX • مخارج جاري :RGEC • مخارج عمراني :RGED • تجزيه واريانس توليد ناخالص داخلي جدول ( 6) نتايج حاصل از تجزيه واريانس متغيرهاي مدل را در مقابل شوك هاي مربوط به هر كدام از متغيرها نشان م يدهد: جدول ( 6) : تجزيه و تحليل توابع تجزيه واريانس توليد ناخالص داخلي GDP Variance Decomposition of Period OILR GDP RGEC RGED RITAX RDTAX 1 46,56 53,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2 41,43 48,83 5,64 1,31 2,01 0,78 3 42,66 45,78 5,34 4,02 1,74 0,46 4 43,66 40,48 4,43 9,80 1,32 0,31 5 45,53 33,26 3,70 15,98 1,14 0,39 6 51,78 23,59 2,84 19,68 1,04 1,08 7 59,85 14,27 2,16 20,65 0,86 2,21 8 67,37 7,74 1,74 19,62 0,58 2,94 9 73,02 4,02 1,50 17,97 0,33 3,17 10 76,65 2,17 1,36 16,55 0,17 3,10 Archive of SID www.SID.ir 164 فصلنامه تخصصي ماليات / دوره جديد / شماره چهارم (مسلسل 52 )، بهار 1388 همان گونه كه در جدول ( 6) ملاحظه م يگردد، نوسانات حاصل از درآمدهاي نفتي در كوتاه مدت حدود 46 درصد و در بلندمدت بيش از 70 درصد نوسانات توليد ناخالص داخلي را توضيح م يدهد و اين بيانگر وابستگي بسيار بالاي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي م يباشد. همچنين تغييرات در مخارج جاري، ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم چه در كوتاه مدت و چه در بلندمدت درصد بسيار كمي از نوسانات توليد ناخالص داخلي را توضيح م يدهد و تغييرات توليد تنها در بلندمدت تحت تأثير مخارج عمراني قرار دارد. لذا از نتايج تجزيه واريانس توليد ناخالص داخلي م يتوان چنين استنباط نمود كه كاهش قيمت هاي جهاني نفت منجر به كاهش رشد اقتصادي و ركود طى سا لهاي آينده خواهد گرديد و اعمال سياست هاي مالي انبساطي (افزايش مخارج دولتي) نم يتواند براي جلوگيري از بروز ركود مؤثر واقع گردد و اثري جز افزايش كسري بودجه و نهايتاً تورم شتابان نخواهد داشت و تنها مخارج عمراني است كه م يتواند در بلندمدت در خروج از اين ركود اقتصاد ايران را ياري نمايد. تجزيه واريانس مخارج دولت جدول شماره ( 7) نتايج حاصل از تجزيه واريانس مخارج جاري و عمراني دولت را نشان م يدهد. همان گونه كه در اين جدول ملاحظه م يگردد، در كوتاه مدت (سال اول) حدود 97 درصد تغييرات مخارج جاري دولت توسط نوسانات مربوط به خود اين متغير توضيح داده مي شود كه به نظر مي رسد نتيجه با سيستم بودجه ريزي كشور همخواني داشته باشد زيرا هميشه هزينه هاي جاري در لايحه بودجه با درصدي افزايش نسبت به سال قبل تنظيم مي گردد و اين قاعده در لايحه بودجه سال 1388 نيز بدون توجه به شرايط بحران رعايت شده است. همچنين نتايج نشان مي دهد كه ماليات هاي مستقيم و ماليات هاي غير مستقيم هر دو، درصد بسيار كمي از تغييرات مخارج جاري دولت را توضيح مي دهند و اين شاهدي بر رد اين ادعاست كه دولت م يتواند بودجه جاري خود را از درآمدهاي مالياتي تأمين نمايد. تجزيه واريانس مخارج عمراني نيز نشان م يدهد كه در سال اول حدود 20 درصد از تغييرات مخارج عمراني، توسط مخارج جاري توضيح داده مي شود كه دليل آن را م يتوان در رفتار دول تهاي گذشته دانست كه هميشه به منظور تأمين كسري در مخارج جاري خود از بودجه عمراني برداشت م ينمودند. همچنين در بلندمدت حدود بيش از 80 درصد مخارج عمراني توسط درآمدهاي نفتي توسعه توضيح داده م يشود كه نشان دهنده وابستگي بالاي توسعه اقتصادي كشور به درآمدهاي نفتي م يباشد. Archive of SID www.SID.ir بررسي تأثير بحران مالي جهاني بر درآمدهاي مالياتي كشور 165 جدول ( 7) : تجزيه و تحليل توابع تجزيه واريانس مخارج دولت Variance Decomposition of RGEC: Period OILR GDP RGEC RGED RITAX RDTAX 1 0,04 3,11 96,85 0,00 0,00 0,00 2 4,42 15,73 76,72 2,19 0,17 0,77 3 3,72 43,75 47,18 1,23 0,71 3,40 4 3,08 60,60 28,01 1,01 1,48 5,81 5 5,60 65,72 19,15 1,24 2,54 5,75 6 12,08 63,94 14,13 1,49 3,56 4,80 7 20,21 59,47 10,86 1,38 4,21 3,87 8 28,58 54,13 8,60 1,11 4,48 3,10 9 37,23 48,08 6,89 0,94 4,36 2,49 10 45,91 41,47 5,56 1,15 3,91 2,00 Variance Decomposition of RGED: Period OILR GDP RGEC RGED RITAX RDTAX 1 5,62 12,31 20,62 61,45 0,00 0,00 2 3,65 26,92 22,66 45,81 0,11 0,84 3 17,90 39,36 10,92 24,02 0,08 7,71 4 33,67 36,97 5,51 14,09 0,05 9,72 5 52,53 27,48 3,07 9,20 0,25 7,46 6 66,04 18,72 1,95 7,54 0,46 5,28 7 74,24 12,40 1,45 7,70 0,48 3,73 8 79,12 7,99 1,20 8,56 0,37 2,76 9 81,55 5,09 1,13 9,74 0,23 2,27 10 82,51 3,24 1,17 10,91 0,13 2,04 تجزيه واريانس درآمدهاي مالياتي جدول شماره ( 8) تجزيه واريانس مربوط به درآمدهاي مالياتي مستقيم و غيرمستقيم را نشان م يدهد. همان گونه كه در جدول ( 8) ملاحظه م يگردد، شوك حاصل از درآمدهاي نفتي در سال اول حدود 3 درصد، بعد از دو سال حدود 15 درصد و در بلندمدت حدود 60 درصد از تغييرات ماليات هاي غيرمستقيم را توضيح م يدهد و در دوره اول بيش از 80 درصد از تغييرات ماليات هاي غيرمستقيم توسط خود متغير توضيح داده م يشود. لذا مي توان اظهار داشت تغيير در ماليات هاي غيرمستقيم در كوتاه مدت توسط خود متغير و در بلند مدت توسط درآمدهاي نفتي تحت تأثير قرار مي گيرد و به طور متوسط بيش از 40 درصد درآمدهاي غير مستقيم مالياتي ناشي از درآمدهاي نفتي مي باشد. همچنين تجزيه واريانس ماليات هاي مستقيم نشان مي دهد كه در دوره Archive of SID www.SID.ir 166 فصلنامه تخصصي ماليات / دوره جديد / شماره چهارم (مسلسل 52 )، بهار 1388 اول حدود 16 درصد و بعد از دو دوره به طور متوسط بيش از 60 درصد نوسانات ماليات هاي غير مستقيم تحت تأثير درآمدهاي نفتي مي باشد و مخارج جاري در كوتاه مدت حدود 17 درصد از تغييرات ماليات هاي مستقيم را توضيح مي دهد. اين نتيجه نشانگر وابستگي بالاي درآمدهاي مستقيم مالياتي به درآمدهاي نفتي مي باشد. لذا با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي (با فرض روند فعلي قيمت نفت) كاهش در درآمدهاي مالياتي در سال هاي آتي بسيار محتمل به نظر مي رسد. جدول ( 8) : تجزيه و تحليل توابع تجزيه واريانس درآمدهاي مالياتي Variance Decomposition of RITAX Period OILR GDP RGEC RGED RITAX RDTAX 1 3,52 8,59 6,25 0,46 81,18 0,00 2 17,48 22,28 3,35 0,28 56,43 0,18 3 14,77 19,97 11,08 8,56 45,45 0,19 4 12,12 17,34 18,22 14,63 37,36 0,33 5 12,51 16,39 19,08 19,11 32,61 0,29 6 15,97 16,72 17,16 21,56 28,09 0,51 7 25,87 16,24 13,54 21,18 22,17 0,99 8 38,97 13,26 10,03 20,62 15,48 1,64 9 50,65 9,32 7,40 20,73 9,86 2,04 10 60,58 5,71 5,23 20,40 5,80 2,28 Variance Decomposition of RDTAX Period OILR GDP RGEC RGED RITAX RDTAX 1 16,07 4,66 17,59 0,04 8,82 52,81 2 31,41 6,58 18,30 0,65 7,49 35,58 3 52,91 10,96 11,00 1,58 4,11 19,43 4 58,84 10,51 7,96 7,52 2,66 12,51 5 62,77 8,75 5,78 12,33 1,80 8,57 6 68,40 5,65 3,74 15,16 1,12 5,93 7 72,30 3,21 2,51 16,59 0,72 4,68 8 75,65 1,75 1,86 16,40 0,42 3,91 9 77,97 1,06 1,55 15,76 0,23 3,44 10 79,46 0,76 1,41 15,16 0,12 3,08 Archive of SID www.SID.ir بررسي تأثير بحران مالي جهاني بر درآمدهاي مالياتي كشور 167 جمع بندي و نتيجه گيري كشورهاي مختلف جهان با توجه به نوع تعاملات و پيوندشان با اقتصاد جهاني، از بحران اخير آثار متفاوتي پذيرفت هاند. كشورهايي كه درجه بالايي از آزادي تجاري و باز بودن اقتصاد را دارند، بيشترين آسيب را از اين بحران ديده اند. كاهش قيمت سهام و افت شاخص هاي مالي و به تبع آن ورشكستگي بسياري از بانك ها و مؤسسات مالي از آثار و تبعات مستقيم اين بحران در بسياري از كشورها بوده است. علي رغم اين كه ادعاي برخي از تحليلگران مبني بر عدم تأثير گذاري بحران مالي جهاني بر اقتصاد ايران به دليل عدم ادغام بازارهاي مالي ايران با بازارهاي مالي جهاني، به دلايل مختلف، بازار سرمايه كشور به طور غيرمستقيم تحت تأثير بحران جهاني قرار گرفته است. اين بحران از طريق تأثيرگذاري بر فضاي كسب و كار، محدود كردن منابع مالي در اختيار، به بازار سرمايه و به طور مشخص به سودآوري شركت هاي پذيرفته شده در بورس و همچنين جذّابيت بازار سرمايه اثر گذاشته است. شركت هاي حاضر در بورس از شركت هايي هستند كه پرونده هاي عمده مالياتي كشور را در اداره كل مؤديان بزرگ مالياتي تشكيل م يدهند. كاهش قيمت نفت مهمترين مسيري است كه اقتصاد كشور و به تبع آن درآمدهاي مالياتي كشور از بحران اقتصادي جهان خواهد پذيرفت. كاهش قيمت نفت از طريق تأثيرگذاري بر تراز پرداخت هاي كشور و بودجه دولت راه را بر تأثيرپذيري بسياري از متغيرهاي كلان هموار كرده است. كسري در تراز پرداخت ها، كاهش ذخاير ارزي كشور، كاهش واردات، كاهش صادرات به دليل كاهش درآمدهاي ارزي دولت و نيز ركود جهاني، افزايش نرخ ارز و سرانجام كاهش ماليات بر واردات از پيامدهاي احتمالي تأثير كاهش قيمت نفت و فرآورده هاي نفتي بر بخش تجارت خارجي مي باشد. علاوه بر كاهش درآمدهاي نفتي، آن چه بعد از آن از اهميت زيادي براي دولت برخوردار است، درآمدهاي مالياتي مي باشد. اگرچه بحران اقتصادي غرب تقريباً در چهار ماهه آخر سال 1387 اقتصاد كشور را تحت تأثير قرار داده و بر اين اساس قاعدتاً نبايد تأثير زيادي بر عملكرد بنگاه ها و فعاليت هاي اقتصادي در سال 1387 داشته باشد و علي الاصول با توجه به مدل هاي اقتصاد سنجي، تأثير بحران اخير بر درآمدهاي مالياتي به دليل وقفه اي كه در وصول ماليات وجود دارد از سال 1389 به بعد بيشتر خواهد بود، به دليل جوّ رواني حاكم بر فضاي كسب كار كشور، بيم آن م يرود كه اين امر موجب شود تا مؤديان مالياتي در هنگام تسليم اظهار نامه مالياتي عملكرد سال 1387 ، سود و ماليات ابرازي خود را كمتر و يا غير واقعي نشان دهند كه اين امر به نوبه خود ممكن است هزينه هاي وصول ماليات حقه دولت را افزايش دهد. Archive of SID www.SID.ir 168 فصلنامه تخصصي ماليات / دوره جديد / شماره چهارم (مسلسل 52 )، بهار 1388 بدون شك، درآمدهاي مالياتي كشور به طور مستقيم با سطح فعاليت هاي اقتصادي رابطه دارد. با توجه به ركود جهاني و كاهش تقاضاي مؤثر، بسياري از شركت هاي صادر كننده و ساير شركت هاي توليدي بزرگ نيز با مشكل كمبود تقاضاي مؤثر مواجه شده اند. بديهي است تداوم دوره ركود علاوه بر كاهش درآمد و سودآوري شركتها، اشتغال را نيز تهديد م يكند. كاهش درآمد شركتها به طور مستقيم روي ماليات بر شركتها تأثير منفي دارد. با توجه به برنامه هايي كه سازمان امور مالياتي كشور در سال هاي اخير در خصوص به هنگام كردن رسيدگي به پرونده هاي مالياتي دنبال كرده است، نبايد انتظار داشت تا از طريق رسيدگي و وصول ماليات هاي معوقه ماليات بيشتري وصول كرد. بنابراين مي توان گفت كه به احتمال زياد، ماليات بر شركت ها به دليل كاهش ارزش سهام و سودآوري شركت هاي حاضر در بورس به عنوان شركت هاي پيش رو كه تقريباً تمامي آنها به عنوان شركت هاي بزرگ در اداره كل مؤديان بزرگ پرونده مالياتي دارند و ديگر به دليل ركود جهاني و كاهش تقاضاي مؤثر با كاهش مواجه خواهد شد. ماليات بر نقل و انتقال سهام اگرچه رقم ناچيزي از درآمدهاي مالياتي را تشكيل مي دهد با توجه به شرايط حاكم بر بازار بورس و كاهش خريد و فروش سهام با احتمال عدم تحقق اهداف تعيين شده در بودجه سال 1388 روبرو خواهد بود. ماليات بر مشاغل كه بعد از ماليات بر شركت ها مهم ترين منبع ماليات هاي مستقيم محسوب م يشود به طور مستقيم به سطح فعاليت هاي اقتصادي بستگي دارد. با توجه به ارتباط نزديك بين توليد، تجارت و فعاليت هاي خدماتي وابسته به آن كه امروزه زنجير هاي طولاني از ارزش براساس آن در جهان شكل گرفته است، انتظار م يرود با ايجاد ركود در بخش توليد، بخش هاي خدماتي مرتبط با توليد نيز به طور غير مستقيم با مشكل كمبود تقاضا و ايجاد ارزش افزوده مواجه شوند كه در نهايت منجر به كاهش ماليات مشاغل خواهد شد. ماليات نقل و انتقال املاك نيز با توجه به تحولات اخير بازار مسكن به احتمال زياد با مشكل عدم تحقق اهداف پي شبيني شده در بودجه سال جاري و بودجه سال 1388 مواجه خواهند شد. همچنين با توجه به مشكلات بخش توليد كه منجر به بيكاري خواهد شد، به احتمال زياد ماليات حقوق بخش خصوصي نيز با مشكل عدم تحقق مواجه باشد. شايد به جرأت بتوان گفت كه تنها منبع مالياتي كه مي توان روي آن حساب كرد ماليات حقوق بخش عمومي است و با توجه به اجراي قانون خدمات كشوري نيز در سال 1388 ، حتي مي توان انتظار داشت كه ماليات اين منبع افزايش داشته باشد. نظر به اين كه در نيمه اول هر سال، نقل و انتقال در بخش اجاري صورت مي گيرد و با توجه به افزايش شديد قيمت اجاره در سال 1387 ، انتظار مي رود ماليات اجاري املاك نيز با افزايش مواجه شود. Archive of SID www.SID.ir بررسي تأثير بحران مالي جهاني بر درآمدهاي مالياتي كشور 169 تحليل فوق در حقيقت آثار و پيامدهاي احتمالي ناشي از ركود جهاني بر درآمدهاي مالياتي كشور م يباشد. با اين حال، نبايد از اين نكته غاف لشد كه درآمدهاي دولت و تراز تجاري كشور نيز به دليل كاهش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت كاهش يافته است و همين امر كسري تراز تجاري و كسري بودجه را به طور قطع به همراه خواهد داشت.در حقيقت، موج دوم اين بحران ناشي از مجموعه سياستهايي خواهد بود كه دولت به منظور جبران كسري تراز تجاري و كسري بودجه اتخاذ خواهد كرد. همان گونه كه در نمودار علت و معلولي شماره ( 2) نشان داده شده است، در كنار اصلاح بودجه وصرفه جوئي، استفاده از حساب ذخيره ارزي و استقراض از بانك مركزي به منظور جبران كسري بودجه محتمل ترين سياستي است كه دولت اتخاذ خواهد كرد و پيامد آن نيز چيزي جز افزايش تورم نخواهد بود. در چنين شرايطي، درآمدهاي مالياتي كشور نيز از آثار اين تورم در امان نخواهند بود.در شرايط معمول، افزايش تورم موجب افزايش درآمد اسمي عوامل توليد و بنگاههاي اقتصادي مي شود و از اين طريق مي توان انتظار داشت كه درآمدهاي مالياتي اسمي دولت نيز افزايش يابد. در مجموع، اثر نهايي بر درآمدهاي مالياتي از برآيند آثار ركودي و تورمي به دست مي آيد كه ممكن است مثبت، منفي و يا صفر باشد. فهرست منابع و مأخذ 1. آمار منتشره توسط اداره آمار و اطلاعات بازار, سازمان بورس اوراق بهادار تهران. 2. گزارش ”فرصت ها و تهديدهاي بحران مالي جهان براي سودآوري شركت هاي بورس“، معاونت . مطالعات اقتصادي سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، آذرماه 1387 .(www.irbourse.com) 3. گزارش هاي سازمان بورس اوراق بهادار تهران . 4. دانش جعفري، داود ”بحران مالي آمريكا و پيامدهاي آن بر اقتصاد ايران"، دي ماه 1387 5. مجموعه مقالات دومين همايش بحران مالي جهاني فرصت ها و چالش ها، تهران، وزارت امور اقتصادي . و دارايي، تهران 1387 6. قوانين بودجه سنواتي. 7. نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي، سنوات مختلف. 8. نماگرهاي مالياتي، سازمان امور مالياتي كشور، شماره هاي مختلف. 9. فرهانيان، سيد محمد جواد، بحران اعتبارات آمريكا، سازمان بورس اوراق بهادار، مديريت پژوهش توسعه . و مطالعات اسلامي، پاييز 1387 Archive of SID www.SID.ir 170 فصلنامه تخصصي ماليات / دوره جديد / شماره چهارم (مسلسل 52 )، بهار 1388 10 . درخشان، مسعود، ماهيت و علل بحران مالى 2008 و تأثير آن بر اقتصاد ايران، پژوهشكده تحقيقات . استراتژيك، اسفند ماه 1387 11 . علمي، محمد، بحران مالي آمريكا و درس هاي ناشي از آن، سازمان توسعه تجارت ايران، . مهرماه 1387 12. Bank for International Settlements,” 74th Annual Report, 1 April 2003–31 March 2004”, Basel, 28 June 2004, PP.81-98 13. Blanchard, Olivier. Cracks in the System, Repairing the damaged global economy, IMF, December 2008. 14. Goldberg, L. and Dillon, W. E., “Why a Dollar Depreciation May Not Close the U.S. Trade Deficit”, Federal Reserve Bank of New York, Volume 13, Number 5, June 2007 15. Faruqee, H. “Long-Run Determinants of the Real Exchange Rate: A Stock- Flow Perspective”, IMF Working Paper No. 94/90, August 1994 16. Stein, L. Jerome, Reynolds, P. Allen and Associates;” Fundamental Determinants of Exchange Rates”, Oxford University Press, 1995 17. International Monetary Fund, “Global Financial Stability Report: Financial Stress and Deleveraging Macrofinancial Implications and Policy”, October 2008 18. International Monetary Fund, “World Economic Outlook: Financial Stress, Downturns, and Recoveries”, October 2008 19. International Monetary Fund, “World Economic Outlook: Housing and the Business Cycle”, April 2008 Archive of SID www.SID.ir
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم بهمن 1389ساعت 19:11  توسط هادی ذوقی راد  | 

عملكردهاي منابع انساني و تاثير آن بر بهره وري كاركنان:

تجزيه و تحليل ادراكي كاركنان بانك هاي خصوصي ، دولتي و خارجي در هند

طي سالهاي اخير ، توجه روبه رشدي به زمينه مديريت منابع انساني، بعمل امده است. هم اكنون ، مطالعات مختلف، مسئله منابع انساني را به عنوان فاكتورهاي استراتژيكي تشويق مي نمايد، نه تنها به دليل اينكه نقش مهمي در اجراي استراتژي ايفا مي كنند بلكه به دليل آنكه به عنوان منبع برتري رقابتي پايدار ، محسوب مب شود. روابط بين مديريت منابع انساني و بهره وري از ديدگاه هاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. اين مطالعه سعي دارد بررسي كند كه تا چه اندازه اي بانكهاي تجاري هند از نظر عملكرد هاي مديريت منابع انساني و عملكردهاي عمده منابع انساني سهيم در امر بهره وري كاركنان از يك نمونه 184 پاسخگر از 3 بانك تجاري هند، متفاوت است (يك بانك بخش خارجي، يك بانك بخش خصوصي و يك بانك بخش دولتي)

مقدمه

نوشتجات مختلف بر نقش مهمي كه توسط مولفه هاي انساني در رقابت و ظرفيت واكنش سازمان ايفا مي شود، تاكيد دارند و اين امر در تشريفات بيشمار و مطالعات تحقيقي كه در ساليان اخير ظهور يافته، انعكاس پيدا كرده است. بر طبق اين نظر، سرمايه انساني به عنوان منبع اصلي مطرح شده كه شركت ها ، برتري رقابتي خود را بر پايه آن مي سازند.

بدون شك ، مديريت منابع انساني (HRM) يكي از عملكردهاي شركت است كه در چند دهه گذشته ، تغييرات قابل ملاحظه اي  را تجربه كرده است.

از ابتداي دهه 1980 نوشتجات زيائي به ازاي نقش استراتژيكي تر منابع انساني، ارائه شده است. اين افزايش توجه به منابع انساني به لحاظ اين فرضيه است كه كاركنان و شيوه كنترل و اداره آنها، برتري  رقابتي پايدار است.اگر چه HRM ، بسيار مهم در نظر گرفته مي شود. محققان و اساتيد بر اين نظر موافقند كه اهميت آن در آينده بيبشتر خواهد شد.

برسي ادبيات

هم اكنون نوشته در زمينه مديريت منابع انساني به خوبي در نوشتجات، استناد يافته است. با وارد شدن شركت ها در دنياي پوياي تجارت بين المللي و همچنان كه جهاني سازي بازارهاي جهاني به سرعت خود ادامه مي دهد، مسائل HRM تطابقي به صورت حركت سودمندي متجلي مي گردد. هم دست اندركاران امر و هم آكادميك ها در زمينه  HRM ، به طور روزافزون از نياز به بررسي و درك سيستم HRM مناسب براي بخش هاي مختلف جهان، آگاه مي باشند. آنها همچنين مترصد يافتن سياست ها و عملكردهاي وابسته به HRM به ازاي سازمانهاي مختلف در سراسر جهان مي باشند.

عملكردهاي HRM مركز توسعه كيفيت خدمات ارائه شده توسط دولت ها مي باشند.از نظر PFEFFER ، داشتن HRM خوب (مديريت منابع انساني) احتمالا وفاداري، تعهد با تشويق بيشتري را براي توسعه تلاشهاي مضاعف به ازاي اهداف سازماني را ايجاد مي كند.بعلاوه،STONE اظهار نموده است كه HRM (مديريت منابع انساني) مي تواند بخشي از يك مشكل يا بخشي از راه حل در كسب سهم توليدي افراد مي باشد.

نقل قول هاي فوق عنوان مي كند كه سازمانها چنانچه مي خواهند حداكثر سهم كاركنان خود را پيدا كنند بايد به طور موثر، منابع انساني خود را كنترل نمايند. اما سوال اين است كه چگونه و چه وقت HRM بر عمكلرد تاثير مي گذارد؟ اخيرا، تاكيد اصلي بر نوشتجات مربوط به HRM ، اثبات اهميت كنترل موثر منابع انساني سازمان ها مي باشد. محققان مديريت و دست اندركاران امر به طور روز افزون به يادگيري بيشتر در مورد عملكردهاي HR ، جهت توسعه عملكرد كاركنان و سازمان ، توجه دارند.

به طور خاص ، 10 سال گذشته، شاهد افزايش توجه تحقيق در رابطه HRM و عملكرد بوده است. البته مركز اصلي تحقيق در كشورهاي توسعه يافته و در صنايع توليدي مي باشد. هدف مطالعه جاري ، بررسي تجربي اثر عملكرد HR بر عملكرد كاركنان در يك كشور در حال توسعه مي باشد: بانك تجاري هند. اين امر براي توسعه عملكردهاي مناسب مديريت ، حائز اهميت است. همچنين مي تواند به عنوان ابزار آموزش مهمي براي مديران تبعيدي نيز باشد. افزايش احتمال كنترل در موفقيت بين المللي، اجراي دقيق HRM تطابق تري را مي طلبد.

Barney  احساس كرد كه شركت ها مي توانند قابليت استراتژيكي را توسعه دهند و براي نيل به آن، هدف استراتژيكي ، ايجاد شركت هايي خواهد بود كه هوشمند تر و قابل انعطاف تر از رقباي آنها مي باشد.

عملكرد مديريت منابع انساني، به عنوان يكي از مهم ترين زمينه هاي عمكلردي سازماني، ظهور يافته است. اين عملكرد به صورت مجزا توسعه نيافته است بلكه در زمينه تغيير صنعتي و توسعه اقتصادي مي باشد. ويژگي منحصر به فردHR ، مستلزم توجه كاملا متفاوتي از سوي مديريت مي باشد. تابع HR داراي ويژگي هايي است كه بزرگترين چالش ها و فرصت ها را فرآهم مي اورد.

اهداف مطالعه

دو هدف زير براي مطالعه كنوني، تعيين شده است:

1-   بررسي و مقايسه عمكلردهاي منابع انساني بدنبال 3 بانك تجاري در هند

2-   يافتن عملكردهاي اصلي منابع انساني سهيم در بهره وري كاركنان در اين بانك ها

متدولوژي

بازنگري اساسي نوشتجات ، شامل مطالعات مختلفي است كه در هند و در خارج ، مستقيما يا غير مستقيم مربوط به موضوع مطالعه به عمل آمده و شناسايي و انتخاب شيوه هاي مختلف منابع انسانس را كه در عملكرد سازماني سهيم مي باشند، تسهيل نموده است. شيوه هاي مختلف منابع انساني كه بر عملكرد سازماني تاثير مي گذارد، شناسايي و بر مبناي ارتباط آنها با بخش بانكداري مورد شناسايي قرار گرفته است.

فن نمونه برداري به كار رفته براي مطالعات تحقيقي، نمونه برداري راحتي بوده. 184 پاسخگو از 3 بانك تجاري، يك بانك حقوقي(بانك 1) ، يك بانك خارجي(بانك 2)، و يك بانك دولتي(بانك 3) ، جامعه نمونه مطالعه را تشكيل دادند. داده ها از كاركنان در سطح شعبه جمع آوري گرديد.

ابزار تحقيق به كار رفته براي اين مطالعه تحقيقي ، يك پرسشنامه خوب ساختار بندي شده بود. اعتبار ابزار به قابليت آن براي اندازه گيري آنچه كه بايد اندازه گيري شود. بر مي گردد. از اين رو اعتبار پرسشنامه به عنوان ابزار تحقيق براي مطالعه تحقيق به كار رفته كه بايد تعيين گردد. پيش آزمون اعتبار سوالات با يك مطالعه آزمايشي، الزامي به نظر مي رسد.

براي اين منظور، طرح اوليه سوالات براي 30 كارمند بانك از 3 بانك انتخاب شده، تعيين گرديد. نتايج بعمل آمده ، تطابقات و همبستگي ها ي خوبي را نشان داده است. بر مبناي يافته هاي ان، پرسشنامه اصلي ، اصلاح شده . پايايي ابزار تحقيق ، با روش پايايي آزمون- پيش آزمون، بررسي شد و پرسشنامه ، حاوي 80 آيتم بود كه از‌ان ، 71 آيتم بر 17 شيوه منابع انساني (HR) و 9 آيتم در مورد بهره وري كاركنان ، قالب بندي شده بود.

شيوه هاي 17 گانه منابع انساني ( HR) به عنوان فاكتورهايي نام گرفته شد كه شامل F1- برنامه ريزي نيروي انساني. F2 جذب نيرو گزينش-F3 انگيزش-F4 مديريت عملكرد.F5 سيستم پاداش،F6 آموزش و توسعه .F7 برنامه ريزي شغلي .F8 خلاقيت و نوآوري.F9 ساختن تيم.F10 رسيدگي به شكايات. F11 كيفيت زندگي كاري.F12 مشاركت كاركنان. F13 پاسخگويي كاركنان. F14 مديريت جبران خسارت،F15 – مزايا و خدمات .F16 نظم و  F17 – پاداش (انگيزش مادي). بهره وري كاركنان (F18) به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است.

اين مطالعه از‌ آزمون ميانگين دانكن براي مقايسه شيوه هاي مختلف منابع انساني در ميان پاسخگويان 3 بانك و همبستگي و تجزيه و تحليل رگرسيون چندگانه اين 3 بانك تجاري انتخاب شده، استفاده كرده است. علاوه بر آن نمايش هاي گرافيكي نيز در صورت نياز به كار فته است. اين امر براي بدست آوردن نظر پاسخگران در مورد توابع مختلفHR و شناسايي زمينه هايي براي توسعه انجام شده است. سوالات براي تسهيل پاسخگران در شناسايي نقاط قوت عمده و ضعف بانك ها و ارائه ديدگاه ها، طراحي شده است.

محققان سعي داشته اند تا مسائل اساسي منابع انساني را مرود شناسايي قراردهند كه درك كاركنان را بتوانند از ان به دست آورند.از پاسخگران خواسته شده تعصبات شخصي خود را كنار بگذارند و از بهترين تصميم بر پايه مقياس 5 نقطه اي ليكرت (Likert) استفاده نمايند.

فرايند بالا، بدنبال بازتاب حقيقي واقعيت سازماني از طريق پاسخ بوده نه يك نظريه فردي. مقياس 5 نقطه اي كه در پرسشنامه نشان داده شد، عبارت است از: 1- شديدا مخالف 2- مخالف 3- بي زرف 4- موافق و 5- شديدا موافق.

داده هاي جمع آوري شده در فرم پاسخ كاملا مورد بررسي قرار گرفت. سوالات شماره 35 و 37 و39 و40 و68 شامل سوالات منفي بود تا اطمينان حاصل شود كه علامت تيك بي نام توسط پاسخگران اصلاح شده است. از كل 184 پاسخ معتير ، 61 پاسخ از بانك هاي بخش خصوصي (بانك 1) ، 63 پاسخ از بانك بخش خارجي (بانك2) و بقيه 60 پاسخ از بانك بخش دولتي (بانك 3) بود.

تجزيه و تحليل داده ها و نتايج

آزممون ميانگين دانكن

به منظور مقايسه شيوه هاي مختلف منابع انساني در بين پاسخگران 3 بانك، آزمون ميانگين دانكن در مطالعه كنوني بعمل آمده است. جدول 1 ، اطلاعات آماري تشريحي مانند ميانگين، انحراف معيار و تجزيه و تحليل تطبيقي شيوه هاي منابع انساني را كه توسط اين 3 بانك تجاري در هند دنبال مي شود، ارائه مي نمايد.

از جدول 1 مي توان نتيجه گرفت كه تفات معني داري بين اين 3 بانك در اعمال 4 روش منابع انساني وجود دارد يعني رسيدگي به شكايات، كيفيت زندگي كاري، مديريت اجرايي ، مديريت جبران خسارت و نظام پاداش . همه اين 3 بانك در ارائه پاداش ها و ايجادجبران خسارت ، از يكديگر متفاوت مي باشند و اين مي تواند به اين دليل باشد كه تئوري انتظار جبران خسارت تاكيد دارد كه يك ارتباط درك شده اي بين حقوق و رفتار وجود دارد. مديران معتقدند كه عملكرد بالاي كاركنان بدنبال نظام پاداش مادي، احتمالا عملكرد بالايي را درآينده ايجاد مي كند.

درواقع Delaney و Huselid در يافتند كه سيستم جبران خسارت مبتني بر نتايج برتر در افزايش عملكرد كاركنان مي باشد. بعلاوه kaufman(1992) اشاره نمود كه سيستم تسهيم سود، بهره وري را افزايش مي دهد و با كاهش غيبت در توسعغه عملكرد سهم دارد. همچنين كيفيت زندگي كاري داراي تفاوت هايي دراين 3 بانك بوده كه مي تواند به دليل اين باشد كه در جهان رقابتي  آزاد و جهاني شده امروز اجراي برنامه QWL به لحاظ مزاياي رقابتي بسيار آيان، بسيار اساسي مي باشد.

QWL يكي از رويكردهاي جالبي براي انگيزش مي باشد. همچنين به عنوان ابزار افزايش بهره وري و كاهش تورم و به عنوان شيوه به دست آوردن دموكراسي و حداقل نموده مشاجرات كاركنان ، عمل مي كند. هدف پايه QWL ، توسعه شرايط شغلي و كاري است كه براي افراد و همچنين براي سلامت اقتصادي سازمان، بسيار عالي مي باشد.

رعايت روش بررسي به شكابات در هر 3 بانك متفاوت بوده است و اين مي تواند بدليل اين امر باشد كه آنها از رويكرهاي متفاوتي براي حل شكايات استفاده مي كردند.

 

تجزيه و تحليل همبستگي هر 3 بانك

نتايج تجزيه و تحليل همبستگي چندگانه و مقادير همبستگي هاي مشاهده شده متغيرهاي مستقل با متغير وابسته (بهره وري كاركنان) به ازاي بانك 1 ، بانك 2 و بانك3 ، در جدول 2 نشان داده شده است از كشل 1(بانك بخش خصوصي) مشاهده مي كنيم كه همه متغيرهاي مستقل( به جز مزايا و خدمات با ضريب همبستگي 078- ) ارتباط مثبتي با بهره وري كاركنان دارد. حداكثر مقدار مثبت (531/0) به ازاي انگيزش است در حاليكه حداقل مقدار مقبت(119/0) به ازاي نظم مي باشد.

و اين عنوان مي كند كه در بانك هاي بخش خصوصي (بانك1) ، بهره وري كاركنان شديدا وابسته به محيط انگيزش بالا در بانك است  در حاليكه مزايا و خدمات در اينجا به طور كافي براي كاركنان بانك انكسزه ايجاد نمي كند. بنابراين عملكرد آنها به عقب مي اندازد. پايين ترين مقدار همبستگي به ازاي نظم (انضباط) نشان دهنده عملكردهاي انضباطي بالا و سخت در بانك است. از اين رو زياد در بهره وري كاركنان ، نقش نداردو در مقابل، كارمندان بانك خارجي (شكل 2) استنباط شان اين است كه آموزش و توسعه شديد ترين اقدام منابع انساني در بانك شان است (حداكثر مقدار مثبت 677/0) درحاليكه حداقل مقدار مثبت(139/0) براي پاداش مالي مي باشد.

و اين عنوان مي كند كه در بانك هاي خارجي، بهره وري كاركنان ، شديدا به آموزش موثر و برنامه هاي توسعه اي بستگي دارد كه كاركنان را به توسعه مهارت و دانش خود بر طبق نوآوري هاي جديد در صنعت بانگداري قادر مي سازد. پايين ترين مقدار همبستگي براي پاداش مالي، نشان دهنده عدم ارائه پاداش هاي مناسب و كافي است كه مي تواند به طور موثر كاركنان را به كار بهتر تشويق نمايد.

البته كاركنان بانك بخش دولتي (شكل 3) اينگونه استنباط مي كنند كه همه متغيرهاي مستقل (به جز پاسخگويي كاركنان با ضريب همبستگي 073- ) ارتباط مثبتي با بهره وري كاركنان دارند. حداكثر مقدار مثبت (579/0) براي مزايا و خدمات است درحاليكه حداقل مقدار مثبت (152/0) به ازاي سيستم پاداش مي باشد و اين امر عنوان مي كند كه در بانك  بخش دولتي، بهره وري كاركنان شديدا به مزايا و خدمات خوب بستگي دارد. درحاليكه پاين ترين مقدار همبستگي به ازاي نظام پاداش، نشان دهنده عدم ارائه نظام پادش مناسب و منصفانه مي باشد.

شكل ا: تغيير ضريب همبستگي روش هاي HR با بهره وري كاركنان در بانك1

شكل 2 : تغييرات در ضريب همبستگي روش هاي HR با بهره وري كاركنان در بانك 2

در اين مطالعه مشخص شده است كه پاسخگويي كاركنان در اين بانك ، همبستگي منفي با بهره وري داردو اين مي تواند بدليل اين مسئله باشد كه در محيط بازرگاني امروز، بسياري از كارفرمايان احساس مي كنند كه با كاركنان خود شرط بسته اند. آنها مي ترسند از اينكه كاركنان خود را مسئول نمايند، عملكردهاي انظباطي را ارائه دهند و يا مشكلات كاركنان را خاتمه دهند و همچنين وقتي كارفرمايان به كاركنان مشكل دار را مسئول نمي كنند، كاركنان خوب آنجا را ترك مي كنند. چند روش وجود دارد كه عملكرد كاركنان را مي توان استناد نمود ، مانند ثبت وقايع كاركنان،ارزيابي هاي عملكرد مكتوب و يادداشت هاي شخصي مكتوب براي پاسخگو نموده كارمندان بدون جلوگيري از عملكرد آنها

شكل 3 : تغيير در ضريب همبستگي روش هاي HR با بهره وري كاركنان در بانك 3

 

تجزيه و تحليل رگرسوين چند متغير به ازاي هر 3 بانك

جدول 3، 4 و 5  نتايج بعمل آمده به ازاي تجزيه و تحليل رگرسيون چند متغيره رابطه اين روش هاي منابع انساني و بهره وري كاركنان هر 3 بانك را نشان مي دهد.

داده ها در جدول 3 نشان مي دهد كه در بانك بخش خصوصي، ضرايب چندين فاكتور در معادله رگرسيون، به لحاظ آماري معني دار مي باشد. براي مثال ، از 4 عملكرد HR كه بر رسيدگي به شكايات مربوط به بهره وري كاركنان تاثير دارد (مقدار تبا =45/0) به عنوان عامل بسيار مهم در بهره وري كاركنان همراه با مشاركت كاركنان (مقدار تبا =44/0) آمده كه بهره وري عامل سهيم در بهره وري كاركنان تلقي مي شود.

دو مولفه پيش بيني كننده ديگر بهره وري كاركنان عبارتند از انگيزش و خلاقيت و نوآوري. نتايج تجريه و تحليل رگرسيون چند متغيره بانك 2 (جدول 4) نشان داده است كه در بانك هاي بخش خصوصي نيز 4 عملكرد منابع انساني ، به طور معني داري در بهره وري كاركنان سهيم بوده است كه شامل انگيزش (مقدار تبا = 45/0) همراه با آموزش و توسعه (مقدار تبا= 28/0) و مشاركت كاركنان (مقدار تبا =24/0) مي باشد. چهارمين عملكرد منابع انساني كه در معادله رگرسيون متجلي شهد، انظباط با علامت منفي است ( مفدار تبا= 30/0-) است كه عنوان مي كند تا جايي كه به بهره وري كاركنان در بانك بخش خارجي ارتباط دارد، انظباط به عنوان عامل بازدارنده ؛عمل مي كند.

نتايج رگرسيون چند متغيره بانك 3 (جدول 5) نشان مي دهد كه از5 عملكرد HR ، تاثير كيفيت بهره وري زندگي كاركنان (مقدار تبا= 41/0) به عنوان مهم ترين عامل در بهره وري كاركنان آمده است. انگيزش (مقدار تبا= 36/0) دومين عامل بزرگ براي بهره وري كاركنان محسوب مي شود. اگر عاملاني كه در بهره وري كاركنان در بانك 3 نقش دارند عبارت اند مزايا و خدمات(مقدار تبا =20/0) و ساختن تيم(مقدار تبا= 20/0) .

خلاقيت و نوآوري داراي پايين ترين مقدار تبا(17/0) در بانك بخش دولتي بوده است. نتايج نشان مي دهد كه سيستم HR مي تواند رفتارهاي مناسب نقش كاركنان را كه براي اجراي كارآمد استراتژي شركت ها ، براي برداشتن عملكرد بالا الزامي است، تشريح نمايد.

بحث و نتيجه گيري

هدف اين مطالعه، بررسي بين عملكردهاي منابع انساني و بهره وري كاركنان در زمينه هاي هندي بوده است. پاسخگران اين 3 بانك از نظر استنباطشان در مورد 4 عملركد متغير بوده كه طيق آزمون ميانگين دانكن تفاوت معني داري در هر 3 بانك وجود داشت و عبارتند از رسيدگي به شكايات، كيفيت زندگي كاري، مديريت جبران خسارت و پاداش مالي. اين موارد بايد با تغيير سازمانف فلسفه مديريت و تغيير الويت هاي آن ها، متغير باشد.

البته آمارهايي بايد در بين آن ها براي داشتن كنسرسيون هماهنگي از بانك ها جهت نيل به اهداف اجتماعي ، اقتصادي ، ارائه گردد. در بانكهاي تجاري، فرايندهاي منابع انساني بايد به صورت عملكردهاي موثري جهت توسعه بهره وري كاركنان، مد نظر قرار گيرد.

نتايج اين مطالعه ، شديدا سوال تحقيق را تاييد مي كند چرا كه رابطه معني داري از بهره وري در كاركنان با عملكردهاي منابع انساني از جمله گزينش، مزاياي كاركنان، جبران خسارت، آموزش و كارگزيني ، وجود دارد. بنابراين از طريق استفاده از سياست ها  و عملكردهاي HR مبتني بر استراتژي، بانك ها، نيروي كار متعهد تر و با صلاحيت تري را ايجاد مي كند كه به نوبه خود، منبعي از برتري رقابتي پايدار را ارائه مي نمايد.

رويهم رفته ، نتايج نشان مي دهد كه سياست ها و عملكردهاي HR به حفظ سطح صلاحيتي كه توسط روش هاي HR بانك ايجاد شده ، كمك مي كند. اين امر حاكي از آن است كه بانك نمي تواند به سادگي كيفيت منابع انساني خود را با صرف هزينه هاي بيشتر آزمون يا جذب كاركنان در ساعت 11 ، موقعي كه شرايط صنعتي يا تقاضاي بازار  تغيير مي كند توسعه دهد.

استدلال مديريتي اين است كه ايجاد منابع انساني شركت يك تعهد بلند مدت است . اين بانك هايي كه در مقابل بودجه هاي آموزش يا جذب كاركنان طي رهبري اقتصادي ايستادگي مي كنند، حتمالا سريعتر بهبود مي يابند و در موقعي كه تقاضاي بازار توسعه يابد، سودرقابتي پايدارتري را مي سازد. در اين مطالعه، همچنين مشخص گرديد كه بانك هايي با عملكرد انظباطي بالا قادر نبودند به سود عملكرد پايداري دست يابند، همچنانكه با ارتباط شديدا منفي با بهره وري كاركنان نشان داده شده است.

رويهم رفته ، نتايج عنوان مي كند كه صورت بندي منابع انساني كه تاسي از آن براي رقبا مشكل تر است . كلا از روابط مثبتي با عملكرد بانك برخوردار است. از طرف ديگر ، بدليل آنكه اين يافته ها نسبتا خاص و توضيحي هستند، اين تلاش بايد به عنوان اقدامي تلقي شود كه مستلزم صراحت و پالايش بيشتري در مطالعات آتي مي باشد.

روابط معني دار كه در اين مطالعه بين عملكردهايHR و عملركد شركت (بهره وري كاركنان) نشان داده شده، منطبق با تئوري سازماني و نظريه مبتني بر منابع شركت است. عملكرد HRM (مديريت منابع انساني) تاثير بسيار مثبتي را در تاثير عملكرد نشان مي دهد. همه اين نتايج ؛انتظارات مبتني بر ديدگاههاي نظري را تاييد مي كند.

به طور وضوح ، ارتباط عملكرد HRM كه در جو غربي ثابت شده در زمينه هاي هندي نيز وجود دارد. 5 مسئله انگيزشي مهم در بانكداري امروز وجود دارد كه عبارتند ار : (1) مديريت عملكرد (2) نقاضاي حقوق برابر به ازاي ارزش تطبيقي (3) آموزش و توسعه (4) چگونگي انگيزش وافراد و (5) ارائه جبران خسارت رقابتي و راي حدود صنعتي خود.

اگر چه زمينه جبران خسارت يك مسئله غالب مي باشد. منتها تعداد بسيار معدودي از بانك ها ، طرح هاب موثر جبران خسارت را توسعه داده اند.

البته اين يافته ها بايد به دقت تفسير شود چرا كه محدوديت هايي وجود دارد كه نشان دهنده فرصت هاي براي تحقيقات بعدي مي باشند. نخست ، متغيرهاي خارجي اندازه گيري نشده كه بر روابطي كه مورد مطالعه قرار داديم، تاثير مي گذرارد. براي مثال عملكرد هاي ديگر منابع انساني و اصول سازماني كه مطالعه نكرده ايم بر بهره وري كاركنان تاثير مي گذارد. بنابراين، در تحقيق آيده ، معبارهاي عملكرد منابع انساني و فاكتورهاي سازماني بهره وري كاركنان بايد به طور همزمان به عنوان ابزاري براي تعيين تاثير عملكردهايHR بربهره وري كاركنان، عمل نمايد. دومين محدوديت، ماهيت ثابت مطالعه است يعني اين مقاله مبتني بر بررسي يك دفعه اي جوانب خاص شركت است نه مجموعه داده ها در دوره هاي مختلف زماني. بنابراين ، تحقيق آينده بايد مبتني بر داده هاي جمع آوري شده در دوره هاي مختلف زماني باشد تا به طور دقيق تري رابطه بين عملكردهاي منابع انساني و بهره وري كاركنان را تعيين نمايد.

علي رغم محدوديت هاي فوق در اين مطالعه، استدلالات خاصي براي دست اندركاران امر وجود داردو نخست اينكه فنون جديد در گزينش كاركنان به مديريت در يافتن افراد مناسب براي كار در محيط بانكداري در حال چالش امروز، قسمت مي كند.

ثانيا تنها يافتن افراد شايسته كافي نمي باشد. با تغيير پيوسته تقاضاي مشتري و تكنولوژي ، مديريت بايد به آموزش و توسعه افراد خود براي حفظ حاشيه رقابتي، ادامه دهد و آخرين مطلب اينكه وقتي مديريت بهترين افراد را پيدا نمود. چالشي كه پس از‌ان وجود دارد چگونگي حفظ آنهاست. بانك ها در بين بسياري از سازمانهاي ديگر، با برنامه هاي پاداشي و مزاياي نسبي بررسي شده اند كه شامل چندين طراح جبران خسارت نوآوري مي باشد.

از اين رو ، ما دريافتيم كه هر چه روش هايHR بيشتري وجود داشته باشد، كاركنان بانك داراي صلاحيت بيشتري خواهند بود و بيشتر از عمكلردهاي موجود HR رضايت دارند و داراي وضوح نقش كافي در شغل خود مي باشند و هيچ قصدي براي ترك سازمان ندارند . در اين مقاله نتيجه گرفته شده است كه چنانچه بانكهاي تجاري در كشورهاي در حال توسعه مانند هند بتوانند به طور موفق، عملكردهاي HR را اجرا نمايند، بايد بتواند به حداكثر سهم كاركنان خود دست يابند، البته ، هم اكنون ، محيط اقتصادي و سياسي كه عملكردهاي منابع انساني در آن عمل نمايد واجد چنين شرايطي نمي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم آبان 1389ساعت 19:34  توسط هادی ذوقی راد  | 

بسمه تعالی

 

 

موضوع مقاله : بررسی سبکهای رهبری

 

 

تعریف رهبری :

 

رهبری نفوذ در مردم برای هماهنگ کردن آنها در راه رسیدن به هدفی مشترک است .

رهبری فرآیند نفوذ در فعالیتهای فرد یا گروه به منظور کوشش برای رسیدن به هدفی مشخص در موقعیتی معین ( هرسی بلانچارد)

 

ویژگی های شخصیتی رهبر:

 

1- رهبر باید جاه طلب بوده و انرژیِ زیادی در راه تامین و ارضا ء جاه طلبی خود داشته باشد

2- رهبر باید پیشرو بوده و میل بسیار زیادی به رهبری داشته باشد.

3-رفتار رهبر باید توام با صداقت ودرستی باشد

4- رهبر باید دارای اعتماد به نفس بالایی باشد

5- هوشیاری و داشتن دانش و اشراف به اطلاعات موجود محیطی از ویژگیهای خاص شخصیتی یک رهبر است

با توجه به ویژگیهای فوق وارن بنیس ازپژو هشگران علم مدیریت معتقد است که تنها کیفیت توضیحی رهبران ، توانایی آنها در خلق تصور و واقعیت بخشیدن به آن است.

 

 

روند تغییر نگرش ها به رهبری:

 

مرحله اول : نهضت مدیریت علمی در این نگرش به طور وضوح وظیفه رهبر برقرار کردن و اجرای معیارهای عملکرد برای رسیدن به اهداف سازمان است ودر آن توجهی خاص به نیازهای سازمان و نه نیازهای افراد شده است.

 

مرحله دوم : نهضت روابط انسانی التون مایو بانی این نگرش است در این دیدگاه وظیفه رهبر تسهیل دستیابی به اهداف مشترک در میان پیروان ضمن فراهم کردن فرصتهای برای رشد و پیشرفت شخصی آنان است .

 

 

روش های اولیه رهبری از 3مرحله غالب گذشته اند که عبارتند  :

 

1- صفات ممیزه: ( بیان می دارد که بعضی از ویژگیها احتمال اثر بخشی رهبر را افزایش می دهند اما تضمین کننده اثر بخشی نیستند و اهمیت نسبی صفات ممیزه گوناگون به ماهیت موقعیت رهبری بستگی دارد .

 

وارن بنیس پس از یک تحقیق 5ساله 4 صفت ممیزه مشترک در زمینه شایستگی مورد توجه 90 رهبر موفق ایالات متحده به شرح زیر ارائه کرد

 

1- مدیریت توجه( یعنی توانایی القای حس بازده ، هدف یا جهت بخشی که موجب جذب پیروان می شود)

2- مدیریت معنا( عبارت است از توانایی خلق و القای معنا همراه با وضوح و ادراک)

3- مدیریت اعتماد( یعنی توانایی مورد اعتماد بودن )

4- مدیریت خود( به معنی توانایی شناسایی خود و استفاده از مهارتهای خویش در حد قوتها و ضعفها است.

 

 

2- نگرشی :

 

مهمترین فعالیتی که در خصوص نگرش به رهبری صورت گرفت ، توسط لیکرت بود.وی دریافت می توان نگرشهای متداول رهبری سازمانی رادر یک زنجیره 4 روشی بیان کرد که عبارتند از :

 

1- دیدگاه منفی به مر ئو سین : به مدیریتی گفته می شود که به مر ئوسین اطمینان ندارد وبه همین خاطر آنها کمتر در جنبه های فرآیند مربوط به تصمیم گیری دخالت داده می شوند.بخش اعظم تصمیمات و تعیین اهداف از بالا به پایین است . مرئوسین به ایجاد ترس و تهدید و مجازات و پاداشهای که تلاش آن ارضا ء سطح فیزیو لوژیک و امنیت است به کار وادار می شوند .تقابل میان روئسا و مرئوسین در این نظام معمولا همراه با ترس و بی اعتمادی است علی رغم وجود نظام کنترل متمرکز معمولا یک سازمان غیر رسمی مخالف با اهداف سازمان رسمی نطفه می بندد.

 

 

2- دیدگاه ارباب – خدمتکار : به مدیریتی گفته می شود که اعتماد و اطمینان تمکین کننده به زیر دستان دارد .در چنین نگرشی در سازمانها ، بخش اعظم تصمیمات و تعیین اهداف در بالا گرفته می شود اما بسیاری از تصمیمات قالبی و از پیش تعیین شده را افراد در سطوح پایین می گیرند .در این نگرش برای تشویق کار کنان پاداشها و انواع بالقوه و با الفعل مجازات به کار گرفته می شود و هر نوع کنش متقابل میان رییس و مر ئوس با نوعی تحقیر از طرف رییس و ترس و اعتیاد از طرف مر ئوس صورت می پذیرد. در این حالت در سازمان گروههای غیر رسمی به وجود می آیند.

 

 

3- دیدگاه اعتماد محدود : به مدیریتی گفته می شود که د ر آن اعتماد قابل توجه لیکن محدودی به زیر دستان وجود دارد در این حالت رهبر تصمیمات کلی را می گیرد به طبقات پایین اجازه داده می شود تادر تصمیم گیریهای خاصی شرکت بیشتری      داشته باشند .در این حالت جریان دو طرفه از بالا به پایین و از پایین به بالا می باشد و کنش متقابل متعادلی میان رییس و زیر دست برقرار می باشد که توام با نوعی اعتماد است در این حالت سازمانهای رسمی شکل گرفته و یا با اهداف سازمان همسو هستندو یا در مقابل آن مقاومت جزئی می کنند.

 

 

4- دیدگاه اعتماد کل : به مدیریتی گفته می شود که کاملا  به زیر دستان اعتماد دارد . تصمیم گیریها به صورتی وسیع همراه با تمامیت خاصی در تمام سطوح سازمان پراکنده است و جریان ارتباطات عمودی و افقی در سازمان به راحتی وجود دارد . روش تشویق کارکنان مشارکت دادن آنها در تدوین پاداشهای مالی و تعیین اهداف و...است . کنش متقابل وسیع و دو ستانه ای میان رییس و زیر دستان برقرار است و واحدهای سطوح پایین ودر فر آیند کنترل مشارکت گستر دهای دارنددر چنین نگرشی معمولا سازمان رسمی و غیر رسمی یکی هستند ، اذا همه نیروهای اجتماعی از کوشش برای رسیدن به اهداف تعیین شده سازمان جانبداری می کنند ( مثال بارز آن رهبران انقلاب بزرگ اجتماعی هستند).

 

 

 

3- رهبری و ضعی :توصیفی از چگونگی رفتار واقعی مردم است و از 3 بعد رفتاری زیر استفاده میکند.

 

1- بعد رفتاری مشهود

2- بعد رفتاری تکلیف گرا

3- بعد رفتاری رابطه گرا

 

 

 

مدلهای رهبری :

 

1- زنجیره رفتار رهبری

2- مدل مشروط فیدلر

3- نظریه مسیر – هدف

4- مدل شرطی

5- مدل سه بعدی اثر بخشی

 

روش دمکراتیک :

 

 : رهبر به زیر دست اجازه می دهد در چارچوب تعیین شده توسط رهبر حرکت کند.A

  رهبر حدود را شرح می دهد و از گرو هها می خواهد تا تصمیم بگیرند.  : B

 رهبر مشکل را معرفی و کسب نظر میکند و نهایتا تصمیم می گیرد .  :C

رهبر تصمیمی تردید آمیز ارائه می کند که دستخوش تغییرات است. :D

 

این روش قدرت رهبر را ناشی از مردمی می داند که باید رهبری شوند.در این نگرش مردم در اصل خود اتنگیخته اند و اگر درست هدایت شوند در کار خود خلاقیت به خرج خواهند داد.( تئوری      )

  

 

روش اقتدار طلبانه:

 

رهبر ایده هایی را مطرح و دعوت به پرسش میکند.:  E   

رهبر تصمیم را می قبو لاند.:F

رهبر تصمیم می گیرد و آن را اعلام میکند .:G

 

این نگرش فرض می کند که قدرت رهبر ناشی از مقامی است که آن را اشغال کرده و مردم را ذاتا تنبل و غیر قابل اعتماد میداند.( تئوری         )

 

 

مدل مشروط فیدلر :در این مدل سه متغیر مهم مساعد یا نامساعد بودن مو قعیت موجود را برای رهبران تعیین میکنند که عبارتند از :

 

1- مناسبات شخصی رهبر با اعضا گروه تحت عنوان رابطه رهبر - عضو

2- میزان ساختار اولیه کار تعیین شده برای گروه

3- قدرت و افتخاری که مقام به آنها میدهد.طبق این مدل مساعد ترین وضع رهبران برای نفوذ در گروه خویش ، موقعیتی است که اعضا آنها را کاملا دوست داشته باشند مقام قدر تمندی داشته باشند و تکلیف کاملا مشخصی را هدایت کنند در عین حال نامساعدترین مو قعیت آن است که رهبر مورد علاقه نبوده ، مقام قدرتمندی نداشته وبا کاری بودن ساختار اولیه مواجه باشد

 

 

.3- نظریه مسیر – هدف: براساس این نظریه ، تاثیر بخشی رهبران بدلیل نفوذ آنان بر انگیزش زیر دستان ، توانایی عملکرد مو ثر ور ضایت خاطر آنان است .انتخاب نام مسیر هدف بدلیل توجه عمده بر تاثیر گذاری رهبر به تصور زیر دستان از هدفهای کاری ، هدفهای شخصی و مسیر رسیدن آنها به هدف است این نظریه عقیده دارد که رفتار رهبری به حدی انگیزنده ویا راضی کننده است که میل رسیدن به هدف را در زیر دست بالا می برد و مسیرها را باری حرکت به اهداف روشن میکند.

 

4- مدل شرطی : طبق این مدل سهم فعالیتهای یک رهبر در اثر بخشی سازمان بدون در نظر گرفتن ماهیت مو قعیتی که در آن رفتار واقع میشود نمی تواند تعیین گردد.لذا چیزی به عنوان بهترین روش وجود ندارد و رهبران موفق کسانی هستند که بتوانند شیوه های رهبری خود را با شرایط لازم با توجه به محیط پیرامون تطبیق دهند.

 

 

5- مدل اثر بخشی رهبری: بنابر گفته هرسی و بلانچارد هر وقت که سبک رهبری با موقعیت موجود تطابق داشته باشد آن را اصطلاحا موثر می نامیم و هرگاه سبک رهبری مناسب موقعیت موجود نباشد آن را غیر موثر می گوییم در نظریه هرسی و بلانچارد ، عامل تعیین کننده ، بلوغ سازمانی آمادگی رهبری شوندگان ملاک انتخاب سبک رهبری اثر بخش معرفی شده است به این تعبیر که هرچه درجه بلوغ و آمادگی افراد بیشتر باشد امکا ن استفاده از سبک رهبری دموکراتیک بیشتر و اثر بخشی آن بالاتر خواهد بود .

 

2 مدل جدید :

 

1- مدل اوج عملکرد (                 ) : آنچه این مدل بیان میکند این است که کوشش نافذ رهبر به تنهایی کافی نیست و سازمان را در دستیابی به هدف یاری نمی رساند بلکه جهت دستیابی به اهداف ، علاوه بر تلاش رهبر ، به کشش یک تصور جذاب نیازمندیم.

 

 

2- مدل از تصور تا نتیجه (               ) : د راین مدل 4 چالش رهبری بیان می شود .

 

1- مراقبت ، پالایش و مشخص کردن تصور ، ماموریت و ایده های تجاری با توجه به ماموریت سازمانی

2- انرژی بخشیدن ، تنظیم نمودن ومیزان کردن نو آوریها ی راهبردی و فرهنگ .

3- ارتباط دادن ، متحد کردن و متمرکز کردن گروهها در جهت اهدافشان .

4- قدرت بخشیدن ، شرکت دادن و قادر ساختن افراد برای تکا لیفشان .

 

 

اما نقش امروزی رهبری ، تسهیل رابط بودن میان تصور و نتیجه است ر هبران امروز باید تصور را به نتیجه پیوند زنند.

 

 

 

سبک های رهبری :

 

مدل هرسی و بلانچارد :

 

1- سبک دستوری : در این سبک که طرفدار کار و بسیار کم توجه به کارمند است ، کارکنان دقیقا میدانند که سازمان از آنها چه توقعی دارد ودر این راستا دستورات روشنی از طرف رهبر به آنان ابلاغ می شود .

 

2- سبک عرضه کننده یا رهبری حمایتی : در این سبک رهبر به صورت همزمان نسبت به مقوله کار و کارمند توجه شدید نشان می دهد لذا در این سبک ارتباطات میان رهبر وزیر دستان دوستانه است و کارکنان جهت انجام کار همواره در دسترس هستند.

 

3- سبک مشارکتی : این سبک شدیدا طرفدار کارمند و بی توجه به کار است در این سبک رهبر به طور وسیعی نظر و پیشنهاد در یافت می کند لیکن در خصوص اخذ تصمیمات نهایی تفیو ض اختیاری صورت نمی پذیرد.

 

4- سبک واگذاری اختیار : در این سبک رهبر به هیچ وجه دخالتی در امور نمی کند و اختیارات به طور کامل به زیر دستان واگذار می شود زیرا تصور براین استکه زیر دستان دارای شایستگی کافی برای تشخیص مو قعیت و انجام وظیفه هستند این سبک بر مبنای تئوری شخصیتی       شکل گرفته است.

 

 

تاثیر جنسیت بر سبکهای رهبری: سبکهای میان زنان و مردان متفاوت می باشد زیرا زنان غالبا در سبک رهبری خود دموکرات هستند و تلاش در توجه به امور انسانی دارند در حالی که مردان طرفدار دستور دهی و صدور فرمان می باشند نتایج تحقیقات نشان میدهد شباهت سبکهای رهبری میان مردان و زنان از تفاوتهای موجود در آن بیشتر است اگر زنان در سازمانی به مقام رهبری برسند که بیشتر اعضا آن زن باشد مسئله سلیقه های شخصی را کنار می گذارند و بیشتر به رهبران خود کامه تبدیل می شوند زنان در امر چانه زنی بهتر از مردان عمل می کنند زیرا در این زمینه برخلاف مردان به مسله برد و باخت توجهی نمی کنند بلکه به هنگام مذاکره به گونه ای عمل می کنند که از نظر دیگران طرف مقابل برنده شود رهبران زن بیش از مردان ازرو شهای شهودی بهره می گیرند و همچنین زنان در سبک رهبری خود به روابط بیش از کار تاکید دارند.

 

 

 

بررسی تطبیقی سبکهای رهبری : یکی از موضوعاتی که در مطالعات تطبیقی بسیار به چشم می خورد مقایسه فرهنگ ژاپنی با سایر فرهنگها مخصوصا فرهنگ آمریکایی است یکی از تحقیقاتی که به این مقایسه پرداخته پژوهشی است که طیب و همکارانش در مورد سبکهای رهبری انجام دادهاند در این پژوهش در مورد 2نوع رهبری کارگررا و کارمند گرا در 3 کشور ژاپن ، آمریکا ، بریتانیا و ناحیه هنگ کنگ تحقیق شده است در رهبری کارگرا بر انجام و ظیفه و در رهبری کارمند گرا برتحقق هدفها از طریق تقویت روحیه و تامین رفاه کارکنان تاکید می شود .

 

 

ویژگیهای رهبری کارگرا :

 

1- کارکنان را از برنامه و وظایف مطلع می سازد

2- به آنها دستور و آموزش می دهد

3- زمانهای دقیق و مشخص برای انجام کارها تعیین می کند

4- در باره دستگاهها و تجهیزات کاری کارکنان اطلاع کافی دارد

5- از کارکنان می خواهد که پیشرفت کارشان را گزارش کند

6- کارکنان را وا می دارد که در محدود ه زمانی مشخص کارشان را انجام دهند

7- اجازه نمی دهد به خاطر برنامه ریزی نامناسب ، وقت تلف شود

8- سعی می کند که کارکنان را تا حداکثر ظرفیت و توانشان به کار وا دارد.

 

 

 

ویژگی های رهبری کارمندگرا :

 

1- تسهیلات کاری کارکنان را بهبود می بخشد

2- دید گاههای کارکنان را درک می کند

3- عقاید کارکنان را می پرسد

4- با کارکنان به طور منصفانه رفتار می کند

5- به راحتی در دسترس کارکنان قرار می گیرد

6- به مشکلات شخصی کارکنان می پردازد

7- به کارکنان اعتماد دارد

8- نسبت به آینده کاری کارکنان علاقهمند است

9- کار خوب آنها را تشخیص می دهد

10- از کارکنان حمایت می کند .

 

براساس یافته های طیب ، هر دو نوع رهبری در کلیه فرهنگها وجود دارد اما نحوه ادراک کارکنان ازدو سبک کارگرا و کارمند گرا بستگی به زمینه فرهنگی آنان دارد.برای مثال چینی ها رییسی را کارمند گرا می دانند که در رستوران محل کار نهار صرف کند مرتبا به کارکنانش با یادداشتهای متعدد تذکر بدهد ، و به کارمندی که دیر برسر کار بیاید اخطار بدهد در حالی آمریکاییها رییسی را کارمند گرا می دانند که اگر کارمندش دیر آمد به او تذکر ندهدو به جای فرستادن یادداشت و تذکرات کتبی با کارکنانش به صحبت بپردازد ژاپنیها و چینیها اگر رهبرشان با سایر اعضای گروه در باره مشکلات شخصی آنها صحبت کند اورا کارمند گرا به حساب می آورنددر حالی که آمریکاییها و انگلیسیها این کار را به حساب کارمند گرایی مدیر نمی گذارند بلکه دخالت در امور شخصی خود تلقی می کنند.

 

 

 

 

منابع :

 

1- بررسی سبکهای رهبری و مقایسه کاربرد آنها در مراحل چرخه عمر سازمان

2- بررسی تطبیقی سبکهای رهبری ( دکتر شمس السادات زاهدی )

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم بهمن 1388ساعت 22:41  توسط هادی ذوقی راد  | 


بسم الله الرحمن الرحیم   دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت   عنوان تحقیق: فساد اداری هادی ذوقی راد دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(گرایش منابع انسانی )     چون اهل دیاری را بخواهیم هلاک کنیم،پیشوایان و متنعمان آن دیار را امر می کنیم راه فسق و تباه کاری و ظلم در آن دیار پیش گیرند، و در آن زمان عذاب لازم می شود. پس آن گاه همه را هلاک می سازیم (قرآن کریم، سوره اسراء ، آیه 16)     چکیده:   فساد و تقلب پدیده هایی هستند که کلیه کشورهای جهان کم و بیش با آن دست به گریبانند، پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن با منافع عام، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثر بخشی، باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد در جوامع مختلف شده است( رهنمودهای 2003،ASOSI) حکومتها و دولتها از قرنها پیش با مشکل سوء استفاده کارگزاران دولتی از منابع و فرصتها روبه رو بوده اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می دهد حکومتها همیشه نگران سوءاستفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده اند. (عباس زادگان، ص14) سازمانهای جهانی از جمله سازمان جهانی شفافیت موسسات عالی حسابرسی بین المللی INTOSAI و نیز موسسات منطقه ای مانند موسسات عالی حسابرسی آیسایی ASOSI بانک جهانی و ... ضمن توجه به فساد و تقلب در جهان، به ارائه رهنمودهایی برای جلوگیری از فساد و تقلب اقدام کرده اند و در آنها توجه به ارتقای فرهنگ ، ارزش مداری ، صداقت، مسئولیت و پاسخگویی به عنوان عوامل پیشگیری کننده مورد توجه قرار گرفت(رهنمودهای 2003،ASOSI) فساد و مبارزه با آن در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی مورد نظر است مهم ترین علل فساد در بخش عمومی به تصدی های دولت در اقتصاد مربوط می شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه های صنعتی، کنترل قیمت ها، نرخ های چند گانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اداری دارای پیامدهای ناگوار اقتصادی و سیاسی است در عرصه اقتصاد فساد دارای پیامدهای نا مطلوبی بر روی سطح سرمایه گذاری ، رشد اقتصادی، توزیع درآمدها و شاخص  فقر است و در عرصه سیاسی نیز مشروعیت حاکمیت را کمرنگ می نماید. اساسی ترین سیاست های مبارزه با فساد شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه های جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان ، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می تواند در اقتصاد کشور پویایی ایجاد نماید و در نهایت باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شود.   مقدمه:   فساد اداری از جمله پدیده های مذموم است که متاسفانه در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران رواج دارد . اگر چه نوع شکل، میزان و گستردگی آن در کشور متفاوت است ولی اثرات منفی آن موجب هدر رفتن منابع مالی، کاهش اثر بخشی دولت ها در هدایت امور و سلب اعتماد مردم نسبت به حکومتها می گردد. متاسفانه امروزه فساد اداری، گریبانگیر بیشتر سازمانهای  اداری و اجرایی کشورهای در حال توسعه می باشد و آفات آن بازتاب عمیقی پیدا کرده است. آن هم  در حالی که جهان قرن بیستم را با فراز و نشیب های عدیده پشت سر گذاشته و به قرن بیست و یکم یا هزاره سوم وارد شده است. فساد اداری امروزه از دامنه ای جهان شمول برخوردار است و کشورهای زیادی اعم از کشورهای صنعتی توسعه یافته و به ویژه کشورهای در حال توسعه را شامل می شود. فساد اداری به عنوان یک پدیده نامطلوب مستلزم وجود یک نگرش جامع بوده و تا علل و ریشه های آن در چارچوب نظریه ای مرتبط با موضوع تحلیل نگردد نمی توان انتظار  ریشه کنی یا کنترل آن را محقق ساخت.  و از پیامدهای نامطلوب آن در توسعه اقتصادی و بروز ناهنجاریهای اجتماعی، اخلاقی ممانعت بعمل آورد. حضور دولت در فعالیتهای اقتصادی و صنعتی و سایت های قیمت گذاری عامل مهمی در جرایمی مانند ارتشاء به حساب می آید. اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد اشاره کنیم باید گفت، اقتصادهای از بالا هدایت شده یکی از پایه های پرورش رشوه خواری و فساد مالی است. همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و در عین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید می شود برای مبارزه با فساد چه می توان کرد؟ با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این امکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد را جرح و تعدیل کرد اطلاعات ساختاری در حوزه هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه های زیر بنایی تحت مسئولیت دولت، ضروری است اطلاعات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی بخش دولتی و کمک به سازمانهای مستقل ضرورت دارد و دولتها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلانه تردید نکنند. فساد همچون غده سرطانی بر پیکر جامعه است که تا درمان ریشه ای نگردد با رشد سریع خود در مدت زمانی اندک تمام جامعه را در بر گرفته و مقدمات فروپاشی و اضمحلال و به تعبیر قرآن کریم، عذاب الهی و هلاکت آن را فرآهم می سارد. مصادیق بارز اثرات مخرب فساد را می توان با بررسی وضعیت فساد در جوامع مختلف بشری و تاثیر آن بر توسعه آنها مشاهده کرد. فساد اداری پدیده پیچیده ای است که ریشه در بسترهای گوناگون دارد که غالبا خارج از کنترل سازمان قرار دارند. فساد اداری تا حد زیادی متاثر از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قضایی است و متقابلا بر مشروعیت نظام سیاسی، کارایی نظام اداری و مطلوبیت نظام اجتماعی ضربات مهلکی وارد می آورد. فساد اداری به عنوان دامی در برابر اقتدار نظامهای اداری در سراسر جهان قرار گرفته و تمامی جوامع به مناسبت شرایط سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی، قانونی و ساختار خاصی که در آن واقع شده است تا حدی در این دام گرفتارند و هر نظام به اقتضای شرایط و توانمندیهای خود در تلاش است به نوعی از این دام رهایی یابد و یا حداقل از درجه آسیبهای ناشی از آن بکاهد. تعریف فساد اداری: فساد طبق تعریفی که در فرهنگ و بستر آمده است عبارت است از پاداش نامشروع که برای وارد کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می شود. ریشه فساد فعل لاتین(rumpere) به معنای شکستن است. بنابراین آنچه که در فساد می شکند یا نقض می شود ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی یا اغلب مقرارت اداری باشد(قلی پور، نیک رفتار،1387) بابک جهانی و سایر نهادهای بین المللی فساد را به معنای سوء استفاده از منصب عمومی برای نفع شخصی تعریف کرده اند.(قلی پور، نیک رفتار،1387) فساد پدیده ای بسیار گسترده تر کلاه برداری و ارای ماهیت چند وجهی است. فساد یک فعل غیر اخلاقی، غیر قانونی و تقلب آمیز است که با هدف کسب منافع غیر مشروع بوسیله یک یا چند نفر انجام می شود و می توان آن را با کاربرد غیر اخلاقی هر نوع امکانات عمومی(دولتی) برای کسب منافع شخصی، انحراف از امانت و درستی از طریق ارتشا یا تبانی، انجام فعلی مغایر قانون به منظور مساعدت به شخص ثالث در ازای دریافت وجه توسط کارکنان دولت تعریف نمود.(کریمی،1385) فساد عبارت است از استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری دولتی برای نفع شخص(قلی پور،1387) کلیگار(1996) مدل زیر را برای بیان بحث فساد اداری ارائه کرد(تقوی،1384) فساد= قدرت انحصاری+ اختیار- پاسخگویی جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل کند. ساموئل هاتینگتن در مورد فساد اداری معتقد است فساد اداری به مجموعه ای از رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط عرف پذیرفته شده را نادیده می گیرند به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. فساد را می توان فرزند ناخواسته سازمان تلقی کرد که در تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسبت تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.(باقری،1387) اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف انتفاع و بهره برداری برای خود یا اشخاص دیگر در قبال پرداخت مال به ماموران دولت که به منظور برخورداری از مزایا و امتیازات از راه های غیر صحیح انجام می پذیرد( ادبی فیروزجایی) گونارمیردال فساد را در معنای وسیع تری مورد مطالعه قرار می دهد به نظر وی فساد به تمام شکلهای گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است(عباس زادگان،ص14) مک کلون معتقد است که فساد زمانی رخ می دهد که یک مامور دولت در ازای انجام کاری که از اقدام به آن نهی شده است رشوه نقدی یا جنسی قبول نماید. به عقیده ماکیاولی فساد مجریانی است که طی آن موازین اخلاقی افرادست گشته و فضیلت و تقوای آنها به نابودی کشانده می شود و از آنجا که بیشتر افراد ضعیف و عاری از تقوی و پرهیزگاری هستند امکان به وجود آمدن فساد در آنها همواره موجود است مگر آن زمانی که تحت هدایت و زیر نفوذ یک رهبر بزرگ قرار گیرند منتسکیو فساد سبب می شوذ که یک سیستم سیاسی خوب و صحیح به یک سیستم زشت و ناپسند تبدیل می گردد روسو فساد سیاسی را نتیجه حق کشمکش و تلاش برای کسب قدرت می داند و لرداکتون   می گوید تمامی قدرت ها به فساد خواهند گرایید و قدرت مطلق به فساد مطلق تبدیل خواهد شد و به اعتقاد جرمی بنتام  فساد سبب می شوذ که رفاه جامعه قربانی نفع فرد می گردد . فساد رفتاری است که از وظایف و سعی در یک نقش همگانی به علت توجه یا ملاحظات خصوصی(بستگان نزدیک- دسته بندی شخصی و خصوصی). سودهای پولی یا مقامی منحرف شده است یا قوانین را برابر اعمال انواع معین نفوذهای شخصی نقض می کند(نای 417:1967) . تارکوسکی معتقد است که فساد هر فعالیتی است که انگیزه آن منافع باشد و نقض کنان آن قوانین الزام آور توزیع، که مار بتن آن جزء مسئولیت فرد قرار دارد. قوانین توزیع نه فقط به خصوص قانونی اشاره دارد، که هم چنین به هنجارهای که از سوی جامعه الزام آور شناخته شده و یا برابر هنجار ها و قوانین رسمی دستگاه همچنین فساد آن فعالیت است از سوی جامعه غیر قانونی شناخته یا از سوی نخبگان در دست دارنده ی قدرت متضاد با منطق دستگاه. ویژگی های فساد اداری: فساد به طور اعم فساد اداری به طور اخص از ویژگیهای متعددی برخوردار است که آن را به یک موضوع قابل بحث یا محل بحث تبدیل کرده است. 1-  فساد، مفهومی فرهنگ محور است: ممکن است دریافت هدیه یا پدیده ای نظیر پدیده 98 در فرهنگ شرقی نوعی فساد تلقی شود، ولی در فرهنگ غربی امری طبیعی تصور گردد و یا بالعکس 2-  فساد از منظر اقصاد و مدیریت دولت: عامل مثبتی نیز تلقی می شود: در واقع فساد اداری یه گردش چرخه ای دولت و تولید کالا و خدمات کمک می کند. 3-    فساد پدیده ای فراگیر است: به عبارت دیگر ، فساد در هر جا وجود دارد و در همه جنبه ها می تواند بروز کند. این ویژگیها نشانگر آن است که مدیران دولتی به سختی می تواند فساد را کشف و شناسایی کنند . با وجود این، فساد اداری موضوع قابل بحث ای است که بسیاری از مدیران دولتی با آن مواجه اند و بنا به دلایل زیر از آن پیشگیری و علیه آن مبارزه کرد: * فساد، منابع ارزشمند اقتصادی بخصوص وجود سرمایه ای را به درون فعالیتهای غیر مولد سوق می دهد و احتمال تحقیق اهداف دولت را کاهش می دهد. * فساد،دیگر منابع ارزشمند نظیر زمان کار کردن کارکنان بخش دولتی را به درون فعالیتهای غیر سازنده سوق می دهد و موجب رنجش و سرخوردگی کارکنان و متصدیان امور در بخش دولتی می شود و بدین ترتیب، کارایی سازمانی را کاهش می دهد. * چون فساد، پنهان وغیر قابل محاسبه است اساسا پدیده ای است غیر دموکراتیک و به فرآیندها و نهادهای دموکراتیک آسیب می رساند(دانایی فر، 1385) انواع فساد: به طور کلی مواد زیر می تواند به عنوان فساد منظور شود: 1-    ارتشا و زیاد ستانی(اجحاف) ، حق العمل، هدایای نامتعارف ، رشوه و مانند آن ها 2-    کلباه برداری، اختلاس، دزدی، جعل اسناد، کش رفتن از موجودی ها و دست کاری دفاتر صندوق 3-    حیف و میل منابع، انحراف غیر عادی وجوه، دارایی ها و موجودی انبار 4-  مساعدت های بی مورد در ازای دریافت رشوه، افشای قرار دادها به منظور همراهی و مساعدت به اشخاص ، پرداخت بی مورد وجوه مثل پیش پرداخت ها، تبدیل قیمت، پیمان غیر مشروط و نظایر آن 5-    استفاده خصوصی از قدرت برای منافع شخصی، سوء استفاده از امکانات اداری و منابع انسانی 6-    استفاده خصوصی از قدرت برای منافع شخصی، سوء استفاده ا ز امکانات اداری و منابع انسانی 7-    خویشاوندگرانی، تبعیض و طرفداری از بستگان و نزدیکان 8-    کم یا زیاد اظهاری مالیات ها و عوارض با انگیزه شخصی 9-    قاچاق و فرار مالیاتی 10- استخدام ، ترفیغ ، جایگزینی و آموزش غیر منصفانه کارکنان 11- سرباز زدن از قوانین به منظور دستیابی به منافع شخصی(کریمی،1385)   فساد اداری در یک تقسیم بندی دیگر به 3 گروه تقسیم کرده اند: 1-  فساد سیال: که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود از جمله مصادیق این فساد می توان به دریافت روشن برای نادیده گرفتن استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن اشاره کرد. 2-  فساد خاکستری: که از نظر بیشتر نخبگان منفور است. اما توده های مردم در مورد آن بی تفاوت هستند. کوتاهی کارمندان در اجرای قوانین که در میان مردم محبوبیت چندانی ندارد. در زمره این گروه از فساد جای می گیرد. 3-    فساد سفید: که ظاهرا مخالف قانون است اما اکثر نخبگان سیاسی و مردم عادی آن را منفور می دانند. و همچنین فساد یه 3 دسته 1- فساد تصادفی(اتفاقی) و فساد نظام مند(حاد) یکی از متفکران به نام هربرت ورلین فساد اتفاقی را به انجام خطا در بازی فوتبال تشبیه نموده است، که داور با ارائه یک کارت بازیکن را جریمه می کند در حالی که فساد نظامند(حاد) مانند تشویق خشونت در بازی فوتبال است به طوری که بازی تغییر ماهیت می دهد و به ضد خود یعنی عامل تفریح تبدیل می شود این شکل از فساد توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها در حال توسعه را تهدید می کند.2- فساد سازمان یافته یا فساد فردی فساد سازمان یافته، هنگامی اتفاق می افتد که وجه مورد نیاز و دریافت کننده به خوبی مشخص است و پرداخت وجه تضمین می کند که سفارش خواسته شده ، اجرا شود در فساد فردی سرمایه گذاران باید به چندین مقام رسمی رشوه بدهند و. ضمانی هم نیست که با تقاضای رشوه بیشتری روبه رو نوشد و مجوز های لازم نیز تهیه شود. فساد سامانه ای، یعنی فساد فراگیر، سازمان یافته و کنترل در کلیه سطوح مختلف دولت که ماموران دولتی و سیاستمداران هر دو، به نحوی یکسان تقریبا در تمام دستگاههای دولتی در آن مشارکت دارند.3- فساد کلان و فساد فرد- فساد روسای دولت ها، وزیران و کارمندان عالی رتبه را فساد کلان و فساد کارکنان جزء ، مثل افراد پلیس و ماموران گمرک را فساد خرد می گویند. کنترل فساد کلان مقدم بر فساد خرد است. 4- فساد قاعده مند و فساد غالب . فساد قاعده مند فسادی است که احتمال کشف و مجازات در آن کاهش و انگیزه های فساد افزایش می یابد. فساد غالب: فسادی است که در سراسر دستگاههای دولتی را فراگرفته باشد. فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می شود به اجزای سه گانه سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است. 1-    فساد سیاسی: عبارت است از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهت اهداف شخصی و نامشروع 2-    فساد قانونی: وصع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومت است. 3-  غساد اداری: جیمز اسکات معتقد است کهه فساد اداری به رفتاری اطلاق می شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقیق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج ار چارچوب رسمی و وظایف یک نقش دولتی عمل می کند. فساد دارای وضعیتی در نظام اداری گفته می شود که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می آید و جنبه ای فراگیر دارد. که در نهایت آن را از کارایی و اثر بخشی مورد انتظار باز می دارد..... و منظور از فساد اقتصادی، عبارت است از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی است که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهیه مراکز اقتصادی در مقیاس های مختلف ، از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور می گردد.   فساد اداری در دو قالب کلی قرار می گیرد: فساد اداری در درون دولت و فساد اداری در روابط دولت با شهروندان( قلی پور، 1384)   نوع فساد اداری شکل و مصادیق فساد فساد اداری در درون دولت استفاده شخصی ار وسایل و اموال دولتی کم کاری- گزارش ماموریت کذب دزدی مواد اولیه و مواد مصرفی متعلق به دولت توسط کارمندان و کارکنان فساد قانونی برای انتفاع سیاستمداران و کارمندان دولت فساد در توزیع حقوق و مزایا و فرصت های شغلی بین کارمندان اختلاس و سوء استفاده مالی فساد اداری در روابط دولت با شهروندان فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی فساد در فروش اموال و املاک دولتی به شروندان فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی فساد در قرار دادهای پیمانکاران بخش خصوصی با دولت فساد در صدور مجوز برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بخش خصوصی فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکن فساد مالیاتی فساد اقتصادی طبقه بندی فساد از حیث درآمدی و هزینه ای آن به 4 صورت مطرح می گردد: 1-  فساد هزینه کالا: زمانی مطرح می شود که مجریان دولتی در وضعیتی معینی اقدام به کاستن از هزینه ای عامل یا کارگزار و آوردن این هزینه ها به سطحی پایین تر از سطح مقرر آن می کنند شکل متعارف این گونه فساد کاستن از تعهدات مالیاتی و مراعات نکردن بعضی از مقررات است. 2-  فساد هزینه افزا: فرصت های زمینه ساز این نوع فساد در 3 وضعیت مختلف پیش می اید. نخست موقعی است که برای کالا و خدماتی که رسما و به قیمت ثابت عرضه می شود و از جمله وقت خود مجری دولتی تقاضای اضافی وجود دارد. مامور دولتی ممکن است درصدد آن برآید که با مطالبه قیمتی که با توجه به کشش بازار تعیین می کند این رانت را به خود اختصاص دهد. موقعیت دیگر برای افزودن بر هزینه ها در مواقعی پیش می آید که مجریان دولتی که به اتکای اختیارات و کنترلی که در زمینه صدور موافقت نامه، اجاره نامه ها و تعیین رویه های مربوط دارند. از نوعی قدرت انحصاری برخوردارند . احتمالا بخواهند از آن اختیارات درجهت منافع خودسوء استفاده کنند و بالاخره امکان دیگری که برای افزودن بر هزینه ها وجود دارد. سوء استفاده از قدرت قانونی مثل مورد وصول غیر قانونی مالیات باشد. 3-  فساد درآمد زا: این مورد هنگامی پیش می آید که مجری دولتی درصدد برآید که درآمد یا منافعی را بیش از حد قانونی و مقرر به کارگزار منتقل کند. 4-  فساد درآمدگاه: در این مورد مجریان دولتی ، مستقیما درآمدها و منافعی را که برای عاملان در نظر گرفته شده است به خود اختصاص می دهند. مثل تعویق پرداخت وجوه بازنشستگی و برداشت غیر مجاز بهره آن یا با دزدیدن ملزومات از ادارات.   پیامدهای فساد: اکثر محققان برای فساد پیامدهای منفی را در نظر گرفته اند: 1-  فساد رشد اقتصادی را کاهش می دهد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تشویق می کند و در نهایت عمکلرد اثر بخش آن، بخش خصوصی را تضعیف می کند. 2-    درآمدهای دولتی را کاهش و از مسیر اصلی خود منحرف می کند. 3-    ایجاد مقررات دولتی اثر بخش 4-    پایمال شدن حقوق افراد 5-    معاف شدن از مجازات 6-    تخصیص نادرست منابع کمیاب(قلی پور: نیک رفتار.1384) در تقسیم بندی دیگر پیامدهای فساد عبارتنداز : 1- پیامدهای فردی فساد اداری: خدشه دار شدن امنیت شغلی، بروز نابهنجاری روحی و روانی، خدشه دار شدن اعتبار و حیثیت فرد و غیره... 2- پیامدهای سازمانی فساد اداری: به وجود آمدن ریسک در سازمان، کم رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش های منفی در سازمان، افزایش فرصت های ارتکاب فساد 3- پیامدهای اقتصادی: افزایش هزینه ای اقتصادی، افزایش درآمدهای نامشروع ، ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا و به وجودآمدن فرصتهای سودجویی برای دلالان سودجو و کم شدن درآمد دولت . فساد اداری دارای پیامدهای گوناگون اقتصادی و سیاسی است. در عرضه اقتصاد فساد اداری دارای پیامدهای منفی بر روی سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، توزیع درآمد شاخص فقر و درآمدهای دولت است. افزایش فساد دارای هزینه های همچون رشوه، عقب افتادن امور اداری سرمایه گذاریها، عوارض گمرکی و ... افزایش دادن و هزینه ای پروژه های سرمایه گذاری را بیشتر کرده و زمان بهره برداری را نیز طولانی تر می کند. ریسک و مخاطره سرمایه گذاری به خاطر کارشکنی از سوی ماموران دولتی را افزایش می دهد.ما رارو (1995) نشان می دهد کشورهایی که توانسته اند مقام خود را در رده بندی بین المللی فساد اداری بهبود دارد و از مقام 6 به 8 (بهترین مقام 10 است) صعود کنند . نیم درصد به رشد اقتصادی آنها افزوده شده است . همچنین نشان می دهد که افزایش فساد اداری اقلام هزینه های سازنده و زیربنایی بودجه را کاهش و در عوض هزینه های غیر ضروری دولت را افزایش می دهد. بعلاوه اینکه نیروی انسانی را به مشاغل کاذب سوق داده و از فعالیت های سازنده دور می کند. فساد اداری مانع شایسته سالاری شده و نظام دیوان سالاری به سازمان متشکل از متملقین ، چاپلوسان تبدیل می شد. تاثیر فساد اداری در عرصه سیاسی نیز قابل توجه است. فساد می تواند مشروعیت حاکم را از بین ببرد و مشارکت عمومی در امور سیاسی را کاهش داده و میان شهروندان تشنج و شکاف ایجاد کند.   عوامل موثر بر ایجاد فساد در نظام اداری عناصر تشکیل دهنده فساد را می توان تحت عنوان سه عامل زیر بیان کرد: 1-    منابع: عدم توزیع عادلانه ثروت در جوامع از علل عمده بروز فساد است. 2-    شرایط مناسب جامعه: هر انداره عدالت اجتماعی بیشتر باشد فساد کمتر است و بالعکس 3-    انسان: منابع انسانی یکی از مهم ترین عوامل ایجاد فساد اداری در جامعه محسوب می گردند(محمد بنی،1385) عوامل موثر در ایجاد فساد اداری به چند بخش تقسیم می گردد: 1-  عوامل فرهنگی و محیطی: در نظام اداری کنونی،انتصاب و اختصاص پست های سازمانی بر مبنای رفیق بازی یا رشوه به صورت امری عادی در آمده و تبانی بین افراد متمول ، سیاستمداران و عوامل بوروکراسی اداری برای عبور از فیلترهای نظام اداری ، یک جریان پذیرفته شده است که نتیجه آن بروز فساد به ویژه در سطح کلان جامعه است(محمودی،1384) 2-    ضعف وجدان کاری و انضباط اجتماعی 3-    سطح پایین اخلاقیات در جامعه 4-    قوی بودن پیوندهای فامیلی و قبیله ای 5-    رواج مادی گرایی(ادبی فیروزجایی) 2- عوامل شخصیتی:در تمامی کشورهای توسعه یافته ، برای پست های اداری و سازمانی شرایط احراز معرفی می گردد که انتخاب و انتصاب بر مبنای شرایط صورت می گیرد که در صورت مبنا قرار گرفتن رفیق بازی و رشوه افراد منتصب در شغل ها، شرایط لازم را نداشته و در اینجا بروز فساد امری اجتناب ناپذیر است.(محمودی،84) الف: تمایل: تمایل به ارتکاب تخلف در ذهن عامل آن قرار دارد که می تواند ناشی از عوامل متعددی باشد.(فرهادی،1385) ب: فرصت: فرصتی که علاوه بر تمایل برای مبادرت به فساد اداری، فرصت مناسب باید وجود داشته باشد که چنین فرصتی ممکن است در پی طراحی و تدابیر بلند مدت پیش آید یا تصادفی باشد(فرهادی،1385)   3 -عوامل اقتصادی: *       درآمد ناکافی کارکنان *       توزیع ناعادلانه درآمد *       ناکارامدی نظام تامین اجتماعی *       کم بودن درآمد کارکنان بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی(ادبی فیروز جایی) 4-عوامل ا داری و سازمانی: فرآیند پیچیده و چند لایه امور اداری عامل تشویق مراجعین به پیشنهاد رشوه است. کمی حقوق کارکنان و نبود عوامل انگیزاننده باعث بروز فساد اداری در سازمانها می گردد(محمودی،1384)   عوامل سازمانی عبارتند از: ·        عدم وجود شفافیت در پاسخگویی ·        عدم ثبات در مدیریت ها ·        ناکارامدی و ضعف نظام اداری ·        عدم وجود امنیت شغلی برای کارکنان)ادبی فیروز جایی) 5 -عوامل سیاسی: عدم استقلال قوه قضاییه و نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارت بازرسی، فساد مدیران عالی رتبه، جو سازی از عوامل سیاسی هستند.   از عوامل متداول در پیدایش و گسترش فساد اداری را می توان به شرح زیر بیان کرد: 1-    اختلاف فاحش میان میزان درآمد کارکنان و حجم هزینه های آنان 2-    روابط خویشاوندی 3-    وسعت دامنه دخالتهای دولت در تصدی امور 4-    افراط در وضع قوانین و محدود نمودن بخش خصوصی 5-    عدم حساسیت نسبت به معیارهای اخلاقی 6-    افزایش شهر نشینی 7-    دامنه فعالیتهای نظارتی و تنبیهی دولت 8-    امنیت ناشی از فضای آلوده به فسادگتساهل و تسامح نسبت به فساد 9-    تساهل و تسامح نسبت به فساد 10- حرص و طمع و مادیگری نیز یکی از دلایل فردی ارتکاب تخلفات اداری است.(فرهادی نژاد،1385)     عوامل مورد مطالعه   شهروند کارمند منابع فساد هزینه های فساد برای فساد اداری منابع فساد هزینه های فساد عرضه خدمات فساد 1- کاهش سطح اخلاق و وجدان کاری در سطح جامعه   کاهش(کاهش هزینه اخلاقی) افزایش   کاهش افزایش 2- افزایش حقوق و مزایای کارمندان         افزایش کاهش 3- افزایش مداخله دولت در تولید و توزیع کالاهای خصوصی افزایش   افزایش       4- افزایش احتمال به دام افتادن مرتکبین فساد اداری   افزایش کاهش   افزایش کاهش 5- افزایش تنبیهات قانونی مرتکبین فساد اداری   افزایش کاهش   افزایش کاهش 6- کاهش شدت علائق خانوادگی و خویشاوندی       کاهش   کاهش 7- شدت گسترش و شیوع فساد اداری   افزایش کاهش   افزایش کاهش 8- گسترش دامنه فعالیت های مظارتی و تنبیهی دولت افزایش   افزایش افزایش     9- افزایش فرصت کارمندان برای ایجاد موانع اداری و اخاذی افزایش   افزایش       در بررسی های به عمل آمده توسط نادر حبیبی دسته بندی منعکس در جدول زیر از عوامل موثر  بر فساد اداری ارائه شده است(حبیبی نادر،1375) تجربه برنامه ریزی برای مبارزه با فساد درکره نیزدسته بندی زیررا از علل موثر بر پیدایش فساد ارائه کرده اند. 1-دلایل سازمانی واداری 2-دلایل اجتماعی وفرهنگی 3-دلایل روانی ورفتاری در گزارش توسعه جهانی در سال 1997   نیز علل بروز فساد : 1- زمانی که مقامات دولتی به زعم داشتن اختیارات زیاد ،مسولیت چندانی در قبال اعمال خود ندارند شرط ضروری برای وجود فساد آن است که مقامات دولتی قدرت دریافت رشوه وتعیین مجازات در صورت عدم پرداخت آن را داشته باشند . 2- وجود سیاست های شدیداً انحرافی که نتیجه آن را می توان بر حسب نرخ ارز در بازارسیاه اندازه گیری کرد هر گونه سیاستی که شکافی مصنوعی میان عرضه وتقاضا ایجاد کند . 3- احتمال دستگیری ومجارات فرد رشوه دهنده ودریافت کننده در میزان شیوه فساد تاثیر دارد . 4- ارتکاب فساد در صورتی افزایش می یابد که پیامد های دستگیری افراد در مقایسه با منافع حاصل از آن ناچیز باشد .بروز فساد زمانی محتمل تر می شود که دستمزد های خدمات عمومی در مقایسه با دستمزد های پرداختی برای خدمات بخش خصوصی بسیار اندک باشد . دانیل کافمن   علل بروز فساد را در : 1- فقدان یک بازار کامل مالی در آسیای شرقی که همبستگی مثبت با مقررات نظارت بازار مالی دارد . 2- بیش از حد بودن مقررات بخش خصوصی برای توسعه تجاری که رشوه خواری را تحریک می کند . 3- نبود استقلال قضایی 4- همبستگی منفی رشوه خواری باحرفه گرایی دولتی 5- همبستگی منفی آزادی مدنی ورشوه خواری .   درپژوهش دیگری به وسیله استانداری فارس  عوامل فساد را : 1- عامل تاریخی وفرهنگی 2- عامل محیطی واجتماعی 3- فقر ومحرومیت 4- تورم،بیکاری،وعدم اطمینان به آینده 5- نبودن برنامه دادن ودراز مدت 6- ضعف در کارکنان وتفرقه 7- عدم تشویق نیروهای لایق وصدیق . 8- عدم مدیریت صحیح 9- عدم آگاهی از مبانی دینی 10- عدم توجه به برتری منافع عام برمنافع خاص . 11- عدم توجه به وضع معیشتی کارکنان 12- بردن کارهای حساس به افراد غیر متهد وبی تجربه 13- نارسایی قانون وعدم انطباق با واقعیت وعدم رعایت آن. اهمیت وضرورت مبارزه با فساد : فساد پدیده ای است که کم وبیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد .اما نوع ،شکل ،میزان گستردگی آن در هر کشور متفاوت است . در هر صورت فساد موجب انحطاط است سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می دهد . باعث هدر رفتن منابع ملی می شود وبه کاهش اثر بخش دولت ها در هدایت امور می انجامد(عباس زادگان،1383) فساد دارای مانع سرمایه گذاری می شود و مسیر توسعه اقتصاد را با مانع بسیار مواجه می کند و از طریق هدایت نامطلوب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرست برای دستیابی به درآمدهای سهل الوصول زمینه رکود در تمام ابعاد را فرآهم می سازد و از طرفی هر کجا فساد ریشه بدواند روز به روز بیشتر شده و مقابله با آن بسیار دشوار می شود و ریشه های آن هر روز عمیق تر در بطن جامعه نفوذ می کند . بنابر این مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکارناپذیر است(جلیل خانی،1386) از راه های موثر پیشگیری و مبارزه با فساد اداری عبارتند از : 1-    رسانه ها، آموزش و آگاهی بخشی 2-    جلوگیری از فساد در نواحی متعدد فساد 1-2: جلوگیری از  فساد در نیروهای پلیس 2-2: جلوگیری راهبردهای ضد فساد در بخش خصوصی از فساد در تولیدات دولتی 3-2: جلوگیری از فساد در امور مالیاتی 3- راهبردهای ضد فساد در بخش خصوصی 4- توسعه فرهنگ سارمانی ضد فساد 5- ار تقاء ضد متعهد 6- اطمینان از افشا و پاسخگویی در عملکرد کسب و کارها 7- توسعه و مشارکت های دولتی – خصوصی(قلی پور،1384)   راه های مبارزه با فساد اداری: 1- برخی از کشورها از طریق نهاذها و مراکز مستقل غیر دولتی بین المللی ار جمله نهاد «شفافیت بین المللی» مستقل در آلمان مبارزه با فساد در سرلوحه اهداف خود قرار داده اند. سازمان تجارت جهانی (WTO) و صندوق بین المللی پول (IMF) از نهادهای فوق حمایت های مالی به عمل می آورد تا در وهله اول از توسعه فساد جلوگیری به عمل آید و در گام بعد از وقوع آن پیشگیری شود. الف: هندوستان: کمیسیون مرکزی حراست که در سال 1994 تشکیل شد، نتایج تحقیقات را به اداره پلیس بنام در اداره مرکزی تحقیقات گزارش می دهد. ب: هنگ کنگ: کمیسیونهای مستقل بر علیه فساد در سال 1974 در عکس العمل به گسترش فساد در سوطوح بالای اداره پلیس آن کشور تاسیس گردید و کاملا مستقل از اداره پلیس عمل می کند . این کمیسیون دارای واحدهای پلیسی و تجسسی مستقل بوده و از اختیارات زیادی برخوردار است. ج: جمهوری خلق چین: کمیسیون نظارت انضباطی در سال 1979 ایجاد نمود. این کمیسیون در تمام سطوح فعالیت می کند و موظفند که با سوء استفاده از منابع دولتی توسط مسئولین و کارمندان مبارزه کنند. 2- ایجاد سیستم شایستگی در مدیریت منابع انسانی در سطح کشور به خوبی که استخدام، ارتقاء ترفیع و ارزشیابی ها بر طبق ضوابط مدرن و بدور از اغراض و پارتی بازی صورت می گیرد. 3- ایجاد یک سیستم حقوقی و دستمزد با استفاده از نتایج پیشرفته تخلفات 4-تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی در کارمندان 5-ارتقاء فرهنگی 6-ایجاد امنیت شغلی 7-تاکید بر تشکیل یک سازمان یا موسسه ضد فساد و هدایت و راهبردی یکپارچه در امرمبارزه با فساد 8-استقرار نظان شایسته سالاری در بخش عمومی باعث پیشگیری از فساد و کاهش آن می شود 9- تاکید بر همکاریهای بین المللی برای مبارزه با فساد 10- شفافیت و پاسخگویی به عنوان یکی از اصلی ترین راه های پیشگیری ار فساد مطرح است 11- استفاده از تجربه سایر کشورها در پیشگیری از فساد 12- سطح بندی و رتبه بندی کشور از نظر فساد در مقایسه با سایر کشورها 13- بهبود و توسعه همکاری میان بخش های قضایی و اجرایی 14- تشویق مادی و معنوی و تامین گزارش دهندگان فساد 15- عملکرد وزارتخانه ها و سایر دستگاه ها و سازمانها همواره مورد کنترل و ارزیابی قرار گیرد و نتایج به طرق قانونی و عرفی به اطلاع مردم برسد. 16- دولت ها همه ساله به لحاظ اهمیت موضوع در هنگام تهیه و تنظیم بودجه ردیفی را به امر مبارزه با فساد  اختصاص داده و اعتبار مناسبی برای آنان قائل می شوند و به تصویب برسانند. اقدامات انجام شده در ایران جهت مبارزه با فساد: در سومین اجلاس جهانی مبارزه با فساد(خرداد 82- سئول) هیات ایرانی حاضر در سمینار راه هم فعالیتهای انجام گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با فساد را یکسان سازی نرخ ارز تبدیل موانع کمی واردات به موانع تعرفه ای- تقویت نظام حسابرسی و به رسمیت شناختن حسابداران مستقل در حوزه حسابرسی شرکتها و خصوصی سازی و اصلاحات نظام بانکی گزارش کردندو بر اساس گزارش این هیئت اقدامهای انجام شده در ایران را می توان از دو بعد             « اقتصادی- قانونی» و سازماندهی اداری به شرح زیر عنوان کرد: الف: اصلاحات اقتصادی 1-    لایحه مبارزه با پولشویی که از طرف هیات دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. 2-    لایحه مبارزه با قاچاق کالا، ارز ، ریال و اوراق بهادار که به مجلس شورای اسلامی ارائه شد 3-  آزاد سازی تجاری: از ابتدا سال 2003 تعداد عوارض دریافتی از کالاهای وارداتی از حدود 27 قلم به یک مورد کاهش یافته و گمرکات نیز در 24 نقطه به طور کامل مکانیزه شد. 4-  یکسان سازی نرخ ارز که از سال 2003 به منظور حذف نظام غیر     ارزی و از بین بردن رانت های حاصله از آن انجام شده است. 5-    اصطلاح قانون مالیات ها 6-    انحصار زدایی و تشدید روند خصوصی سازی ب) سازماندهی اداری 1- تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 2001 به منظور تدوین استراتژی مقابله با فساد و شناسایی گلوگله های تخلف زا 2- اصلاح و تقویت سیستم های کنترل و نظارت بر اساس توصیه های ستاد ارتقای سلامت اداری در وزارتخانه ها برخی از قوانین برای پیشگیری از فساد در نظام اداری و برخورد با متخلفان و سوء استفاده کنندگان وضع شده است عبارت است از: ·        قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی- مصوب 19/3/1384 ·   قانون تشدید مجازات سنگین مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری- مصوب 28/6/64 مجلس شورای اسلامی و 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ·        قانون ممنوعیت اخذ هر نوع پورسانت و ... مصوب 1372 ·        قانون مجارات اسلامی(بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده)- مصوب 2/3/1375 ·        قانون تعزیرات حکومتی- مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام     روش های کنترل فساد اداری: روش ها کنترل فساد اداری حداقل باید یکی از نتایج زیر را در بر داشته باشد. 1-    تقاضا برای فساد را کاهش دهد. 2-    هزینه های ارائه خدمات فساد آمیز را برای کارکنان افزایش دهد. 3-    خطر کشف و دستگیری عاملان فساد را افزایش دهد. 4-    ویژگی فرهنگی- اجتماعی کشور 5-    ماهیت ساختار سیاسی کشور 6-    شیوه برخورد نظام قضایی با مصادیق اداری 7-    مقررات زدایی 8-    بالابردن سطح اگاهی عمومی 9-    اصلاح نظام اداری 10- جلوگیری از فساد استخدامی 11-افزایش و حقوق مزایای کارکنان دولت 12- سیاست زدایی از نظام اداری 13- نظارت عمومی بر دستگاه های حقوقی 14- تشکیل سازمانهای مستقل مبارزه با فساد 15- تشویق کارکنان و شهروندان به ارسال اطلاعات و افشا گری 16- آزادی مطبوعات(فرهادی نژاد،1385)       برخی دیگر از صاحب نظران راهکارهای کنترل و پیشگیری از فساد اداری را به شرح زیر بیان می دارند:. 1-    رهکارهای سازمانی 2-    راهکارهای فرهنگی 3-    راهکارهای سیاسی 4-    راهکارهای اقتصادی(ادبی فیروزجایی) از عوامل دیگر در کنترل فساد اداری عبارتند از: 1-    خصوصی سازی 2-    نظارت بر ثروت، مصرف و زندگی کارکنان دولت به ویژه در سطح مدیران عالی رتبه 3-    ترمیم حقوق و مزایای کارکنان 4-    جلوگیری از فساد استخدامی 5-    آموزش مدیران دولتی وضعیت راهبردی نظام اداری کشور از نظر فساد(نقاط شعف، قوت، فرصت، تهدید، هدفها، اهبردها) در یک بررسی کلان و با توجه به ویژگی های نظام اداری وضعیت راهبردی نظام اداری از نظر فساد به شرح زیر تبیین نمایی. Äنقاط قوت 1-    وجود خواست و اراده سیاسی و عزم جدی مسئولان عالی نظام برای مبارزه و پیشگیری از فساد در نظام اداری 2-    خواست عمومی کارکنان برای مبارزه با فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری کشور 3-    وجود باورهای دینی و اعتقادی نسبتا قوی در نیروی انسانی برای خود داری از ارتکاب فساد 4-    وجود قوانیم متعدد در زمینه برخورد با مرتکبین تخلف و فساد در نظام اداری 5-    برنامه ریزی برای تحول نظام اداری و شروع اصلاحات در نظام مدیریت کشور   Ä نقاط ضعف 1-    شفاف نبودن اهداف و وظایف سازمان های اداری 2-    ضعف در نحوه نظارت بر عملکرد دولت از سوی نهادهای مدنی 3-    ضعف نظام  نظارت و بازرسی کشور و تداخل وظایف نهادهای نظارتی 4-    نبود رفاه اقتصادی و ناراضی بودن کارکنان دولت از وضعیت حقوق معیشت خود 5-    عدم ضمانت اجرایی قوانین و مقررات موجود 6-    فرهنگ قانون گریزی حاکم بر جامعه و دستگاههای اداری Ä فرصت ها 1-    دستور مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد 2-    روند مثبت رشد روحیه قانون گرایی در جامعه در سال های اخیر 3-    رشد کمی و کیفی مطبوعات و افزایش گفتمان بین دولت و مردم 4-    خواست عمومی برای مبارزه با جنبه های گوناگون فساد در کلیه سطوح جامعه 5-    برنامه همکاری UNPP برای ارتقاپاسخگویی ، شفافیت و یکپارچگی در جمهمری اسلامی ایران Ä تهدیدات 1-    تاثیر وضعیت سیاسی کشور در مدیریت جامعه و سیاسی بودن مدیریت کشور 2-  وجود این نگرش که فساد عامل تسهیل کننده بودن و باعث کارایی بیشتر می شود( غلبه دیدگاه کارکردگرایی بر بخش از مدیریت کشور) 3-  نهادینه شده فعالیت نهادهای مدنی و شفافیت در اطلاع رسانی حتی مطبوعات نیز در اطلاع رسانی شفاف برخورد نمی کنند. 4-    تاثیر وضع نامناسب اقتصادی در اخلاق جامعه که بی بند و باری و گسترش انواع فساد در ادارات دامن می زند.   Ä     هدفها الف:ارتقای شفافیت وسلامت در نظام اداری ب:ارتقای پاسخگویی نظام اداری به مردم ،نهادهای مدنی ودستگا ه های نظارتی ج:احقاق حقوق ارباب رجوع ورسیدگی به شکایات مردم د:برخورد بامتخلفان واغلال گران در نظام اداری واجرایی کشور وغیره... Ä     راهبردها        راهبردهای پیشنهادی       الف)راهبردهای کلان              1)پیشگیری از فساد درمحورهای اصلاح وبهسازی نظام اداری وآموزش عمومی (اقدامات میاهدت وبلندمدت )              2)مقابله وبرخورد بامصاریق (اقدامات کوتاه مدت ومیان مدت )              3)مدیریت موثر برنامه مبارزه بافساد              4)تصویب قوانین کارآمد وراهگشا در مبارزه بافساد .              ب)راهبردهای خرد               1)راهبردهای اداری –  مدیریتی Ä  تمرکز زدایی از اداره امور وکاهش تصدی های دولتی Ä  توسعه مدیریت وتوسعه کیفی نیروی انسانی 2)راهبردهای فرهنگی -  اجتماعی 3)راهبرد های سیاسی -  مدنی 4)راهبردهای اقتصادی   Ä  راهکارهای اداری . مدیریتی 1)تمرکز زدایی از اداره امور وکاهش تصدی های دولتی 2)ایجاد اصلاحات درسیستم ها ،روش ها ورویه ها انجام کار وارائه خدمات به مردم 3)ایجاد اصلاحات در نظام نظارت وبازرسی وبهینه سازی فرآیند نظارت وکنترل 4)استقرار نظام احقاق حقوق وتامین خسارت ارباب رجوع 5)توسعه مدیریت وتوسعه کیفی انسانی 6)تقویت فرهنگ مشارکت جویی ومشارکت پذیری در دستگا ه های اجرایی 7)ارتقای پاسخگویی دستگاه ها در مقابل مردم ،نهاد های مدنی ونهاد های نظارتی قانونی 8)ایجاد اصلاعات نهاری در مریریت مبارزه با فساد وسالم سازی نظام اداری Ä  راهکار های فرهنکی -   اجتماعی 1)افزایش آگاهی وآموزش مستمر در خصوص قوانین وبرنامه ها ودستاوردهای مبارزه با فساد 2)احیاء وآموزش ارزش های اخلاقی وانضباط اجتماعی 3)تقویت فرهنگ مسولیت خواهی وانتقاد از دستگاه های اجرایی در مردم 4)بهبود نظام تامین اجتماعی Ä  راهکارهای سیاسی -  مدنی 1)تقویت نهاد های مدنی در نظارت بر نهادقدرت ودستگاه های اجرایی 2)توسعه مشارکت مردمی در مبارزه با فساد ونظارت بر دستگاه های اجرایی 3)سیاست زدایی از نظام اداری وانتخاب مدیران بر اساس شایستگی 4)اصلاع قوانین و مقررات کیفری وجزایی برای برخورد موثر باعوامل فساد   Ä  راهکار های اقتصادی 1)کاهش مداخلات دولت در امور اقتصادی 2)رقابتی نمودن فعالیتهای اقتصادی و معاملات دولتی و حذف امتیازات و رانت های مختلف 3)کاهش و حذف انحصارات دولت در امور اقتصادی و مقابله با شکل گیری هر نوع انحصار 4) بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت 5) اصطلاح ساختار شرکت های دولتی و ترویج در تعیین تکلیف و واگذاری شرکت هایی که تداوم فعالیت آنها به صورت دولتی ضرورت ندارد. 6) شفاف سازی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای اقتصادی 7) تقویت نظارت دولتی بر فعالیتهای اقتصادی کشور * مراکز تاثیر گذار در مبارزه با فساد اداری: Ä نهادهای مسئول مبارزه با فساد در نظام اداری Ä سازمان ها و نهادهای نظارتی Ä دستگاه اجرایی Ä قوه قضائیه(محاکم  دادگستری) Ä قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) Ä نهادهای مدنی Ä رسانه ها(مطبوعات، رادیو و تلویزیون) بررسی شاخص فساد: فساد اداری در هر کشوری از طریق 4 عامل به شاخص شفاف سازی(IT) مربوط است. دومین عامل بیانگر درجه دستکاری عمومی است(حداکثر تا 10 امتیاز) به این ترتیب برای کشورهایی که کاملا منزوی اند عدد 10 برای کشورهای که فعالیت تجاری آنها کاملا به اختلاس و رشوه خواری آلوده است . عدد صفر اختصاص می یابد. عامل سوم مربوط به بررسی در مورد شاخص های خاص است که متناسب با شرایط هر کشور تعیین می شود. عامل چهارم دلالت بر واریانس اختلاف اعداد می باشد که برای همه کشورها مطرح است شاخص سال 1997 دارای یک انحراف معیار از میانگینی است که حدود یک سوم کمتر از رقم سال 1996 می باشد. البته این جنبه گویای دقیق تر شدن شاخص است. بالا بودن اختلاف ارقام نشان دهنده ی بالا بودن میزان اختلاف عقاید در قرار دادن یک کشور در جایی معین است. جدول زیر CPI وBPI را از سال 1999 تا 2002 برای 21 کشور نشان می دهد تا سال 1999 یه کشور سوئد، کانادا و سنگاپور با رقم 4/2 و9/1 و9/9  در بین 21 کشور پاکترین کشور ما  و کشور روسیه و کانادا باز هم در بین کشورهای مورد بررسب در مقام اول تا سوم و مانند دوره قبل روسیه با رقم 3/2 به عنوان بیشترین فساد در شاخص CPI معرفی شده است.. از طرف دیگر شتخصBPI در سال 1999 تا 2000 نشان دهنده پاک بودن کشورهای سوئد، استرالیا، کانادا، سوئیس و اتریش است و باز هم بالابودن فساد در روسیه را نشان می دهد. بنابراین ملاحظه می شود امروز از دو دیدگاه  عرضه و تقاضا (CPI وbpi) فساد قابل اندازه گیری و محاسبه می شود و در بسیاری از تحقیقات اقتصادی متغیر فساد به عنوان متغیر کمی وارد محاسبات و تحلیلها می شود. به عبارت دیگر امروز فساد یک متغیر کیفی نیست بلکه بر اساس روشهای مورد نظر سازمان بین المللی شفافیت به متغیر کمی تبدیل شده است.             شاخص CPI وBPI برای کشورهای مختلف جهان   نام کشور BPI 1999 BPI 2002 CPI 1999 CPI 2001 سوئد 3/8 4/8 4/9 9 استرالیا 1/8 5/8 7/8 9/8 کانادا 1/8 1/8 2/9 9/8 اتریش 8/7 2/8 6/7 8/7 سوئیس 7/7 4/8 9/8 4/8 هلند 8/7 8/7 9 8/8 انگلستان 2/7 9/6 6/8 3/8 بلژیک 9/6 8/7 3/5 6/6 آلمان 2/6 3/6 8 4/7 آمریکا 2/6 3/5 5/7 6/7 سنگاپور 7/5 3/6 1/9 2/9 اسپانیا 3/5 8/5 6/6 7/6 فرانسه 2/5 5/5 6/6 7/6 ژاپن 1/5 3/5 6 1/7 مالزی 9/3 4/3 1/5 5 ایتالیا 7/3 4/1 7/4 5/5 تایوان 5/3 8/3 6/5 9/5 کره جنوبی 4/3 9/3 8/3 2/4 چین 1/3 5/3 4/3 5/3 هنگ کنگ - 4/3 7/7 9/7 روسیه - 2/3 4/2 3/2     اثر فناوری اطلاعات بر فساد اداری   مدیریت دولتی برای مدیریت فساد به ابزارهای مختلفی متوسل شده و اندیشمندان مدیریت دولتی دیدگاه های مختلفی برای فساد ارائه کرده اند یکی از این دیدگاه، دیدگاه زندان تمام دید است که بر اساس آن فناوری اطلاعات، کلیه اصلی و توانساز کنترل فساد توسط مدیریت دولتی است. فناوری اطلاعات به اندازه موثری برای کنترل مدیریت تبدیل می شود که همه جوانب سازمان را تحت کنترل قرار می دهد و مدیریت دولتی را به مثابه زندانبانی تصور می کند که تمام درو ودیوار و پنجره ها را در هر لحظه از زمان در پیش دیدگان خود می بیند. از فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظار می رود شفافیت فرآیندها و تصمیم گیری اداری را افزایش دهد بنابراین دولت الکترونیک که بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره دارد باعث شکل گیری دلتی کارآمد و اثر بخش در معرف هزینه  عمومی خواهد شد و خدمات عموی بهتر به شهروندان ارائه خواهد داد و با دسترسی عامه به اطلاعات و پاسخگویی بیشتر دولت به شهروندان، فساد رخت بر بسته رضایت عمومی افزایش خواهد یافت. فناوری اطلاعات با شفاف سازی امور مالی و تدارکات در سازمانهای دولتی و همین طور با قطع رابطه شهروندان با متصدیان امور در بخش دولتی و نیز تسریع در انجام امور شهروندان ، ریشه فساد اداری را می خشکاند.   عوامل موثر بر تاثیر گذاری فناوری اطلاعات بر فساد اداری شامل. 1-  فناوری اطلاعات: رایانه ها به طور ماهوی و ذاتی ، عامل زدودن فساد اداری نیستند، بلکه صرفا نوعی ماشین هستند که انسان ها به آنها روح می دهند . بنابراین تاثیر گذاری بر فساد به طور اصولی متکی بر طراحی نظامهای اطلاعاتی و طراحی نظم سازمانی گسترده است. 2-  طرح نظم اطلاعاتی و تصمیمات مدیریت: شیوه ای که بدان طریق، نظامهای اطلاعاتی طراحی می شوند به طور معنا دار به میزان کاهش فرصتها و اعمال فساد را تاثیر گذارند. از طرف دیگر، این طراحی ها به تصمیمات طراحی مورد نظر مدیریت بستگی دارند(دانایی فرد،1383)   جغرافیای فساد(یک بررسی تطبیقی) آنچه که به عنوان جغرافیای فساد مورد بحث قرار می گیرد نگرش تطبیقی به فساداداری در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در مسیر توسعه با توجه به ساختارهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی این جوامع است. در یک نظامهای تک جزئی یا دیکتاتوری به دلیل محدودیت آزادی بیان و مطبوعات و فقدان احزاب سیاسی رقیب، هزینه های فساد اداری به مراتب کمتر و  فرصتهای ارتکاب به آن بسیار بیشتر از چند حزبی و دموکراتیک است. احزاب سیاسی به عنوان یکی از ارکان جوامع دموکراتیک می توانند بر کنترل ماشین بوروکراسی کمک کنند و از این طریق دامنه فساد را محدود تر سازند. احزاب در جوامع دموکراتیک وظایفی بر عهده دارند: نهادینه کردن زندگی سیاسی، انتخاب سیاستمداران، انسجام بخشیدن به مطالبات و خواسته های شهروندان، سازگار نمودن علایق ویژه با علایق عمومی و کمک به شکل دیگری خط مشی دولت، این وظایف چنانگه به درستی انجام شود، سطح فساد اداری را در جامعه کاهش خواهد داد. نظامهایی که بر مشروعیت خود تاکید داشته و خود را حافظ ارزشهای اخلاقی و معنوب جامعه می دانند اخبار مربوط به فساد درون سیستم را به شدت سانسور نموده و نوع برخوردشان با عناصر مختلف به گونه ای نیست که بازتاب بیرونی داشته باشدو به طور عمده از شیوه هایی در تنبیه آنان استفاده می کنند که توجه مردم و مطبوعات را جلب نکنند. برای مثال : جابه جایی جغرافیای، تغییر پست و امثال این روشها ، در حالی کهنظامی که چنین شعارهایی را در استراتژی خود ندارد فساد را کاهش دهد(1997,Mukherjee) فاصله طبقاتی، نحوه توزیع درآمدها ، منابع تولبد درآمد، نرخ مالیاتها، نرخ تورم، نرخ مالی دولت در تامین کارکنان خود و ... به شکل گیری سطوح مختلفی از فساد در جوامع مختلف منجر می شود. رشد تکنولوژی ارتباطاتی، سیستم های مالی پیشرفته، ارتقای سطح آموزش و رفاه و بهبود مهارت های مدیریتی و حسابداری، دلایلی هستند که سطح و نوع فساد در کشورهای توسعه یافته و در مسیر توسعه را متفاوت می سازند.(1995,Alam) بافت فرهنگی جوامع و مختصات حاکم بر آنها نیز بر نوع و شدت فساد اداری جوامع تاثیر مستقیم دارد. در جوامع توسعه یافته روابط وسیع تر و حاکمیت قانون و روابط بین افراد و سازمانها، نقش و جایگاه دولت و مفاهیم پیشرفته زندگی اجتماعی، عرصه بر فساد اداری تنگ تر می نمایند. نوعی نظام سیاسی و شیوه رانت جویی در درون هر یک از این نظامها موضوعی جالب است که در جدول زیر خلاصه شده است.     الگوی غالب رانت جویی نوع رژیم سیاسی فساد رقابتی استبداد ضعیف فساد انحصاری استبداد قوی فساد مشروع سلطنتی غیر اندیشانه(پدرسالاری) فساد سیاسی دموکراسی ضعیف رانت جویی توسط گروه ها ی ذی نفع دموکراسی کارکردی     تخلفات اداری و تفاوت آن با فساد: تخلفات اداری، عبارت است از این کارکنان یک سازمان در رده های شغلی و مسئولیتهای مختلف، قوانین مقررات، آیین نامه ها، گردش کارها، هنجارها و قواعد کاری و کارگاهی را به صورت کلی یا جزئی، عمدی و غیر عمدی مراعات ننمایند به طوری که بر اثر آنها ، فرآیند تولید کالاها و ارائه خدمات سازمان و اعتبار و حیثیت اجتماعی آن خدشه دار شود. تخلفات اداری دارای مصداق های مختلفی است که بعضی از آنها به عنوان نمونه عبارتند از : غیبت و تاخیرات غیر مجاز، گزارش خلاف غیر واقع کم کاری، استفاده از وقت و امکانات سازمانی به نفع خود  *تفسیری بر مفهوم تخلفات اداری الف: دیدگاه حقوقی: ین دیدگاه از لحاظ نظری بیشتر ناظر بر رعایت قوانین و تطبیق اعمال کارکنان با قوانین و مقررات است و جنبه کیفری و جزایی آن، زیاد مورد توجه می باشد. * دیدگاه مدیریتی(نگرش سنتی، نگرش جدید) * تفاوت تخلفات اداری با فساد فساد اداری حالتی در نظام اداری است که در اثر آن تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می آید و آن را از کارایی مطلوب و اثر بخشی کورد انتظار باز می دارد. در واقع تخلفات اداری زمینه فساد اداری است البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی شود بلکه باید ویژگیهای خاصی داشته باشد که مهم ترین آنها مکرر بودن ، استمرار داشتن، نهادینه بودن و تاثیر نسبتا زیاد در سطوح مختلف سازمانی است.         تجارب چند کشور در مبارزه در فساد تجدید سنگاپور (1) در سنگاپور قبل از ایجاد دفتر بازرسی امور فساد مسولیت برسی موارد فساد به عهده واحد کوچکی از پلیس واگذارشده بود که کارایی لازم رانداشت واین عدم کارایی با وجود پرسنل فاسد آن تشوید می شود . در سالهای دهه 1940 واوایل دهه 1950 در این کشور فساد اداری امری پذیرفته واز قواعد عادی زندگی بحساب می آمد.در سال 1952 دفتر بازرسی امور فساد به عنوان نهادی مستقل از پلیس وتحت نظارت مستقیم نخست وزیر تاسیس شد تا بررسی موارد فساد و پیشگیری از وقوع آن را بنحو مطلوب انجام دهد  . مدیر این دفتر با پیشنهاد نخست وزیر وباحکم رئیس جمهور منصوب  می شود . دفتر بازرسی امور فساد در ابتدای کار خود مشکلات بسیاری داشت . قوانین ضد فساد نارسا ومانع جمع آوری اطلاعات ومدارک اثبات جرم فساد بود .کمبود حمایت مردمی مسئله مهم بعدی بود که مردم به دلیل عدم اطمینان وترس عواقب احتمالی ،از همکاری با دفتر خود داری می کردند . این وضعیت از سال 1959 و همزمان با برخورد جدی دفتر بامقامات عامل فساد واخراج بسیاری از آنها از خدمات دولتی ،وترک خدمت دولتی توسط تعدادی دیگر از کارمندان به دلیل ترس از بازرسی وافشای اعمال گذشته تغییر یافت ،به طوری که مردم اطمینان یافتند که حکومت در مبارزه بافساد جدی است وصادقانه عمل می کند . دفتر بازرسی فساد سنگاپور ،به طور کلی ،مسولیت انجام وظایف زیر را به عهده دارد . 1-      دریافت ورسیدگی شکایات مرم از بخش های عمومی وخصوصی در زمینه فساد 2-      بازرسی سوءاعمال وکردار کارمندان دولت . 3-      پیشگیری از فساد از طریق ارزیابی کار ها وروئه ها در خدمات عمومی وحداقل کردن موقعیت های مستعد فساد . سنگاپور از طرف برنامه عموان ملل متحد ( UNDP )بعنوان یکی از نمونه های موفق مبارزه با فساد معرفی شده است . امروز فساد در سنگاپور مورد اغماض مردم قرار نمی گیرد وبا هماهنگی رهبران سیاسی ومدیران ارشد دولتی ودفتر بازرسی امور فساد وبه دلیل نگرش منفی جامعه ووسائل ارتباط جمعی به متخلفین ،مردم این کشور ها فساد را جرمی شنیع به حساب می آورند واز آن اجتناب می کنند واین نتیجه آگاهی مردم به قانون ضد فساد واعتماد آنها به جدی بودن مبارزه با فساد وعملکرد دفتر بازرسی امور فساد است .این دفتر به همه اطلاعات سازمان ها دسترسی دارد وبه دلیل نظارت ملی مجموعه کارمندان دولت نقش مهمی را در مبارزه بافساد دارد .         تجربه اکوادور(1) فساد در بخش دولتی و خصوصی ثبات و مشروعیت نظام دمکراتیک را به خطر می اندازد و بر وجهه درونی و بیرونی کشور تاثیر می گذارد و نیز تامین رضایت عمومی مردم اکوادور را به تاخیر می اندازذ و توسعه سرمایه گذاری و اقتصادی و انسانی را محدود می کند. اکوادور در معاهده کشورهای قاره امریکا در خصوص مبارزه با فساد را در تاریخ 29/5/1996 امضا کرده است. در همان سال ، تا تصویب مجلس مقننه، کمیسیون فساد اداری با ماهیت قضایی ایجاد شد. این کمیسون از لحاظ اقتصادی ، سیاسی و اداری و اجرایی مستقل می باشد.اصل سوم قانون اساسی اکوادوریکی از وظایف اصلی دولت را تضمین بهینه نظام سیاسی دموکراتیک و ساختار اداری عاری از فساد می داند. اصل نود وهفتم قانون اساسی نیز بر یکسان بودن همه افراد جامعه در برابر قانون و پاسخگو بودن همه افراد جامعه نسبت به عملکرد خودشان تاکید دارد. مبارزه دائمی با فساد و از بین بردن اثرات مخرب آن وظیفه و تعهد دولت است. کمیسیون کنترل فساد اداری اکوادور دارای ماهیت قضایی است و به لحاظ اقتصادی و سیاسی و اداری مستقل می باشد و به نمایندگی از مردم عمل می کند و مرکز آن در کواتیو می باشد. کمیسیون اقدامات لازم را برای پیشگیری، بازرسی ، شناسایی اعمال و اقدامات فساد آمیز برای ارتقای ارزش ها و ایجاد اصول شفافیت در مدیریت دولتی به عمل می آورد. در صورت برخورد با هر گونه فساد هنگام بازرسی موضوع به وزیر کشور، وزیر دادگستری و قوه قضائیه منعکس می شود . کمیسیون به مواردی از قبیل ارتشاء ، اختلاس ، معاملات احتکاری و سایر مواردی که منابع دولتی یا بخش خصوصی را تهدید می کند، رسیدگی می نماید. اعضای کمیسیون از هفت نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی البدل تشکیل می یابد که مدت عضویت هر یک چهار سال بوده و هر یک از اعضاء می توانند برای دور دوم نیز انتخاب گردند. ارکان کمیسیون کنترل فساد اداری به قرار زیر است: الف) مجمع کمیسیون ب)رئیس ج)قائم مقام د) هیئت ها و نمایندگان محلی ه)مدیر عامل (اجرایی) وظایف کمیسیون کنترل فساد اداری، به شرح زیر است: الف) تدوین برنامه ها و برنامه ریزی سیاست های مبارزه با فساد و تهیه پروژه ملی مبارزه با فساد و پیشگیری از فساد و به تاثیر رساندن آن توسط بالاترین مقامات حکومتی، این پروژه ظرف 120 روز کاری کمیسیون تهیه خواهد گردید. ب) تشویق مشارکت و سازماندهی مردمی به منظور ایجاد فرهنگ قانون مداری و درستی ج) بررسی و رسیدگی به شکایات مربوط به فساد د) بررسی گزارش ها و اسناد ارسالی از شخصیت های حقوقی و حقیقی و درخواست از ایشان برای تایید آنها. طرح سالم سازی ملی موریس جمهوری موریس برای سالم سازی نظام اداری کشور اقدام به تدوین یک«طرح سالم سازیملی » نموده است که از نظر شمول آن به کلیه بخش های جامعه و قوای مختلف، نمونه خوبی است. اهم امکانات قابل توجه آن به شرح زیر است. الف)جامعه مدنی -        اجرای یک رشته اقدامات ملی در جهت افزایش آگاهی عمومی -        اجرای برنامه از طریق رسانه ها برای مبارزه با فساد -        بخش خصوصی -        تحکیم قواعد اخلاقی برای مدیران شرکت های خصوصی -        افزایش شفافیت مالی احزاب سیاسی ج) سازمان های نظارت بازرسی - بازنگری نقش سازمان نظارت و بازرسی - ارزیابی مجدد سازمان های مسئول مبارزه با فساد تحکیم قوانین و تقویت سازمان های مبارزه با فساد د)قوه مجریه - پیش بینی و تحکیم قواعد اخلاقی در بخش خدمات عمومی - ایجاد یک بخش منابع انسانی و بازنگری و ارزشیابی - تکمیل اظهاریه مالی و نظارت بر سرمایه های کارمندان عالیرتبه کشوری ه) قوه قضائیه - پیش بینی قواعد روفتاری برای تمام بخش ها در قوه قضائیه - اجرای تحقیقات سریع در مورد سوء عملکرد کارکنان قضایی با توجه به قوانین موجود و)پلیس و پیگرد قانونی - تاسیس یک دایره مستقل رسیدگی به شکایات پلیس - ارائه شکایات رسیده به رسانه ها ، احزاب سیاسی ، یا سازمان های نظارت و بازرسی ز) رسانه ها - قانونی کردن آزادی پخش مطالب - قانونی کردن دسترسی بیشتر به اطلاعات در وزارتخانه ها ح) مجلس - کوتاه کردن زملان تعطیلات مجلس - افزایش تعداد جلسات هفتگی ط)گمرکات - بازنگری  در روش های گمرکی - ایجاد دفاتر رسیدگی به شکایات برنامه جهانی مبارزه با فساد(1) برنامه جهانی مبارزه با فساد، مشترکا توسط «مرکز بین المللی پیشگیری از جرائم و نظارت بر مواد مخدر سازمان ملل و موسسه تحقیقات حقوقی(قضایی) و جرائم بین منطقه ای» تحقیر شده است. هدف برنامه کمک به کشورهای عضو در تلاش برای از بین بردن فساد می باشد. برنامه جهانی مبارزه با فساد از دو قسمت عمده تشکیل شده است . قسمت تحقیق و مطالعه و همکاری فنی مطالعه در مورد فساد سه نوع فساد اصلی را شامل می شود: الف)فساد در بخش خدمات دولتی(تجربیات شهروندان با بخش دولتی، مقامات محلی، پلیس، بازرسی ها و غیره) ب) فساد در بخش خصوصی (خصوصا درشرکت هایی که از حیث اندازه متوسط می باشد). ج) فساد در سطح بالای قدرت سیاسی، اداری  و مراکز مال  در برنامه جهانی، همکاری فنی بهشرح زیر انجام می گیرد الف) در سطح ملی 1-    ارزیابی معیارهای موجود مبارزه با فساد 2-    ارائه خدمات مشاوره ای در طراحی یا اصلاح قوانین. ب) در سطح بین الملی 1- تشکیل جمعی از متخصصین و نمایندگان بخش خصوصی که می تواند سازمان تحقیقات قضایی و جرائم بین المللی و مرکز بین المللی پیشگیری از جرائم را در بر آورد نیازهای کشورهای عو برای به کار گیری معیارهای مبارزه با فساد پیشنهادی در برنامه جهانی یاری دهد. 2- ارتقای شفافیت بین المللی و ساز و کارهای کنترل 3- ارتقای ابزارهای قانونی بین المللی معیارها و پیشنهادی برنامه جهانی مبارزه با فساد برای اعمال در سطح ملی 1-    ارزیابی معیارهای جهانی مبارزه با فساد برای اعمال در سطح ملی 2-    اصلاح قوانین 3-    توصیه هایی در ایجاد و تقویت موسسات مبارزه با فساد 4-    پیشگیری از فساد 5-    آموزش بانک جهانی و توصیه های ان برای مبارزه با فساد اداری(1) بانک جهانی، بزرگ ترین موسسه مالی است که به امور کشوذهای در حال توسعه می پردازد. این بانک در گذشته فقط نسبت به بخش عمومی توجه داشت. سپس از سال 1980 وام هایی برای اصلاح بهینه اقتصادی احتصاص داد و بالاخره در حال حاضر به این نتیجه رسیده است که باید نظامهای اداری، قضایی و فرهنگی کشورها را به عنوان پیش شرط اصلاح نظام اقتصادی مورد توجه قرار دهد و لذا سیاست کنونی ما مبتنی بر همین باور است. در سال 1997، بانک جهانی یک برنامه فراگیر برای مبارزه با فساد تهیه و به کشورها اعلام نموده زیرا کارشناسان بانک به تجربه دریافتند موفقیت برنامه های عمرانی منوط به موفقیت کشورها در زمینه مبارزه با فساد اداری است. زیرا دیده شده است که در بسیاری موارد، کمک ها و سرمایه گذاری های خارجی که برای اصلاح ساختار معیشتی یک کشور اعطا شده به علت فساد اداری روانه حساب های بانکی شکار اندکی از مسئولان شده و ملت ها از آن بی بهره ماندند. لذا شرایط بسیار سختی برای نظارت بر طرح هایی که از کمک های آن بهره مند می گردند، قایل شد. از جمله این که بانک کشورهای درخواست کننده را ملزم به امضای تعهدی می نماید که به موجب آن ، در صورت وقوع تخلف، برای رفع آن و مجازات اقدام نماید. بانک اعطای هر گونه مبلغی را به عنوان کمیسیون، حق الزحمه رشوه نمی پذیرد و آن را تخلف می داند و مرتکبین آن را به جرم فساد اداری تحن تعقیب قرار می دهد. طرحی که بانک جهانی در سال 1997 برای مبارزه با فساد، به اجرا گذاشت، علاوه بر مقررات قبل، برای اعطای وام سه شرط افزود که عبارتند از : تعهد کشور وام گیرنده به همکاری با بانک در زمینه مبارزه با فساد اداری، تلاش مجدانه دولت برای مبارزه با فساد اداری در داخل و درون نظام حاکم شرط سوم که به آن بسیار تاکید می نماید، مشارکت کشورهای وام گیرنده در برنامه های فرهنگی مختص مبارزه  با فساد است. در همین زمینه ، بانک جهانی معیارهایی را برای کمک به کشورها در مبارزه با فساد قائل شد که در زیر می آوریم. ·        معیارهای بانک جهانی بای کمک به کشورها در مبارزه با فساد (1) 1.      ایجاد قابلیت دسترسی آزادانه نسبت به اطلاعات 2.      آغاز تغییر وتحول با همکاران تمام گروه های ذینفع 3.      تعیین الگوی یکپارچه در مبارزه با فساد 4.      تعیین جریمه برای انواع فساد 5.      فراهم سازی یک رویکرد یکپارچه برای اصلاحات 6.      حضور مشارکت کنندگان معتبر در امر مبارزه با فساد نظیر نمایندگی سازمان شفافیت 7.      برسی های ادواری در مورد نحوه ارائه خدمات 8 .برسی های ادواری در مورد یکپارچگی 9. بر گزاری کارگاه های آموزشی محلی در مورد یکپارچگی 10.استراج طرح های عملی در کارگاه های آموزشی یکپارچگی 4-11 . مبارزه با فساد در برنامه کمک های آمریکا (1) دولت آمریکا ،بخشی از کمک های خود به کشور های در حال توسعه رادر قالب برنامه مبارزه با فساد اختصاص می دهد . بر اساس تجارب موجود هیچ پیشنهاد و روش مطمئنی برای از بین بردن یا کاهش فساد وجود ندارد. در طول سال ها، انواع گوناگون راهکارها تحت شرایط مختلف با نتایج متغیر به مورد اجرا گذاشته است. تنها نتیجه ای که از مقدمات مبارزه با فساد می توان به دست آورد، ضرورت روش چند جانبه و محکم و اساسی می باشد. چهار جزء اصلی چنین راهبرد جامعی, عبارت است از: تقویت ، پیشگیری ، ساختار سازمانی، آگاهی عموم لذا راهبردهای مبارزه با فساد در محورهای زیر مشخص می گردند: ·        راهبردهای تقویتی ·        راهبردهای پیشگیرانه ·        راهبردهای ساختاری ·        راهبردهای آگاهی بخشی مبارزه با فساد در برنامه های کمک خارجی اتحادیه اروپا(1) در محیط بین المللی جدید که از آغاز دهه 1990 شروع می شود، فشارهای سیاسی ناشی از دوره جنگ سرد از بین رفته است، تابوها شکسته شده است ، موضوعات سیاسی حساس مثل حقوق بشر، اصول دموکراتیک، حاکمیت قانون، دولت خوب و مبارزه علیه فساد می تواند به طور علنی مورد بحث واقع شوند. چگونگی حکونت در زمینه مدیریت شفاف و پاسخگویی منابع یک عامل تعیین کننده قطعی در توسعه به حساب می آید.در این جا هدف ما اشاره مفصل به اثرات مخرب فساد در توسعه نمی باشد، بلکه به طور مختصر می گوییم که رشوه عمدتا ، هزینه های کالا و خدمات را افزایش می دهد و این هزینه ها از محل کمک های دریافتی کشورها پرداخت می گردد. فساد منجر به پایین آمدن کیفیت کالاها و خدمات می شود و نیز موجب می گردد فن آوری های نامناسب برای نیازهای خاص آن کشور خریداری شود(عدم تناسب فن آوری/ خریداری شده با نیارهای جامعه). در بدترین حالت تاثیر فساد ، گزینش اولویت های توسعه ای با نیت فساد می باشد که نیازهای اساسی در اولویت های توسعه ای و پروژه ای عمرانی مورد غفلت قرار می گیرد. مبالغه نخواهد بود که بگوییم فساد، منابع کمیاب کشورهای فقیر را از اولویت های توسعه ای اساسی مثل غذا، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و مسکن منحرف می سازد که نه تنها یکی از دلایل اساسب رشد نیافتگی محسوب می شود، بلکه نشان دهنده تخلف شدید از حقوق اجتماعی و اقتصادی انسان است. به همین دلیل ، حکومت خوب و مبارزه علیه فساد در راس توافق های همکاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا و برنامه کمک های خارجی آن دارد. اهداف و فعالیت های اصلی در یک برنامه کلی ضد فساد: هدف برنامه ها و فعالیت های اصلی باید جلوگیری و مبارزه با پنج نوع فساد که در زیر به آن اشاره می شود باشد: 1-    مباره با فساد سیاسی و قانونی 2-    مبارزه با اختلال و سوء استفاده از بودجه دولت 3-    مبارزه با اخاذی و اجحاف کارمندان و مسئولین نسبت به بخش خصوصی 4-    مبارزه با سوء تخصیص حق کشی در توزیع کالا و خدمات دولتی(بخصوص محصولات شرکتهای دولتی) 5-    مبارزه با دزدی و سوء استفاده از اموال دولت برای نیل به این اهداف روشهای فوق الذکر را می توان در قالب پنج گروه اصلی ارائه داد. 1-  ایجاد شفافیت اطلاعاتی در مورد فعالیت مالی و نحوه توزیع خدمات و محصولات دستگاهها و موسسات وابسته به دولت به گونه ای که مردم و مسئولین به طور یکسان به این اطلاعات دسترسی داشته باشند. 2-    فعالیت های تجسسب به منظور شناسایی موارد فساد اداری این فعالیتها به سه گروه تقسیم کلی شود که عبارتنداز : الف) بررسی های آماری درمورد رعایت عدالت و ضابطه در توزیع خدمات و امکانات دولتی ب) تحقیقات نیروهای اطلاعاتی و انتظامی در مورد افراد و نهادهای مظنون به فساد ج) راهکارهای لازم برای شناسایی کارمندان و سیاستمداران فسادپذیر 3- ایجاد مراکز مستقل رسیدگی به شکایات مردم از مراجع دولتی 4- ایجاد شرایط مناسب برای حساب مشی دموکراتیک 5- مطالعه و ارزیابی مستمر هزینه و عملکرد فعالیتهای ضد فساد در کلیه سطوح دولت نقش فرهنگ در پیشگیری از بروز فساد اداری: فرهنگ سازمانی به عنوان پدیده ای که نقش گرفته از سیایتها و رویگردهای مدیران رده بالای سازمانی می باشد از جمله عوامل شناخته شده توسط منابع انسانی سارمانی است که نقش مهمی در پیشگیری از بروز فساد در ادارات و سازمانها دارد. صاحبنظران نسبت به فرهنگ به سازمان را مانند نسبت شخصیت به فرد می دانند که نقش مهمی در رفتار(فردی سازمانی) دارند. نقش مهمی در پدید آوردن دگرگونی در رفتارهای نامطلوب و ایجاد ثبات در رفتارهای مورد نظر سازمان ایفا می کند. فرهنگ سازمانی در قالب مجموعه ای از باورها و ارزش های مشترک که به رفتار و اندیشه های اعضا و سازمان اثر می گذارد می توان به عنوان سرچشمه ای برای دستیابی به محیط سالم اداری یا فضایی که ترویج کننده اداری باشد به شمار آید. رویکرد اساسی آن است که به جای اتکا بر رویه های مبتنی بر تنبیه بعد از ارتکاب فساد، ایجاد و راه اندازی یک سیستم پیشگیری از فساد که هسته مرکزی آن فرهنگ جامعه و فرهنگ سازمانی ادارات است امری ضروری است که این رویکردها، اقداماتی مثل هویت بخشی به کارکنان ، تثبیت سیستم اجتماعی ، ایجاد تعهد در کارکنان ، تثبیت شیوه های انگیزشی، ارائه الگوهای مناسب رفتاری است.(محمودی ، 1384) رویکرد اساسی پیشگیری از بروز فساد با تاکید بر نقش فرهنگ: 1-  رویکرد علمی: بر مبنای این رویکرد، با استفاده از علوم انسانی، به شناخت چیستی و چرایی و بروز آن و چگونگی پیشگیری و مبارزه با آن پرداخته می شود. 2-  رویکرد تجربی: بر مبنای این رویکرد و مبتنی بر تحقیقات گذشته و فراز و  فرودها و ضعف و قوتهای حرکت های قبلی است تا با بهره گیری از تجربه دیگران در جهت پیشگیری از بروز فساد گام بر می داریم. 3-    رویکرد تطبیقی: استفاده از تجربیات دیگر کشورها، سازمانهای فراملی و منطقه ای و بین المللی را مورد توجه قرار دهیم. 4-  رویکرد ارزشی: در این رویکرد با مراجعه به منابع اسلامی و ملی ، مبانی و مصداقهای پیشگیری و مبارزه با پدیده فساد استنباط، استخراج و بهره برداری می شود(تقوی،2007) ابعاد فساد در ایران در یک مقایسه بین المللی فساد اداری یکی ازپدیده هایی است که متاسفانه نهادهای آن در کشور ما نیز دیده می شود. شکل فساد اداری به اندازه ای است که نه تنها بخش دولتی بلکه بخش خصوصی را نیز در کشور ما شامل می شود. لذا می توان ادعا کرد که فرهنگ اقتصادی و اداری در کشوذ ما برای پذیرش فساد اداری استعداد است. متاسفانه در کشور ما کوشش به این است که فساد امری فردی تلقی نموده و آن را به عنوان جرم شخصی مورد پیگرد قانونی و قضایی هم قرار دهند. اما واقعیت این است که هر چند در فساد اداری انگیزه های فردی نیز مدخلیت دارند اما فهم کلیت آن اساسا در چارچوب نظام سیاسی و اجتماعی ممکن است و راهکارهای اصلاح استراتژیک مربوط به آن نیز نه قضایی است و نه فردی. بعلاوه این که فساد در ایران دارای بستری تاریخی است و رابطه ناگسستنی با فساد سیاسی یعنی استفاده از فرصت های سیاسی عمومی برای دست یابی به مقاصد فردی و شخصی دارد که اغلب با دور زدن مقررات با تفسیر منعطف به منافع شخصی و حتی با نقص قوانین انجام می گیرد. امروزه در کشور ما مبادلات خدمات غیر رسمی میان افراد شاغل در نظام اداری ما انگیزه های انتفاع طلبانه فردی و برای کسب رانت به وفور مشاهده می شود. بنا به تحقیقات بین المللی انجام شده از سوی مارو(1995) نظام اداری ایران متاسفانه یکی از پرفسادترین کشورها به شمار می آید. شاخص درجه فساد ایران بنا به تحقیقات یاد شده معادل25/3 می باشد که ایران را در رده نیجریه و مصر قرار می دهد و بر اساس این  شاخص ایران حتی از بسیاری کشورهای توسعه نیافته آفریقایی یا آمریکایی جنوبی پایین تر است. کشورهای سوئیس و اسکاندیناوی با شاخص معادل 10 کمترین فساد اداری را به خود اختصاص داده اند، براساس این جدول فساد اداری در ایران نزدیک به 70 درصد بیشتر از کشورهای بالای جدول است. در جدول ارائه شده توسط محقق یاد شده ایران از نظر شاخص قرمز قانونی یعنی رعایت قانون دارای امتیاز 25/1 می باشد که یکی از کمترین شاخص هاست(7). کارایی نظام حقوقی ایران و ساختار دولت وضعیت بهتری ندارد وبه ترتیب 2 و 17/2 امتیاز از 15 امتیاز برخوردار است. بدین ترتیب میان عدم رعایت مقررات و حقوق، فساد اداری و ناکارایی قضایی و حقوقی نوعی هماهنگی وجود دارد(7). سازمان شفافیت بین المللی(Transparency International) همه ساله کشورهای مختلف را بر اساس ضوایط و شاخص های تعیین شده فساد رتبه بندی می نماید. بر اساس گزارش سومین همایش جهانی مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری که 8 تا 10 خرداد ماه سال 81 در سئول پایتخت کره جنوبی برگزار گردید کره جنوبی در میان 102 کشور جهانی به لحاظ فساد رتبه 40 را هب خود اختصاص داده استو در گزارش سال 2002 این سازمان فلاند به عنوان پاک ترین کشور و بنگلادش را به عنوان فاسد ترین رتبه کشور شناخته شده اند(8). طبق آخرین رده بندی ایران ار بین 132 کشور رتبه 78 را به خود اختصاص داده است(8) علیرغم گستردگی فساد اداری و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی این پدیده هنوز در کشور ما تحقیقات چندان جدی قابل اعتنا و منطبق با موازین علمی پیرامون این پدیده انجام نشده است. در مقابل در روزنامه ها و رسانه های گروهی ایران همواره کم یا زیاد مواردی از افشاگری هایی در خصوص فساد اداری گزارش می شود. روشی که در کشور ما در برخورد با فساد اداری اتخاذ شده است محصول فرهنگ جامعه ای است که فساد اداری در آن رشد می کندو در چارچوب چنین فرهنگی فساد اداری به عنوان عارضه ای فردی و فرعی تلقی می شود که برخی کارمندان درجه پایین نظام اداری گویا خارج از کشور به آن رسوخ کرده اند  به آن مبتلا هستند.   روش تحقیق تاثیر فساد برتوسعه انسانی جوامع هنوز این تحقیق بررسی تاثیر فساد اداری بر توسعه انسانی است، لذا این تحقیق از نوع همبستگی(22) می باشد که فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی ذیل را آزمون می نمابد:  فرضیه اصلی تحقیق: فساد اداری تاثیر منفی به توسعه انسانی جوامع دارد. فرضیه فرعی1: فساد اداری تاثیر منفی بر توسعه انسانی جوامع توسعه یافته دارد. فرضیه فرعی2: فساد اداری تاثیر منفی بر توسعه انسانی جوامع در حال توسعه دارد. تحلیل تجربی استفاده شده در این تحقیق بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده از سه منبع اطلاعاتی ذیل در مورد کشورهای جهان است که بر مبنای تقسیم بندی تقسیم بندی سازمان ملل متحد در دو گروه " توسعه یافته" و " در حال توسعه" از میان 177 کشور که اطلاعات مورد نیاز تحقیق برای آن ها در گزارش سال 2006 موجود بود به صورت تصادفی نظام مند(22) انتخاب شده اند. نمونه آماری تحقیق شامل 86 کشور(28 کشور در حال توسعه و 58 کشور در حال توسعه)می باشد. هم چنین این تحقیق پس از بررسی تاثیر فساد اداری بر توسعه انسانی، برای تشریح بیش تر این تاثیر، به بررسی فساد اداری و اجزاء توسعه انسانی شامل، دموکراسی، توسعه اقتصادی و سطح سواد و بهداشت ، می پردازد. - ایندکس ادراکات فساد3 : این ایندکس از ارزیابی های انجام شده توسط محققان و نظر سنجی بازرگانان کشورهای مورد بررسی بهره می گیرد و نتایج آن، مقایسه سطوح واقعی فساد ار کشوری به کشور دیگر را ممکن می ساد. این ایندکس بر فساد در بخش دولتی تمرکز دارد و آن را به عنوان سوء استفاه از اداره دولتی جهت منافع خصوصی تعریف می کند(23). تفسیر امتیازات آن بدین طریق است که امتیاز 10 به معنای عدم وجود فساد و امتیاز صفر به معنای حداکثر فساد می باشد و در این ایندکس ، نمره 5 مرزی میان کشورهایی است که دارا یا فاقد مشکلات جدی در زمینه فساد می باشند(24). دراین تحقیق برای جمع آوری اطلاعات در زمینه متغیر فساد گزارش ایندکس فساد در سال2006، مورد بررسی قرار گرفته است . ایندکس توسعه انسانی4: این گزارش توسط UNDPتهیه می شود و بر اساس سه محور اصلی سلامت، آموزش و توانایی دست یابی به استاندارد شایسته ای از زندگی ، اقدامات کشورهای جهان را در زمینه ارتقاء کیفیت زندگی مردم شان می سنجد(25). ایندکس دموکراسی: با وجود اجماع اندک بر نحوه اندازه گیری دموکراسی و بحث های مداوم در این زمینه، ولیکن ایندکس های متعددی در مورد سنجش دموکراسی وجود دارد که  اغلب تحقیقات تجربی در زمینه دموکراسی از نتایج آنها بهره می گیرند. مشهورترین آنها ایندکس تهیه شده توسط سازمان خانه آزادی 5 می باشد که بر مبنای 10 معیار در زمینه آزادی سیاسی و 15 معیار در زمینه آزادی مدنی می باشد ولی در عین حال انتقاد عمده بر این ایندکس، تعریف محدودش از دموکراسی می باشد لذا ایندکس های معتبر دیگری نیز ارائه کنند و به جنبه های فرهنگ اجتماعی سیاسی نیز توجه داشته باشند. از این جمله، ایندکس واحد بینش اقتصادی6 می باشد که معتقد است آزادی جزء لازم، و نه کافی، در ارزیابی دموکراسی اصل می باشد و عناصری هم چون مشارکت سیاسی و واکنش دولت در انی زمینه را در نظر می گیرد. این ایندکس شامل پنج زیر مجموعه می گردد که عبارتند از : فرایند انتخاباتی و کثرت گرایی، آزادی های مدنی، مشارکا سیاسی، واکنش دولت و فرهنگ سیاسی (26). در این تحقیق برای جمع اوری اطلاعات در زمینه متغیر دموکراسی، گزارش ایندکس بینش اقتصادی در سال 2006 ، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق - تاثیر فساد اداری بر توسعه انسانی: برای عملیاتی کردن و آزمودن فرضیه های تحقیق از تحلیل رگرسیون استفاده گردیده است. به گونه ای که معادله Y=A+BX معرف رگرسیون جامعه تحقیق است که می خواهیم آن را به وسیله y=a+bx برآورد کنیم. در اینجاx متغیر مستقل و y برآورد کننده و a و b به ترتیب برآورد کنندهای AوB هستند(x : فساد اداری و y : توسعه انسانی)برای آزمون فرضیه اصلی تحقیق، آن را به صورت زیر بیان کرده ایم: فرضیه صفر: فساد اداری تاثیر معنی داری به توسعه انسانی جوامع ندارد. فرضیه مقابل: فساد اداری دارای تاثیر معنی داری به توسعه انسانی جوامع دارد. با توجه به نتیجه آزمون فیشرF با درجه آزادی های 1و 84 در سطح05/0 معنی دار بوده و بنابراین رگرسیون به لحاظ آماری معنی دار است و دارای ضریب تعیین 68/0 می باشد. بنابراین نتایج تحلیل رگرسیون ، معادله رگرسیون عبارت است از: Y=1/152-0/066X بنابراین با افزایش یک واحد در فساد اداری ، به اندازه 66/0 تغییر در توسعه انسانی جوامع انتظار می رود. برای آزمون فرضیه فرعی1 آن را به صورت ذیل بیان کرده ایم: فرضیه صفر: فساد اداری تاثیر معناداری به توسعه انسانی جوامع توسعه یافته ندارد. فرضیه مقابل: فساد اداری تاثیر معناداری بر توسعه انسانی جوامع توسعه یافته دارد. با توجه به نتیجه آزمون فیشرF با درجه آزادی 1 و 26 درسطح 05/0 معنی دار بوده و بنابراین رگرسیون به لحاظ آماری معنا دار است و دارای ضریب تعیین 584/0 ی باشد. بنابراین نتایج تحلیل رگرسیون ، معادله رگرسیون عبارت است از: Y=0/983-0/016X بنابراین با افزایش یک واحد در فساد اداری در کشورهای توسعه یافته به اندازه 016/0- تغییر در توسعه انسانی مشاهده می شود. - برای آزمون فرضیه 2 آن را به صورت ذیل بیان کرده ایم: فرضیه صفر: فساد اداری تاثیر معنا داری بر توسعه انسانی جوامع در حال توسعه ندارد. فرضیه مقابل: فساد اداری تاثیر معناداری بر توسعه انسانی جوامع در حال توسعه دارد. با توجه به این نتیجه آزمون فیشرF با درجه آزادی 1 و 56 دارای سطح 05/0 معنی دار بوده و بنابراین رگرسیون به لحاظ آماری معنی دار است و دارای ضریب تعیین 59/0 می باشد. بنابرنتایج تحلیل رگرسیون , معادله رگرسیون عبارت است از: Y=1/407-0/1X بنابراین با افزایش یک واحد در فساد اداری به اندازه 1/0 تغییر در توسعه انسانی جوامع در حال توسعه مشاهده می شود.نتایج آزمون تحلیل رگرسیون بیانگر این حقیقت است که فساد اداری نه تنها در کشورهای در حال توسعه ، تاثیر مثبتی بر توسعه انسانی ندارد، بلکه تاثیر منفی بسیار بیشتری را نسبت به کشورهای توسعه یافته دارد. بنابراین استدلال طرفداران کارآمدی فساد اداری در کشورهای در حال توسعه به قوت رد می شود. برای تشریح بهتر این تاثیر و مقایسه دقیق میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، ارتباط فساد اداری با هر یک از اجراء توسعه انسانی از طریق آزمون همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفته است. رابطه فساد و دموکراسی: نتایج تحلیل رابطه میان فساد و دموکراسی در جوامع مورد بررسی ، بیانگر ارتباز منفی میان فساد اداری و این شاخص در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می باشد.به گونه ای که فساد اداری در سطح معنا داری 01/0 در جوامع توسعه یافته دارای رابطه همبستگی 856/0 و در جوامع در حال توسعه دارای رابطه همبستگی 467/0 با دموکراسی می باشد. - رابطه فساد و تولید ناخالص داخلی(GDP) نتایج تحلیل رابطه میان فساد و تولید ناخالص داخلی ( به عنوان شاخص توسعه اقتصادی) در جوامع مورد بررسی ، بیانگر ارتباط منفی میان فساد اداری و این شاخص در جوامع توسعه یافته و درحال توسعه می باشد به گونه ای که فساد اداری در سطح معنی داری 01/0 درجوامع توسعه یافته دارای رابطه همبستگی 729/0 - و در جوامع در حال توسعه دارای رابطه همبستگی 809/0 - باتولید ناخالص داخلی می باشد. - رابطه فساد با آموزش و بهداشت نتایج تحیل رابطه میان فساد و شاخص های سطح سواد وامید به زندگی در جوامع مورد بررسی، بیانگر ارتباط منفی میان فساد اداری و این شاخص ها می باشد به گونه ای که فساد اداری در سطح معنی دار 01/0 در جوامع در حال توسعه دارای رابطه همبستگی 449/0 – با سطح سواد است در حالی که در کشورهای توسعه یافته رابطه ای میان فساد اداری و سطح سواد مشاهده نگردید. هم چنین فساد اداری در سطح معنی دار 01/0 در جوامع توسعه یافته دارای همبستگی 633/0- و در جوامع در حال توسعه دارای همبستگی 673/0- با امید به زندگی می باشد. 7. مدل پیشنهادی پیشنهادهای مورد نظر در قالب مدلی با عنوان «مدل فضایی کنترل فساد اداری» آورده شده اند. این مدل که برآمده از نگرش سیستمی است، بیانگر این واقعیت است که چون فساد اداری ریشه در زمینه های مختلف دارد، لذا به منظور مهار موثه آن نیز لزوما باید به تدابیری متوسل شد که کلیه زمینه های ظهور فساد را هدف قرار دهند. در این مدل، ما در هر یک از فضاهایی که به تصمیم گیری می پردازیم مدل خاصی را متناسب با آن فضا ها ارائه می دهیم. بجز فضای بین المللی که خارج از کنترل ماست و می تواند تسهیل کننده اقدامات ما در مبارزه با فساد اداری باشد، قطعا زمینه انتقال تجارب و بهره مندی از امکانات دیگر کشورها می تواند هر کشوری را امر مواجهه با فساد اداری موفق تر کند                   مدلل فضایی کنترل فساد اداری   فضای بین المللی   فضای فرهنگی- اجتماعی   فضای سیاسی   فضای قانونی فضای اقتصادی   فضای اداری         فضای سازمانی   فضای واحد سازمانی   فضای ذهنی فرد                                        چنانچه بتوانیم در حیطه هر یک از فضاهای مزبور تصمیمات درستی اتخاذ کرده آنها را به خوبی به اجرا در آوریم، لزوما باید منتظر کاهش ابعاد فساد در جامعه باشیم، چرا که این اقدامات سر انجام باید بتوانند توان و تمایل افراد را در ارتکاب تخلفات تداری کاهش دهند، یعنی افرادی که در کانون این مدل قرار دارند، در نتیجه اقداماتی که در حوزه های مختلف بوجود آمده است و این افراد تمایل به ارتکاب تخلف نخواهند داشت یا توان و انکان انجام چنین اقداماتی را از دست خوانهد داد. شکل نمادین این مدل در صفحه قبل ملاحظه می شود. موثر ترین اقداماتی که در قالب هر یک از این فضاها می توان انجام داد ، به ترتیب زیر پیشنهاد می شود: 1-  فضای فرهنگی- اجتماعی: افزایش آگاهی های عمومی از آثار فساد اداری، اقدام در زمینه تقسیم تخلفات اداری، تشویق شهروندان و کارکنان به اطلاع رسانی و افشاگری، فرآهم آوردن جو مساعد برای فعلیت مطبوعات در جهت ایفای نقش نظارتی و... 2-  فضای سیاسی: تقویت احزاب به منظور نظارت به عملکرد یکدیگر در رفتار دولت، نهادینه ساختن نظارت عمومی به دستگاه های دولتی از طریق اتحادیه های کارگری و کارکمندی و سایر تشکلهای غیر دولتی ، سیاست زدایی از نظام اداری و ... 3-  فضای قانونی: مقررات زدایی، اصلاح و بهبود شفاف کردن فرآیندهای قضایی، نظارت بر ثروت و مصرف و سطح زندگی کارکنان به ویژه مدیران عالی رتبه، تشدید مجازات متخلفان اداری و... 4-  فضای اقتصادی: معقول ساختن دامنه دخالتهای دولت در اقتصاد ، خصوصی سازی و کاهش حجم تصمیم گیری دولت، ترمیم حقوق و مزایای کارکنان ، حذف شرایط چند نرخی بودن کالا و خدمات، انحصار شکنی و حذف زمینه های رانت خواری... 5-  فضای اداری: اعمال اصلاحات ساختاری در نظام اداری در حوزه های بودجه ریزی، مدیریت مالی، مکانیزاسیون اداری و بهبود روشهای انجام یافتن کار، آموزش مدیران دولتی، اصلاح و شفاف ساختن فرایند جذب ، انتخاب، انتصاب و ارتقای افراد در سازمان به منظور استقرار نظام شایسته سالاری و ... 6-  فضای سازمانی: تلاش برای سالم سازی فرهنگ سازمانی و بالا بردن خطرها و هزینه های دولتی ناشی از تخلفات اداری از طریق نظارت دقیق بر رفتارهای اداری، روشهای کار و اقداماتی که با توجه به شرایط هر سازمان می تواند موثر واقع شود و ... 7-  قضای واحد سازمانی: آموزش و سرپرستان در زمینه شیوه ها و اقسام تخلفات اداری و ترغیب آنان به ایجاد و حفظ سلامت فضایی واحد تحت سرپرستی و... 8-  فضای ذهنی فرد: چنانچه مجموعه اقدامات فوق به خوبی یا حتی به شکل نسبتا خوب عملی گردد، فضای ذهنی فرد به گونه ای شکل خواهد یافت که هرگاه او تمایلی به انجام دادن اقدامات فسادآمیز داشته باشد، این تمایل از میان خواهد رفت و امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت.   نتیجه گیری در دنیای کنونی آنچه کمه برای افزایش فساد با همه ارکان  و ابعاد آن قابل تصور است فعالیت های دولت و دستگاه های اجرایی در امور اقتصادی چون مسئله مالیاتها، عوارض گمرکی و یا اجرایی پروژه ای ملی در کشور توسط دولت و عدم وجود قوانین و شفاف و ساده در خصوص تنظیم فعالیتهای بخش خصوصی و پیچیدگی این قوانین است. به نظر می رسد وجود انحصار در بخش اقتصادی و ... که خود نمونه ای از ایجاد رانت ها و فساد اقتصادی است در اقتصاد همه کشورها بخصوص کشور خود مان یک مسئله بسیار مهم تلقی می شود مبارزه با مفاسد اقتصادی، بحث جدی همه اقتصادهای رو به رشد است. حرکت اقتصادی ایران به سوی توسعه که طی چند ساله اخیر ، با وجود مشکلات فراوان روند رو به رشدی به خود گرفته است و به طور طبیعی به تشدید برخی ناملایمات اقتصادی و فساد ادواری در کنارخود دامن می زند. این روند، گر چه غیر قابل کنترل نیست، اما به دلیل پیچیدگی موضوع حل آن بسیار دشوار به نظر می رسد و هر گونه بی دقتی و حرمت های تخریبی سیاسی می تواند ریشه های اقتصادی متزلزل و ناتوان کشور را بیش از پیش بلرزاند و فرو بریزد معیار و شاخص تعیین فساد از صلاع، فقط و فقط قانون است، قانونی که مستقل از اراده شخص یا گروه باشد. مبارزه با فساد با شعار دادن باید ساختار یافته ، هماهنگ و برنامه ریزی شده انجام گیرد این مبارزه باید ابتدا از بخش ها و نقاط حساس شروع شود و هدف خشکاندن ریشه باشد و نه قطع کردن شاخه و برگ ها؛ چه در این صورت شاخ و برگ های جدید به وجود خواهد آمد(قلی پ.ر، نیک رفتار،1384) در تاریخ 10/2/1380 فرمان مهمی از سوی مقام معظم رهبری ، خطاب به روسای سه قوه صادر شد که در آن اصول  وسیاستهای حاکم بر مبارزه با فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور تبیین و تکالیف مشخصی بر عهده نهادها مسئول در این زمینه محول گردید. قطعا مفاد این فرمان در برنامه ریزی مبارزه با فساد مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت و راهنمای عمل مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.               منابع:     1-  حسن نوروزی، علی، بررسی عوامل موثر ایجاد کننده و راهکارهای مبارزه با فساد اداری و ارتقا سلامت نظام اداری، معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی استان کهکیلویه و بویر احمد، شماره 99-16-82، سال 1382 2-  علیزاده ثانی، محسن، علی اصغر فانی، تاثیر فساد اداری بر توسعه انسانی جوامع، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال دوم، شماره 1و2 ، سال 1386 3-    محنت فر، یوسف، فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرآیند توسعه اقتصادی، نشریه عصر اقتصاد، سال 1384 4-  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوذ، طراح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری(حکومت) ، شماره 113/00/84 ، سال 1384 5-  حسین، سید حمید خداداد، محسن فرهادی نژاد، بررسی فساد اداری و روشهای کنترل آن ، فصلنامه مدرسی، دوره 5، شماره 15، سال 1380 6-  فرهادی نژاد، محسن، فساد اداری و شیوه های کنترل آن، از سلسله مقالات دریافتی در دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در مرداد ماه 1380 7-    دانایی فرد، حسن، استراتژی مبارزه با فساد، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 2، سال 1384    
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آبان 1388ساعت 19:22  توسط هادی ذوقی راد  | 

 

 بسمی تعالی

 

هیچ ثروتی چون عقل، هیچ فقری چون جهل، هیچ میراثی چون ادب و هیچ پشتیبانی  چون مشورت نیست. (نهج البلاغه)

 

 

 مدیریت مشارکتی

 

 

 

ـ مقدمه. 1

1- پیشینه مدیریت مشارکتی.. 2

2- تعاریف مشارکت.. 3

3- انواع مشارکت.. 5

4- اهمیت و مبانی لزوم  مشارکت کارکنان.. 7

5- اهداف مشارکت  کارکنان.. 8

6- شیوه های مشارکت  کارکنان در سازمان.. 9

7- شیوه های اجرایی نظام مدیریت مشارکت و زمینه تاریخی سیستم پیشنهادات کارکنان.. 10

8- فوائد مشارکت کارکنان.. 11

9- ویژگی های مدیریت مشارکتی.. 13

10- پیش نیازهای مشارکت کارکنان.. 14

11- راه های مشارکت و همکاری و عوامل مؤثر در ایجاد زمینه مشارکت کارکنان.. 15

12- چرا مشارکت در سازمان ها کمرنگ است؟. 17

13- مسائل دشوار مشارکت و موانع رسیدن به مشارکت.. 18

14- موافقین و مخالفین مشارکت کارکنان.. 20

15- سنجش مشارکت پذیری سازمان.. 21

16- تاریخچه و تجربیات قرن اخیر در مشارکت.. 21

17- شورای مشارکت کارکنان در نظام ادواری ایران.. 24

18- نتیجه گیری: 27

ـ منابع. 29


ـ مقدمه

مدیریت مشارکتی از دیرباز با زندگی انسان پیوند داشته است و در سراسر روزگار راه فراگشت را پیموده است.  از دویست سال پیش مدیریت مشارکتی در نظام سیاسی کشورهای غرب را یافت و آرام آرام تحول و دگرگونی کارساز را پیموده و با گذر زمان در رویارویی با  انبوهی از دشواری ها چنان رشد و بالندگی یافت که سرانجام مردمان حق آن را یافتند تا در تعیین سرنوشت خویش مختار باشند و در طراحی آینده  خود مشارکت جویند.  اهمیت مدیریت مشارکتی تا بدان حدی است که دانش پژوهان از جمله (لی پرستون و جمیز پست) یک دهه پیش مشارکت را «سومین انقلاب»  در مدیریت خواندند. نخستین انقلاب پدید آوردن سلسله مراتب  سازمانی و  دومین انقلاب جدا کردن مدیریت از مالکیت و حرفه ای شدن مدیریت بوده است. نظام مدیریت مشارکتی ابزاری است بسیار کارآمد بر پایه انگیزش  تحول ساز در مدیریت، به گونه ای که با بکارگیری آن در کشورهای توسعه یافته توانسته اند گام های بسیار بلند و سریعی در مسیر توسعه  و رشد بردارند صاحبنظران رشته مدیریت عقیده دارند که مهمترین جهش تکنولوژی و اقتصادی در کشورهایی مانند ژاپن، آمریکا و اروپا، بخصوص در دو دهه اخیر، همانا بکارگیری فراگیر نظام مدیریت مشارکتی است مهمترین عامل برای موفقیت سازمانی که می خواهد در جهت بهبود  مداوم قرار داشته باشد، مشارکت دادن کارکنان در امور سازمان است.  وقتی مشارکت در سازمانی پیاده شود، تمام کارکنان خود را محترم باارزش، کارساز و مرثر یافته، خود را در سرنوشت و موقعیت کارخانه یا سازمان سهیم می دانند و نسبت به سازمان تعهد  پیدا می کنند. مشارکت مؤثر و جدی کارکنان در فعالیت های سازمان و انجام امور، ریشه در امیال و خواسته های مدیران داشته  از مباحث و مسائل مهم مدیریت است. اندیشه و برنامه ریزی درباره مشارکت  مؤثر کارکنان در سازمان امری مداوم و پیوسته می باشد. مشارکت کارکنان در سازمان را می  توان به رودخانه ای تشبیه نمود که باید همواره و به طور مستمر  در طول حیات سازمان، تداوم و جریان داشته باشد نگرش تحلیلی به تاریخ، بررسی و تحلیل علل شکست حکومت ها و سازمان ها، نشان می دهد  هرگاه زمینه و میزان مشارکت مردم در انجام امور کمرنگ گردیده و کاهش قابل  ملاحظه داشته، بی تفاوتی افزایش یافته و نتیجه و پیامد آن شکست و سقوط بوده است.  بنابراین تشخیص و تعیین میزان مشارکت یا عدم آن را می  توان به عنوان علامت هشدار دهنده و یا زنگ خطر  در نظر گرفت و در معادله پیروزی و یا عدم توفیق مدیریت محسوب نمود.

1- پیشینه مدیریت مشارکتی

گرچه همزمان با پیدایش گروه های انسانی و سازمان ها، موضوع مشارکت مورد توجه قرار گرفت ولی تا مراحل اولیه انقلاب صنعتی در سال های آغازین قرن نوزدهم، که مدیریت نقش و جایگاه ویژه خود را در بین عوامل تولید و در اداره  امور پیدا نکرده بود به این موضوع اهمیت زیادی داده نمی شد. تحقیقات و بررسی های فرد تیلور و لیلیان گیلبرت سبب شد تا اهمیت مدیریت در امور روشن شود گذشت زمان و تغییرات علم و تکنولوژی سبب پیدایش تغییر در تفکرات مدیریتی شد تا این که اندیشه مدیریت مشارکتی مطرح و به شکل های گوناگون  نمایان شد.  با گسترش  انقلاب  صنعتی در سال های ابتدایی قرن بیستم، مکتب مدیریت علمی گرچه تا حدودی اهمیت مدیریت را نمایان کرد. اما این مکتب به  افراد انسانی به  عنوان ابزار کار نگاه می کرد و نیروی کار در این دوره به عنوان دستان اجیر شده شناخته شده بود. در دوران بلوغ انقلاب صنعتی با مطالعات محققنانی مانند مازلو، چتر بارنارد و لیکرت سبک جدیدی در مدیریت به نام روابط انسانی شکل گرفت.

در این مکتب برخلاف مکتب علمی تأکید مدیریت بر بکارگیری قلب افراد علاوه بر دست آنان است. کارکنان احساسات، نیازها و مطلوبیت ها و رضایتمندی هایی دارند که مدیریت باید آنها را درک کند و برخوردی متناسب با آن  انجام دهد. در نیمه  دوم قرن بیستم  که می توان آن را همزمان با  انقلاب فراصنعتی نامید سبک جدیدی به نام مدیریت سیستمی به وجود آمد که کیفیت برخورد با نیروی کار را در مدل منابع انسانی بررسی  می کرد. در این مکتب،  مدیران نه تنها دستان و قلب ها بلکه مغز کارکنان را نیز به کار می گیرند. عده ای از کارشناسان نوع راستین  مشارکتی را از ویژگی های دوره فراصنعتی و انفورماتیک  دانسته اند. در این سبک مدیر باید  مشارکت کامل کارکنان را در امور تشویق کند و  شرایطی به وجود آورد که در آن تمامی کارکنان به اندازه توانایی خود مشارکت کنند.

2- تعاریف مشارکت

مدیریت مشارکتی عبارت است از دخالت کارکنان در رده های مختلف سازمان در فرآیند تبیین مسایل و مشکلات،  تجزیه و تحلیل موقعیت و دستیابی به راه حل ها به طوری که کارکنان در دستیابی به راه حل ها از قدرت تصمیم گیری بالایی برخوردار باشند  و با سرپرستان و رؤسای خود همفکری کنند. مشارکت در مدیریت عبارت است از ایفای نقش از طریق اظهار نظر، ارائه  پیشنهاد، تصمیم گیری و قبول مسئولیت در زمینه  فعالیت های سازمان،  انتخاب نوع کار، بهبود و توسعه کار و توزیع  دستاوردهای حاصله. مدیریت مشارکتی  مجموعه گردش کار و عملیاتی که تمام کارکنان و زیردستان یک سازمان  را در روند تصمیم گیری های مربوط به آن سازمان  را دخالت داده و شریک می سازد. فرنچ جامعه شناس فرانسوی، بیان کرده است که مشارکت عبارت است از درگیر شدن ذهنی و عاطفی  یک فرد در یک وضعیت گروهی،  که این درگیری او را تشویق  و برانگیخته می کند تا به هدف های گروه کمک کند و خود را در مسئولیت های آن گروه نیز سهیم بداند و برای به سرانجام رساندن مقصود گروه تفکر و تلاش کند. دفتر مطالعات اقتصادی جهاد سازندگی مشارکت را این گونه تعریف می کند مشارکت کوششی است دسته جمعی که تمام افراد برای رسیدن به یک هدف  خاص با استفاده از تمامی  امکانات بالقوه جمعی، در ارائه پیشنهاد، تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجرا، بهره برداری، مراقبت و محافظت از دستاوردهای خاص دخالت دارند. یومالل (umalele)   در تعریف مشارکت می گوید  مشارکت در مفهوم گسترده اش برانگیختن حساسیت مردم و در نتیجه افزایش درک و توان آنها جهت پاسخگویی به طرح های توسعه و نیز به معنی تشویق ابتکارات محلی است. ارنشتاین  نیز مشارکت را توزیع مجدد قدرت می داند به گونه ای که کلیه شهروندان را در سرنوشت خود سهیم سازد. پیرس و استیفل (pearse, stifle) مشارکت را چنین تعریف می کنند تلاش های سازمان یافته از سوی گروه ها و جنبش ها برای افزایش کنترل بر منابع و مؤسسات نظم دهنده در جامعه که تاکنون از حیطه اعمال چنین کنترلی مستثنی  بوده اند.

3- انواع مشارکت

اساساً مشارکت را به دو نوع مادی و معنوی تقسیم می کنند:

1- مشارکت مادی: یکی از اصول مشارکت، شرکت دادن پایین دستان جامعه و اقشار محروم در سرمایه های ملی است با این کار اساسی ترین پایه مشارکت یعنی اصل برابری و از بین بردن شکاف طبقاتی بنیان نهاده می شود. مشارکت مادی خود به دو دسته تقسیم می گردد.

 الف: مشارکت در منابع: این نوع مشارکت به معنای سهیم شدن افراد در منابع ملی یا محلی است خصوصی سازی و واگذاری سهام به افراد بومی یا کارگران کارگاه ها و... مشارکت در منابع را شامل می گردد این نوع مشارکت  دو اشکال عمده دارد  اولاً  در واگذاری امور به مردم  و خصوصی سازی بیشتر کسانی سهیم می شوند  که دارای سرمایه و توان اقتصادی  بالایی هستند و از طرف دیگر این گونه مشارکت در رشد و شکوفایی استعداد نقش چندانی ندارد.

ب: مشارکت در منافع: در گزارش سال 1995 سازمان ملل آمده است. افزون بر 4/2  میلیارد نفر از جمعیت جهان در کشورهای در حال توسعه به سر می برند ولی  تنها 16 درصد از درآمد جهان نصیب آنان می شود حال آنکه 85 درصد از مجموعه این درآمدها به جیب 20 درصد  ثروتمندان کشورها می رود.

2- مشارکت معنوی: یکی دیگر از رسالت های مشارکت دفاع از برابری انسان ها و دادن حق تصمیم گیری در سرنوشت خود و ایجاد فرصت یکسان برای کلیه افراد است این گونه مشارکت خود به دو دسته تقسیم می شود.

الف: مشارکت در تصمیم گیری: مشارکت تنها پرداخت مالیات نیست،  مشارکت  امنیت ابراز نظر و سرمایه گذاری نیز هست. با ابراز عقیده و نظرات و نهایتاً مشارکت در تصمیم گیری مردم احساس می کنند که در واقع گرداننده اصلی خودشان هستند این گونه مشارکت یکی از عمده ترین مظاهر دموکراسی است.

ب: مشارکت در فرصت ها: این نوع مشارکت عالی ترین سطح مشارکت است که شاید  تحقق کامل آن در مدینه فاضله به وقوع بپیوندد.

علاوه بر موارد   فوق مشارکت در 3 بعد نیز قرار می گیرد که عبارتست از:

الف: مشارکت  تک بعدی: در این مشارکت، یک وجه آن مطرح است. مانند: کمک های مالی. این نوع مشارکت از نوع مشارکت عام یا خودیاری است. مانند ساختن بیمارستان.

ب: مشارکت غیربعدی: در این مشارکت  افزون بر مشارکت های مادی و مالی، مشارکت کنندگان در دهه های گوناگون دیگر نیز فعال می شوند. از ویژگی های آن می توان دو سو یه بودن،  داوطلبانه بودن، آگاهانه بودن،  مبتنی بر اعتقاد و ارزش ها بودن، مبتنی بر هدف  مشترک بودن را نام  برد.

ج: مشارکت فکری: در این مورد مشارکت کنندگان  فکری بر بالا بردن کیفیت علمی و توانایی های  عملی کارکنان  یک مؤسسه یا نهادی دیگر تأکید دارند. در این حالت آگاهی و شناخت، بنیاد مشارکت را تشکیل می دهد.  مشارکت یک امر  ذهنی است و تا اندیشه ها متحول نشود، مشارکت چند بعدی مفهوم پیدا نمی کند.

4- اهمیت و مبانی لزوم  مشارکت کارکنان

مشارکت کارکنان،  هم رشد فرد و هم تعالی سازمان را در پی دارد و سبب تقویت  روحیه، رضایت شغلی و اساس ارتقاء قدر و منزلت شغلی کارمند می شود.  می  توان گفت مفهوم سرمایه  انسانی مهمترین  پایه  توجه به مدیریت مشارکتی است. مشارکت کلید توسعه  انسانی است و توسعه فرهنگی نیروی انسانی هم هدف و هم عامل توسعه اقتصادی است. بنابراین می توان اذعان داشت که مشارکت نیروی کار نیروی محرکه  توسعه اقتصادی است. ولی نیروی کاری که انگیزه و خلاقیت و امنیت داشته باشد. مهمترین عامل برای موفقیت سازمانی که می خواهد در راستای بهبود مداوم قرار داشته باشد. مشارکت دادن کارکنان در امور است. نتایج تحقیقات نشان داده است که مشارکت سبب افزایش  بازدهی و بالا رفتن کیفیت، کاهش تعارش،  کاهش مقاومت های منفی مانند غیبت،  تأخیر و  کم کاری و افزایش  کارایی  خواهد شد. ژاپن امروز، پیشرفت چشمگیر خود را مدیون همین نظام مدیریت مشارکتی می داند. و مهمترین برتری مشارکت کارکنان در مدیریت یک سازمان، شناسایی  فرصت های  بهبود بهره وری مستمر در آن سازمان است. و مبنای نظری مدیریت مشارکتی،  نظریات روان شناسی  اجتماعی،  جامعه شناختی و اقتصادی است. فلسفه و محتوای انسانی مشارکت آن است که به منظور بها دادن به ارزش های انسانی و استفاده از هوش و استعداد و قوه ابتکار و خلاقیت  کلیه کارکنان شرایط مناسب و مطلوب به وجود آید. این فلسفه بر 3 اصل استوار است: اصل اول:  هر کاری که انسان  انجام می دهد ، هرگز  کامل ترین و بهترین شکل خود را ندارد بلکه همیشه این امکان  وجود دارد که آن کار را  به شکل بهتر و مفیدتر  انجام داد. اصل دوم: هر فردی که در  واحدی کار می کند  انسانی است دارای قدرت تفکر و پویایی که اگر با شوق و دقت به اطراف خود بنگرد و امکانات و زمینه ها و شرایط مساعد را دا شته باشد می تواند کاری بهتر انجام دهد و هم برای جامعه اش مفیدتر باشد و هم به بهبود  زندگی خود کمک کند. اصل سوم: مشارکت کارکنان باعث می شود که مدیریت بسیاری از کارهای دست و پا گیر و روزمره را به افراد زیر دست خود بسپارد و خود به کارهای اساسی و سیاست گذاری های سرنوشت ساز بپردازد. در نتیجه ایجاد  شور و شوق در کارکنان و ایجاد انگیزه برای دقت علاقه و تفکر در افراد انسانی مهمترین کاری است که مدیر می تواند  انجام دهد.

5- اهداف مشارکت  کارکنان

هدف از مشارکت آن است که با دخالت دادن کارکنان در فرآیند  تصمیم گیری از میزان برخوردها و تعارضات موجود بین مدیران و کارکنان کاسته شود و طرفین کار با داشتن حق و  فر صت مساوی برای تبادل نظر و تصمیم گیری درباره مسائل سازمانی،  خود را متعلق به گروه واحدی بدانند که در جهت تحقق  هدف های مشترک  فعالیت می کنند.  مشارکت کارکنان دارای 3  هدف است:

 الف: هدف اقتصادی:  مشارکت کارکنان  سبب افزایش کمی و کیفی بهره وری در سازمان می شود

ب:  هدف اجتماعی:  مشارکت کارکنان  باعث تقویت همکاری در طرفین می شود.

ج: هدف روانی: میزان برخوردها را کاهش و محیط کاری سالم و مناسبی را به وجود  آورده و به آرامش محیط کار کمک می کند. استقرار نام مشارکت در مدیریت ارزش عامل انسان در سازمان را به رسمیت می شناسد و به جنبه انسانی کار توجه بیشتری معطوف می گردد.  و موجب  رضایت کارکنان می گردد.

6- شیوه های مشارکت  کارکنان در سازمان

الف: روش مشارکت فردی:  ساده ترین و ابتدایی ترین روش مشارکت  می باشد. هر کارگر یا عضو سازمان به طور طبیعی  در  عملیات و فعالیت های سازمان شرکت دارد لذا می تواند با جلب نظر دیگران به عیوب یک پدیده یا مسأله خاص و ارائه پیشنهادات اصلاحی و یا پیشنهادات ابتکاری در بعضی از تصمیمات اتخاذ شده در سازمان  مشارکت نماید حال اگر این روش به شکل نظام یافته تبدیل شود،  منجر به ایجاد سیستم پیشنهادات   کارکنان می گردد.

ب: روش مشارکت گروهی:  در این روش هرچند نفر از کارکنان یک مؤسسه  بنا به دلایلی از قبیل تشابه  کار و تخصص،  هم عقیده و  هم فکر بودن،   دوستی و رابطه عاطفی که دارند  دور هم جمع  می شوند و یک گروه تشکیل می دهند و در مواجهه  با مسأله یا مشکل در سازمان و یا بهتر شدن کار و نزدیک شدن به  اهداف و برنامه های سازمان خود،  با یکدیگر به  همفکری  می پر دازند. و پس از مطرح کردن نظریات خود و بررسی آنها بهترین راه حل را انتخاب کرده و با کمک تمام اعضای  گروه آن را تکمیل می کنند و سپس به عنوان پیشنهادی از طرف گروه به مسؤولان اداره یا دفتر مشارکت سازمان  خود ارائه  می دهند.

ج: تصمیم گیری مشارکت: در بسیاری از کشورهای غربی، به هیأت هایی از نوع کمیته کارخانه نوعی حق همکاری در تصمیم گیری از طرف مدیریت داده می شود  این هیأت ها در بدو  امر، فقط حق همکاری در تصمیم گیری راجع به موضوعات خاصی را دارند که به طور  کلی بر سیاست کارخانه در قبال کارکنان یا امور رفاهی آنان اثر می گذارد در این موارد تصمیمات باید  مشترکاً   اتخاذ گردد و در بعضی مواقع نیز این شرایط با یک نوع «حق و تو» برای مدیران همراه است.

7- شیوه های اجرایی نظام مدیریت مشارکت و زمینه تاریخی سیستم پیشنهادات کارکنان

امروزه سیستم های اجرایی زیادی برای درگیر کردن کارکنان در انجام فعالیت ها بهبود فرآیند کارها و محصولات سازمان طراحی شده اند که شامل:

1.      سیستم پیشنهادات کارکنان

2.      گروه های کنترل کیفیت

3.      سیستم کنترل کیفی ت جامع

4.      سیستم پنج اس

5.      سیستم نگهداری بهره وری جامع

6.      مذاکرات جمعی

7.      شوراهای مشاوره ای و کمیته های کاری

8.      سیستم خودگردانی

9.      مالکیت کارکنان

10. دموکراسی صنعتی

11. توفان مغزی

12. مشارکت از راه نمایندگان

اولین قدم برای  تشویق کارگران جهت ارائه پیشنهاد  در راستای بهبود کار، توسط آقای آلفرد کروپ در کارخانه فولادسازی  کروپ آلمان ، در شهر آسن در سال 1867 میلادی است. وی در ازای این پیشنهادات مبلغ  مختصری پاداش نقدی پرداخت می کرد. در  کتابی که وی در سال 1872 پس از بازنشستگی  به نام «جنرال رگیولی تیو»  نوشته است  می گوید: «هنگامی که شرح وظایف کارگران  را مشخص می کردند در آن تأکید داشتن که  اگر شما نظر و ایده ای برای بهبود  کار، نوآوری و یا اختراع دارید. آن را به سرپرستان بدهید و آنها نیز باید آن را بررسی  به مدیریت ارائه  دهند. و یکی از قدیمی ترین  سیستم های مشارکت از سال 1908 تاکنون در شرکت «کالازامو» در بیرمنگام  انگلیس  اجرا می شود.

8- فوائد مشارکت کارکنان

فوائد مشارکت کارکنان شامل:

1-   تقویت روحیه کارکنان و ایجاد انگیزه  در آنان

2-  افزایش تفاهم متقابل در طرفین کار و کاهش  فاصله بین آنها و در نتیجه افزایش  همکاری  بین کارکنان سازمان

3-   افزایش میزان بهره وری

4-    تقویت روح ابتکار و حسن مسئولیت کارکنان

5-    ایجاد امکان استفاده از تجارب  عملی و نظرات و  اندیشه های کارکنان

6-    ایجاد انضباط در  محیط کار

7-  ایجاد کانال های ارتباطی  مؤثر در سازمان و توزیع مناسب تر اطلاعات و در نتیجه  تقلیل میزان  سوء  ظن ها.

8-   تقلیل  تنش ها، شکایات و دعاوی مربوط به کار و کمک به ایجاد صلح و آرامش در محیط کار

9-   ایجاد عاملی جهت افزایش تحریک و کارآیی در مدیران

10- ایجاد رضایت و امنیت خاطر در کارکنان به علت داشتن نماینده یا نمایندگانی در حوزه مدیریت و راهی برای  بیان امور مربوط به خود

11-   ایجاد زمینه مناسب برای پذیرش  تغییرات و تحولات مناسب در کمیت و کیفیت کار

12- مشارکت باعث ایجاد تعهد، افزایش کیفیت کار، تقویت انگیزش،  افزایش کارآیی سازمان و رضایت شغلی کاهش ضایعات و هزینه ها و تعارضات .... می شود.

13-   مشارکت به کارکنان احساس مالکیت می دهد.

14-   مشارکت موجب بروز و شکوفایی افکار ایده های تازه می شود.

15-   مشارکت عامل خطاهای  احتمالی است.

16-   مشارکت فرهنگ سکوت را در هم می شکند.

17-   مشارکت باعث اصلاح روابط اجتماعی و صنعتی در سازمان و جامعه می گردد.

18-   مشارکت  زمینه لازم را برای «تغییر»  فراهم می آورد.

19-   عامل تقویت  بنیان ما اعتقادی و عامل  بروز شکوفایی افکار و ایده هاست.

9- ویژگی های مدیریت مشارکتی

1-   مدیریت مشارکتی از ویژگی های عصر انقلاب فراصنعتی است.

2-  در جریان مدیریت کشارکتی،  تمام نظام به عنوان گیرنده، آزادانه اطلاعات را می گیرد و حتی جریان تبدیل نظری  اطلاعات و آگاهی  را در بخش هایی از خود انجام می دهد و ضمن تبادل نظر در درون  سیستم،  به هسته مدیریتی آن می رساند.

3-  هسته مدیریتی به دلیل ارتباط  متقابل و  دو سویه اطلاعات، اطلاعات پردازش نشدهف پردازش شده و به آگاهی  تبدیل شده  را به آگاهی های ثانویه و نهایی تبدیل کرده و  دوباره  به نظام برمی گرداند.

4-  تنظیم یک جریان کامل گرفتن اطلاعات یا ایجاد اطلاعات، تبدیل  نظری و  عملی آنها به آگاهی و سپس آن در  محیط از  راه فعالیت مثلث پژوهش ، آموزش و تولید انجام می گیرد و فعالیت اصلی مدیریت ، تنظیم حرکت  اطلاعات و آگاهی میان این نظام و کل نظامی است که اطلاعات  را از محیط  اخذ  می کند.

5-  در مدیریت مشارکتی  حقوق ویژه وجود ندارد. تمامی حقوق اکتسابی است آن کس که  اندیشه اش قوی تر و تلاشش بیشتر است. می تواند در مراز بیشتر توزیع و تمرکز  اندیشه و آگاهی قرار گیرد. چرا که رقابت در عصر فراصنعتی براساس آگاهی و کنجکاوی است.

6-   کارکنان می توانند هم به صورت فردی و هم گروهی  پیشنهادهای خود را ارائه  کنند.

7-  کارکنان آزاد هستند تا هرگونه  پیشنهادی را که در جهت بهبود کارها و پیشرفت  هدف های سازمان است به هر شکلی که مناسب می دانند ارائه دهند. این آزادی عمل به کارکنان کمک می کند تا در هر زمینه ای که تونایی و آمادگی  فکری دارند ارائه  پیشنهاد کنند.

8-   پیاده کردن این نظام کم هزینه است.

9-  کارکنان می توانند در تمامی مراحل ارزیابی پیشنهادشان مشارکت و اظهارنظر کنند حتی اگر در اجرای پیشنهاد خود نقش چندانی نداشته باشد.

10- در نظام مدیریت مشارکتی تصمیم گیری از راه روند  اخذ پیشنهادات و  انتخاب  از سوی مدیر انجام می پذیرد.

10- پیش نیازهای مشارکت کارکنان

در هر موقعیتی که سطح انگیزه ها پایین است تمایل به مشارکت پذیری کاهش می یابد  بنابراین  لازم است  پیش نیازهای مشارکت قبلاً فراهم آمده باشد. نظیر:

1-   زمان کافی برای مشارکت در اختیار باشد.

2-   مزایای  احتمالی آن از زیان های  احتمالی آن بیشتر  باشد.

3-   کارکنان توانایی لازم برای کار روی آن موضوع را داشته باشند.

4-   توانایی متقابل برای ارتباط فراهم باشد.

5-   احساس بیم و خطر برای هیچ یک از طرف ها وجود نداشته باشد.

6-   در قلمرو آزادی شغل باشد.

7-   به پیشرفت شغلی توجه داشته باشد.

8-   توجه به کیفیت زندگی کاری

9-   احیای حس خودباوری و اعتماد به نفس

10-     وجود جوشناسی سالم

11-     نیروی انسانی آموزش دیده

نظام مشارکت، یک نظام داوطلبانه است، پس کارکنان به میل و رغبت و بنا به انگیزه های خود باید به شرکت در آن نظام تمایل داشته باشند از این رو کسب آگاهی از فواید این نظام و انگیزه قوی  برای ورود و فعالیت در این نظام  به خصوص از جانب کارکنان ، شرط اساسی است.

11- راه های مشارکت و همکاری و عوامل مؤثر در ایجاد زمینه مشارکت کارکنان

مناسب ترین افرادی که قادرند مشکلات و مسایل کاری خود را حل کنند خود افرادی هستند که کار انجام می دهند بنابراین باید راه هایی را به وجود آورد که افراد بتوانند با ارائه نظرهای خود به بهبود روال کار در بخشی که فعالیت می کنند بپردازند. سه راه متد  اول برای فراهم کردن چنین زمینه ای عبارتست از:

الف ـ  نظام پیشنهادها: کارکنان پیشنهادهای خود را به کمیته ای که برای ارزیابی پیشنهاد تشکیل می  شود و پیشنهادکنندگان بر طبق ضوابط خاصی مورد تشویق  قرار می گیرند.

ب ـ گروه های کنترل کیفیت: گروه های متشکل از کارکنان  یک بخش به صورت داوطلبانه  به وجود می آیند.  این گروه ها در جهت  بهبود فعالیت ها به طور منظم  تشکیل جلسه داده و به ارایه روش هایی برای بهبود کیفیت می پردازند.

ج ـ تشکیل تیم:  به منظور حل  مشکل های خاصی که وجود دارد، یا برای  اجرای بعضی از طرح ها به همکاری و هم فکری افراد از بخش های مختلف نیاز است. ایجاد گروه های متشکل از این افراد راه حلی برای دستیابی به چنین هدفی است.  ضمن آنکه همکاری در قالب گروه ها و تیم ها کار را  لذت بخش می سازد.

عوامل عدیده ای در ایجاد مشارکت کارکنان در سازمان ها مؤثراند که عبارتند از:

الف: احساس تعلق کارکنان به سازمان

ب: یکی کردن هدف های فرد و سازمان

ج: ایجاد انگیزش برای کار گروهی

د: مشارکت در سازمان برای ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب

هـ : ایجاد دوره های آموزشی مناسب در سازمان

ی: وجود مدیریت صحیح و قوی در سازمان

12- چرا مشارکت در سازمان ها کمرنگ است؟

اگر مشارکت کارکنان را در یک طیف گسترده از نظرخواهی و مشورت ساده تا مشارکت  در تصمیم گیری قرار دهیم خواهیم دید که اکثریب مدیران حتی  به مشورت و نظرخواهی نیز اعتقاد ندارند در جامعه  ایران نظرخواهی و مشورت مدیر با کارکنان زیردست (و حتی در برخی موارد هم تراز خود)  نشانه مسلم   ضعف مدیریت است و مدیران به طور طبیعی به شدت از آن اعتراض می جویند. بر طبق یک گزارش تحقیقی درباره مشارکت، در یک جامعه نمونه آماری 160 نفره  از مدیران آموزش و پرورش 76% در یک جامعه نمونه آماری 200 نفره از مدیران  بخش صنعت 67% اعتقادی به مشارکت کارکنان  حتی در حد نظرخواهی و مشورت نیز نداشته اند.  عامل  کم رنگی  مشارکت در سازمان ها تنها به مدیران برنمی گردد بلکه کارکنان نیز در این کم رنگی سهم بسزایی دارند ما دارای جامعه ای  فردگرا هستیم و در جوامع فردگرا یز  افراد  عموماً  تمایل دارند که کارها را به تنهایی انجام  دهند. تا اینکه با همکاری و مشارکت دیگران دست به اقدام بزنند. از عوامل دیگر نیز عبارتند از:

-        ترس و واهمه از پیوستن و مشارکت با گروه

-        تمایل به فردیت (که ناشی از فرهنگ فردگرایی است)

-        داشتن بار کاری سخت و زیاد

-        بی اعتمادی به سرپرست و یا مدیر

-        ترس از دست دادن شغل

-        نگرش «برایم مهم نیست» (بی تفاوتی)

-        اختلافها، تعارض ها،  و  تضادها

-        تجربیات فعلی.

13- مسائل دشوار مشارکت و موانع رسیدن به مشارکت

مقاومت در برابر مشارکت دشوار است شیوه ای که از لحاظ  اجتماعی برای اداره امور قابل  پذیرش و اخلاقی است، با روحیه دموکراتیک مسلط زمان تناسب دارد و پژوهش ها نشان می دهد که شیوه ای عملی و با معناست.  اما  تنها معدودی از سازمان ها به شیوه  مشارکتی عمل می کنند. مشارکت به عنوان نظام اداره کردن امور،  هنوز هم بیشتر به صورت اندیشه است، تا یک واقعیت. رؤیای عقلانی مشارکت باید با واقعیت احساسی و انسانی آن هماهنگ شود؛  انسان ها کامل نیستند. بسیاری از افراد از لحاظ احساسی تکامل نیافته اند و عده ای حتی مسئولیت پذیر هم نشده اند. افرادی در آرزوی مأمن  وابستگی و حتی مدیریتی  روزگویانه  اند،  در حالی که برخی دیگر از هر قدرتی که نصیبشان شود ـ  حتی در یک  نظام مشارکتی ـ  سو استفاده می کنند. اینها و هراس و نگرانی های قابل توجیه دیگر، افراد را از فرض کردن تمامی نیروی خود برای دگرگون کردن نقش ها و شیوه های استبدادی کار و با هم بودن به صورت مشارکتی،  باز می دارد.  برای آینده ای قابل پیش بینی، باید این ترس ها و نگرانی را در نظر آوریم و با آنها مواجه شویم زیرا آنها حقایق را در بردارند که به احتمال تا سال های سال ـ  و شاید همیشه ـ در سر راه پیدایش سازمان مشارکتی قرار خواهند گرفت. هشت نگرانی وجود دارد که عبارتست از:

1-   نظارت از میان خواهد رفت

2-   زمان تصمیم گیری به درازا می کشد.

3-   فکر گروهی از کیفیت و کارآیی خواهد کاست

4-   فردگرایی از میان خواهد رفت

5-   بی تفاوتی نوعی تهدید است

6-   حقوق و مسئولیت ها متوازن نخواهند بود.

7-   تمرکز روی عملکرد از میان می رود

8-   مدیریت به کنار خواهد رفت

با توجه به آن که مدیریت جلوه ای از نظام  اندیشه و رفتار آدمی در فضا ئی سازمانی است بنابراین هر گونه دشواری موجود در این راه باید در این دو زمینه جست و جو کرد موانع اندیشه و رفتار را باید به موانع فرهنگی  و موانع فضا و پیرامون کاری را باید به موانع سازمانی منتسب  دانست.  و از طیفی دیگر بعضی مشکلات منشاأ فرهنگی و انسانی دارند مانند پایین بودن  انگیزه برای مشارکت،  فقدان اعتماد به نفس و تفاوت های شغلی و بعضی دیگر  نیز منشاء ساختاری دارند که سیستم ابعاد لازم برای یک نظام جامعه مشارکت را از نظر  ساختاری به همراه ندارند و از ارکان مهم مشارکت نیز رکن اول انسان و مسائل فرهنگی و رکن  دوم  روابط و  مسائل ساختاری است البته هر دو رکن لازم و ملزوم  یکدیگرند  اگر ساختار زمینه مشارکت را فراهم آورد ولی فرهنگ مشارکت وجود نداشته باشد  یعنی افراد فاقد ویژگی های لازم  برای مشارکت باشند از قبیل اعتماد به نفس،  توان تصمیم گیری و ثبات عاطفی باشند عملاً  مشارکت انجام نمی گیرد  و برعکس پس این دو بر یکدیگر تأثیر و تأثر متقابل دارند.

14- موافقین و مخالفین مشارکت کارکنان

درموارد موافقین می توان گفت که چنانچه کارکنان در اداره امور محل مشارکتی نداشته  باشند به تدریج با محیط کاری  خویش بیگانه می شوند و در نتیجه این بیگانگی، تضادها و تعرضات  بسیاری بروز می کند که به نفع هیچ  یک از  طرفین کار نخواهد بود و با توجه به نگرش سیستمی، دامنه برد تصمیماتی در همه واحدها مشارکت همه عوامل مربوط در فرآیند تصمیم گیری ضروری است. اما مخالفین ابراز می دارند که سهیم کردن کارکنان در مدیریت و کار سبب لوث شدن مسئولیت می گردد به علاوه سرمایه داران و صاحبان  سهام نیز مشارکت کارکنان  در مدیریت را تهدیدی بر منابع خود تلقی می کنند و این نگرش سبب محدود شدن سرمایه گذاری های بعدی از جانب آنان می شود برخی از مدافعین استقلال جنبش سندیکایی با سهیم شدن کارگران در مس ئولیت های ناشی از تصمیمات مدیریت مخالفند و معتقدند که کارگران بایستی برای حفظ منافع خویش مبارزه کنند برخی نیز بر این باورند که مدیریت جدید تا حد زیادی تکنیکی و تخصصی شده است و کارگران به علت فقدان تجربه و تخصص لازم نمی توانند خدمت مفیدی را در این زمینه ارائه دهند.

15- سنجش مشارکت پذیری سازمان

به منظور سنجش مشارکت پذیری سازمان ها و مدیران و کارکنان ضروری است پیش از اجرای عملی طرح های مربوط به مشارکت بررسی، تحقیق و اندازه گیری به عمل آید و سازمان را از این  دیدگاه می تواند به چند درجه مطلوب ، خوب ،  متوسط  ، ضعیف تقسیم و ضمن بررسی سنجش و مقایسه از یکدیگر تفکیک نمود. مشارکت پذیری  سازمان ها به  عنوان الگو و ارزش مطلوب پذیرفته شده و در کارنامه ای که هر سال برای  عملکرد سازمان ها تنظیم می شود منعکس  گردد به منظور  نتیجه گیری از نظریه مزبور به اختصار می توان برنامه مشارکت  کارکنان در سازمان ها را به آماده سازی زمین  فوتبال  قبل از  انجام بازی و مسابقه تشبیه نمود بدیهی است تا زمین و چمن از هر لحاظ مهیا نباشد انتظار مسابقه موفق بیهوده خواهد بود در مثال دیگر همان گونه  که زنبور عسل از طریق پراکنده شدن عطر گل ها به مشارکت واقعی در تولید عسل می پردازد هر برنامه مشارکت برای آماده سازی بسترهای سازمان و امثال آن دارد تا بتوان  مشارکت  مؤثر و واقعی  کارکنان را در سازمان  مشاهده نمود.

16- تاریخچه و تجربیات قرن اخیر در مشارکت

کورت لوین (Kurt Lewin) دانشمند برجسته آلمانی در پژوهش های خود متوجه شد هر گاه مردم در کارها مشارکت داده شوند  اندازه مقاومت و ایستادگی آنها در برابر تغییر، تحول، نوسازی و نوآفرینی کاهش می یابد و راه سازگاری در پیش می گیرند. از آن پس مطالعات و بررسی ها ثابت کردند که مشارکت در مدیریت،  روحیه کارکنان  افزایش داده،  تعارض ها و ستیزه ها را کاهش می دهد.  تجربه مشارکت کارکنان چنان موفق  بود که از دهه 1970 طرح هایی از جمله  طرح مشارکت کارکنان  در مالکیت نیز در کشورهای اروپایی و آمریکا به کار گرفته شد.

در حال حاضر بعضی از کشورهای  صنعتی و پیشرفته، نظام و سیستم خاصی به مشارکت  بخشیده و عملاً آن  را در چارچوب مدیریت سازمان  خود جای داده اند. این نظام ها به شرح ذیل است:

ـ سوئد: مردم سالاری صنعتی

تجربه سوئدی ها در مشارکت اهمیت زیادی برای سایر کشورها دارد. نمونه های موفقی مانند شرکت ولوو که در حال حاضر به  عنوان یکی از پیشگامان جهانی مشارکت  محسوب می شود  الگوی بسیاری از سازمان ها و شرکت ها غربی گردیده است. در برخی از صنایع سوئد دو رده از سلسله مراتب اداری از میان  برداشته شده است و بدین ترتیب کارگران به همه جوانب کار خود، از دریافت سفارش ها  تا بازبینی نهایی (کنترل مرغوبیت) و تحویل کالا نظارت دارند.  هم اکنون در سوئد جنبشی پدید آمده است تا از برنامه های  بیمه بازنشستگی یا دیگر صندوق های همانند یاری گرفته شود تا کارکنان  سازمان ها بدانند از این طریق در مالکیت سازمان ها دست یابند اگر این جنبش به کار افتد و مجاز شناخته شود بیشتر صنایع سوئد تا سال 2003 تحت نظارت و مالکیت کارگران قرار خواهد گرفت.

 

 

ـ ژاپن: دوائر کیفیت

دوائر کیفیت در ژاپن به نام حلقه دوائر کنترل کیفیت (QCC) خوانده می شوند یکی از الگوهای موفق الگوهای مشارکتی هستند. قسمت عمده ای از بهره وری بالای نیروی  کار در ژاپن محصول اجرای این الگوی مشارکتی است.  دوائر QC با حضور 5-6  کارگر،  کارمند،  مخصوص و یا افراد در هر سطحی تشکیل می شوند  و در برابر وظیفه ای که به عهده دارند،  احساس مسئولیت بیشتری کرده و کار را با جدیت دنبال می کنند. این حلقه ها هم زمینه ای برای مشارکت و هم زمینه ای برای رشد خلاقیت فراهم می آورد (پرفسور  ساساکی).

یک دایره کیفیت، گروهی است که در زمان کار رسمی ( بدون دریافت حق اضافه کار)  گردهم می آیند تا به بررسی  بهبود کیفیت کار،  بهبود کوشش های معطوف به کاهش هزینه، اصلاح ایمنی، و دیگر کارهای ضمن  خدمت بپردازند و پیشنهاداتی ارائه کنند. گرچه حضور در این دائر اختیاری است ولی وجود  فرهنگ قوی کار گروهی در جامعه ژاپن  امکان مشارکت را ـ در صورتی که  از پشتیبانی  مدیریت برخوردار باشد ـ در سطح بالایی فراهم می آورد.

ـ آلمان: تصمیم گیری گروهی

هنگامی که حیات نمایندگی بریتانیا به منظور یافتن  راه کارهایی برای اقتصاد  راکد انگلستان از آلمان غربی دیدن می کرد صدر اعظم اقای اشمیت (Schmidt) به آنان گفت معجزه  اقتصادی پس از جنگ آلمان در نظام پی شرفته  مشارکت کارکنان نهفته است. در آلمان از سال 1952 حضور کارگران در هیأت مدیره شرکت ها و سازمان ها الزامی شد. از سال 1978 نیز تعداد نمایندگان کارگران در هیأت مدیره به تعداد مدیران نزدیک  گردید بنابراین به نوعی  کارگران در  تصمیم گیرهای های مهم  سازمان دخیل شدند.  شوراهای کارگری نیز که در دهه 1950 پدید آمد در اخذ تصمیمات و مشارکت  کارگران نقص دارند. این شوراها می توانند در تعیین  ساعت های کار،  نوبت های کاری،  زمان های استراحت برنامه های مرخصی، بیمه  و باز نشستگی تصمیم بگیرند شایان ذکر است که طرح مشارکت کارکنان در مالکیت  نیز اول بار در آلمان اجرا شد و سپس به کشورهای اروپای شمالی  راه یافت و نهایتاً فراگیر  شد.

ـ یوگسلاوی: خودگردانی

یوگسلاوی نیز نمونه خوبی از مردم سالاری و مشارکت است و قوانینی وجود دارد که به شوراهای کارکنان اجازه می دهد تا مدیران مؤ سسات را برگزینند  برنامه های شرکت را تصویب کنند بر شکایت ها نظارت نمایند  اجرای این الگوی مشارکتی یکی از علل نرخ بالای رشد بهره وری در یوگسلاوی به خصوص پس از جنگ جهانی دوم است در حا حاضر کشورهای جهان  سوم  که در جست و جوی اندیشه ها و الگوهای توسعه هستند الگوی  یوگسلاوی را جهت مشارکت انتخاب می کنند.  آمریکا و  رژیم اشغالگر  قدس  نیز تجربیات موفقی در زمینه مشارکت دارند و در حال حاضر کشورهای  اروپایی و سایر کشورها پیشرفته در حال استفاده از نظام های مختلف مشارکتی کارکنان در سازمان ها و شرکت ها خود شد.

17- شورای مشارکت کارکنان در نظام ادواری ایران

شورای مشارکت کارکنان، نهادی است که می تواند مجموعه ای از فنون و روش های مشارکت  اعم از مشورت، گروه بندی اسمی، توفان مغزی، مشارکت گروهی و روش دلفی را جهت سازماندهی مشارکت مؤثر کارکنان به کار گیرد. شورای مشارکت کارکنان نه تنها سبب د خالت  کارکنان در تصمیم گیری مدیریت یا سلب مسئولیت مدیر از تصمیم گیری خود نمی شود، بلکه یک مرکز مشورتی است که می تواند  خدمات مشاوره ای خوبی به مدیر ارائه دهد.  باید نظامی وجود داشته باشد که تمامی کارکنان  برای بهبود وضعیت  سازمان از نظر نیل به اهداف فکر کنند و نظر  بدهند و این نظرات  و افکار در مرکزی پردازش شود و و بازخورد آن به نظام برگردد. این نظام در نهاد شورای مشارکت ، مشارکت کارکنان را در سازمان نهادینه می کند. شورای مشارکت ، نظامی است که امکان می دهد به جای این که تنها یک نفر تعداد معدودی (مدیران) بای حل مسایل و مشکلات سازمان چاره اندیشی کنند تمامی کارکنان  چاره اندیشی کنند. در واقع  شورای مشارکت کارکنان نهادی است که چگونگی  استفاده از افکار کارکنان را در جهت  حل مسایل سازمان نظام مند کند. در ایران شرکت هایی از جمله ایران تایر ـ نفت بهران و رادیاتورسازی ایران ـ گروه صنعتی سدید ـ آکام فلز ـ سولیران و آونگان و نورد و تولید قطعات فولادی نظام مشارکت کارکنان را به طور موفقیت آمیزی پیاده کرده اند.

هدف های شورای مشارکت کارکنان شامل:

1-   تحقیق و مطالعه، پیرامون حل مسائل، مشکلات و معضلات سازمان اعم از ساختاری و موضوعی.

2-   اظهارنظر، ایده پروری و خلاقیت

3-   ارزیابی نقدگونه تصمیمات گرفته شده مدیریت و وضع موجود سازمان

و هدف اساسی شورای مشارکت کارکنان در واقع متمرکز کردن تمامی کارکنان بر روی مشارکت  بهبود مداوم  بهره وری سازمان است.

از کشورهای اروپایی  به ویژه  فرنسه و بلژیک  برای تأمین هدف های ملی و کشوری تعبیه شده است. ساختار نظام اداری ایران را می توان متأثر از الگوی ساختار سازمانی نظام اداری کشور فرانسه دانست که دارای ویژگی هایی از این قبیل است:

-   اقتدار را نباید با دیگران  سهیم شد افراد در جایگاه اقتدار باید فرمان برانند و دیگران در زیردست آنان فرمان را  پیروی کنند.

-   آشکار کردن اطلاعات به دیگران می تواند زیان بار باشد. تصمیم درباره چگونگی میزان،  زمان و اندازه اطلاعاتی که به دیگران داده می شود  به مدیر مربوط است.

-   مدیران ارشد سازمان، گروه برگزیده ای هستند که باید از آنان  سرمشق گرفته شود. نقش مدیران  ارشد در نظارت کردن بر همه امور از بالا تا پایین سازمان است.

-   ساختار سازمانی باید برحسب توانایی و تخصص و کاردانی کارکنان رده بندی شود. و به صورت  عمودی خط فرماندهی از بالا به پایین  استقرار یابد.

علاوه بر موارد گفته شده در ایران نیز  تجربیات  موفقی نیز در زمینه  اجرای  نظام مشارکت وجود دارد که به  عنوان نمونه می توان  شرکت رادیاتور ایران را در حالی که نزدیک به ورشکستگی بود مبادرت به اجرای نظام مشارکت کرد مزایا و منافع  حاصله از اجرای این نظام  به قدری بود که نه تنها شرکت را از ور شکستگی نجات داد  بلکه مبلغ 1.080.786.200 ريال سود به همراه آورد. نمونه دیگر کنتور سازی ایران است. که درآن 200 میلیون ريال پاداش نظام مشارکت حدود 300 میلیون ريال (2/1 میلیون مارک)  ثمره اقتصادی به همراه آورد.  در بعضی از ادارات کشور نیز این نظام اجرا گردیده که در بعضی موفقیت های چشمگیری داشته از جمله شرکت راه آهن ناحیه هرمزگان واگن های مسافری و... اشاره کرد.

18- نتیجه گیری:

مشارکت کارکنان در سازمان ها را می توان به رودخانه ای تشبیه نمود که باید همواره و به طور مستمر در طول حیات  سازمان، تداوم و جریان داشته باشد. مشارکت کارکنان در امور سازمانی می تواند نتایج و پیامدهای همه جانبه را برای سازمان و کارکنان آن فراهم آورد برای مشارکت دادن کارکنان در امور سازمانی چه در چارچوب سیستم پیشنهادات و چه با شرکت دادن آنان در تصمیمات مدیریتی باید موانع این کار را با هم از جانب  مدیران و  هم از جانب  کارکنان از بین برده و با ایجاد بستر مناسب برای مشارکت کارکنان را به این کار تشویق نمود. کوشش در راستای اجرای سیستم پیشنهادات در سازمان ها  امری است ضروری و به همین منظور می باید زمینه های اجرای آن را در سازمان ها فراهم آورد. و  تغییر در نگرش و رفتار مدیران راجع به سیستم مشارکت یکی از اموری است که زمینه های مزبور را فراهم می کند و این امر با ارائه نتایج  حاصل از اجرای  سیستم به مدیران امکان پذیر است. و صاحبنظران رشته مدیریت عقیده دارند که مهمترین  عامل جهش تکنولوژیکی و اقتصادی در کشورهایی نظیر ژاپن و امریکا و اروپا، بخصوص در دو دهه اخیر همانا استفاده فراگیر از نظام مدیریت مشارکتی با استفاده از سیستم پیشنهادات در مدیریت سازمان ها و دستگاه های بزرگ تولیدی ، اقتصادی، خدماتی و آموزشی بوده است و ساختار کنونی  سازمان های اداری کشور که بر اصل اقتدار مدیران قوام گرفته است باید به سوی  پراکنده کردن  اقتدار میان جامعه کارکنان از وضع هرمی بلندبالا به وضع افقی کم  لایه مبدل شود و بی گمان هر اندازه رده های سازمانی کاهش یابد برای استقرار روابط سازمانی تازه و از نو آ رایش دادن ساختار سازمانی و پخش اقتدار میان گروه بیشتری از کارکنان و استحکام  پایه های مدیریت مشارکت  جو راه و فرصت مناسب تر فراهم آید. و مدیریت مشارکت جو تأکید دارد که مدیران برای بالا بردن عملکرد و خشنودی کارکنان در تصمیم گیری خود با آنان سهیم شوند  به سخن دیگر اقتدار، اطلاعات، پاداش ها و آموزش های سازمانی از بالا به پایین سرازیر شود تا به افزایش  توانمندی و بصیرت کارکنان بیانجامد.  امید است با بسیج  تمامی امکانات  و بررسی و پژوهش علمی سرانجام  به راهکارهای مناسب و مطلوب  که با زمینه های فرهنگی کشور سازگاری بیشتری داشته باشد حاصل نمود و بدین ترتیب  شاهد موفقیت سازمان در مسیر مشارکت و مدیریت مشارکتی خلاق کارکنان بود.


 

ـ منابع

1-  توحیدی، خلیل، نظریه و دیدگاخی چند در ارتباط با مشارکت مؤثر  واقعی کارکنان در سازمان،  نشریه توسعه مدیریت صفحه 1 تا 4، تیرماه 1380.

2-  رمضانیان  محمدرحیم،  اسمعیل پور رضا، بررسی اثرات اجرای نظام مدیریت مشارکت  از طریق سیستم پیشنهادات کارکنان،  نشریه دانش مدیریت  سال سیزدهم، صفحات 25 تا 51،  شماره 49  تابستان 1379.

3-  دکتر فروزنده کاظم، رضایی علی، بیرقدار محسن، مشارکت کارکنان کلیه مشکلات سازمانی، نشریه ترابران صفحات 1تا 4، شماره 34.

4-  مجموعه مقالات همایش توسعه نظام اداری (مشارکت کارکنان در مدیریت)، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تاریخ انتشار 1380.

5-  پاتریشیا ملک لگان و کریستو نل،  ترجمه مصطفی اسلامیه، عصرِ مشارکت، تهران دفتر پژوهش های فرهنگی، سال انتشار 1377

6-  دکتر انصاری محمداسماعیل، نقش و اهمیت مشارکت کارکنان در امور سازمانی،  نشریه کارمند شماره 17، صفحات 1 تا 6.

7-  تنهایی الهیار،  آثار مثبت مشارکت کارکنان، نشریه مدیریت شماره 33 صفحات 1 تا 3، دی ماه 1377.   

 

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم شهریور 1388ساعت 20:36  توسط هادی ذوقی راد  |